به گزارش مشرق به نقل از مهر، محمد حسن نکويي مهر امروز يکشنبه در يک نشست خبري با اشاره به افزايش قيمتهاي جهاني و بالا رفتن نرخ تورم در بسياري از کشورها گفت: در زمينه محصولات فولادي 20 تا 25 درصد، مس 60 درصد، سرب و روي 35 درصد، کره 40 درصد، روغن خام 25 تا 30 درصد، افزايش قيمت نفت و محصولات پتروشيمي 10 تا 100 درصد و برخي قيمت فرآورده هاي نفتي حدود 40 درصد افزايش را در بازارهاي جهاني شاهد هستيم.
معاون وزير بازرگاني افزود: در بخش غلات نيز افزايش قيمتهاي جهاني وجود دارد، ضمن اينکه مواد اوليه برخي کالاها از جمله کره، مواد شوينده و روغن خام در مذاکره با سازمان حمايت مصرف کنندگان در ايران نيز به تبع قيمت هاي جهاني افزايش يافت.
وي اعلام کرد: با توجه به افزايش قيمت گندم کارخانجات ماکاروني و با توجه به افزايش قيمت نفت و محصولات پتروشيمي، کارخانجات روغن موتور، لاستيک و کاني هاي غير فلزي تقاضاي افزايش قيمت خود را به سازمان حمايت ارائه داده اند.
معاون وزير بازرگاني خبر داد: بر اين اساس، افزايش قيمت روغن 12 تا 13 درصد، پودر شوينده 10 درصد، مواد شوينده 9 درصد و کره 19 درصد از سوي سازمان حمايت پذيرفته شده است.
نکويي مهر ادامه داد: روح حاکم بر تفاهمهاي ميان توليد کنندگان و سازمان حمايت مصرف کننده مبني بر افزايش قيمت تدريجي و حمايت از حقوق مصرف کننده است به نحوي از شوکهاي قيمتي برحذر بوده و مصرف کننده دچار مشکل نشود، ضمن اينکه کارخانجات نيز بتوانند ادامه روند توليد را داشته باشند.
رئيس سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليد کنندگان در پاسخ به افزود: در حال حاضر در حال مذاکره با برخي انجمنها هستيم که بر اين اساس انجمنهاي مربوط به لاستيک و روغن موتور افزايش قيمت را درخواست کرده اند، ضمن اينکه کانيهاي غير فلزي و پتروشيمي نيز چنين درخواستي دارند که در حال مذاکره با آنها هستيم.
وي ادامه داد: سازمان حمايت مصرف کنندگان بر اين باور است که بايد تغييرات قيمتي به صورت منطقي را بپذيريم و از اعمال فضاي تورمي نيز جلوگيري کنيم، البته بايد توجه داشت که افزايش قيمت در مورد کالاهايي پذيرفته است که با افزايش بهره وري و به کار بستن تکنيک هاي کاهش قيمت تمام شده نمي توانند به کار خود ادامه دهند.
به گفته نکويي مهر، تغييرات قيمتي برخي کالاها به صورت فصلي و مشمول عرضه و تقاضا است که در اين ميان قيمت ميوه از اين دسته است که برخي اوقات دولت به دليل افزايش قيمت مجبور به کار بستن تکنيک هاي تنظيم بازار و برخي اوقات مجبور به به کاربستن سياست خريد تضميني است.
