به گزارش مشرق، مصطفي قلي‌خسروي در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به سوال که آيا ثبت 2 ساله قرارداد اجاره ميان موجر و مستاجر اجباري است يا خير و آيا اين مصوبه به بنگاه‌هاي املاک ابلاغ شد افزود: اعلام اين مصوبه در رسانه‌ها به معناي ابلاغ است و اين موضوع مساله‌اي نيست که آن را ابلاغ کنيم چرا که اين مصوبه يک نوع تسهيلات است.

وي ادامه داد: ابلاغ يک مصوبه زماني انجام مي‌شود که قانون به ما دستور دهد و ما آن را ابلاغ کنيم که بنگاه‌هاي مسکن آن را اجرا کنند.

خسروي گفت: مساله اجباري يا اختياري بودن را نيز بايد اذعان کرد که مالکيت برابر با اصل 40 قانون اساسي محترم است و در تمام اديان محترم و در اسلام نيز محترم‌تر است و هيچ فردي نمي‌تواند به مالک اجبار کند حتي اگر دستوري هم باشد.

رئيس اتحاديه املاک کشور تاکيد کرد: اگر اين مصوبه به مجلس برود و تصويب و قانون شود آن زمان مي‌توان گفت که قانوني است و بايد اجباري باشد.

وي ادامه داد: بر اساس نامه رسمي وزير مسکن و شهرسازي که در آن تاکيد شده در برخي از کشورهاي پيشرفته اين حرکت انجام مي‌شود، بنگاههاي مسکن هم در صورت امکان اين ثبت 2 يا 3 ساله را به مالکان و مستاجران فرهنگ سازي کنند.

* من خودم 7 سال است که مستاجرم

رئيس اتحاديه املاک کشور گفت: بنده خودم هفت سال است که در يک واحد مسکوني مستاجر هستم و اتفاقا مالک اين واحد مسکوني هم يک مسيحي است.

وي افزود: در همان روز نخست که اين واحد مسکوني را اجاره کردم گفتم که اگر قرار است اين واحد مسکوني يک ساله باشد آن را اجاره نکنيم که مالک گفت، تا هر زماني که دوست داشته باشيد مي‌توانيد اين واحد مسکوني را اجاره کنيد.

وي ادامه داد: اتفاقا سال به سال در حال تمديد اين واحد مسکوني هستم و مالک اين واحدمسکوني مي‌گويد بايد شما هم از اجاره اين واحد مسکوني راضي باشيد.

خسروي گفت: اين موضوع بايد در فرهنگ ما رشد يابد که تنها نبايد مالک راضي باشد بلکه مستاجر هم راضي باشد.

* رشد 5 تا 8 درصدي و 10 تا 12 درصدي اجاره مسکن

خسروي در پاسخ به اين سوال که در دو ماه گذشته اجاره‌بها چند درصد رشد داشت است گفت: براساس آمار سامانه ثبت املاک و مستغلات کشور ميانگين رشد اجاره‌بها در کشور 5 تا 8 درصد و در تهران به طور موردي 10 تا 12 درصد بوده است.

وي ادامه داد: وظيفه شرعي و قانوني مسئولان کشور جلوگيري از رشد بي‌رويه قيمت مسکن و اجاره‌بها است.