
اين گروه از مردم عنوان کردهاند که مجازات اعدام، عاملي براي کاهش جرائم اجتماعي است و باعث ميشود افراد به طور جدي، پيش از انجام جرم به عواقب آن فکر کنند.
بنابر گزارش خبرگزاري فرانسه، در اين بيانيه آمده است: اين گروه تا 24 فوريه سال 2012 براي جمعآوري 100 هزار امضاي مورد نياز براي برگزاري رفراندوم عمومي، در خصوص برقراري دوباره مجازات اعدام براي جرائمي همچون آزار و اذيت جنسي فرصت دارد.
کنفدراسيون سوئيس در سال 1942 به طور کامل مجازات اعدام را لغو کرد. البته قانون مجازات اعدام تا سال 1992 در قانون جرائم نظامي اين کشور همچنان وجود داشت اما آخرين اعدام در اين کشور به سال 1944 باز ميگردد.
مقامات سوئيسي اکنون در حال بررسي اين موضوع هستند که چگونه ميتوان مجازات اعدام را مطابق با قانون اساسي اين کشور و الزامات سوئيس در قبال عهدنامه حقوق بشر اتحاديه اروپا، دوباره به صورت قانوني برقرار کرد.
آندره سيمونازي سخنگوي دولت سوييس اعلام کرد: اگر پارلمان به اين مسئله برسد که مجازات اعدام، قانون اساسي سوييس و عهدنامههاي بينالمللي را نقض ميکند، احتمال جلوگيري از برگزاري اين رفراندوم وجود خواهد داشت.
اين اقدام درحاليست که چندي پيش دولت سوييس هيچ ممانعتي براي برگزاري رفراندوم با هدف ممنوعيت ساخت مناره مساجد در اين کشور که مغاير با اصل آزادي اديان و مذاهب است، نشان نداد و اين قانون با تبليغات فراوان ضداسلامي گروههاي مخالف، با اختلاف اندکي به تصويب رسيد.