کد خبر 436242
تاریخ انتشار: ۱۰ تیر ۱۳۹۴ - ۱۷:۲۲

موج دوم بیداری اسلامی از آغاز درگیری های لیبی تا سقوط دیکتاتور این کشور در 20 اکتبر 2011 ادامه داشت. در این مدت اعتراضات در یمن، عربستان، بحرین، کویت، اردن،مراکش،الجزایر و عمان نیز آغاز شد.

گروه فضای مجازی مشرق- الله کرم مشتاقی در وبلاگ تالمات و تاملات یک دانشجو نوشت: در این میان کلید بحران سوریه نیز از اوایل سال 2011 زده شد و با وجود تغییرات گسترده بشار اسد، درگیری های سوریه ماهیت ملی خود را از دست داد و ابعاد منطقه ای و جهانی به خود گرفت. حکومت سوریه برای جلوگیری از فروغلطیدن کشور به جنگ داخلی بیشترین تغییرات را در سیستم حکومتی اعمال کرد،تغییراتی که در میان کشورهای عربی بی سابقه بود، دخالت گسترده غرب و کشورهای محافظه کار منطقه و تغییر ماهیت مردمی اعتراضات موجب شده است که نتوان تحولات سوریه را در چارچوب بیدرای اسلامی تفسیر کرد.

موج سوم بیداری اسلامی از گسترش اعتراضات در یمن تا اوج گیری سرکوب مردم بحرین و بحران های پی در پی سیاسی در اردن،مراکش و کویت را در بر می گیرد. در موج سوم بیدرای اسلامی تعداد شهدای بحرین به 80 تن رسید، علی عبد الله صالح از حکومت استعفا داد و دولت و مجلس اردن و کشورهای حاشیه خلیج فارس یکی پس از دیگری منحل شدند و افراد دیگری مامور تشکیل کابینه می شدند.

موج چهارم بیدرای اسلامی را بیش از آنکه بیدرای اسلامی بدانیم باید هوشیاری اسلامی بدانیم چه آنکه این موج نه علیه دیکتاتورهای گذشته و حکام سنتی بلکه علیه نخبگان جدید حکومتی ایجاد گردیده است. نخبگانی که اگر چه با رای مردم بر مسند قدرت نشسته اند اما نتوانسته اند خواسته های مردم و آرمانهای انقلاب را محقق سازند.

آنچه از ماه گذشته تا کنون تحت عنوان جنبش تمرد از مصر شروع شده و به تدریج به دیگر کشورهای تحت بیدرای اسلامی سرایت کرده است بر خلاف آن چیزی که تصور می شود نه حرکتی ضد اسلامی بلکه جنبشی ضد اخوانی است.

با نگاهی به مواضع برخی از موسسان و احزاب عضو جنبش تمرد این نکته روشن می شود که این حرکتِ اعتراضی نه تنها در ضدیت با بیداری اسلامی نیست بلکه تکمیل کننده آن است.

جنبش تمرد چیست و چرا به وجود آمد

حرکت اعتراض آمیزی که سنگ بنای اولیه آن کمتر از 3 ماه پیش توسط  محمد بدر، جوان28 ساله مصری پایه گذاری شد حرکتی ملی و مردمی است که هدف اصلی آن بازگشت به آرمانهای بیدرای اسلامی است.

حفظ استقلال ملی، تقسیم قدرت بین همه گروه ها و احزاب انقلابی، احتمام ویژه به مردم سالاری و حفظ کرامت انسانی، تلاش برای رفع تبعیضات قومی و سیاسی و رفع مشکلات اقتصادی مواردی هستند که سران جنبش تمرد خواستار آن هستند. و دلیل اصلی شکل گیری آن سرخوردگی مردم از ناتوانی نخبگان حکومتی در ساماندهی امور سیاسی، اقتصادی و امنیتی است.

یکی از خصیصه های اصلی جریان بیدرای اسلامی سرعت گسترش این تحولات بین کشورها است به گونه ای که حتی تاکتیک های مورد استفاده توسط معترضان در یک کشور به سرعت از سوی معترضان کشورهای همسایه مورد استفاده قرار می گیرد. اعتراضات مسالمت آمیز، استفاده از شعارهای یکسان، استفاده از نماد های یکسان و شکل گیری جنبش های هم نام از جمله این اشتراکات است که به سرعت در بین معترضان کشورهای مختلف تحت بیدرای اسلامی منتشر می شود.

جنبش تمرد نیز از این قاعده مستثنی نیست،در حال حاضر این جنبش پس از مصر به تونس، بحرین و مراکش سرایت کرده است و پیش بینی میشود در ماه های آینده یمن، لیبی، اردن وعربستان را نیز در بر بگیرد.

جنبش تمرد علیه اسلام گرایان یا اخوانی ها

اولین و اشتباه ترین ترین تحلیل در مورد جنبش تمرد آن است که آنرا جریانی ضد انقلاب علیه بیدرای اسلامی و جریان های اسلامی بدانیم چرا که بسیاری از شخصیت ها و احزاب اسلامی خود در این جنبش حضور دارند تا حدی که جنبش سلفی نور در مصر و جریان الوفاق بحرین نیز از جنبش تمرد اعلام حمایت کرده اند.

در ژوئن ۲۰۱۳ و در سالگرد به قدرت رسیدن محمد مرسی، نخستین رئیس جمهور انقلاب ۲۰۱۱ مصر، به دعوت گروهی از جوانان که خواهان اصلاحات گسترده در سیستم حکومتی مصر بودند موج جدیدی از اعتراضات در این کشور شکل گرفت. جنبش تمرد ابتداعا اقدام به جمع آوری امضاء علیه حکومت مرسی نمود، این گروه بر آن بود که با جمع آوری 15 میلیون امضاء مشروعیت حکومت جدید مصر را که با 13 میلیون رای به قدرت رسیده بود زیر سوال ببرد.

امضاهای جمع آوری شده بسیار بیشتر از حد انتظار بود چه آنکه بیش از 22 میلیون امضاء علیه دولت مرسی جمع آوری شد، موج اعتراضات در 30 ژوئن به اوج خود رسد.

با شدت گرفتن اعتراضات وزرای کشور، امور خارجه، دفاع، محیط زیست، گردشگری، دادگستری و برنامه ریزی مصر و همچنین نخست وزیر دولت مرسی یکی پس از دیگری استعفا کردند.

با وجود عذرخواهی محمد مرسی، پذیرش ضعف های اساسی دولت توسط وی و قول مساعد برای رسیدگی سریع به خواسته های معترضان از شدت اعتراضات کاسته نشد.

 اعتراضات گسترده مردم مصر موجب شد تا در غروب سوم ژوئیه ۲۰۱۳ ارتش این کشور با کودتایی آرام محمد مرسی را از قدرت برکنارنماید و عدلی منصور، رئیس دادگاه قانون اساسی مصر را به عنوان رئیس جمهور موقت برای نهایتاً شش ماه تا برگزاری انتخابات زودهنگام معرفی کند.

 منصور چند روز بعد حازم الببلاوی را به عنوان نخست وزیر دولت موقت و محمد البرادعی را به عنوان معاون رئیس جمهور در روابط بین الملل تعیین کرد.

جریان اخوان المسلمین که تنها یکسال توانست قدرت را در مصر قبضه کند، در تشخیص منافع خود؛ اولویت بندی و اجرای آن چنان بد عمل کرد که جامعه مصر را در سطحی وسیع علیه خود شوراند.

مرسی که ابتدا خود را رئیس جمهور همه مصریان خواند بزودی نشان داد که برای او ترجیحات حزبی بیش از تشخیص منافع اصلی، اهمیت دارد. او نتوانست میان واقع گرایی و آرمان خواهی ایدئولوژیک یک تلفیق منطقی ایجاد کند و بدون درک مختصات جامعه مصر، خود را در اندازه مصلحی تصور کرد که می تواند ارزش های ذهنی و آرمانی خود را در جامعه مستقر کند.  جریان اخوان المسلمین و دولت وابسته به آن، درک واقعی از اختیارات و نیز توانمدی هایشان برای همسو سازی ملت با خود نداشتند و براین اساس به جای پاسخ به مطالبات واقعی و اولویت دار مردم مصر ، تنها در اندیشه تحقق ایده ال های خود بودند. این جریان، خشکه سرانه نپذیرفت  که سیاست واقعی بازتابی از گفت و گوست.

اشتباه محاسباتی مرسی آن بود که تمامی مصر را در گروه اخوان المسلمین خلاصه کرده بود و همان شیوه ی تصمیم گیری رایج در گروه اخوان یعنی شیوه ای کمتر دموکراتیک که معمولا در احزاب سنتی رواج دارد را در دولت مصر اجرا کرد.

اگر چه گروه اخوان المسلمین با وجود شبکه های قدرتمند منطقه ای و جهانی دارای نفوذ و عمق زیادی در جامعه مصر بود اما دیگر انقلابیون و گروه های مصری نیز خود را شریک انقلاب میدانستند و حاضر به "زندگی زیر سایه برادر بزرگتر" نبودند.

مرسی به جای تعامل سازنده با جریان های سیاسی و فعال کشور که در سرنگونی رژیم سابق مشارکت داشتند، تنها به دلجویی از ارتش بسنده کرد و آن را ضامن استمرار حضور خود در مسند قدرت دید؛ تصوری که اقدام ارتش علیه او غلط بودن آن را معلوم کرد.

 به این ترتیب او به جای زدودن زنگاره های استبداد زدگی، قانون گریزی، پرهیز از به رسمیت شناختن قدرت اقلیت، انحصار طلبی و تک گویی به جای گفت و گو، فقدان تعریف روشن از منافع و هنجار های مصالح ملی از جامعه مصر، بزودی خود نمادی از این آثار به جامانده از دوران استبداد شد.

عصیان علیه اخوان در واقع تمرد علیه انحرافی بود که اخوان المسلمین خواسته یا ناخواسته در حال تزریق آن به انقلاب مصر بود. اخوان المسلمین مصر که قدرتمند ترین جریان اخوان در جهان بود خود را ملزم به حمایت از "برادران کوچکتر" در تمام منطقه میدانست تا آنجا که گاها مواضعی همسو با تروریست های سوری میگرفت که دارای علقه های اخوانی بودن.

مردم مصر خواهان بازگشت مجد و عظمت به مصر بودند اما اخوان خواهان همین عظمت برای اخوان در منطقه بود لذا نتوانست پا به پای مردم این کشور پیش برود.

 جریان اخوان المسلمین و رئیس جمهور مخلوع مصر پس از سال ها مبارزه با نظام سیاسی سابق این کشور نتوانستند به درستی درک کنند که باید به خواست های واقعی مردمی که علیه نظام سیاسی سابق انقلاب کرده اند توجه کرد.

مرسی در مسند رئیس جمهوری و جریان مطبوع او به طرزی خام اندیشانه نه تنها از  اصلاح ساختار سنتی قدرت  در کشور پرهیز کردند بلکه کوشیدند از این ساختار و فرهنگ به جامانده از آن  برای گسترش و تحکیم قدرت خود بهره مند شوند. از این رو مصریان اقدام های  دولت وی را هرگز به نفع مردم سالاریی تعبیر نکردند.

جامعه مصر سرشار از مطالبات سرکوب شده است و دولت المرسی نشان داد که در پاسخ به این مطالبات تنها منافع حزبی خود را در اولویت و رسمیت می شناسد. بنابراین او به سرعت مشروعیت خود را به عنوان رئیس جمهور همه مردم مصر و نه فقط اخوان المسلمین از دست داد.

آیا تونس به سرنوشت مصر دچار خواهد شد؟

این بار بر خلاف سال 2011 تحولات از مصر به تونس سرایت کرده است. جنش اخوان المسلمین تونس پس از مصر و ترکیه بیشترین قدرت را در دست دارد، جنبش اخوان در این کشور اکثریت پارلمان، ریاست جمهوری و نخست وزیری را در دست دارد اما همان اشتباهاتی را مرتکب شد که مرسی دچار آن بود به عنوان مثال در حالی که مردم تونس از دولت جدید انتظار داشتند گام های جدی در حمایت از آرمان فلسطین بردارد این اقدام تنها در چند حرکت و اظهار نظر محدود ماند.

جریان اخوان المسلمین تونس طی دو سال 3 نخست وزیر را تغییر داد اما نتوانست امنیت را به تونس باز گرداند. جرقه اعتراض علیه اخوان تونس زمانی شکل گرفت که این جنبش در همراهی با جنگ طلبان ضد حکومت سوریه روابط خود را با دمشق قطع کرند.

البراهمی از مخالفان عادی سازی روابط تونس با رژیم صهیونیستی بود و کمتر از یک ماه پیش در دیدار اعضای حزب الشعب با نخست وزیر تونس، با انتقاد شدید از قطع رابطه تونس با سوریه، خواستار تجدید نظر در این تصمیم و از سرگیری روابط تونس با دمشق شده بود.

وی در سوم مرداد ماه به دست افرادی ناشناس ترور شد مخالفان حکومت ائتلافی تونس(کنگره برای جمهوریت و تجمع دموکراتیک برای کار و آزادی) در اولین عکس العمل در قبال ترور محمد البراهمی رهبر 58 ساله حزب ملی گرایان دموکراتیک و عضو مجلس مؤسسان تونس، در نخستین لحظات وقوع حادثه، قبل از هرگونه تحقیق و بررسی، اتهام ترور براهمی ناسیونالیست را به حزب النهضه بستند.

برای شناخت بیشتر اهداف مخالفان تونسی می توان به خواسته اعلام شده 53 نفر از اعضای مجلس مؤسسان (پارلمان منتخب) تونس که در اعتراض به ترور براهمی، عضویت خود را در این مجلس به حال تعلیق درآورده اند، توجه نمود. این مجموعه خواستار انحلال مجلس مؤسسان و حکومت فعلی و تشکیل حکومت نجات ملی با مأموریت تدوین قانون اساسی و انجام انتخابات تا پایان سال جاری (2013) شده اند.

وضعیت در تونس در حالی پیچیده به نظر می رسد که کمتر از 6 ماه پیش ترور یکی از مخالفان حکومت یعنی شکری  شکری بلعید موجب سقوط حمادی جبالی نخست وزیر پیشین این کشور شد.     

آیا جنبش تمرد فراگیر خواهد شد؟

در صورتی که مخالفان حکومت تونس بتوانند سناریو مصر را در تونس به اجرا در آورند بی شک این جنبش به مراکش، ترکیه (که دارای دولتهای اخوانی هستند)و لیبی کشیده خواهد شد.

در صورت تزلزل اخوان در این سه کشور وزن گروه های جهادی فلسطین در برابر گروه فتح و حماس بیشتر میشود و در سوریه نیز ارتش سوری دست برتر را علیه جنگجویان مسلح وابسته به اخوان المسلمین خواهد داشت.

آنچه مسلم است اشتباهات فاحش اخوان المسلمین در ترکیه، مصر و سوریه و تا حدودی در تونس و فلسطین موجب برانگیخته شدن خشم مردم شده است. خشمی که باید آنرا موج چهارم بیدرای اسلامی دانست، این دوره را باید دوره انتقال از بیداری اسلامی به هوشیاری اسلامی تفسیر کرد.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس