گروه اقتصادي مشرق- حضرت آیت الله خامنه ای در دیدار با هیئت دولت بخش معدن را از ظرفیت‌های مهم کشور دانستند و گفتند: بازار نفت که با یک اشاره قدرت‌ها و به دنبال اقدامات عناصر خبیث منطقه، از صد دلار به چهل دلار می‌رسد به هیچ وجه قابل اطمینان نبوده و باید به فکر جایگزین مناسب برای آن باشیم که بهترین جایگزین، بخش معدن است.

فرامین رهبر انقلاب با توجه به آمارهای ذخایر معدنی ایران و دست‌نخورده ماندن بخش عظیمی از آن، اهمیت دوچندانی می‌یابد.

ایران با داشتن 68 نوع ماده معدنی و شناسایی 57 میلیارد تن ذخیره که از این رقم حدود 37 میلیارد تن آن قطعی و بقیه احتمالی است، از نظر تنوع مواد معدنی جایگاه دهم و از لحاظ میزان ذخیره اکتشافی رتبه پانزدهم جهان را به خود اختصاص داده است.

ایران به لحاظ ذخائر معدنی اولین کشور خاورمیانه است و طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس 7 درصد ذخایر معدنی جهان در ایران جای دارد.

غنای منابع و ذخایر عظیم معدنی، کشور ما را یکی از غنی‌ترین مناطق جهان از نظر توانایی تأمین مواد اولیه مورد نیاز صنعت کرده است. 

12 معدن مهم جهان در ایران قرار دارد؛ 8 درصد ذخایر روی، 10 درصد منابع ذغال سنگ کک شو حرارتی، 2 درصد منابع سنگ آهن جهان و 3 درصد ذخایر سرب جهان در ایران جای گرفته وکشور ما چهارمین تولیدکننده سنگ تزئینی در دنیا است؛ همچنین ذخایر شناسایی شده مس ایران به بیش از 30 میلیون تن می‌رسد.

با وجود حجم بالای ذخایر معدنی، تولید ایران از این ذخایر بسیار ناچیز است. یعنی ظرفیت بالقوه‌ای از بخش معدن ایران همچنان دست‌نخورده باقی مانده است.

اما با وجود همه این ذخایر بسیار غنی معدنی و پتانسیل رشد اقتصادی کشور به واسطه معادن، ایران تاکنون نتوانسته است برداشت مناسبی از ذخایر معدنی خود داشته باشد و سهم صادرات مواد معدنی در تولید ناخالص داخلی کشور بسیار اندک است.

در واقع ایران با 395 میلیون تن برداشت سالانه از ذخایر معدنی کم تر از 4/ 0 درصد ازذخایر خود را استخراج می‌کند.

درحالی که استاندارد برداشت از ذخایر معدنی در جهان یک درصد از حجم کلی ذخایر در سال است و سهم بخش معدن و صنایع معدنی در صادرات غیر نفتی کشور سالانه 30 تا 35 درصد است که آن هم صادرات مواد خام صنعتی است، نه مواد فرآوری‌شده.

این آمار در شرایطی اعلام شده است که کارشناسان صنعتی و معدنی معتقدند درصورت سرمایه گذاری مناسب سهم معدن از تولید ناخالص کشور باید بیش از 50 درصد باشد.

در شرایطی که صنایع نفت و گاز ایران با تحریم‌های شدید روبه رو است، گسترش فعالیت استخراج و فرآوری معادن می‌تواند جایگزین مناسبی برای درآمدهای نفتی باشد.

این در حالی است که به رغم تمامی پتانسیل‌ها، به معدن به صورت صنعتی نگاه نشده و آنطور که باید پتانسیل‌های این بخش در راستای توسعه اقتصادی کشور بکار گرفته نشده است.

البته همین بخش معدن که کمتر مورد توجه قرار گرفته است، موتور محرکه بخش اعظمی از صنایع ایران است که در شرایط حاضر پیش‌قراولان صنعتی شدن ایران محسوب می‌شوند.

تشکیل و ورود صنایع معدنی مهم و مادر همچون فولاد، مس، آلومینیوم، سیمان، سرب و روی و ... همه در سایه وجود معادن در ایران بوده است.

سهم 32 درصدی محصولات بخش معدن و صنایع معدنی از صادرات غیرنفتی کشور (صادرات بیش از 41 میلیون و 290 هزار تن محصولات بخش معدن و صنایع معدنی به ارزش 10 میلیارد و 321 میلیون دلار در سال 1389)، سهم بیش از 23 درصدی از ارزش بازار بورس کشور و سهم حدود 5 درصدی ارزش افزوده در تولید ناخالص داخلی کشور، نشان از حضور فعال بخش معدن با 5700 معدن، 20600 واحد صنایع معدنی، 285 میلیون تن استخراج سالیانه و 106 هزار اشتغال مستقیم، نشان از پتاسیل بالای بخش دارد ولی همانطور که در قبل اشاره شد، این میزان با توجه به پتانسیل موجود در کشور بسیار کم است که می‌بایست یک عزم جدی در افزایش سهم این بخش در کل چرخه اقتصاد، در بخش‌های مختلف حاکمیتی و سیاست‌گذاری، مورد حمایت و نظارت قرار گیرد.

با وجود ذخایر و ظرفیت‌های عظیم معدنی کشورمان، بخش معدن به علت عدم توسعه کافی، سهم بسیار پایینی از تولید ناخالص داخلی کشور دارد.

نکته مهمی که توسعه بخش معدن کشورمان را بیش از پیش مهم می‌سازد، قرار گرفتن عمده معادن کشور در مناطق محروم و دورافتاده است.

بدون تردید مهمترین علت عقب‌ماندگی کشورمان در توسعه معادن، تامین بودجه دولت از طریق فروش نفت خام بوده است.

اما در شرایط فعلی که وضعیت درآمدهای نفتی کشور به شدت نزول پیدا کرده، بایستی از این توفیق اجباری برای توسعه معادن خصوصا توسعه صنایع تبدیلی معادن استفاده کرد، زیرا صرف استخراج مواد معدنی و عدم توسعه صنایع تبدیلی، همان بلای صادرات نفت خام را بر سر ذخایر معدنی کشور خواهد آورد.