به گزارش مشرق به نقل از فارس، محسن کوهکن‌ريزي عضو هيات رئيسه مجلس و حجت‌الاسلام سيدمحمدرضا ميرتاج‌الديني معاون پارلماني رئيس جمهور شب گذشته در برنامه دو نيم ساعت شبکه خبر در مورد ادغام 8 وزاتخانه با هم گفت‌وگو کردند.
کوهکن در اين مناظره گفت: دولت براي ادغام وزارتخانه‌ها و شرح وظايف و ساختار جديد وزارتخانه‌هاي ادغام شده و نيز وزير مربوطه نياز به راي نمايندگان مجلس دارد.
وي افزود: ادغام وزارتخانه‌ها وقتي درست و قانوني است که شرح وظايف و ساختار وزارتخانه‌هاي جديد و نيز وزيري که در راس آن وزارتخانه قرار مي‌گيرد، از مجلس شوراي اسلامي راي بگيرد.
حجت‌الاسلام ميرتاج‌الديني نيز در پاسخ وي گفت: يک شيوه اين است که دولت در ادغام دو وزارتخانه يک وزير را بردارد و يک سرپرست براي وزارتخانه جديد قرار دهد.
وي تاکيد کرد: دولت طبق ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه مکلف شده تعداد وزارتخانه‌ها را از 21 به 17 وزارتخانه کاهش دهد و اين کار با ادغام 8 وزارتخانه به صورت دو به دو صورت گرفته است.
ميرتاج‌الديني در ادامه سوالي مطرح کرد که آيا با ادغام ، وزارت جديدي تشکيل شده است، يا همان شرح وظايف وزارتخانه‌هاي قبلي بعد از ادغام ادامه پيدا مي‌کند.
کوهکن در پاسخ گفت: چون بعد از ادغام وزارتخانه جديدي تشکيل شده براي اينکه بدانيم چگونه بايد اداره شود، نياز به تصويب مجلس و تعريف ساختار و شرح وظايف جديد و نيز راي مجدد وزير مربوطه دارد.
عضو هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي تاکيد کرد: دولت بايد لايحه شرح وظايف و ساختار جديد وزارتخانه را به مجلس ارائه کند و ادغام زماني قانوني است که اين مراحل اداري طي شود.
ميرتاج‌الديني در ادامه اين ميزگرد گفت: در حال حاضر تعداد وزارتخانه‌ها به رقم 17 رسيده و قانونگذار به عنوان يک حکيم اين ظرفيت را براي دولت ايجاد کرده و به دولت اجازه داده است که از طريق ادغام دو يا چند وزارتخانه در يکديگر، اين تکليف قانوني را انجام دهد.
وي تاکيد کرد: دولت براي اينکه مشکل عدم صلاحيت و حد نصاب را پيدا نکند، نياز نديد که 8 وزير را از 8 وزارتخانه بردارد و پس از ادغام سرپرست‌هاي جديد براي وزارتخانه‌هاي ادغام شده معرفي کند، بلکه از خود وزيران موجود در اين وزارتخانه‌ها استفاده مي‌کند.
وي تاکيد کرد: اگر 10 وزير کابينه عوض شوند، مشکل براي دولت ايجاد مي‌شود و بايد دوباره کل دولت از مجلس راي اعتماد بگيرند.
معاون رئيس جمهور تاکيد کرد: به نظر من مقنن حکيم بوده و اين اجازه را به دولت داده که مي‌تواند چند وزارتخانه را در هم ادغام کرده و يکي از وزرا را به عنوان سرپرست و يا وزير جديد نگه دارد.
کوهکن در پاسخ گفت: در ذيل ماده 53 قانون برنامه پنجم آمده، دولت مکلف است ظرف 2 سال اجراي قانون برنامه تعداد وزارتخانه‌ها را از 21 به 17 کاهش دهد و اگر دولت مي‌خواهد همه اين تکليف را در سال جاري انجام دهد، مشکلي نيست، اما بايد شرح وظايف وزارتخانه جديد برمبناي راي مجلس تعريف شود.
عضو هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي با ارائه اين سوال که آيا وزارتخانه جديد از ادغام دو وزارتخانه بدون شرح وظايف و اختيارات و ساختار و وزير جديد يک وزارتخانه قانوني شمرده مي‌شود، گفت: طبق قانون شرح وظايف همه وزارتخانه‌ها بايد به تصويب مجلس برسد.
ميرتاج‌الديني در پاسخ گفت: آيا با ادغام وظايف وزارتخانه‌ها از بين مي‌رود اين گونه نيست، بلکه وزير قبلي با حوزه گسترده‌تري به خدمت مشغول مي‌شود.
کوهکن در پاسخ گفت: مجلس وقتي به يک نفر براي وزارت مسکن و شهرسازي راي داده در همان حيطه شرح وظايف و اختيارات به او اعتماد کرده حال اگر قرار باشد وزارتخانه ديگري مانند راه و ترابري به حوزه اختيارات او اضافه شود، بايد راي اعتماد جديد کسب کند و شرح وظايف اين وزارت جديد تعريف و تصويب شود.
وي تاکيد کرد: در اين زمينه اختلاف کارشناسي جدي بين دولت و مجلس وجود دارد که بايد قانون تفسير شود که وظيفه آن نيز برعهده شوراي نگهبان است.
ميرتاج‌الديني در ادامه گفت: چون قانون برنامه پنجم دولت را مکلف کرده که تعداد وزارتخانه‌ها را به عدد 17 برساند دولت اين کار را کرده اما همان قانون مسکوت مانده است که بگويد دولت بايد براي وزارتخانه‌هاي جديد سرپرست قرار دهد، يا اينکه همان وزير سابق کارش را ادامه دهد.
وي تاکيد کرد: قانون در اين زمينه سکوت کرده بنابراين دولت فکر مي‌کند، قانونگذار که حکيم و عاقل است اين اجازه را به دولت داده تا نسبت به معرفي سرپرست و يا وزير قبلي اقدام کند.
کوهکن در پايان گفت: بين دولت و مجلس در زمينه اينکه تعداد وزارتخانه‌ها از 21 به 17 کاهش يابد اتاق نظر وجود دارد.
