گروه اقتصادي مشرق-  در حالی که مسکن مهر به علت بی‌توجهی دولت دچار رکود شده، به نوشته یک روزنامه حامی دولت یازدهم، سیاست تحریک تقاضا با «انحصارزدايي» از وام مسكن نیز به علت خودداری سایر بانک‌ها از پرداخت وام مسکن، به شکست انجامیده است تا وضعیت خانه‌دار شدن مردم دشوارتر از گذشته شود.

سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
 
 
* آرمان

- مذاکرات هیچ تاثیری بر اقتصاد ندارد

اسدا... عسگراولادی عضو برجسته اتاق بازرگانی ایران در یادداشتی در روزنامه اصلاح‌طلب آرمان نوشته است: مسائلی همچون مذاکرات هسته‌ای هر چند آینده آن می‌تواند منافعی را متوجه اقتصاد کند اما درحال حاضر تاثیری بر آن ندارد بلکه تنها راه‌حلی سیاسی است برای رفع موانع امروز...در این مقطع آنچه مهم است اینکه چنانچه این دور از مذاکرات به توافق منجر شود و در سایه آن تحریم‌ها مرتفع و گره سیاسی از اقتصاد باز شود باید بر مسائل اقتصادی تمرکز کرد و با برنامه‌ریزی مناسب این قطار را به حرکت درآورد؛

 ناگفته نماند حتی با برطرف شدن این موانع از آنجا که ممکن است روند لغو تحریم وارد یک پروسه زمانی شود، ظهور نتایج آن به سال آینده موکول خواهد شد؛ بنابراین آنچه اهمیت مضاعف پیدا می‌کند اقدامات دولت بعد از رفع تحریم است که در این راستا نیاز به برنامه‌ریزی و تمرکز وجود دارد.

درواقع کشور با دو تحریم مهم مواجه است یکی تحریم بانک مرکزی و دیگری تحریم نفت که چنانچه این دو مرتفع شود کار در بسیاری از جهات حل و مسیر اقتصاد هموارتر خواهد شد؛ البته این سخن بدان معنا نیست که باید تمام تمرکز متوجه فروش نفت شود اما به هر صورت بخشی از درآمد کشور از این طریق است.

 از آنجا که امروز هم، نفت فروخته می‌شود اما به‌دلیل تحریم‌ها این فروش کم است و البته دریافت ارز آن هم با مشکلاتی مواجه است لذا تاثیر را باید بعد از مذاکرات و برداشته شدن تحریم‌ها دید. در مجموع مذاکرات کنونی هیچ تاثیری بر اقتصاد نخواهد داشت، حتی برخلاف برخی که معتقدند مذاکرات می‌تواند اقتصاد ایران را با یک شوک مواجه کند به نظر می‌رسد حتی در این حد نیز تاثیر مثبتی بر اقتصاد نداشته باشد اما به لحاظ سیاسی افق روشنی را پیش روی اقتصاد قرار می‌دهد.
 
 
* اعتماد

- دولت ٢٥٠ هزار ميليارد تومان بدهي دارد

اعتماد درباره بدهی‌های دولت گزارش داده است: بدهي دولت به بخش خصوصي و بانك‌ها ابعاد گسترده‌اي دارد و هنوز تمام جزييات آن حتي براي خود مسوولان مشخص نيست. به تازگي دفتري در خزانه براي محاسبه دقيق بدهي‌هاي دولت تشكيل شده و توانسته ١٥٠ هزار ميليارد تومان از بدهي‌هاي دولت را تاكنون قطعي كند. برآوردها اما از بدهي ٢٥٠ هزار ميليارد توماني دولت خبر مي‌دهد؛ رقمي كه حتي با جمع زدن دستي بدهي اعلام شده از سوي دستگاه‌هاي محتلف نيز به دست مي‌آيد.

 وزارت نيرو به عنوان بدهكارترين دستگاه دولتي ٣٠ هزار ميليارد تومان بدهي اعلامي دارد. بدهي وزارت راه و شهرسازي به پيمانكاران ٥ هزار ميليارد تومان برآورد مي‌شود، سازمان تامين اجتماعي ٩٠ هزار ميليارد تومان از دولت طلب دارد و بعد از مطالبات ١٠٠ هزار ميليارد توماني دولت به بانك‌ها، ٣ هزار ميليارد تومان نيز طلب صندوق بيمه محصولات كشاورزي عنوان مي‌شود. سرجمع همين چند قلم عدد ٢٣٠ هزار ميليارد تومان را نشان مي‌دهد.

 با اين حال هيچ دستگاهي تاكنون نتوانسته برآورد دقيقي از اين رقم داشته باشد و هنوز كسي نمي‌داند صورت واقعي بدهي دولت چقدر است ولي اين اهتمام وجود دارد كه ميزان بدهي‌ها را نهايي كند.
 

* جمهوری اسلامی

- نامعلوم بودن سرنوشت هزاران میلیارد تومان از درآمدهای ارزی کشور

این روزنامه درباره بی‌انضباطی‌های مالی دولت قبل نوشته است: اقتصاد ایران به شدت «بانک محور»‌است. به عبارت دیگر تقریباً تمامی حوزه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی در کشور ما بدون کمک و ارتباط با بانک‌ها امکان شروع و استمرار ندارند. این وابستگی، گذشته از آنکه به شدت نامطلوب است، پیامدهای نامناسبی نیز برای هر دو بخش واقعی و غیرواقعی اقتصاد به دنبال دارد.

اولاً امکان رشد و فربه شدن سایر نهادهای تامین کننده منابع مالی مانند بازار سرمایه را می‌گیرد، ثانیاً درصورتی که به هر علتی شبکه بانکی کشور دچار مشکلاتی در تامین مالی شود، سایر بخش‌های اقتصاد خصوصاً واحدهای تولیدی به نارسایی مبتلا می‌شوند. این وضعیت دقیقاً همان اتفاقی است که طی سال‌های اخیر در اقتصاد ایران رخ داده است.

 سیاست‌های اشتباه دولت‌های نهم و دهم در مورد نظام و شبکه بانکی که در قالب برنامه‌هایی مانند مسکن مهر، بنگاه‌های کوچک و زودبازده و سرکوب مالی کاهش دستوری نرخ سود، اجرا شد. فشار شدیدی به منابع بانک‌ها وارد آورد به گونه‌ای که تقریباً تمامی بانک‌های کشور اعم از دولتی و خصوصی دچار کمبود منابع و عدم تناسب میان منابع و مصارف شدند.

 از سوی دیگر،‌ محدودیت‌های مالی ناشی از تحریم‌ها و جهش شدید قیمت ارز ظرف سال‌های 90 تا 92 نیاز واحدهای تولیدی را به منابع مالی چندین برابر کرد آن هم در شرایطی که بانک‌ها توان تسهیلات دهی حتی در همان حد قبلی را نیز نداشتند.

مجموعه این شرایط، مشکلات درهم تنیده‌ای را بوجود آوردند که حتی تدابیر دولت یازدهم و برخی گشایش‌های پس از توافقات هسته‌ای نیز نتوانست چندان در حل و فصل آنها تاثیرگذار باشد. از این رو طبیعی بود که رئیس جمهوری در راس دستورات خود به معاون اول، خواستار رسیدگی به شرایط شبکه بانکی، بازار سرمایه و حل مشکل تامین مالی بخش واقعی اقتصاد شود...

بی‌انضباطی مالی دولت‌های نهم و دهم، آنهم در دوران اوج درآمدهای نفتی کشور که می‌توانست به شکوفایی اقتصاد ایران منجر شود، متاسفانه انبوهی از مشکلات را برای دولت یازدهم باقی گذاشته است. اندوخته صفر حساب ذخیره ارزی، نامعلوم بودن سرنوشت هزاران میلیارد تومان از درآمدهای ارزی کشور، بدهی‌های چند ده هزار میلیارد تومانی به بانک مرکزی و پیمانکاران بخش خصوصی و تورم بالای 40 درصدی از جمله ثمرات این بی‌انضباطی‌های مالی بودند که همچنان بخش عمده‌ای از این مشکلات گریبانگیر دولت و اقتصاد ایران است.

از این رو رئیس‌جمهور در دستورات اخیر خود خواستار یافتن و اجرای راه‌حل‌هایی برای جبران این مشکلات است تا رهایی دولت از چنبره بدهی‌ها و بن‌بست‌های موجود خارج را تضمین نماید.
 

* دنیای اقتصاد

- کوتاه آمدن بانک مرکزی در برابر فشارها

روزنامه دنیای اقتصاد نوشته است: روز گذشته اظهاراتی به نقل از قائم‌مقام بانک مرکزی منتشر شد که از احتمال کاهش مجدد نسبت سپرده قانونی در نشست آینده شورای پول و اعتبار خبر می‌داد. اظهارات منتشرشده، هدف از این سیاست را «مقابله با تشدید رکود» و «تسویه بدهی بانک‌ها با منابع آزادشده» عنوان کرده است.

این در حالی است که اجرای چنین سیاست‌هایی اگر با ماهیت «انبساط پولی» با راهبردهای اعلام شده پیشین از سوی سیاست‌گذاران اقتصادی دولت بر مبنای تشخیص غلبه عامل تقاضا در رکود کنونی، لزوما همخوانی ندارد.

در این شرایط و با در نظر گرفتن فشارهای وارد شده به بانک مرکزی برای اجرای سیاست‌های انبساطی، برخی از کارشناسان معتقدند این نهاد ممکن است فعلا قصد کاهش نرخ سپرده قانونی را نداشته باشد و گزارش خود را نیز بر مبنای برآورد آثار کاهش نسبت سپرده قانونی به شورای پول و اعتبار ارائه دهد.

برخی نیز معتقدند بانک مرکزی بنا دارد که در صورت تصویب شورای پول و اعتبار و الزام به کاهش نرخ سپرده قانونی، منابع آزاد شده را صرف «تسویه بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی» کند تا هم به اصلاح ترازنامه بانک‌ها کمک کند و هم، از شوک این سیاست بر رشد نقدینگی جلوگیری کند.

 با وجود این موضوع و با توجه به برخی از نشانه‌های اخیر از بازار پول کشور، به‌نظر می‌رسد همچنان ابهاماتی درخصوص کارآمدی این سیاست وجود داشته باشد؛ چراکه در صورت رفع نشدن مسائل بنیادی این حوزه از اقتصاد کشور، این احتمال وجود دارد که تسویه بدهی بانک‌ها با کاهش نرخ سپرده قانونی، تنها به «تعویق معضل بدهی‌ها» منجر شود و با تداوم شرایط کنونی حاکم بر بازار پول، زنجیره بدهی‌ها مجددا به افزایش بیشتر در بدهی‌های شبکه بانکی به بانک مرکزی در ماه‌های پیش رو ختم شود....

 ممکن است این نتیجه‌گیری محتمل باشد که بانک مرکزی نیز تحت‌تاثیر فشارهای وارد شده از سوی مراجع بیرونی و به‌رغم تشکیک نسبت به کارآمدی سیاست پولی انبساطی برای خروج از رکود در شرایط کنونی، با سیاست کاهش مجدد نرخ سپرده قانونی موافقت کرده است.
 
- شکست سیاست دولت در بازار مسکن

این روزنامه حامی دولت از عدم استقبال بانک‌ها از طرح اخیر دولت برای پرداخت وام مسکن گزارش داده است: بانك‌هاي تجاري دولتي و خصوصي با گذشت يك ماه‌و‌نيم از مجوز شوراي پول و اعتبار براي «آزادسازي پرداخت وام خريد مسكن»، هنوز نسبت به ايجاد «بازار رقابتي در حوزه ارائه تسهيلات مسكن» اقدامي انجام نداده‌اند و شعب غالب بانك‌ها در تهران درخواست متقاضيان وام جديد 60 ميليون توماني خريد مسكن را با عناويني همچون «به ما ابلاغ نشده» يا «فقط به بانك مسكن مراجعه كنيد»، پاسخ مي‌دهند...

آنچه هم‌‌اكنون از سرنوشت اجرايي اين مصوبه طي يك ماه و نيم گذشته، بيرون آمده است، از نوعي ناكامي در تحقق سياست جديد وزارت راه‌وشهرسازي و البته بانك مركزي حكايت دارد و نشان مي‌دهد: «انحصارزدايي» از وام مسكن كه مي‌تواند شرايط دسترسي متقاضيان به تسهيلات مكفي و ارزان‌قيمت با مدت بازپرداخت طولاني‌تر را فراهم كند، تاکنون موفق نبوده است.

بررسي‌هاي «دنياي‌اقتصاد» درباره منشا بي‌محلي بانك‌هاي تجاري به مصوبه اخير، مشخص مي‌كند: سيستم بانكي در مقطع فعلي تحت‌تاثير 4 معضل بازار پول، توان لازم را براي پرداخت وام مسكن سه سقفي -60، 50 و 40 ميليوني- از دست داده است و تا اطلاع ثانوي از منابع كافي براي ارائه اين تسهيلات بدون‌سپرده برخوردار نيست.

بانك‌هاي تجاري در حال حاضر با 4 معضل كه به ترتيب اهميت‌، شامل «شكاف بزرگ بين نرخ سود اسمي و سود واقعي بازار»، «دارايي سمي يا همان املاك فروش نرفته بانك‌ها»، «تسهيلات بد يا همان وام‌هاي معوق و بازپرداخت نشده» و «نسبت پايين كفايت سرمايه» مي‌شود، روبه‌رو هستند.

براي وام‌ خريد مسكن بدون‌ سپرده، نرخ سود 21 درصد و براي وام ساخت نرخ 24 درصد تعيين شده اما بانك‌ها كه طبق متن مصوبه بايد اين تسهيلات را از محل منابع داخلي خود تامين كنند، مجبورند چالش نبود منابع را از طريق استقراض از بازار بين بانكي و با نرخ 28 درصد مرتفع سازند؛ درنتيجه قيمت تمام شده وام مسكن برايشان بيشتر از سود تسهيلات مي‌شود و همين شكاف تا اين لحظه مانع از اجراي مصوبه شده است. در حال حاضر سود واقعي در بازارها همچون بازار اجاره نزديك 30 درصد است...

بی‌محلی بانک‌های تجاری به پرداخت وام 60 میلیونی موجب شده هم‌اکنون حدود دوسوم از ظرفیت تقاضای مصرفی در بازار مسکن برای بهره‌مندی از تسهیلات، بلاتکلیف باشد. به این علت که ظرفیت تعریف شده برای وام خانه اولی‌ها که قرار است تا سقف 80 میلیون تومان به متقاضیان خرید مسکن پرداخت شود حداکثر سالانه 100 هزار فقره تعیین شده، این در حالی است که براساس آخرین آمارها، سالانه یک میلیون معامله مسکن در کشور انجام می‌شود که 60 درصد آنها تقاضای مصرفی میان درآمد رو به پایین هستند که متقاضی اصلی وام خرید به حساب می‌آیند.
 
 
* شرق

- تقسیم سودهای واهی و تقلبی میان سهام‌داران بانک‌ها

این روزنامه درباره علت تأخیر در برگزاری مجامع بانک‌ها نوشته است: تیرماه به نیمه رسید اما خبری از مجامع بانک‌ها نیست. شنیده‌ها حکایت از آن دارد که تاکنون کمتر بانکی صورت‌های مالی سال ٩٣ خود را ارائه داده است. اوضاع نظام بانکی کشور آنقدر نامناسب است که امسال بانک مرکزی حساسیت و وسواس به‌خرج داده و اصول بانکداری و حسابداری بانک‌ها را در صورت‌های مالی بیش از گذشته به زیر ذره‌بین نظارتی خود کشیده است...

به اعتقاد بسیاری از حسابداران و حسابرسان، بانک‌ها در سال‌های گذشته با تقسیم سودهای واهی و دستکاری صورت‌های مالی سعی کردند که عملکرد خود را مثبت نشان دهند. درواقع به‌تعبیر کارشناسان و اهل فن، بانک‌ها در سالیان گذشته تا جایی که توانستند خود را بزک و آرایش کردند این درحالی ‌است ‌که به گفته شمس‌احمدی پشت این نقاب زیبا، چهره‌ای وحشتناک وجود دارد.

حالا بانک مرکزی در دولت روحانی بر آن شده تا صورت‌های مالی بانک‌ها را قبل از انتشار، به‌شدت کنترل و زیر و رو کند و بانک‌ها پس از تصویب نهاد ناظر، موظف به تشکیل مجامع خواهند شد. بر طبق قانون و عرف موجود، شرکت‌ها و بانک‌ها موظف هستند حداکثر تا پایان تیرماه، مجامع خود را برگزار کنند؛ در این میان آن دسته از بانک‌هایی که بورسی هستند، باید ١٠ روز قبل از تشکیل مجمع، گزارش حسابرس را روی سامانه کدال به نمایش بگذارند.

اما امسال بانک مرکزی از ارائه صورت‌های مالی و تشکیل مجامع، ممانعت به عمل آورده تا با موشکافی صورت‌های مالی، این نتیجه حاصل شود که صورت‌های کدام بانک شفافیت لازم را ندارد؛ کدام بانک برای مطالبات خود ذخیره کافی نگرفته و کدام بانک دراین‌میان با تقسیم سودهای واهی و سودسازی در سال‌های گذشته، دست به خلق اضافه‌پول زده است. البته هنوز بانک‌هایی هستند که در ارائه صورت‌های مالی مقاومت می‌کنند و حرکت بانک مرکزی را در ممانعت از تشکیل مجامع بانک‌ها، به‌چالش‌کشیدن حاکمیت سهام و سهام‌داران و نقره‌داغ‌کردن بانک‌ها تفسیر می‌کنند.

برخی دیگر هم معتقدند بانک‌ها در سالیان گذشته از غفلت بانک مرکزی سوءاستفاده کرده و سودهای واهی و تقلبی میان سهام‌داران تقسیم کردند و هم‌اینک در شرایط فعلی و نزدیک‌شدن برخی بانک‌ها به مرز بحران، صورت‌های مالی بانک‌ها نیازمند تجزیه و تحلیل قوی‌تری است تا به قول رئیس شورای‌عالی انجمن حسابداران خبره ایران «سیه‌روی شود، هر که در او غش باشد.»
 
- نیازی به واردات برنج نداریم

جمیل علیزاده شایق، رئیس هیأت‌مدیره و دبیر انجمن برنج ایران درباره واردات برنج به شرق گفته است: دستور واردات برنج از مبدا هند برای همیشه صادر نشده است. از آنجایی‏که واردات برنج در سال‌های ٩٢ و ٩٣، کسری عرضه برنج داخلی را جبران کرده، وزیر جهاد کشاورزی برای مدتی واردات برنج از هندوستان را ممنوع کرد.

وی با اشاره به اختلاف‏نظر در مورد واردات برنج در جهاد کشاورزی افزود: گروهی در وزارت جهاد کشاورزی معتقدند با توجه به کسری یک میلیون تنی برنج باید همواره آماده برای واردات برنج به کشور باشیم، اما در مقابل گروهی دیگر که انجمن برنج نیز با آنها موافق است، می‏گویند در سال‏های اخیر به علت واردات برنج بیش از نیاز بازار داخلی و عدم کاهش تولید داخلی برنج، نیازی به واردات دوباره در سال ٩٤ نخواهیم داشت؛ چراکه در سال ٩٢، دومیلیون تن برنج وارد کشور شد، در حالی‏که نیاز کشور به برنج فقط یک میلیون تن بود.

سال ٩٣ نیز اقدام به واردات یک میلیون تن برنج صورت گرفته و با درنظرگرفتن این مسئله، هنوز یک میلیون تن برنج مازاد در کشور وجود دارد و تولید دومیلیون تنی برنج داخلی نیز نیاز سه‌میلیون تنی داخل را جبران خواهد کرد. علاوه بر آنکه تا پایان اردیبهشت‏ماه، ١٤٩هزار تن برنج نیز از کشورهای هند و پاکستان وارد کشور شده و هنوز آماری از واردات خردادماه نیز در گمرک به ثبت نرسیده است.

علیزاده‌شایق با بیان اینکه اخیرا تجار هندی برای بازاریابی به کشور آمده بودند، افزود: هر کشوری برای شناسایی بازار می‏تواند وارد ایران شود، اما خرید ایران مبنی بر نیاز داخل خواهد بود که اکنون چنین نیازی حس نمی‏شود. علاوه بر آنکه اکنون تحریم‏ها آن‌قدر دست‌وپاگیر نیست که مجبور باشیم فقط از هند برنج وارد کشور کنیم و می‏توانیم برای جبران کسری برنج، واردات برنج را از کشورهای ویتنام، اروگوئه یا پاکستان داشته باشیم.
 

* وطن امروز

- وزارت راه،‌ مسکن مهر را رها کرده است

این روزنامه از گران شدن دوباره مسکن مهر گزارش داده است: هنوز معلوم نیست متقاضیان و حتی دارندگان مسکن‌مهر که این روزها به‌دلیل تأخیر در تحویل واحدهایشان، خانه‌هایشان در حال فرسوده شدن است تا چه زمان باید مشمول افزایش قیمت‌های جدید شوند.

دارندگان مسکن‌مهر گردن‌شان از مو باریک‌تر و دیوارشان همچنان کوتاه است به‌طوری‌که واحدهای تحویل داده شده نیز به‌تازگی مشمول افزایش قیمت جدید شده‌اند. این افزایش قیمت که به اظهار دست‌اندرکاران شهر جدید پردیس براساس دستورالعمل شماره 3 مشمول تعداد 3500 واحد مسکونی فاز 3 پردیس شده است رقمی بالغ بر 4 تا 5 میلیون تومان است که حتی صاحبان واحدهایی که کلید را تحویل گرفته‌اند نیز در زمان دریافت سند باید این مبلغ اضافه شده را پرداخت کنند. نکته اما اینجاست که دارندگان واحدهای 111 مترمربعی فاز 3 پردیس که تاکنون مبلغی حدود 58 میلیون تومان را به حساب مسکن‌مهر پرداخت و بالغ بر 29 میلیون تومان نیز وام بانک مسکن‌مهر را دریافت کرده‌اند و برای آنها کارت اقساط صادر شده است و در واقع تسویه‌حساب کرده‌اند اکنون برای گرفتن کلید واحد خود بنابر دستورالعملی که به شماره 3  معروف است و ظاهرا در 6 تیرماه امسال ابلاغ شده باید مبلغی را در حدود 4 تا 5 میلیون تومان به اسم افزایش قیمت واحد خود به حساب مسکن‌مهر واریز و آنگاه برای دریافت کلید واحد مسکن‌مهر خود اقدام کنند...

به هرحال این قصه سر دراز دارد و هر زمان که سازندگان مسکن‌مهر دچار کمبود اعتبارات می‌شوند با صدور دستورالعملی جدید، کلاه دیگری از سر متقاضیان این واحدها برمی‌دارند. نیک پیداست که تأمین زیرساخت‌ها و نصب انشعابات واحدهای مسکن‌مهر چند سالی است که به تأخیر افتاده و پیش‌بینی می‌شود که همچنان در تأخیر بماند بنابراین به‌طور قطع وزارت نیرو و پیمانکاران در هر زمان که بخواهند این زیرساخت‌ها و انشعابات را تهیه و نصب کنند با افزایش قیمت دوباره‌ای روبه‌رو شده و باز هم آن را از ساکنان و دارندگان واحدهای مسکن‌مهر طلب می‌کنند همچنانکه تاکنون این کار را کرده‌اند.

حقیقت تلخ ماجرا اینجاست که همین 3500 واحد مسکن‌مهری مشمول افزایش قیمت شده‌اند هنوز قابل سکونت نیستند و حتی با پرداخت این مبلغ نیز به آب، برق، گاز و دیگر امکانات رفاهی مندرج در قرارداد خود نخواهند رسید. نکته مهم اینکه هم‌اکنون از هر واحد مسکونی که هیچ امکاناتی ندارد و قابل سکونت هم نیست مبلغ 300 هزار تومان بابت شارژ، هزینه نگهبانی و نظافت که البته وجود خارجی هم ندارد، می‌گیرند که رقم دریافتی در مجموع به عدد یک‌میلیارد و 500 میلیون تومان می‌رسد و این گرفتن‌ها همچنان ادامه دارد، چراکه وزارت راه و شهرسازی اگرچه این طرح را به حال خود رها کرده اما فاجعه‌بارتر آنکه نظارت را هم از دستور کار خود خارج کرده و به طور تلویحی به پیمانکاران و مدیران پروژه اجازه داده است هر طور که می‌توانند سر مردم کلاه بگذارند و پول‌های بی‌حساب و کتاب را بگیرند و در جیب بگذارند.
 

* تعادل

- نمره منفي صنعت در 2ماهه نخست 94

این روزنامه اصلاح‌طلب درباره وضعیت صنعت کشور گزارش داده است: تازه‌ترين آمار عملكرد وزارت صنعت، معدن و تجارت حاكي از نمره منفي شاخص‌هاي مهم صنعتي در  2ماهه نخست سال جاري در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته است. بر اين اساس، عملكرد وزارت صنعت، رشد منفي شاخص‌هاي جواز تاسيس، پروانه بهره‌برداري صنعتي، گواهي كشف و پروانه كشف را نشان مي‌دهد.

 همچنين تعداد پروانه بهره‌برداري معادن و مجوزهاي برداشت در فروردين و ارديبهشت‌ماه سال جاري نسبت به مدت مشابه سال گذشته كاهش يافته است. به همين ترتيب ميزان اشتغال پيش‌بيني شده براي جوازهاي تاسيس و پروانه‌هاي بهره‌برداري صادر شده در وزارت صنعت، رشد منفي را نسبت به 2ماهه نخست سال گذشته تجربه كرده است.

پيش‌بيني سرمايه در جوازهاي تاسيس صادرشده در وزارت صنعت در 2ماهه نخست سال جاري نيز رشد منفي را در مقايسه با مدت مشابه سال 93 تجربه كرده است و تنها پيش‌بيني سرمايه پروانه‌هاي بهره‌برداري صادر شده در 2ماهه نخست سال جاري رشد 2/11درصدي را در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته تجربه كرده است.
 

* شهروند

- کمیسیون تخصصی 23 نفره، تنها 7 تحصیلکرده کشاورزی دارد

این روزنامه حامی دولت، عملکرد و تحصیلات اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس را بررسی کرده است: کمیسیون کشاورزی مجلس نیز یکی از کم‌طرفدارترین کمیسیون‌های 14گانه مجلس است که بیشتر اوقات لیست اعضای آن در دقیقه 90 تکمیل و نهایی شده است.
 این کمیسیون کم‌طرفدار که گفته می‌شود برخی از اعضای آن در سایر کمیسیون‌ها نتوانسته‌اند وارد شوند، لیست آن در آغاز به کار مجلس نهم بارها و بارها تغییر و ریزش کرد تا آن‌جا که در فهرست این کمیسیون نام افرادی مانند «حلیمه عالی»، پزشک و متخصص داخلی، «عباس زارع‌زاده» دانش‌آموخته حوزه، «حسین محمدزاده » مهندس عمران، «امید کریمیان» کارشناس مدیریت و «محمدعلی پورمختار» حقوقدان نیز به چشم می‌آمد اما این افراد جزو نمایندگانی بودند که توانستند از کمیسیون کشاورزی به کمیسیون‌های موردنظر و مرتبط با تحصیلات خود نقل مکان کنند و کمیسیون 23 نفره کشاورزی با افرادی نهایی شد که تنها 5 نفرشان دارای تحصیلات کشاورزی به علاوه تجربه عملی در این حوزه هستند...

درکمیسیون کشاورزی مجلس نهم به جای کارشناسان خبره بخش افرادی نشسته‌اند که نه‌تنها پیش از این هیچ‌گونه فعالیتی در حوزه کشاورزی نداشته‌اند که رشته تحصیلی و مشاغل آنها نیز با تخصص کشاورزی کاملا بیگانه است. حالا در این کمیسیون از معاون مدرسه ابتدایی تا پزشک تصمیم‌گیرنده کلان بخش کشاورزی در حوزه قانونگذاری و نظارت بر اجرای قانون شده‌اند.

از 23 عضو کمیسیون کشاورزی مجلس تنها 7 نفر از اعضا دانش‌آموخته رشته کشاورزی هستند.

این در شرایطی است که 2 نفر از این 7 نفر تاکنون هیچ تجربه عملی و شغلی مرتبط با رشته تحصیلی خود نداشته‌اند. «محمد اسماعیل‌نیا» و «ناصر صالحی‌نسب» نایب‌رئیس اول و دوم کمیسیون کشاورزی مجلس نهم به ترتیب در رشته‌های جنگلداری و زراعت تحصیل کرده‌اند.

سخنگوی این کمیسیون یعنی «عباس پاپی‌زاده» و «غلامرضا نوری‌قزلجه» نیز دانش‌آموخته رشته مدیریت کشاورزی هستند. «محمدمهدی برومندی» مهندس کشاورزی، «علی ایرانپور» دامپزشک و «هدایت‌الله میرمرادزهی» مهندس آب از دیگر اعضای این کمیسیون هستند که دارای تحصیلات مرتبط با رشته کشاورزی به شمار می‌روند.

این درحالی است که دو نفر از این 7 عضو یعنی علی ایرانپور و محمدمهدی برومندی پیش از این تجربه شغلی در رشته تحصیلی خود نداشته‌اند و نماینده اول یعنی علی ایرانپور قبل از ورود به مجلس دبیر تحریریه خبر صداوسیمای استان اصفهان و محمدمهدی برومندی نیز کارشناس مالیاتی و مسئول دفتر یکی دیگر از نمایندگان در شهرستان مرودشت استان فارس بوده‌است.

نگاهی به سابقه فعالیت دیگر اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس نهم نشان می‌دهد که این نمایندگان قبلا در مشاغلی مانند دبیری و معاونت مدرسه، کارمند دانشگاه آزاد، امام جمعه و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس و... مشغول به کار بوده‌اند. این درحالی است که رشته تحصیلی سایر اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس نهم طیف گسترده‌ای از علوم مانند تاریخ، ادبیات عرب، پزشکی، علوم اجتماعی و دروس حوزوی را در برمی‌گیرد.

گفتنی است عباس رجایی رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس نهم که در دوره‌های پیشین یعنی مجلس هفتم و هشتم نیز عهده‌دار همین سمت بوده‌است، تحصیلاتی غیرمرتبط با حوزه کشاورزی داشته و دانش‌آموخته رشته مهندسی صنایع است.