به گزارش مشرق، بانک مرکزي تقريبا دو ماه زمان صرف کرد تا بسته سياستي سال 90 را تدوين کند و سپس آن را براي تصويب در اختيار شوراي پول و اعتبار بگذارد. اين بسته در 28 اسفند ماه تصويب و به بانک‌ها ابلاغ شد. بانک ها نيز 15 روز زمان نياز داشتند تا اين بسته را اجرا کنند با اين حال اين اتفاق نيافتاد به اميدي که اعتراض کتبي بانک‌هاي خصوصي منجر به تغيير بسته سياستي سال 90 شود.

با اين وجود، مسوولان بانک مرکزي و معاونت بانکي وزارت اقتصاد قويا بسته را با تمامي اشکالات وارده به آن براي شبکه بانکي اجرايي دانستند و حتي مدعي شدند بسته تغيير نخواهد کرد. با اين حال بهمني، رييس کل بانک مرکزي در چرخشي نصفه و نيمه در حاشيه بيست و يکمين همايش سياست‌هاي پولي و بانکي از احتمال تغيير بسته خبر داد:" هرچيزي احتمال تغيير دارد و در صورت تغيير متغيرهاي اقتصادي ممکن است تغييراتي در بسته سال جاري ايجاد شود."

قوت گيري احتمال بازنگري در نرخ سود

يک منبع آگاه هم در گفتگو با خبرآنلاين از بازنگري مجدد بسته سال 90 خبر مي دهد: " احتمال تغيير در بسته سياستي بانک مرکزي بسيار زياد است و به نظر مي رسد بندهايي دچار تغيير شوند که مربوط به سود تسهيلات و به ويژه نرخ سود تسهيلات عقود مشارکتي است."

در بسته سال جاري نرخ سود عقود مبادله اي با سررسيد کمتر از دو سال 11 درصد و با سررسيد بيشتر از دو سال 14 درصد تعيين شده است. علاوه بر اين، بانک مرکزي براي اولين بار کف و سقف براي سودعقود مشارکتي به ميزان 14 تا 17 درصد تعيين کرده و همين مساله مورد اعتراض تمامي بانک ها چه دولتي و چه خصوصي و حتي فعالان حوزه بانکي قرار گرفته است. با اين حال بهمني سعي دارد با علي الحساب اعلام کردن نرخ سود عقود مشارکتي پاسخ منتقدان را بدهد اما اين نرخ از نظر بانک ها قابل اجرا نيست زيرا که آنها معتقدند نمي توان در ابتداي کار از مشتريان سود علي الحساب تا 17 درصد گرفت و سپس در پايان کار سودي مثلا در حدود 20 درصد از آنان طلب کرد.

سود تسهيلات همچنان بالاست

به جز اعتراف بهمني به تغيير احتمالي بسته سياستي- نظارتي سال 90 عملکرد شبکه بانکي نيز نشان مي دهد که آنان قصد اجراي بسته را ندارند زيرا در صورتي که متقاضيان براي دريافت تسهيلات به بانک ها مراجعه کنند در برخي از موارد به سودهايي برمي خورند که بيش از 40 درصد است. البته چنين اقداماتي در بانک هاي دولتي کمتر مشاهده مي شود زيرا آنها به واسطه دولتي بودن کمتر نگران پاسخ گويي به سهامدارانشان در خصوص کاهش سود خالص هستند.

براي نمونه يکي از بانک هاي خصوصي به مبلغ 20 ميليون تومان به ازاي گرو گرفتن سند واحد مسکوني تسهيلات تعمير مسکن پرداخت مي کند. مدت زمان بازپرداخت اين تسهيلات پنج سال است. با اين حساب گيرندگان تسهيلات در پايان پنج سال بايد مبلغ 36 ميليون تومان به بانک بازگردانند که بر اين اساس 20 ميليون تومان اصل وام و 16 ميليون تومان ديگر سود آن خواهد بود. با داشتن اين اطلاعات محاسبه نرخ سود دريافتي اين بانک آسان مي نمايد. اين بانک خصوصي کمي بيش از 44 درصد سود از گيرندگان تسهيلات تعمير مسکن دريافت مي کند. اين روند در بانک هاي ديگر به ويژه خصوصي ها در حال اجراست.

نرخ سپرده ها کاهش يافته است

البته بانک ها برخلاف نرخ سود تسهيلات، نرخ سود سپرده هاي خود را کاهش داده اند؛ اين ادعا بيشتر شامل سپرده هاي خرد افراد مي شود. در صورتي که فرد، متقاضي افتتاح سپرده اي با مبلغ نه چندان کلان باشد نرخ سود سپرده او خارج از عرف که همان بسته سياستي است تعيين خواهد شد.

اين قبيل اقدامات در حالي صورت مي گيرد که پيشتر بهمني، رييس کل بانک مرکزي از نظارت بازرسان خود بر بانک ها خبر داده بود. گويا اين سخن بهمني هم مانند ساير گفته هايش دچار تغيير شده؛ چرا که با گذشت دو ماه از آغاز سال، هيچ گزارشي مبني بر برخورد با بانک هاي متخلف منتشر نشده است در صورتي که اگر برخوردي شده بود بانک ها ناچار بودند با دقت بيشتري به اعمال نرخ سودهاي مورد نظر خوداقدام کنند.

عدم همخواني بسته با واقعيت هاي اقتصادي

به نظر مي رسد همان طور که بسياري از کارشناسان گفتند بسته بانک مرکزي براي سال جاري به دليل عدم همخواني با واقعيت هاي اقتصادي به هيچ وجه قابليت اجرا ندارد. آنان همچنين معتقدند با کاهش دستوري سود نمي توان به توليد کمک کرد و مشکلات فعالان اقتصادي تنها تامين منابع مالي ارزان نيست بلکه عدم ثبات قوانين مربوط به کار، بهره وري پايين و رکود حاکم بر اقتصاد از جمله مهم ترين مسايلي هستند که توليدکنندگان با آن دست به گريبانند با اين حال دولت در اين چند سال به جاي توجه به تمامي مشکلات اين بخش تنها به تامين مالي ارزان براي توليدکنندگان آن هم به صورت دستوري اقدام کرده است.

با اين حال به نظر مي رسد بسته سياستي سال جاري در حال بازنگري است تا همخواني بيشتري با وضعيت اقتصادي کشور داشته باشد.

پرسش پاياني

حال معلوم نيست چگونه شوراي پول و اعتبار که کارشناسي ترين شورا در حوزه پولي و بانکي است چنين بسته اي را تدوين کرده که خلاف واقعيت هاي اقتصادي است. البته کارشناسان معتقدند اين بسته در صورت اجرا براي رونق توليد و شکوفايي اقتصادي ايده آل است البته در شرايطي که تورم تک رقمي باشد؛ رويايي که تا پنج سال ديگر هم البته به گفته بهمني تحقق نخواهد يافت.