به گزارش مشرق، محمدتقي رهبر در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به اظهارات مطرح شده در جلسه هيئت دولت مبني بر بي‌قانوني مجلس و آلوده کردن جو سياسي کشور، اظهار داشت: بسياري از نمايندگان در پي حوادث سياسي اخير کشور خواهان پيگيري استيضاح، سوال و يا طرح عدم کفايت رئيس جمهوري بودند، اما آقاي لاريجاني با تدبير خود جو مجلس را آرام کرد و مانع تشويش بيشتر فضاي سياسي کشور شد.
نماينده مردم اصفهان مقاومت‌هاي اخير دولت در برابر اجراي قانون را مذموم و نادرست دانست و تصريح کرد: در حوادث سياسي اخير کشور، با برکناري وزير اطلاعات، مقاومت در برابر اجراي قانون و تخطي از فرامين و دستورات مقام معظم رهبري، جو سياسي کشور متشنج و آلوده شده بود.
رهبر با انتقاد از اظهارات مطرح شده در هيئت دولت عليه مجلس گفت: اين دولت و حاشيه‌هاي منحرف اطراف آن هستند که فضاي کشور را متشنج و آلوده کرده‌اند و تلاش مجلس و رئيس مجلس همواره جلوگيري از آسيب‌هاي تخلفات و اقدامات غلط دولت بوده است.
عضو کميسيون قضايي و حقوقي مجلس با اشاره به تلاش مجلس براي ناديده گرفتن تخلفات قانوني آشکار دولت، تأکيد کرد: اتهام وارد کردن دولت به نمايندگان مردم درباره عمل نکردن به قانون، توهمات غلط دولت است و دولت نمي‌تواند با چنين فرافکني‌هايي تخلفات قانوني و اشتباهات خود را پنهان کند.
وي افزود: دولت حق ندارد اتهام ناروا و بي‌اساس به مجلس وارد کند، بنابراين بهتر است دولت به جاي فرافکني، در پي تمکين از قانون و فرمايشات مقام معظم رهبري باشد.
رئيس فراکسيون روحانيون مجلس با انتقاد از تخطي دولت از قانون درباره نحوه ادغام وزارتخانه‌ها اظهار داشت: دولت طبق قانون موظف است ادغام وزارتخانه‌هاي جديد و شرح وظايف اين وزارتخانه‌ها را به تصويب مجلس شوراي اسلامي برساند و هرنوع اقدامي بدون نظر و تصويب مجلس در راستاي ادغام وزارخانه‌ها خلاف قانون است.
رهبر با اشاره به اصول قانون برنامه پنجم توسعه، تصريح کرد: وزير وزارتخانه جديدي که از ادغام دو وزارتخانه ايجاد شده است، بايد به مجلس معرفي شود و رأي اعتماد بگيرد. اگر کسي بدون طي کردن اين روند قانوني، در رأس وزارتخانه‌اي قرار بگيرد، از نظر مجلس شوراي اسلامي، وزير آن وزارتخانه محسوب نمي‌شود.
