به گزارش مشرق، محسن کوهکن نماينده مردم لنجان و سخنگوي هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي در گفت‌و‌گو با فارس در خصوص وضعيت وزارت راه و ترابري از منظر قانون اساسي گفت که طبق اصل 135 اين قانون وقتي وزيري توسط رئيس جمهور عزل و يا از سوي مجلس استيضاح مي‌شود، رئيس جمهور به مدت سه ماه مي‌تواند با تعيين سرپرست آن وزارتخانه را اداره کند.

* اقدامات سرپرست وزارتخانه راه بعد از مهلت مقرر تصرف غيرقانوني در اموال عمومي است

وي افزود: دوازدهم بهمن ماه وزير راه به نوعي از مسئوليت خود عزل شد و مهلت اداره اين وزارتخانه با سرپرست نيز در تاريخ 12 ارديبهشت ماه به پايان رسيد لذا سرپرست اين وزارتخانه از اولين روز بعد از اين سه ماه در وزارتخانه مذکور هيچ حق امضا و مسئوليتي ندارد و هر اقدامي که انجام دهد تصرف غير قانوني در اموال دولتي و عمومي است.

سخنگوي هيئت رئيسه مجلس در خصوص تشکيل وزارتخانه ورزش نيز گفت: بنده جزء کساني بودم که در مجلس به موضوع تکشيل اين وزارتخانه راي ندادم چرا که معتقد بودم وقتي در قانون برنامه پنجم کاهش تعداد وزارتخانه‌ها به دولت تکليف شده است اينکه يک وزارتخانه جديد تشکيل دهيم زيبنده نيست.

نماينده لنجان خاطر نشان کرد: زماني که امري در مجلس تصويب و مورد تأييد شوراي نگهبان قرار مي‌گيرد و به قانون تبديل مي‌شود اين قانون بايد اجرايي شود و اگر چنانچه دولت ابهامي در اين زمينه دارد مي‌تواند به صورت طبيعي قبل از آنکه مهلت آن تمام شود اقداماتي مانند طرح استفساريه را مطرح کند.

وي افزود: از زماني که تکليف شده که سازمان تربيت بدني و سازمان ملي جوانان منحل شود اين موضوع بايد صورت مي‌گرفت چرا که در اينجا ديگر بحث ادغام مطرح نيست بلکه بحث انحلال است لذا اين وزارتخانه بايد طبق قانون و در زمان مورد نظر تشکيل مي‌شد و فرد مورد نظر براي اداره اين وزارتخانه به عنوان وزير به مجلس معرفي مي‌شد.

کوهکن در خصوص ادغام برخي وزارتخانه‌ها تصريح کرد: مطابق ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه به دولت تکليف شده که ظرف دو سال اول اجراي اين قانون تعداد وزارتخانه ها را از 21 وزارتخانه به 17 وزارتخانه کاهش دهد و در ذيل اين ماده آمده است که شرح وظايف و اختيارات وزارتخانه‌هاي جديد توسط مجلس به تصويب مي‌رسد.

سخنگوي هيئت رئيسه مجلس يادآور شد: ممکن است برداشت دولت اين باشد که وقتي مجلس اذن و اجازه ادغام وزارتخانه‌ها را مي‌دهد دولت مي‌تواند اين ادغام را انجام داده و مصاديق را خودش تشخيص دهد و يکي از وزرا را حذف و ديگري را نگه دارد.

* شرح وظايف وزير جديد بايد در مجلس تصويب شود

اين نماينده مجلس هشتم ادامه داد: دولت در اينجا دو تکليف دارد؛ يکي اصل ادغام و کاهش وزارتخانه‌ها و ديگري اين است که کدام يک از وزارتخانه‌ها بايد در هم ادغام شوند.

نماينده لنجان همچنين با بيان اينکه در نهايت دولت بايد اين موضوع را به مجلس بفرستد و نهايتا مجلس از ادغام و تجميع و کم و زياد کردن اختيارات دو وزارتخانه وظايف وزارتخانه جديد را مصوب کند، گفت: البته ممکن است دولت اين برداشت را از ماده 53 قانون برنامه داشته باشد که نيازي به معرفي وزير جديد نيست.

وي افزود: در اين صورت دولت بايد از مجلس اين سؤال را مطرح کند که شما که قانون راتصويب کرده‌ايد در اين باره چه نظري داريد؟

* مجلس تنها مقام انحصاري در تفسير مصوبات قوه مقننه است

کوهکن ادامه داد: همانطور که مجلس حق ندارد قانون اساسي را تفسير کند و اگر تفسيري لازم شد نظر شوراي نگهبان، مجرا و قانوني است در تفسير قانون مصوبه مجلس هم تنها مقام انحصاري که حق تفسير دارد و تفسير او مجرا خواهد بود مجلس شوراي اسلامي است لذا دولت در اين صورت مي‌تواند نظر مجلس را جويا شود.

* دولت وزارتخانه‌ها را براي ادغام در يکديگر به درستي انتخاب کرده است

عضو هيئت رئيسه مجلس در خصوص اصل ادغام وزارتخانه‌ها گفت: حساسيت خاصي در اين زمينه وجود دارد مثلا اينکه وقتي بحث ادغام وزارتخانه‌ها مطرح است، وزارتخانه‌هاي مدنظر را چگونه تعيين کنيم به طور مثال وقتي مي‌گوييم وزارت صنايع و بازرگاني در هم ادغام شوند يک نگراني براي صاحبان صنايع مبني بر اينکه صنعت و معدن در بازرگاني حذف مي‌شود به وجود خواهد آمد لذا اين مسائل بايد حل شود.

کوهکن در ادامه گفت‌وگوي گفت: نگاه ديگر اين است که آيا انتخاب وزارتخانه‌ها براي ادغام، انتخابي درست و صحيح است يا خير که بايد گفت اين قبيل انتخابات از پشتوانه کار کارشناسي چندين ساله برخوردار و بحث تجميع بحثي طولاني است و در گذشته تجربه آن را داشته‌ايم.

کوهکن انتخاب وزارتخانه‌ها از سوي دولت براي ادغام در يکديگر را انتخابي درست و صحيح دانست و گفت: بنده به آنها اعتقاد دارم چرا که اين انتخابات داراي سنخيت است.

* وزير جديد بايد از مجلس رأي اعتماد بگيرد

وي افزود: وزير جديد بايد از مجلس رأي اعتماد بگيرد چرا که در تعريف ماده 53 عبارت "وزارتخانه‌هاي جديد " آمده لذا وزارتخانه‌هاي جديد داراي وزير جديد خواهند بود و وزير جديد در فرآيند انتخاب گزينه توسط رئيس جمهور و دادن رأي اعتماد مجلس شکل مي‌گيرد.