به گزارش مشرق به نقل از تابناک، البته نگراني ها از اين بابت همچنان باقي ا‌ست، چراکه جانشين رئيس‌جمهور در اين شورا، با اختياراتي که در دخل و تصرف بودجه و... دارد، همچنان به برگزاري همايش‌هاي پرخرج، بي‌خاصيت و هزينه‌هاي سرسام‌آور در خريد املاک براي خانه ايرانيان در خارج از کشور و... پافشاري مي کند.

با اين حال، نکاتي به شرح زير براي روشن شدن افکار عمومي و به ويژه نمايندگان محترم مجلس و هيأت تحقيق و تفحص و سازمان بازرسي کل کشور تقديم مي‌شود تا با ديد شفاف‌تر و روشن‌تر به مسائل تأسف برانگيز شوراي عالي ايرانيان نگريسته شود.

بنابر اين گزارش، پس از استقرار ملک‌زاده، رخدادي که بارها مشاهده شده، بيرون راندن نيروهاي متعهد و کارآمد از مجموعه شوراي عالي ايرانيان است که مي‌توان از جمله به دکتر ميرزاپور، امير صالحي، زمانيان، اطهري، پورکرمي و به تازگي، مدير مالي خانه ايرانيان آقاي سعيدي اشاره کرد؛ که بعضا به دليل مخالفت با مديريت اين مجموعه، مجبور به استعفا شده اند!

از سوي ديگر، همان گونه که پيشتر، بارها به آن پرداخته شده، ايجاد تشکيلات موازي از جمله با وزارت امور خارجه و دخالت‌هاي بي‌مورد کاري در همه امور ـ که سال‌هاست داراي متولي بوده ـ از ديگر موارد است؛ براي نمونه مي توان به مرکز پاسخگويي 2777 شبانه‌روزي که هزينه بسياري به بيت المال تحميل مي‌کند (يک مورد اين‌که تماس‌گيرندگان از خارج کشور، بابت تماس خود وجهي پرداخت نمي کنند!)، ايجاد معاونت‌هاي متعدد و موازي با وزارت خارجه يا مکاتبه مستقيم با سفارتخانه‌هاي‌ جمهوري اسلامي ايران در خارج از کشور و... که صد البته تاکنون نه گزارش دقيقي از عملکرد اين مجموعه هست و نه نظارتي بر آن، اشاره کرد.

در اين باره و به عنوان نمونه، «تابناک» در روزهاي آينده شکايت يک ايراني از چگونگي برخورد مسئولان ايراني با وي را منتشر خواهد کرد.

از ديگر نکات مهم، برگزاري دومين همايش پرهزينه و پرحاشيه است که افراد مسأله‌دار ـ همان گونه که بارها رسانه‌ها به آن پرداخته‌اند ـ در آن شرکت مي‌کنند؛ افرادي چون آقاي «ع.ع» که بدون هيچ استعلامي از مراجع ذي‌ربط در اين همايش راه مي يابد يا برگزاري ديگر همايش‌ها در کيش و... يا همايش‌هاي خارج از کشور و صرف هزينه‌هاي ارزي خريد هداياي گوناگون و البته گران قيمت که صد البته از نتايج و اثرات اين همايش‌ها تاکنون ارزيابي دقيق و گزارشي منتشر نشده است!

همچنين موضوع کمک دولت به NGO ها از جمله خانه ايرانيان، که سود سپرده آن ماهانه شصت ميليون تومان بوده و بدون هيچ‌گونه نظارتي با تشخيص جناب مدير هزينه مي‌شود، يکي ديگر از اين موارد است.

از سويي اخبار رسيده حاکي است، ملک‌زاده و مسئولان شوراي عالي ايرانيان با سماجت تمام و ميدان‌داري و پيگيري‌هاي خاص خود از راه‌هاي گوناگون ـ مديران کارگروه‌ها، نمايندگان خاص، ارسال پيام از مرکز شوراي عالي ايرانيان ـ و همچنين با فضاسازي رسانه اي، قصد بازگرداندن بودجه شورا را داشته‌اند که بجاست نمايندگان محترم و نهادهاي نظارتي هشيار باشند.

براي نمونه به اين پيامک‌ها توجه کنيد:

1 ـ مديران مسئول نشريات دانشجويي دانشگاه‌هاي خوزستان (امير عليپور) نشريه زير ذره‌بين (محمود نجفي) نشريه دولوک الشمس از نمايندگان استان خوزستان، تصويب بودجه شوراي عالي ايرانيان را خواستار شدند.

2 ـ مديران مسئول نشريات دانشجويي دانشگاه‌هاي آذربايجان غربي (بابک حيدرلو) نشريه نداي دانشجو، نشريه ايستگاه اول (وحيد رحيمي)، نشريه چاپار (فخرالدين بايزيدي) نشريه کيميا و نشريه ايران 1404 از نمايندگان استان آذربايجان غربي تصويب بودجه شوراي عالي ايرانيان را خواستار شدند که آنچه مشخص است، اين پيام‌ها از مرکز 3000277 بوده و همه افرادي که هيچ‌گونه ارتباطي با موضوع ايرانيان در خارج از کشور ندارند، تقاضاي بازگشت بودجه را دارند.

از سوي ديگر، شنيده‌ها حاکي است، آقاي «ح ـ ب» که از بازنشستگان تيم حفاظت يکي از شخصيت‌ها بوده، دوباره از سوي ملک‌زاده براي حفاظت شخصي به کار گرفته شده و حقوقي نيز براي وي در نظر گرفته اند؛ افزون بر آن ‌که شنيده‌ها حاکي است با وجود استقرار تيم سازمان بازرسي در اين شورا، امکان دسترسي آزاد براي هموطنان و شاکيان نبوده و براي ورود به اين مرکز در خيابان وليعصر، ارمغان غربي، بايد از دستگاه ايکس‌ري گذر کرد که البته اين شامل همکاران شاغل در آن نهاد هم مي‌شود!

از ديگر موارد،‌ داشتن ساختمان‌هاي متعدد است که از جمله مي‌توان به خيابان وليعصر در کوچه ارمغان غربي، ‌کوچه چهارم خيابان وزرا (ساختمان پيشين شورا) و ساختمان جديد الوند جهت خانه ايرانيان اشاره کرد که اين کار بر خلاف توصيه‌هاي حتي رياست‌جمهوري مبني بر پرهيز از اسراف و... بوده است.

در واقع ‌بررسي اسنادي که «تابناک» به آنها دست يافته، مشخص مي‌کند که اقدام مجلس در حذف رديف بودجه چنين تشکيلاتي، تا چه اندازه سودمند و بجا بوده است.

در اين باره، اسنادي که تنها بخشي از آنها جهت اطلاع عموم در زير منتشر مي شود، شاهدي است بر اين مسئله که بودجه هنگفت شوراي عالي ايرانيان، صرف مواردي مي‌شود که چندان اولويت و اهميت خاصي نداشته و براي همين، شبهات متعددي در نحوه و ضرورت چنين هزينه‌کردهايي را پديد آورده است: