به گزارش مشرق، به نظر می رسد سه حزب «دموکراتیک خلق»، «جمهوری خواه خلق» و «ملی گرای خلق» با وجود اختلافاتی که با یکدیگر دارند، بر سر یک هدف مشترک یعنی «مقابله با اردوغان» و جلوگیری از تشکیل دولت حداقلی یا دولت مبتنی بر نقش آفرینی مطلق حزب عدالت و توسعه با یکدیگر اتفاق نظر دارند.
قانون اساسی ترکیه می گوید که رئیس جمهور می تواند در صورت عدم تشکیل دولت ائتلافی، احزاب مخالف را مامور تشکیل دولت نماید. با این حال به نظر می رسد اردوغان علاقه ای نسبت به مرور و مطالعه این بند قانونی نداشته باشد! تشکیل دولت ائتلافی مخالفان اردوغان در ترکیه، با توجه به اینکه سه حزب مخالف اردوغان در مجموع توانسته اند بیش از ۵۰ درصد از کرسی های پارلمان را کسب کنند ناممکن به نظر نمی رسد.
حزب جمهوری خلق ترکیه که ۲۶ درصد آرا را در انتخابات اخیر کسب کرده است، معتقد است رئیس‌جمهور ترکیه باید پس از شکست تلاش های «داود اوغلو» در تشکیل دولت ائتلافی، این وظیفه را به عهده کمال قلیچدار اوغلو رئیس حزب جمهوری خلق ترکیه بسپارد.
این در حالی است که «دولت باغچه لی» رهبر حزب ملی گرای خلق که حزب متبوعش ۱۶ درصد آرای انتخابات سراسری را به خود اختصاص داده، معتقد است می توان میان گروه های مخالف اردوغان دولت ائتلافی تشکیل داد. در این میان، بار دیگر بازی «صلاح الدین دمیرتاش» و حزب دموکراتیک خلق و کردهای ترکیه در شکل دهی هندسه سیاسی جدید در آنکارا تاثیرگذار خواهد بود.
اردوغان تاکنون تصور می کرد مخالفت وی با تشکیل دولت ائتلافی و شرط گذاری های غیر قابل توجیه در مذاکرت مستقیم با حزب جمهوری خواه خلق و دیگر احزاب دارای صلاحیت برای تشکیل دولت می تواند منجر به برگزاری بی دردسر انتخابات زودهنگام و نقش آفرینی مطلق دوباره حزب عدالت و توسعه در راس معادلات سیاسی و اجرایی ترکیه شود اما به نظر می رسد اردوغان در آینده نگری خود به مانند همیشه دچار اشتباه شده است!
احمد داوود اوغلو نخست وزیر ترکیه تا بیست و سوم آگوست فرصت دارد دولت ائتلافی یا دولت اقلیتی که دیگر احزاب از آن حمایت کنند را تشکیل دهد اما در این میان گزینه سومی به نام تشکیل دولت توسط احزاب مخالف حزب عدالت و توسعه نیز غیر ممکن و غیر قابل تصور نیست. حداقل قانون اساسی ترکیه بستر قانونی این اقدام معکوس را در خود ایجاد کرده است.
با این حال به نظر می رسد اردوغان از ترس اصرار مخالفان مبنی بر تشکیل دولت ائتلافی، دستور انحلال دولت موقت و برگزاری انتخابات زودهنگام را به صورت فوری صادر نماید. در این برهه اساسا تفاوتی ندارد که اردوغان کدام گزینه را انتخاب خواهد کرد زیرا «تشکیل دولت ائتلافی»، «تشکیل دولت حداقلی»، «تشکیل دولت ائتلافی مخالفان» و «برگزاری انتخابات زودهنگام» هر یک مولد یک بحران سیاسی تازه در ترکیه خواهد بود.
در نهایت اینکه برخورد احساسی و غیر قابل توجیه اردوغان و داوود اوغلو با احزاب سیاسی مخالف در پروسه تشکیل دولت ائتلافی در آنکارا، اوضاع را به ضرر رئیس جمهور و نخست وزیر ترکیه رقم زده است. خطر بروز بحران های تازه سیاسی در یک قدمی کاخ چانکایا قرار دارد. در چنین شرایطی اردوغان ناچار است در میان گزینه های بد و بدتری که پیش رو دارد، دست به انتخاب بزند.
رئیس جمهور ترکیه در جریان مذاکرات بر سر تشکیل دولت ائتلافی بسیاری از فرصت های پیش روی خود را برای آشتی سیاسی با احزاب مخالف از دست داد. در چنین شرایطی اردوغان بیش از هر زمان دیگری نسبت به آینده سیاسی خود و حزب متبوعش نگران به نظر می رسد.
قانون اساسی ترکیه می گوید که رئیس جمهور می تواند در صورت عدم تشکیل دولت ائتلافی، احزاب مخالف را مامور تشکیل دولت نماید. با این حال به نظر می رسد اردوغان علاقه ای نسبت به مرور و مطالعه این بند قانونی نداشته باشد! تشکیل دولت ائتلافی مخالفان اردوغان در ترکیه، با توجه به اینکه سه حزب مخالف اردوغان در مجموع توانسته اند بیش از ۵۰ درصد از کرسی های پارلمان را کسب کنند ناممکن به نظر نمی رسد.
حزب جمهوری خلق ترکیه که ۲۶ درصد آرا را در انتخابات اخیر کسب کرده است، معتقد است رئیس‌جمهور ترکیه باید پس از شکست تلاش های «داود اوغلو» در تشکیل دولت ائتلافی، این وظیفه را به عهده کمال قلیچدار اوغلو رئیس حزب جمهوری خلق ترکیه بسپارد.
این در حالی است که «دولت باغچه لی» رهبر حزب ملی گرای خلق که حزب متبوعش ۱۶ درصد آرای انتخابات سراسری را به خود اختصاص داده، معتقد است می توان میان گروه های مخالف اردوغان دولت ائتلافی تشکیل داد. در این میان، بار دیگر بازی «صلاح الدین دمیرتاش» و حزب دموکراتیک خلق و کردهای ترکیه در شکل دهی هندسه سیاسی جدید در آنکارا تاثیرگذار خواهد بود.
اردوغان تاکنون تصور می کرد مخالفت وی با تشکیل دولت ائتلافی و شرط گذاری های غیر قابل توجیه در مذاکرت مستقیم با حزب جمهوری خواه خلق و دیگر احزاب دارای صلاحیت برای تشکیل دولت می تواند منجر به برگزاری بی دردسر انتخابات زودهنگام و نقش آفرینی مطلق دوباره حزب عدالت و توسعه در راس معادلات سیاسی و اجرایی ترکیه شود اما به نظر می رسد اردوغان در آینده نگری خود به مانند همیشه دچار اشتباه شده است!
احمد داوود اوغلو نخست وزیر ترکیه تا بیست و سوم آگوست فرصت دارد دولت ائتلافی یا دولت اقلیتی که دیگر احزاب از آن حمایت کنند را تشکیل دهد اما در این میان گزینه سومی به نام تشکیل دولت توسط احزاب مخالف حزب عدالت و توسعه نیز غیر ممکن و غیر قابل تصور نیست. حداقل قانون اساسی ترکیه بستر قانونی این اقدام معکوس را در خود ایجاد کرده است.
با این حال به نظر می رسد اردوغان از ترس اصرار مخالفان مبنی بر تشکیل دولت ائتلافی، دستور انحلال دولت موقت و برگزاری انتخابات زودهنگام را به صورت فوری صادر نماید. در این برهه اساسا تفاوتی ندارد که اردوغان کدام گزینه را انتخاب خواهد کرد زیرا «تشکیل دولت ائتلافی»، «تشکیل دولت حداقلی»، «تشکیل دولت ائتلافی مخالفان» و «برگزاری انتخابات زودهنگام» هر یک مولد یک بحران سیاسی تازه در ترکیه خواهد بود.
در نهایت اینکه برخورد احساسی و غیر قابل توجیه اردوغان و داوود اوغلو با احزاب سیاسی مخالف در پروسه تشکیل دولت ائتلافی در آنکارا، اوضاع را به ضرر رئیس جمهور و نخست وزیر ترکیه رقم زده است. خطر بروز بحران های تازه سیاسی در یک قدمی کاخ چانکایا قرار دارد. در چنین شرایطی اردوغان ناچار است در میان گزینه های بد و بدتری که پیش رو دارد، دست به انتخاب بزند.
رئیس جمهور ترکیه در جریان مذاکرات بر سر تشکیل دولت ائتلافی بسیاری از فرصت های پیش روی خود را برای آشتی سیاسی با احزاب مخالف از دست داد. در چنین شرایطی اردوغان بیش از هر زمان دیگری نسبت به آینده سیاسی خود و حزب متبوعش نگران به نظر می رسد.
