به گزارش مشرق به نقل از خبرآنلاين، بر اساس اين بند از بودجه اعتبارات هزينه اي و تملک دارائيهاي سرمايه اي دادگستري جمهوري اسلامي ايران و سازمانهاي وابسته به قوه قضائيه 100 درصد تخصيص يافته و پرداخت گردد.
اين بند ابتدا با مخالفت نورالله حيدري روبرو شد چرا که وي معتقد بود اين بندها بودجه را از حالت قانوني خارج مي کند و مجلس با اين بندها نوعي بي انظباطي مالي را نهاديه مي کند.
اما موسي غضنفر آبادي عضو کميسيون حقوقي از مشکلات دستگاه هاي قضايي سخن گفت و از نامه اي خبر داد که بعد از ديدار رئيس قوه قضائيه با رهبر انقلاب درباره حل مشکلات قوه قضائيه نوشته شده است.
وي با قرائت بخشي از اين نامه گفت: رهبر انقلاب در اين نامه متذکر شدند که «جناب آقاي رئيس جمهور شايسته است بودجه قوه قضائيه براي سال 90 به صورت جهشي افزايش يابد.»
با طرح اين نامه در نهايت، حيدري نظر خود را پس گرفت.
