به گزارش مشرق به نقل از ايرنا، ' عباسعلي کدخدايي' در نشست خبري روز شنبه مصوبات شوراي نگهبان را به شرح زير اعلام کرد:

**لايحه بودجه سال 90 کل کشور
مصوب مجلس شوراي اسلامي در جلسات متعدد شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت که نظر شورا به شرح زير اعلام مي‌گردد:
1- جزءهاي (ب) و (ر) و بند 12 جزءهاي الف و ب بند 30 بندهاي الحاقي 20، 51، 55 و 82 لايحه، مغاير اصل 53 قانون اساسي شناخته شد.
2- جزء (ذ) بند 12 لايحه داراي همان ابهام معموله در خصوص نبود اساسنامه شرکت ملي گاز ايران و جزء (پ) بند 12 نيز داراي همين ابهام در خصوص نبود اساسنامه شرکت ملي نفت ايران است.
3- از آنجا که تعيين موارد استثناء در قسمت اخير بند 18 از امور تقنيني است لذا واگذاري تعيين آن به غير مجلس شوراي اسلامي، مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد.
4- اطلاق بند الحاقي 21 لايحه بايد به رعايت موازين شرعي مقيد گردد و الا خلاف موازين شرع است.
5- در بند 23 واگذاري سهام بايد در قبال ديون با رضايت طرف باشد والا خلاف شرع است.
6- دستورالعمل مذکور در بندهاي الحاقي 23، 31، جزء (پ) بند الحاقي 40 و بند الحاقي 74 از نوع ضابطه اجرايي و آيين‌نامه‌اي است و اقدام در خصوص مورد به غير طريق مذکور در اصل 138 قانون اساسي مغاير اصل مذکور است.
7- در بند الحاقي 110 عبارت «و موجب تخصيص، تقييد، بلااثر نمودن و الحاق به قوانين دائمي مي شود همچنين مواردي که غير بودجه‌اي است و قانونگذاري جديد محسوب مي‌گردد» موجب ايجاد ابهام در اين بند گرديده است پس از رفع ابهام اظهارنظر مي‌شود.

** لايحه بودجه سال 90 کل کشور
که با اصلاحاتي در جلسه مورخ نوزدهم ارديبهشت ماه 1390 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است در شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت که با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

** لايحه اصلاح موادي از قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي مصوب سال 82
مصوب جلسه مورخ بيست و سوم اسفند ماه يکهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 24/01/90 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت که نظر شوراي به شرح زير اعلام مي‌گردد:
- در ماده 41 که مقرر گرديد آيين نامه مربوطه پس از تاييد ستاد کل نيروهاي مسلح علي الاطلاق بايد به تصويب هيئت وزيران برسد، از اين جهت که مشخص نيست آيا به معناي تجويز در تغيير مفاد آيين نامه در اين خصوص توسط هيئت وزيران است يا خير، ابهام دارد؛ قرار شد پس از رفع ابهام اظهار نظر مي‌گردد.

** طرح اصلاح ماده 101 قانون شهرداري
اين طرح که با اصلاحاتي در جلسه مورخ بيست و هشتم فروردين ماه يکهزار و سيصد و نود به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسه مورخ 07/02/90 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده در سه بخش مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

** طرح اصلاح ماده 28 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 1378 و اصلاحات بعدي آن
اين طرح که با اصلاحاتي در جلسه مورخ بيست و هشتم فروردين ماه يکهزار و سيصد و نود به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسه مورخ 07/02/90 شوراي نگهبان مور بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات بعمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

** لايحه نظارت بر رفتار قضات
اين لايحه که با اصلاحاتي در جلسه مورخ بيست و هشتم فروردين ماه يکهزار و سيصد و نود به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسه شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر شورا به شرح زير اعلام مي‌گردد:
1- عليرغم اصلاح به عمل آمده در ماده 2 اشکال سابق اين شورا کماکان به قوت خود باقي است.
2- در ماده 44، ايجاد چنين حقي براي اين دادگاه مغاير اصول 158 و 164 قانون اساسي است. همچنين ابهام اين شورا راجع به فرق اين دادگاه با دادگاه عالي قبلي رفع نگرديده، و ابهام مزبور همچنان به قوت خود باقي است.

** طرح اصلاح قانون نفت
مصوب جلسه مورخ سي ام فروردين ماه يکهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي در جلسه شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت که نظر شورا به شرح زير اعلام مي‌گردد:
1- در اين طرح واژه‌ها و اصلاحات غير فارسي متعددي به کار رفته است که استفاده از واژه‌هاي مزبور با وجود معادل فارسي براي آنها، مغاير اصل 15 قانون اساسي است
2- ترکيب هيات عالي نظارت مذکور در ماده 3 با توجه به وظايفي که در اين قانون براي آن بر شمرده است، مغاير اصول متعدد قانون اساسي شناخته شد.
3- بند 8 ماده 3 اصلاحي، عنوان شرکت ملي نفت ايران، از حيث نبود اساسنامه، همان ابهام معموله در لوايح بودجه کل کشور را دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
4- بند 1 ماده 4 موضوع اصلاح ماده 7، مغاير بند 2 اصل 110 قانون اساسي است.
5- در بندهاي 2 و 3 ماده 4 موضوع اصلاح ماده 7،منظور از نظارت روشن شود تا اظهار نظر گردد.
6- تبصره ماده 4 موضوع اصلاح ماده 7، مبنيا بر ايراد بند 1 اين ماده اشکال دارد.
7- ماده 5 موضوع اصلاح ماده 12، مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شد و قسمت اخير آن از حيث نبود اساسنامه براي شرکت‌هاي مذکور داراي همان ابهام معموله در بند 3 است.
8- ماده 7 موضوع اصلاح ماده 14 مبنيا بر ايراد ماده 12 اصلاحي اشکال دارد.

** طرح الحاق يک تبصره به قانون واگذاري دو هزار هکتار از منابع ملي شده اطراف چابهار به شهرداري چابهار
مصوب جلسه مورخ سي و يکم فروردين ماه يکهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 14/2/90 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت که مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

**لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و سازمان آموزشي، علمي و فرهنگي سازمان ملل متحد (يونسکو) راجع به تاسيس مرکز مطالعاتي منطقه‌اي حفظ ميراث فرهنگي ناملموس در آسياي ميانه و غربي تحت نظارت يونسکو (گروه 2)
مصوب جلسه مورخ سي و يکم فروردين ماه يکهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 14/2/90 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت که نظر شورا به شرح زير اعلام مي‌گردد:
- در ماده 18 هر گونه اصلاح بايد با موافقت طرفين و طي مراحل قانوني انجام گيرد؛ چنانچه مراد از اصلاح چيز ديگري است، بايد مشخص شود تا اظهار نظر گردد.

** لايحه موافقت نامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ترکيه در زمينه مبارزه با قاچاق مواد مخدر، جرايم سازمان يافته و تروريسم.
مصوب جلسه مورخ سي و يکم فروردين ماه يکهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 14/02/90 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت که مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

** طرح الحاق يک تبصره به بند (15) ماده (71) قانون تشکيلات، وظايف و انتحابات شوراهاي اسلامي و انتخاب شهرداران
مصوب جلسه مورخ سي و يکم فروردين ماه يکهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 14/02/90 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت که مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

** لايحه تشکيل سازمان پست جمهوري اسلامي ايران
مصوب جلسه مورخ چهارم ارديبهشت ماه يکهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 14/02/90 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت که مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

** طرح فوق العاده خاص کارمندان سازمان‌هاي پزشکي قانوني کشور و انتقال خون ايران
مصوب جلسه مورخ چهارم ارديبهشت ماه يکهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 14/02/90 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت که مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
تذکر:
- در جدول، حروف خارجي در پرانتز قرار داده يا حذف شود.

** طرح اصلاح و تسري آئين نامه معاملات شهرداري تهران مصوب 1355با اصلاحات بعدي به شهرداري‌هاي مراکز استان‌ها، کلانشهر‌ها و شهرهاي بالاي يک ميليون نفر جمعيت
اين طرح که با اصلاحاتي در عنوان و متن، در جلسه مورخ چهارم ارديبهشت ماه يکهزار و سيصد و نود به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسه مورخ 14/02/90 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات بعمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

** لايحه امور گمرکي
مصوب جلسه مورخ سي و يکم فروردين ماه يکهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 18/02/90 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت که نظر شورا به شرح زير اعلام مي‌گردد:
- نظر به اينکه طبق اصل 85 قانون اساسي مجلس نمي‌تواند اختيار قانون‌گذاري را به شخص يا هياتي واگذار کند، فقط در موارد ضروري مي‌تواند اختيار وضع بعضي از قوانين را به کميسيون‌هاي داخلي خود تفويض نمايد، با توجه به اينکه امور گمرکي داراي قانون دائمي است و امور اين سازمان بطور طبيعي و عادي جريان دارد و خلاء قانون به نحو کلي براي اداره سازمان مذکور که جبران آن ضروري باشد در اين خصوص وجود ندارد و هيچ ضرورتي براي تصويب اين مصوبه در کميسيون به صورت آزمايشي بدون جري مراحل عادي قانونگذاري نيست، علاوه بر وجود ابهام و اشکال عديده در اين مصوبه با عنايت به مراتب مذکور تصويب آن توسط کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي، مغاير اصل 85 قانون اساسي تشخيص داده شد.
به فرض اينکه قانون موجود در برخي موارد احتياج به تغيير و اصلاح يا تکميل داشته باشد بايد به اين نحو و به همان مقدار اکتفاء شود.

** اساسنامه صندوق خدمات درماني
مصوب جلسه مورخ چهارم اسفندماه 1389 هيأت وزيران، در جلسه مورخ 24/1/90 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت که نظر شورا به شرح ذيل اعلام مي‌گردد:
1- در خصوص اعضاي هيأت امنا در ماده 7 و اعضا ساير ارکان صندوق، بايد شرايط آنان از نظر اعتقادي و سياسي و وثاقت عملي مشخص شود والا خلاف موازين شرع است.
2- استفاده از واژه «هلدينگ» در بند (چ) ماده 12 مغاير اصل 15 قانون اساسي شناخته شد.
تذکر:
1- ابتداي بند (پ) ماده 10 نياز به اصلاح عبارتي دارد.
2- در ماده 14 از آنجا که عزل براي چهار سال معني ندارد عبارت اصلاح گردد.
3- در ماده 25 واژه «شرکت» به «شريک» اصلاح شود.

رييس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
عطف به نامه مورخ 10/11/89
موضوع بند 3 مصوبه کميسيون ماده قانون مسکن و شهرسازي مورخ 30/3/81 استان آذربايجان غربي، در جلسه مورخ 7/2/90 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت که نظر فقهاي معظم به شرح ذيل اعلام مي‌گردد:
- اطلاق بند مذکور مصوبه مورد شکايت نسبت به اخذ عين زمين در صورتي که عين آن مورد نياز نباشد خلاف موازين شرع است علاوه بر اين ماده 101 قانون اخير التصويب مصوب 30/1/90 تکليف قضيه را مشخص نموده است.

رييس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
عطف به نامه مورخ 17/8/89
موضوع ماده 14 آيين‌نامه اجرايي قانون توزيع عادلانه آب، در جلسه مورخ 24/1/90 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و توضيح اينکه بر اساس قانون توزيع عادلانه آب، آبها در اختيار وزارت نيرو مي‌باشد و اين قانون مورد تأييد فقهاي شوراي نگهبان قرار گرفته است و بر اساس تبصره 1 ماده 5 آن حفر چاه‌ها در مناطق ممنوعه در فرض موافقت کتبي وزارت نيرو مجاز مي‌باشد و ماده 14 آيين‌نامه اجرايي فقط شرايطي را براي صدور موافقت کتبي وزارت نيرو بيان نموده است که هيچ گونه منافاتي با تبصره 1 ماده 5 نداشته و مستلزم خلاف شرع نيز نمي‌باشد. بلکه به تبع آن وزارت نيرو در صورتي موافقت کتبي با حفر چاه در مناطق ممنوعه مي‌کند که آن شرايط موجود باشد وگرنه موافقت کتبي با آن نمي‌کند و قهرا بر اساس تبصره 1 ماده 5 حفر چاه مجاز نمي باشد و از اين معني خلاف شرعي لازم نمي‌آيد لذا مصوبه مذکور خلاف موازين شرع شناخته نشد.

رييس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
عطف به نامه مورخ 20/10/ 89
موضوع بند 42 مصوبه مورخ 24/2/85 کميسيون ماده قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 31/1/90 فقهاي معظم له شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت که نظر فقهاي معظم به شرح ذيل اعلام مي‌گردد:
- مصوبه مورد شکايت نسبت به مازاد بر بدنه به استناد ماده 24 قانون عمران و نوسازي شهري خلاف موازين شرع شناخته شد و مضافا اينکه ماده 24 مذکور نيز به موجب نظريه مورخ 6/11/89 فقهاي معظم که به پيوست ايفاد مي‌گردد خلاف موازين شرع شناخته گرديده است.

رييس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
عطف به نامه مورخ 9/11/89
موضوع مصوبات شماره 123883/492 مورخ 29/9/85 و 211476/ت39317 ه مورخ 26/12/86 هيأت وزيران در جلسه مورخ 31/1/90فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و مصوبات مذکور خلاف موازين شرع شناخته نشد.

رييس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
عطف به نامه مورخ 27/10/89
موضوع بند يک شق الف از تعرفه‌هاي تلفن همراه در جلسه مورخ 31/1/90 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث وبررسي قرار گرفت و
بند يک شق (الف) از تعرفه مذکور خلاف موازين شرع شناخته نشد.

رييس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
عطف به نامه مورخ 26/8/89
موضوع تبصره هاي 1 و 2 ماده 29 آيين نامه کيفيت تحقيق در شعب تحقيق موضوع تصويب نامه شماره 44065/ ت 29364 ه مورخ 7/8/82 هيات وزيران در جلسه مورخ 31/1/90 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و تبصره هاي مورد شکايت خلاف موازين شرع شناخته نشد.

رئيس محترم هيات عمومي ديوان عدالت اداري
عطف به نامه مورخ 9/8/89
موضوع مصوبه جلسه 95 مورخ 20/3/87 به شماره 8/27543/86 شوراي اسلامي شهر گرگان در جلسه مورخ 24/1/90 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و مصوبه مذکور خلاف موازين شرع شناخته نشد.