به گزارش خبرنگار ديپلماسي عمومي مشرق، باب جيکوبسن در مقاله اخير خود مي نويسد، طرح خصوصي سازي ديپلماسي عمومي آمريکا با بي تدبيري اجرا شده و موجب سو استفاده شرکت ها قرار گرفته و متاسفانه عليرغم شکست اين طرح وزارت امور خارجه آن را يکي از مهم ترين محورهاي سياست هاي استراتژيک خود قرار داده است.
"باب جيکوبسن" که در طول سه سال گذشته به بررسي برنامه هاي خصوصي سازي وزارت امور خارجه پرداخته است در مقاله اخير خود مي نويسد: وزارت امور خارجه با برنامه هاي خود براي خصوصي سازي عملکردهاي ديپلماسي عمومي با استفاده از منابع شرکتها آنرا پيش مي برد.
وي مي نويسد: ديپلماسي جايگزين عقل سليم به جاي جنگ بوده، و کاربرد ديپلماسي عمومي، براي سلطه بر قلوب و اذهان افراد خارج از کشور، يک موفقيت حياتي در ديپلماسي مي باشد.
در درخواستي که توسط وزارت خارجه در اوايل سال جاري صادر شده بود، به عنوان يک نمونه آزمايشي براي خصوصي سازي هاي آينده، وزارت امور خارجه پيمانکار برگزار کننده غرفه آمريکا در نمايشگاه جهاني يوئسو 2012(کره جنوبي) را استخدام نمود.
براي پرداخت دستمزد و حقوق پيمانکار منتخب براي برگزاري نمايشگاه قبلي، وزارت امور خارجه رسما کيسه گدايي دست گرفته و از شرکت هاي بزرگي که در نمايشگاه شرکت کرده بودند درخواست کمک نمود،
سپس اين پيمانکار، براي شرکت هاي بزرگي (که بخاطر منافع مالي و يا سياسي خودشان در نمايشگاه شرکت کرده بودند) با نيرنگ و فريب درخواست معافيت مالياتي کرد.
در يکي ديگر از اين دغلبازي ها، چنين وانمود مي شود که از طريق درخواست براي ارائه پيشنهاد براي برگزاري نمايشگاه و انتخاب پيمانکار اجراي اين طرح، ديپلماسي عمومي را خصوصي سازي کرده اند.
البته نه به دليل اهميت آن بلکه به اين دليل که دولت بايد داستان خصوصي سازي به عنوان تنها راه انجام کارها را حفظ نمايد. اما چرا وزير امور خارجه خواستار تداوم اين موضوع مي باشد؟
جيکوبسن مي نويسد: من اين داستان را سال گذشته طي يک سري گفتگو در هافينگتون پست و دي کي، منحصرا در مورد شرکت هاي بزرگ تجاري ايالات متحده که در نمايشگاه تاريخي 2010 شانگهاي حضور داشتند منتشر کرده بودم: مثال بارز از واگذاري ديپلماسي عمومي به بخش خصوصي.
آنچه که به نام "غرفه ايالات متحده آمريکا" در آنجا ارائه شده بود يک معماري تاسف انگيز با محتواي تبليغاتي متوسط بود که به نظر مي رسيد ملقمه اي بسيار ناهنجار از غرفه هاي عالي آمريکا در طي نمايشگاه هاي قرن گذشته مي باشد.
عليرغم عدم موفقيت اين طرح در گذشته، وزارت امور خارجه بي امان در تلاش است تا برون سپاري (خصوصي سازي) کارهاي ديپلماسي عمومي را همچنان به عنوان يکي از مبهم ترين محورهاي سياست هاي استراتژيک خود ادامه دهد.
بلک واتر را بياد بياوريد، که برون سپاري کارهاي امنيتي دولت به آنها، نهايتا منجر به کشتار و حوادث مرگبار شد. طرح مشارکت جهاني وزارت امور خارجه، يک نسخه شبيه سازي شده متداول از طرح جهاني رئيس جمهور بيل کلينتون براي تبليغ تلاش هاي انسان دوستانه آمريکا در خارج از کشور مي باشد، اما با اهدافي رفيع تر، از جمله هدايت "سرمايه هاي عظيم" براي شکل دادن به بازارهاي جهاني.
جيکوبسن مي افزايد: بين سالهاي 2008 و 2010، چيزي در حدود 100 ميليون دلار بر باد رفت. (مبلغ دقيق آن به خاطر اعمال قوانين مالياتي مشکوک بر معاملات مشخص نيست.) قسمت اعظم اين پول را شرکت هاي آمريکايي و چيني دريافت کرده بودند، هر چند که ممکن است حدود يک دهم ان نيز به دولت هاي چين وشانگهاي رسيده باشد. اتهاماتي نيز در اين زمينه در خصوص بازگشت بخش قابل توجهي از اين پول به ايالات متحده آمريکا توسط شرکتهاي بزرگ تجاري و صرف آن در انتخابات ميان دوره اي وجود دارد، (استفاده غيرقانوني از معافيت مالياتي)، لازم به ذکر نيست که اين اقدام بسيار زشت و مخالف دموکراسي مي باشد.
روش برون سپاري غرفه ايالات متحده و "مديريت" آن،اگر دقيق تر بگويم سوء مديريت آن، هنوز مورد بحث بوده و ممکن است غيرقانوني باشد. با توجه به اظهارات گروه هاي ديپلماتيک بازديد کننده از نمايشگاه که تقريبا از تمام کشورها حضور داشتند، اعتبار امريکا در اين نمايشگاه تنزل يافته بود.
بدتر از همه اينکه، به عبارت ساده ماليات دهندگان آمريکايي در حال حاضر مجبور به جبران ده ها ميليون دلار از درآمدهاي مالياتي پرداخت نشده اي هستند که توسط بيش از 60 شرکت چند مليتي آمريکايي و چيني در طي شش ماه صرف سرمايه گذاري براي يک تبليغات ارزان قيمت در شانگهاي شده است.
اين بدبيني ناشي از عملکرد کارگزاران ناشايستي است که بسياري از آنها مسئول نابساماني وضعيت اقتصادي کشور مي باشند.
درعين حال، در روند جمع آوري منابع مالي براي حمايت از خصوصي سازي غرفه ايالات متحده در نمايشگاه شانگهاي 2010 با کمک کنسولگري شانگهاي ممکن است قانون ثبت شرکت هاي خارجي نيزـ نه فقط يک بار که چندين بارـ نقض شده باشد، قانوني که براي جلوگيري از سلطه شرکت هاي خارجي بر موسسات آمريکايي در نظر گرفته شده است. گفته شده است که چين 450000 هزار دلار به ارز داخلي و 12 ميليون دلار بصورت نقد در اواخر سال 2008 در زمان بحران، در نمايشگاه شانگهاي 2010 به برگزاري غرفه آمريکا کمک کرده است.
احساس من اين است که اين طرحي که اکنون در مقابل ما است و قسمت اعظم آن در پشت پرده قوانين و مقررات مالياتي قرار گرفته است، نيازمند بررسي و رسيدگي براي اجراي عدالت مي باشد.
شواهد تازه اي که پس از انتشار مقالات من در هاف پست در سال گذشته بدست آمد به درک دلايل اتخاذ اين رويکرد از طرف وزارت امور خارجه و تداوم خصوصي سازي به اميد جلوگيري از مشکلات بزرگ، کمک مي کند. البته من شخصا اعتقادي به آن ندارم.
من دلايلي دارم که اکنون اين شرايط مشکوک تحت بررسي است. معافيت هاي مالياتي اعمال شده براي شرکتهاي که مستحق آن نبوده اند دوباره احقاق و بازگردانده خواهد شد. اين اقدام به نوبه خود مانع غير قابل عبوري براي طرح خصوصي سازي مندرج در طرح پيش نويس نمايشگاه يوئسوي کره خواهد بود، که بستگي به تضمين اعطاي معافيت مالياتي - چيزي که به اعتقاد بسياري مهم ترين بخش در تجارت مي باشد-داشت.
سناتور لوگار به اصل مسئله اشاره مي کند: ديپلماسي عمومي آمريکا ، به ويژه با توجه به ميل شديد مردم ما براي فرار از ماليات و خدمات آنها، از بالا به پايين در خطر خصوصي شدن است.
درپايان جيکوبسن اذعان مي کند: مشکل بزرگتر اين است که مدل خصوصي سازي استفاده شده براي حضور آمريکا در نمايشگاه ها مي تواند در بخش هاي ديگر ديپلماسي عمومي نيز بکار رود. محرک اين اقدامات وزير امور خارجه، کلينتون، موفقيت هاي الهام بخش طرح جهاني شوهر وي پس از رياست جمهوري است.
طرح جهاني کلينتون يک کتابچه راهنما براي خصوصي سازي ديپلماسي است.
در حال حاضر يک ترديد موجه در مورد ديپلماسي عمومي آمريکا وجود دارد. راه حل مناسب براي حفظ خصوصي سازي ديپلماسي عمومي به معناي واقعي، استقلال اقتدار شرکت ديپلماسي عمومي و دادن مسئوليت به آن در قالب قانون مي باشد، که با بودجه کافي از سوي کنگره و مشارکت کنندگان با جديت اهداف ديپلماسي عمومي را تعقيب نمايد؛ شرکتي که شامل کارشناسان و شهروندان و همچنين ديپلمات ها بوده، و بر اساس رقابت و انتخاب آزادانه پيمانکاران براي اجراي کار فعاليت نمايند.