
به گزارش مشرق، اکبر حر عضو کانون کارگردانان در گفت و گو با فارس گفت: رئيس دفتر رئيس جمهور در جلسهاي که با دوستان هيئت مديره خانه سينما در ساختمان شماره 2 ترتيب داده شد شرکت کرد و در آن جلسه هيئت مديره خانه سينما، مبلغ 5 ميليارد تومان براي رفع مسايل و مشکلات مالي از اسفنديار رحيم مشايي درخواست نمود.
* شورايعالي سينما مصوب نکرد، «ج. ش» حامي خانه سينما شد
وي اظهار داشت: درخواست هيئت مديره «خانه سينما» نميتوانست از طرف ايشان عملي شود و نياز به مصوبه شورايعالي سينما داشت. دوستان براي دريافت اين کمک کانال ديگري را در نظر گرفتند و قراردادي صوري و ظاهري با فردي به نام «ج. ش» منعقد شد تا ايشان به عنوان حامي خانه سينما مبلغي را در اختيار خانه سينما براي رفع مشکلات مالي قرار دهد.
وي در ادامه افزود: اين قرارداد به گونهاي تنظيم شد تا پول به صورت دو مرحله به خانه سينما پرداخت شود که در مرحله اول 800 ميليون آن تومان پرداخت شد. اين که رئيس جمهور مبلغ 4 ميليارد به خانه سينما کمک کرده است کذب محض است زيرا رئيس جمهور به عنوان رئيس شورايعالي سينما از طريق قانوني عمل خواهد کرد و اگر پولي را ايشان بخواهند کمک کنند از طريق معاون سينمايي وزارت ارشاد و از کانال قانوني اقدام خواهند کرد.
* اين قرارداد توسط سازمان بازرسي کل کشور قابل رسيدگي خواهد بود
حر در ادامه گفت: چرخش مالي خانه سينما با توجه به جشنهايي که برگزار ميکند از جمله جشن خانه سينما که فيلمهاي توليد شده سال و شرکت کرده در جشنواره فيلم فجر را شامل ميشود مبلغ 200 تا 300 ميليون تومان بوده است . از سوي ديگر طبق اعلام مدير کل اداره نظارت و ارزشيابي در سال گذشته مبلغي حدود 250 تا 270 ميليون تومان از سوي معاونت سينمايي وزارت ارشاد از طريق بنياد سينمايي فارابي به خانه سينما پرداخت شده است.
وي گفت: هيئت مديره خانه سينما، چگونه مبلغ 4 ميليارد تومان براي رفع مشکلات مالي درخواست داشته است در حالي که بخش اعظم بودجه خانه سينما در اختيار مديرعامل و هيئت مديره خانه سينما است!
حر در ادامه به غيرقانوني بودن قرارداد اشاره کرد و گفت: هر قراردادي در حوزه سينما بايد برمبناي توليد و پژوهش در امور سينمايي صورت گيرد تا داراي اعتبار باشد. قراردادي که تنها از طريق آن مشکلات مالي خانه سينما حل شود، غيرقانوني است و توسط سازمان بازرسي کل کشور قابل رسيدگي خواهد بود.
* مديرعامل خانه سينما، هيچ اقدامي براي تأمين امنيت شغلي اعضاء خود صورت نداده است
وي در ادامه به غيرقانوني بودن تشکيلات خانه سينما اشاره کرد و گفت: تا اين لحظه تشکيلات خانه سينما غيرقانوني است و در هيچ يک از مراجع قانوني از جمله وزارت کشور به ثبت نرسيده است و در نتيجه منشا و مبناي غيرقانوني دارد.
وي به راهکار برون رفت از اين مسئله اشاره کرد و گفت: هيئت مديره صنوف مختلف از جمله تهيهکنندگان، کارگردانان و بازيگران و ديگر صنوف خانه سينما بايد با معاونت سينمايي مرتبط شوند و مطالبات و مشکلات را مطرح کنند همان کاري که تهيهکنندگان در شکل صنفي واحد اين کار را انجام دادند. اما متاسفانه خانه سينما به دليل يک سري اهداف و نيات سياسي حاضر نيست راهي براي حل مشکلات اعضاي خود که حدود 3000 نفر هستند اقدامي قانوني صورت دهد.
حر در خاتمه به امنيت شغلي که مديرعامل خانه سينما بر آن تاکيد دارد گفت: تاکنون خانه سينما که داعيه يک تشکل صنفي دارد هيچ اقدام براي امنيت شغلي اعضاء خود صورت نداده است. حتي در زمينه بيمه هنرمندان هم بودجهاش از وزارت ارشاد تامين ميشود و هزينه بيمههاي تکميلي هم توسط خود اعضاء پرداخت ميشود.