6 ـ پرونده‌های فساد سابق و کنونی تحت نظارت کمیسیون عالی مبارزه با فساد که از افراد متخصص تشکیل شده، باز می‌شود و دارایی‌های آنها مورد بررسی قرار می‌گیرد. همچنین دستگاه قضایی خواستار تکیه کردن بر حکم تعدادی از قضات متخصص و معروف به سلامت اخلاقی برای تحقیق در این رابطه و محاکمه افراد فاسد می‌شود.7- درخواست از شورای وزیران برای موافقت با مصوبات فوق مطرح شده و از مجلس نمایندگان نیز خواسته می‌شود تا آن را به تصویب برساند تا نخست‌وزیر بتواند اصلاحاتی که مرجعیت عالی دینی خواستار آن شده اعمال کند. چرا که شهروندان خواستار مبارزه با فساد و تحقق عدالت اجتماعی شده‌اند.)

از سوی العبادی و با چراغ سبز و حمایت مرجعیت دینی صادر شد و مفسدانی را هدف قرار داد که در ناز و نعمت به سر می برند و مردم را در فقر و بیکاری و نگرانی رها کرده اند.

العبادی باید با تمام قدرت به پیش برود و برنامه و طرح عملی روشن و درستی داشته باشد تا اهداف مورد محقق شود زیرا همانطور که امام علی(ع) می فرماید:" تدبیر قبل از عمل تو را از پشیمان شدن ایمن می دارد".اگر طرح ها ناموفق و نادرست باشد با شکست روبرو خواهد شد.

العبادی در این راه به همت قوی نیاز دارد زیرا امام علی(ع) می فرماید:" توان مرد به همت وی بستگی دارد". همانطور که از ابومسلم خراسانی که بنی امیه را ساقط کرد حکایاتی در زمینه نقش همت افراد نقل شده است.در تاریخ آمده است که ابومسلم گفته است: همت کوهها را در دسترس قرار می دهد.

العبادی باید تصمیم قاطع اتخاذ کند.عزم برای تغییرات باید وجود داشته باشد.هر طرحی باید عملی باشد تا کارآیی لازم را داشته باشد. زیرا به گفته پیامر گرامی اسلام(ص) علمی که به آن عمل نشود همانند گنجی بی حاصل است که صاحب آن برای جمع آوری اش زحمت زیادی کشیده است اما سودی برایش ندارد.

نخست وزیر عراق باید اراده قوی داشته باشد و از تغییرات هراسی به خود راه ندهد.تردید، نگرانی و عدم اعتماد به نفس نباید وجود داشته باشد زیرا به زیان تغییرات است.العبادی باید وارد معرکه شود.

اما ورقه یا بسته ای که حیدر العبادی رونمایی کرده است چیست؟میزان اهمیت و قانون بودن و تطبیق آن با قانون اساسی چقدر است؟امکان اجرای آن تا چه اندازه ممکن است؟ برگه اصلاحات پارلمانی که ملحق به بسته اصلاحی العبادی شده است چگونه است؟آیا مکمل بسته اولی است یا اینکه توپ را به زمین العبادی می اندازد؟

از نظر اداری، العبادی به دنبال تغییرات در بدنه پست های عالی و مشاوران و روسای هیئت ها  و انتخاب افراد لایق و فن سالار برای این موسسات و نیز حذف سهمیه بندی در نظام سیاسی عراق است.

نخست وزیر به دنبال تشکیل کمیته ای حرفه ای برای انتخاب کادر عالی بر اساس معیارهای شفافیت و کاردانی است و به دنبال بهره گیری از تجارب ملی و بین المللی در این زمینه است اما سئوالی که مطرح می شود سازو کارهای تشکیل کمیته ویژه است و اینکه چگونه از سیستم سهمیه ای و فشارها جان به در خواهد برد؟آیا شرکای سیاسی العبادی در عراق اجازه کار به وی بدون مانع تراشی خواهند داد و اصولا آیا تشکیل این کمیته یا هیئت مشاوران مرتبط با نخست وزیر اقدامی قانونی است؟

در پاسخ باید گفت که با توجه به نگاه مرجعیت به بسته اصلاحی و حمایت های آن بدون تردید گروه های سیاسی نمی توانند در برابر اصلاحات بایستند حداقل در ظاهر نمی توانند این کار را بکنند اما اینکه در عمل چه رفتاری داشته باشند گذشت زمان آن را مشخص می کند.

العبادی از اصلاح سیستم پرداخت حقوق و مزایا ظرف یکماه سخن گفته است و در بسته اصلاحی وی از مشخص کردن امتیازات مسئولان شامل گارد محافظتی، خودرو و مسکن بر اساس معیارهای عادلانه و قانونی صحبت به میان آمده است اما این معیارها و ضوابط برای مقابله با فساد چیست؟این در بسته اصلاحی اشاره ای به آن نشده است.

قانون اساسی عراق درباره اختیارات نخست وزیر چه می‌گوید

در این بسته اصلاحی پست‌های معاونان رئیس جمهوری و نخست وزیر حذف می شود آنهم به شکل فوری.این شرایط العبادی را در ورطه بحران قانون اساسی می اندازد.بر اساس ماده 78 قانون اساسی، نخست وزیر کابینه را اداره و جلسات آن را ریاست می کند و حق برکناری وزیران با موافقت پارلمان را دارد و در این ماده الحاقیه و تبصره ای که برکناری نمایندگان رئیس جمهوری را شامل شود، وجود ندارد.این تصمیم با سه ماده قانون اساسی مغایرت دارد.ماده 69 بر وجود یک معاون یا بیشتر برای رئیس جمهوری عراق تاکید دارد.مفهوم آن این است که یک معاون برای رئیس جمهوری در قانون آمده است و حذف معاونان رئیس جمهوری فقط با بازنگری قانون اساسی ممکن است.

ماده 75 تاکید دارد که در نبود رئیس جمهوری، معاونش جانشین وی می شود.همچنین بر اساس همین ماده، معاون رئیس جمهور چنانچه به هر دلیلی رئیس جمهوری در پستش نباشد، جایش را می گیرد. یعنی اینکه این نیاز به بازنگری در قانون اساسی دارد.

ماده 13 قانون اساسی اجازه وضع قانون مغایر با قانون اساسی را نمی دهد وهر متنی که با قانون اساسی مغایرت داشته باشد بی ارزش خواهد بود.با توجه به این، اگر هر قانونی با قانون اساسی مغایرت داشته باشد، باطل است پس بسته اصلاحی نیز با مشکل روبرو می شود و باید بازنگری و اصلاحات در قانون اساسی صورت گیرد که این خود مشکل بزرگی است زیرا ماده 126 قانون اساسی هر گونه اصلاحاتی را منوط به موافقت دو سوم نمایندگان پارلمان و پاسخ مثبت مردم در همه پرسی و تایید رئیس جمهوری کرده است.این در شرایط کنونی تقریبا محال است.

تلاش عبادی برای حل مشکلات اقتصادی در بسته پیشنهادی

اما در بسته اصلاحی حیدر العبادی در زمینه امور اقتصادی و مالی مشکلات زیادی وجود دارد.زیرا قیمت نفت کاهش پیدا کرده است و تنها منبع تامین درآمد عراق نیز همین نفت است. بسته اصلاحی در زمینه امور اقتصادی به موضوع فرار مالیاتی و اجرای تعرفه های گمرکی به طور عادلانه در همه مبادی مرزی تاکید دارد که موضوعات ثانوی محسوب می شوند.اما در این بسته بر حقوق بازنشستگی مسئولان و اجرای سازوکاری برای بررسی تصمیمات اشتباه قبلی تاکید شده است.العبادی تصمیم به تشکیل تیم بحران برای اتخاذ تصمیمات مناسب برای پویا کردن حرکت سرمایه و فعال کردن بخش خصوصی گرفته است.

العبادی به دنبال پویا کردن اقتصاد عراق و کارآفرینی برای بیکاران، حمایت بخش خصوصی و طرح های کوچک از طریق دادن وام است اما سؤال بزرگی که مطرح است توان اقتصاد نابسامان عراق در حمایت از بخش صنعتی،کشاورزی و مسکن برای پرداخت وام است؟

اما در بخش خدمات که بحران از آنجا شعله ور شده است، بسته اصلاحی العبادی به تدابیری برای حل مشکل برق در زمینه تولید و انتقال و توزیع اصرار دارد.بر اساس این بسته عاملان و مقصران شناسایی می شوند.

بسته اصلاحی سازوکار مبارزه با فساد از طریق فعال کردن شورای مبارزه با فسادی که نخست وزیر ریاست آن را برعهده خواهد گرفت و با همکاری دستگاه قضایی مبحث از کجا آورده ای را دنبال می کند.

بسته اصلاحی بر فعال کردن دستگاه های نظارتی و کشف و شناسایی مفسدان و وضع معیارهایی برای ارزیابی عملکرد موسسات اصرار دارد.بر اساس این بسته هیئت شفافیت ملی فعال می شود و بازنگری در بازرسان صورت خواهد گرفت.اما در بسته اصلاحی حیدر العبادی به موضوع دستگاه قضایی که خود مشکلاتی دارد و نیز خود هیئت شفافیت اشاره ای نشده است.

نقش پارلمان عراق در اجرای اصلاحات

اما نکته مهم دیگر نقش پارلمان عراق در اصلاحات عراق است.برخی شعارهای تظاهرات کنندگان در عراق به سوی پارلمان و عملکرد آن نشانه رفته است و برخی درخواست ها بر انحلال پارلمان و تبدیل نظام از پارلمانی به سوی ریاستی اصرار دارد.هنگامی که حیدر العبادی بسته خود را مطرح کرد برخی انتظار داشتند که این ورقه اصلاحات با مخالفت هایی در پارلمان روبرو شود اما پارلمان با اجماعی که از سال 2003 تاکنون کمتر ملاحظه شده است، این بسته را تصویب کرد اما قانون اساسی را محور قرار داد و به عبارت دیگر توپ را به زمین العبادی برگردانید و از وی خواست که ظرف مدت یکماه در راستای کوچک کردن کابینه گام بردارد و نتایج را به پارلمان برای تصویب بدهد.پارلمان خواستار کنار زدن وزیر برق و موارد آبی و تحقق خواسته های مردمی در راستای قانون اساسی شد.

اما در شرایط کنونی عراق برخی به دنبال موج سواری از تحولات هستند و می کوشند با طرح خواست های غیرقابل تحقق مسیر را به سمت و سوی دیگری سوق دهند.

اصلاح دستگاه قضایی خواسته دیگر مرجعیت عراق

نکته دیگری که قابل تامل است اصلاح دستگاه قضایی عراق است. پایگاه المسله در مطلبی در زمینه فساد دستگاه قضایی عراق آورده است: فساد در دستگاه قضایی سبب محروم کردن مردم از دست یابی عدالت شده است.عملکرد دستگاه قضایی مشکلات اجتماعی را موجب شده و بی اعتمادی عراقی ها به حکومت را به دنبال داشته است.

این رسانه عراقی می نویسد: خواسته عراقی ها عدالت اجتماعی است.آنها اینکه برخی مسئولان حقوق ده ها میلیون دیناری داشته باشند و برخی از کارمندان 300 هزار دینار درآمد دارند.سعد علی از قضات بازنشسته از بابل در جنوب بغداد از اتهامات زیادی که علیه قضات به خاطر رشوه زده می شود و موجب سلب اعتماد ملت عراق شده است، خبر می دهد.

صباح کاظم تحلیلگر عراقی به المسله گفت: فساد دستگاه قضایی همه تلاش ها برای نابودی داعش را بر باد می دهد زیرا رزمندگان احساس خواهند کرد که عدالتی که برای آن می جنگند در عراق وجود ندارد.

اسماعیل کاطع از بابل نیز بیان کرد: مقابله با فساد در دستگاه قضایی در استان های عراق گامی مهم در روند اصلاحات محسوب می شود.سیستم سهمیه ای در دستگاه قضایی به روند کار آن ضربه زیادی زده است و عدالت را در معرض خطر قرار داده است.

عبدالزهره حسن یک معلم بازنشسته است به المسله گفت: اسنادی دارم که فساد برخی قضات و رشوه گیری آنها را نشان می دهد.

علیا السرای از فعالان زن عراق اعلام کرد: سرآغاز اصلاحات، اصلاح دستگاه قضایی و ریشه کنی مفسدان از دستگاه قضایی عراق است.

زیاد طارق فعال مدنی نیز گفت: تظاهرات کنندگان در میدان التحریر بغداد از دستگاه های دولتی می خواهند که عدالت را برقرار کنند.

در همین راستا بود که حیدر العبادی نخست وزیر عراق از دستگاه قضایی خواست که اقدامات ریشه ای برای تضمین جایگاه دستگاه قضایی به گونه ای که بتواند با فساد مقابله کند و عدالت را برقرار کند، انجام دهد.همزمان مدحت محمود رئیس دستگاه قضایی فدرال عراق همچنین بر حمایت خود از "ساختارهای قانونی" اصلاحات حیدر العبادی نخست وزیر عراق صادر کرد.

عبدالستار بیرقدار سخنگوی رسمی دستگاه قضایی عراق در گفت وگو با روزنامه الصباح الجدید گفت: مدحت محمود دستورات مستقیمی به همه دادگاه‌های عراق به منظور بازخواست مفسدان داده است.

وی افزود: این دستورات بر لزوم محاکمه متهمان به دست اندازی بر اموال عمومی صرف نظر از سمت ها و عنوان های آنها تاکید می‌کند.

در همین حال، طارق حرب کارشناس امور حقوقی عراق در گفت وگو با روزنامه الصباح الجدید گفت: اقدامات اخیر دستگاه قضایی در راستای پاسخ روشن به دعوت مرجعیت دینی برای سازماندهی دستگاه قضایی و اصلاحات نخست وزیر صورت می‌گیرد.

به هر حال روند اصلاحات در عراق باید فراگیر باشد و دستگاه قضایی نقش مهمی  در مبارزه با فساد می تواند ایفا کند زیرا بسته اصلاحی حیدر العبادی زمانی می تواند عملی شود که سازوکارهای مناسب آن وجود داشته باشد تا زمانی که دستگاه قضایی قوی نباشد نمی توان انتظارداشت که خواسته های مردم عراق محقق شود.

بدنه دستگاه قضایی عراق باید از مفسدان و رشوه گیران پاکسازی شود به ویژه که همین فساد سبب شد است که تروریستهای زندانی به مجازات عمل خود نرسند و در حکم اعدام آنها خلل ایجاد شود.

در حال حاضر العبادی آنگونه که معاون نخست وزیری این کشور اعلام کرده است به دنبال ارائه بسته اصلاحی جدید است و تاکنون عزم جدی برای مقابله با مفسدان دارد حال باید دید که در واقعیت و در عمل روند به چه نحوی پیش خواهد رفت و آیا العبادی می تواند در گذر از گذرگاه های سخت و طاقت فرسای، بسته اصلاحات را به سلامت عبور دهد یا خیر.