به گزارش مشرق به نقل از فارس، مدتي پس از تصويب قوانين جديد راهنمايي و رانندگي و 5 ساله شدن مدت معاينه فني خودروهاي نو به عنوان يکي از بندهاي اين قانون، حرف و حديث‌هاي زيادي به همراه داشته است.
برخي از سازمان‌هاي اجرايي به نوبه خود نسبت به 5 ساله شدن مدت معاينه فني خودروهاي نو معترض هستند و شايد در اين ميان تنها خودروسازها هستند که ترجيح دادند نسبت به 5 ساله شدن مدت معاينه فني خودروها سکوت اختيار کرده و تنها نظاره‌گر جنجال‌ها باشند.
از آنجايي که سازمان حفاظت محيط زيست متولي جلوگيري در ايجاد انواع آلودگي‌ها شناخته شده است، همه نگاه‌ها به سمت اين سازمان حرکت کرد و پس از آن اين پرسش که چرا محيط زيست اجازه چنين مصوبه‌اي را داده‌است.
سازمان حفاظت محيط زيست پس از مطلع شدن از مدت اعتبار برگه معاينه فني براي 5 سال، ضمن انتقاد از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي درباره تصويب اين امر و براي توجيه بي اطلاعي خود از اتفاقات مجلس سريعاً چندين نامه براي دستگاه‌هاي مختلف از جمله وزارت کشور و رياست جمهوري نوشت.
در پي اين نوشته‌ها، بي‌مسئوليتي و بي توجهي برخي مديران و مسئولان را بيش از گذشته نمود پيدا کرد. چگونه است پيشنهادي در مجلس شوراي اسلامي در زمينه محيط زيست و آلودگي هوا به تصويب برسد ولي آنها بي‌خبر باشند.
در عين حال پس از اعتراضات سازمان حفاظت محيط زيست در زمينه عدم دعوت از اين سازمان براي شرکت در جلسات تخصصي، نمايندگان مجلس اين سازمان را سازماني در خواب فرو رفته دانسته و اين حرف‌ها را دليلي بر فرافکني دانستند.
سازمان محيط زيست طي چند روز گذشته پيشنهاداتي را در اين زمينه تهيه کرد و تجزيه و تحليل خود را درباره رد اين مصوبه به معاونت پارلماني رياست جمهوري مطرح کرده تا شايد بتواند نظر‌ها را متوجه خود سازد.
يکي از توجيحات سازمان محيط زيست ظرف چند روز گذشته اين بوده که تاکنون اين مسئله در جلسات مطرح نشده و يکباره تصميمات اتخاذ شده است.
از سوي ديگر شنيده‌ها حاکي از آن است که در يکي از جلسات کميته کاهش آلودگي هواي تهران در اواخر سال گذشته که با حضور مدير کل محيط زيست استان تهران و نمايندگان ساير دستگاه‌هاي عضو برگزار شده اين مسئله که قرار است پيشنهاد 5 ساله شدن مدت معاينه فني خودروهاي نو 5 به مجلس ارائه شود به اطلاع آقايان مسئول رسيده است.
در صورتي که اين مسئله به اطلاع مدير کل محيط زيست استان تهران رسيده پس چگونه محيط زيست در اين زمينه اقدامي انجام نداده و تنها با دست روي دست گذاشتن و نظاره کردن زمينه را براي تصويب اين پيشنهاد فراهم کرده است؟ چرا در اين زمينه با نمايندگان مجلس گفت‌وگويي انجام نشده و سعي نکردند پيش از به تصويب رسيدن نظرات کارشناسي خود را مطرح کنند؟
اگر قرار باشد مديران در جلسات کارشناسي به خواب عميق فرو بروند و صحبت‌ها تنها براي آنها حکم لالايي را پيدا کند ديگر چگونه مي‌توان انتظار داشت که سنگ روي سنگ بند شود؟
