به گزارش مشرق، مهمترین موضوع اقتصادی که امروز روزنامه‌ها به آن پرداخته‌اند، بحث آمارها است. دعوای میان بانک مرکزی و مرکز آمار، بی‌اعتمادی مردم به آمار کاهش تورم و برخوردهای سلیقه‌ای وزرا با آمار از جمله مطالبی است که امروز در روزنامه‌ها منتشر شده است.

سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.

* آرمان

- سکوت وزارت نفت درباره تکرار ماجرای بابک زنجانی
این روزنامه حامی دولت درمورد بابک زنجانی‌های جدید نوشته است: به نظر می‌رسد با وجود تأکیدات فراوان مسئولان دولت یازدهم بر توقف فروش نفت از طریق واسطه‌های بخش خصوصی همچنان شاهد حضور این افراد در مسیر فروش نفت ایران هستیم؛ آن‌طور که برخی خبرگزاری‌ها نوشته‌اند، یکی از دلالانی که با مقامات ارشد نفتی ایران در تماس است، تحت حمایت سه مدیر ارشد صنعت نفت مشغول به کار صادرات فرآورده نفتی است و توانسته شرکتی بازرگانی را در امارات به ثبت برساند. مسئولان وزارتخانه و شرکت ملی نفت تا کنون در قبال این اخبار غیررسمی واکنشی نشان نداده‌اند و همین سکوت دامنه گمانه‌زنی‌ها را وسیع‌تر کرده است.

- شمشیر دولبه تضاد آماری
 آرمان درباره تناقض آمارهای دولتی گزارش داده است: درخصوص تناقض رشد آمارهای تورم بین بانك مركزی و مركز آمار ایران باید گفت این به‌مانند شمشیر دو‌لبه‌ای است كه می‌تواند فوائد و مضراتی داشته باشد. فواید آن این است كه بالاخره دو مركز مستقل درحال انجام آمارگیری هستند این نشان‌دهنده این است كه به هر حال به صورت دستوری برآورد انجام نمی‌شود و آمارها را بر اساس آنچه هست، ارائه می‌كنند. اما مشكل این دو نوع برآورد در نظام تصمیم‌گیری‌ها تاثیرگذار است. یكی از شاخص‌هایی كه اطمینان به تصمیم‌گیران و مسئولان كشور می‌دهد بحث آمار‌هاست. اگر آمارهایی كه دارد از یكسو صادر می‌شود كه با آمار‌های دیگر تناقض دارد می‌تواند به همان تناسب تصمیمات و سیاست‌ها و قانونگذاری را زیر سوال ببرد. به نظر می‌رسد كه باید مركز آمار ایران و بانك مركزی به یك تفاهمی مبنی بر اینكه یا سبد كالا‌هایشان را یكی كنند، برسند و بر این اساس هر دو مركز نسبت به تامین آمار اقدام كنند و یا اینكه یكی از آنها مباحث اقتصاد‌های ملی را درنظر گیرد و آن دیگری مباحث حساب‌های خانوار را پیگیری كند و به نوعی تفكیك وظایف صورت گیرد.

اگر این كار اتفاق نیفتد كسی به این آمار‌هایی كه در آینده ارائه می‌شود و همچنین به تصمیماتی كه در آینده توسط سیاست‌گذاران ارائه می‌شود اطمینان پیدا نمی‌كند. با توجه به سابقه بیشتر بانك مركزی در ارائه آمار‌ها باز نمی‌توان گفت كه هر دو آمار غلط است، با توجه به اینكه سبد كالایی كه این دو مركز اندازه‌گیری می‌كنند با یكدیگر متفاوت است قطعا نتایج هم متفاوت خواهد بود اما به نظر می‌رسد بهتر است كه این دو مركز به یك تفاهم برسند و روش‌ها و سبد‌های كالایشان را نزدیك به هم كنند و یا اینكه اصلا تفكیك وظایف شود و یكی از آنها حساب‌های ملی را انجام دهد و دیگری كارهای دیگر امارگیری مثل آمارگیری خانواده و سرشماری و این قبیل مباحث را.

- دولت یازدهم تا به امروز برنامه شفافی برای بهبود وضعیت اشتغال نداشته است
این روزنامه حامی دولت از عدم برنامه‌ریزی برای اشتغالزایی انتقاد کرده است: دولت یازدهم تا به امروز برنامه شفافی برای بهبود وضعیت اشتغال نداشته است، گرچه نرخ بیکاری سال 93 با دو درصد کاهش نسبت به سال 92، به 4/12 درصد رسید اما هنوز اقتصاددانان بسیاری بر این عقیده اند که دولت یازدهم برنامه مدونی برای افزایش اشتغال جوانان ندارد...

حسین راغفر در گفت‌وگو با «آرمان» می‌گوید آمارها منطبق با واقعیت نیست. این اقتصاددان می‌گوید: «البته من فکر می‌کنم نسبت بیشتری از این آمار از فارغ‌التحصیلان بیکار باشند هرچند علاوه بر آن زنان فارغ‌التحصیل با فاصله قابل تاملی بیکار هستند و باقی می‌مانند اما اینکه اعلام کردند در بین مردان فارغ‌التحصیل بیش از 12 نفر بیکار هستند و در بین زنان 33 نفر، آن هم از یک جامعه آماری 100 نفره، احتمالا معنای خاصی داشته باشد... دقیق‌تر بگویم یعنی از هر 100 نفر فارغ‌التحصیل جویای کار، 12 یا 33 نفر بیکار هستند. البته به نظرم این آمار یک مقدار با واقعیت انطباق ندارد. یعنی جمعیت جوان مذکر ما که دانش‌آموخته دانشگاهی باشند، خیلی بیشتر از این باید باشد».

- سياست‌هاي اقتصادي دولت، تبليغاتي است
محمدقلي يوسفي اقتصاددان اصلاح‌طلب به روزنامه آرمان گفته است: دولت از يك طرف مي‌گويد من بودجه ندارم ولي از طرف ديگر هزينه‌هاي زيادي بابت سمينار‌ها و كنفراس‌ها مي‌دهد و ولخرجي‌هاي گسترده‌اي در رابطه با وجوهي مي‌كند كه تبليغي هستند. به‌خصوص بخش‌هاي توليدي را ناديده گرفته و به بخش‌هاي خدماتي و تجاري مي‌پردازد. اين اقتصاددان با بيان اينكه صحبت‌هايي كه راجع به يارانه توليد شده است و ادعاهايي كه به تازگي معاونت صنعت و معدن و تجارت بيان كرده‌اند درحد وعده است، ادامه مي‌دهد: اگر رنگ عمل هم به خود بگيرند نسبت به كل خرج‌هاي دولت ارقام ناچيزي هستند. در واقع دولت به هزينه‌هاي غيرمولد اهميت زيادي مي‌دهد و اين در واقع از جيب بخش‌هاي توليدي گرفته مي‌شود.

این روزنامه از کوتاه آمدن وزیر صنعت در پیگیری یارانه تولید خبر داده است: «ديگر در مورد يارانه نپرسيد. در كاسه دولت از درآمد نفت چيزي نمانده است كه بخواهم به يارانه توليد اختصاص دهد. نداشتند كه بدهند اگر چيزي بدهند ماپيگيريم و به واحدها تخصيص مي‌دهيم.»اينها بخشي از صحبت‌هاي ديروز محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت دولت يازدهم است كه در جمع خبرنگاراني كه به بهانه روز صنعت و معدن گرد هم آمده بودند، عنوان شد. ماجراي يارانه توليد و كشمكش ميان وزارت صنعت و سازمان مديريت براي تاييد و تكذيب پرداخت و عدم پرداخت يارانه توليد چند ماهي است كه به يكي از خبرهاي حوزه صنعت مبدل شده است و هر روز خبر جديدي در اين مورد به گوش مي‌رسد. اما گويا انتقادات به اين روال در بدنه هيات دولت موجب شده تا هر دو طرف موضع سكوت و ميانه روي را برگزيده و با شرايط موجود خود را تطبيق دهند. به گونه‌اي كه محمد‌رضا نعمت‌زاده كه تاكنون بارها در مورد عدم پرداخت يارانه‌ها به بيان صحبت‌هاي خاصي پرداخته بود روز گذشته روالي نو از خود نشان داد و به جاي انداختن توپ يارانه در ميدان سازمان مديريت و محمدباقر نوبخت، خود صورت مساله پرسش هميشگي يارانه توليد را پاك كرد و خطاب به خبرنگاران گفت: «ديگر در مورد يارانه نپرسيد.» وي البته پيش از آن توضيحاتي را داد تا خبرنگاران وي را به سكوت در مقابل سازمان مديريت و برنامه‌ريزي متهم نكنند. وي در اين باره گفت: «دولت قبل، سهم ۳۰ درصدي توليد از يارانه‌ها را براي توليد در نظر گرفته بود بدون آنكه، محاسبه دقيق درآمدهاي حاصل از هدفمندي يارانه‌ها صورت بگيرد، ولي در نهايت اولويت به پرداخت يارانه نقدي داده شد. در دولت يازدهم نيز مسوولان مجبور به ادامه روال دولت قبل شدند و در كنار آن ۱۸۰۰ ميليارد تومان از درآمد يارانه‌ها به بخش سلامت اختصاص يافت.» اين وزير كهنه‌كار صنعتي البته تاكيد كرد: «چيزي ته ‌ديگ يارانه‌ها باقي نمانده كه به بخش‌هايي مانند صنعت برسد. البته در اين ميان ۵۰ ميليارد تومان يارانه توليد به جوايز صادراتي اختصاص يافته كه با رويكرد تخصيص به صادرات خدمات فني و مهندسي است. ۸۵ ميليارد تومان يارانه سوخت به كارخانه‌هاي سيماني مازوت‌سوز و ۱۰ ميليارد تومان براي بازسازي كارخانه قند دزفول اختصاص يافته است.»

* جهان صنعت

- آمار مرکز آمار بسیار قابل اعتناتر از بانک مرکزی است
این روزنامه اصلاح‌طلب در سرمقاله‌اش به انتقاد از آمارهای بانک مرکزی و دفاع از مرکز آمار پرداخته است: در روزهای گذشته بحث اختلاف میان نرخ‌های اقتصادی مختلفی که توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ایران منتشر می‌شود، بسیار مورد توجه قرار گرفته است. نکته حائز اهمیت در این میان صحبت‌های روز گذشته محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در این خصوص است که بسیار تامل‌برانگیز است. در حالی که واحد‌های صنعتی و حتی رسانه‌ها نمی‌دانستند نرخ‌های مرکز آمار را مبنای فعالیت خود قرار دهند یا آمارهای اعلام‌شده توسط بانک مرکزی را، شورای‌عالی آمار پس از ۷۹ سال مرکز آمار را مرجع رسمی اعلام آمار اعلام کرد.

با این حال بانک مرکزی انتشار آمار خود را پایان نداد اما در این میان وزیر صنعت به عنوان متولی مدیریت صنعت کشور در دولت در کمال تعجب در جلسه روز گذشته خود با خبرنگاران اعلام کرد که آمار بانک مرکزی را ملاک فعالیت‌های خود قرار می‌دهد.

اگر نگاهی به آمار‌های منتشر‌شده از سوی بانک مرکزی بیندازیم و آن را با آمار منتشر شده توسط مرکز آمار مقایسه کنیم به روشنی مشخص است که نرخ‌های اعلام‌شده توسط مرکز آمار به عنوان یک مرجع تخصصی در این زمینه بسیار قابل اعتناتر از بانک مرکزی است. به عنوان مثال در مورد میزان هزینه‌های یک خانواده چهارنفره یا نرخ رشد صنعتی به نظر می‌رسد آمار ارایه‌شده توسط مرکز آمار به واقعیت‌ها نزدیک‌تر است.

از طرف دیگر بانک مرکزی شاخص‌هایی را برای ارایه آمار در نظر می‌گیرد که به هیچ‌وجه قابل قبول نیست و در عین حال وظایف مهم‌تری از جمله حفظ و احیای ارزش پول و جلوگیری از شکل‌گیری موسسات غیرمجاز را برعهده دارد. بهتر است ارایه آمار را به کلی متوقف کند. با توجه به اینکه مرکز آمار ‌میانگین نرخ رشد بخش صنعت و معدن برای سال 93 را دو درصد و بانک مرکزی 2/8 درصد اعلام کرد، واضح است که آمار رشد صنعتی بانک مرکزی از نرخ اعلام شده توسط مرکز آمار بالاتر است. بنابراین این شائبه وجود دارد که وزیر صنعت با وجود اعلام شورای عالی آمار مبنی بر ملاک قرار دادن مرکز آمار از آماری دفاع می‌کند که به نفع وزارتخانه خود باشد.با توجه به این مطالب به نظر می‌رسد نعمت‌زاده در شرایطی که واردات غیرقانونی خودروهای لوکس همچنان ادامه دارد و موسسات لیزینگ بدون نظارت رها شده‌اند به وظایف اصلی خود در وزارت صنعت بپردازد و همان‌طور که شورای عالی آمار مرکز آمار را متولی رسمی اعلام نرخ‌ها اعلام کرد، این مقام مسوول نیز به این مصوبه عمل کند.

- رای دولت به گرانی لبنیات
جهان صنعت درباره گران شدن لبنیات گزارش داده است: هفته گذشته صنایع لبنی با برگزاری یک نشست خبری اعلام کردند افزایش نرخ خرید شیرخام آغاز شده است اما برای رعایت حال مصرف‌کنندگان تا پایان ماه رمضان اقدامی برای افزایش قیمت لبنیات نخواهند داشت.

بعد از کشمکش‌های بسیار درباره افزایش قیمت شیرخام و ناتوانی کارخانه‌ها از پرداخت این مابه‌التفاوت و نداشتن اعتبار مالی دولت برای کمک به این صنف سرانجام تصمیم به افزایش قیمت لبنیات گرفته شد تا بازهم بار این گرانی به دوش مردم بیفتد این تصمیم درحالی است که وزارت بهداشت بارها اعلام کرده است سرانه مصرف لبنیات در ایران به خاطر گرانی لبنیات پایین است.

اما از قرار معلوم و در حالی که دولت‌ قبل از ماه رمضان به مردم وعده داده بود که قیمت لبنیات نه تنها افزایش نمی یابد بلکه تا 15 درصد هم تخفیف می‌خورد اما می‌بینیم که مسوولان دولتی نتوانستند به وعده خود عمل کنند و در حالی که یک هفته از ماه رمضان می‌گذرد دولت به گرانی دوباره لبنیات رای مثبت داد.

این روزنامه درباره عملکرد دولت قبل در حوزه اشتغال نوشته است: جد‌‌‌يد‌‌‌ترين گزارش رسمي يكي از مراكز پژوهشي اقتصاد‌‌‌ و مد‌‌‌يريت نشان مي‌د‌‌‌هد‌‌‌ كه از سال 84 تا 91 كه مصاد‌‌‌ف با دولت‌هاي نهم و د‌‌‌هم بود‌‌‌ه است، تنها 9600 شغل د‌‌‌ر ايران ايجاد‌‌‌ شد‌‌‌ه است. اگرچه د‌‌‌ر سال‌هاي مختلف ممكن است مقد‌‌‌اري اشتغالزايي مثبت صورت گرفته باشد‌‌‌ اما با توجه به ريزش شغل‌هاي موجود‌‌‌ نهايتا خالص عملكرد‌‌‌ اشتغالزايي دولت گذشته به 9600 شغل رسيد‌‌‌ه است. د‌‌‌ر د‌‌‌وره زماني 84 تا 91 غير از سال 91 تحريم‌ها هنوز تاثير معناد‌‌‌اري بر اقتصاد‌‌‌ ايران نگذاشته بود‌‌‌ند‌‌‌ و اتفاقا غير از سال 91 د‌‌‌ر تمام اين مد‌‌‌ت ايران از رشد‌‌‌ مثبت اقتصاد‌‌‌ي برخورد‌‌‌ار بود‌‌‌ه است. اما بد‌‌ون تحريم‌ها هم توفيق اقتصاد‌‌ي خاصي د‌‌ر اين د‌‌وران حاصل نشد‌‌ه است. براساس آمارهاي صند‌‌‌وق بين‌المللي پول متوسط رشد‌‌‌ اقتصاد‌‌‌ي ايران از سال 84 تا 90 بيش از 4د‌‌‌رصد‌‌‌ بود‌‌‌ه است. رشد‌‌‌ 4د‌‌‌رصد‌‌‌ي د‌‌‌ر اين سال‌ها اگر واقعي و مبتني‌بر مكانيسم‌هاي د‌‌‌اخلي اقتصاد‌‌‌ اتفاق افتاد‌‌‌ه بود‌‌‌ بيشتر اقتصاد‌‌‌د‌‌‌انان اعتقاد‌‌‌ د‌‌‌ارند‌‌‌ كه بايد‌‌‌ به ازاي هر يك‌د‌‌‌رصد‌‌‌ رشد‌‌، 100هزار شغل مثبت ايجاد‌‌‌ مي‌شد‌‌‌. يعني سالانه 400هزار شغل و د‌‌‌ر 7سالي كه رشد‌‌‌ اقتصاد‌‌‌ي مثبت بود‌‌‌ه است بايد‌‌‌ اشتغالزايي د‌‌‌ر كشور به حد‌‌‌ود‌‌‌ 3ميليون شغل مي‌رسيد‌‌‌.

واقعيت تلخ اقتصاد‌‌‌ ايران اين است كه از اين ميزان تنها 32صد‌‌‌م د‌‌‌رصد‌‌‌ محقق شد‌‌‌ه و از بقيه آن خبري نيست. اين توضيح الزامي است كه وقتي رشد‌‌‌ اقتصاد‌‌‌ي را غيرواقعي، مي‌خوانيم منظور آمارها نيست چراكه از نهاد‌‌‌هاي بين‌المللي استخراج شد‌‌‌ه و با ضريب خطايي محد‌‌‌ود‌‌‌ مي‌توان آن را پذيرفت؛ مقصود‌‌‌ از غيرواقعي، مجازي‌بود‌‌‌ن رشد‌‌‌ي است كه اقتصاد‌‌‌ ايران بد‌‌‌ون هيچ اصالت خاصي و تنها به پشتوانه د‌‌‌لارهاي سرشار نفتي و با تزريق نقد‌‌‌ينگي تجربه كرد‌‌‌ه بود‌‌‌.

* جام جم

- دولت نقش خود را در گرانی اقلام اساسی مخفی می‌کند
این روزنامه‌ درباره گرانی‌ها نوشته است: نگاهی به تصمیمات زنجیره‌ای دولت درباره گرانی اقلام اساسی مورد نیاز مردم از قبیل نان، سوخت و اخیرا لبنیات، نشان می‌دهد دولت در تصمیم‌گیری درباره رشد قیمت این اقلام،‌ روی دیگر سکه، یعنی نقش خودش در این افزایش قیمت‌ها را یا درنظر نمی‌گیرد یا اعلام نکرده و مسکوت می‌گذارد. به عبارت بهتر، آنچه درباره اثر و علل گرانی‌ها در ادبیات رسمی دولت مطرح می‌شود،‌صرفا تکیه بر این نکته است که هزینه‌های تولید برای تولیدکنندگان افزایش یافته و دولت به خاطر آسیب ندیدن تولید و جبران این هزینه‌ها، اقدام به صدور مجوز گران شدن قیمت فروش محصولات مختلف کرده و می‌کند.

بدیهی است حمایت از تولید و تولیدکنندگان وظیفه دولت است و دولت نباید در قیمت‌گذاری، دستوری و به گونه‌ای عمل کند که تولیدکننده ضرر ببیند... لذا استدلال دولت در گران کردن محصولات برای حمایت از تولید درست به نظر می‌رسد. اما نکته اینجاست که این همه ماجرا نیست و سکه گرانی‌ها روی دیگری هم دارد و آن این است که نقش دولت در گران شدن هزینه‌ تولید چیست. در تحلیل این موضوع باید رشد هزینه‌های تولید را به دو بخش تقسیم کرد. بخش اول، رشد طبیعی هزینه‌های تولید به‌سبب تورم، دستمزد و غیره است.

اما بخش دوم که منظور نظر ماست، آن دسته هزینه‌هایی است که دولت به‌دلیل درآمدزایی خود به تولید تحمیل کرده است. مثلا دولت باید پاسخ دهد آیا نهاده‌های دامی که شرکت‌های دولتی وارد می‌کنند با چه مقدار سود و با چه اضافه قیمتی به دامدار فروخته می‌شود یا اگر بخش خصوصی اقدام به این واردات می‌کند، دولت چه مقدار عوارض گمرکی و سود بازرگانی از آن دریافت می‌کند. روشن است دولت به دلیل افزایش درآمدهای گمرکی یا دیگر درآمدهایش، باعث می‌شود نهاده‌های دامی به طور مستقیم یا غیرمستقیم گران به دست دامدار برسد و آن گاه این گران‌سازی دولت در ادبیات رسمی اعلام نشده و فقط می‌گویند هزینه دامداران بالا رفته است. حال آن‌که دریافتی‌های دولت از دامدار، بخش بزرگی از رشد هزینه‌ها را تشکیل می‌دهد، نمونه دیگر به افزایش قیمت انرژی توسط دولت و نپرداختن سهم و یارانه تولید از محل درآمد این افزایش است.

چرا دولت به سرعت یارانه پردرآمدها را حذف نمی‌کند تا منابع لازم برای پرداخت یارانه تولید به دست آید؟ آیا تعلل در این کار، نقش دولت در رشد هزینه‌های تولید به شمار نمی‌آید؟ آیا وقتی سقف مالیات‌ها یا مالیات بر ارزش افزوده افزایش می‌یابد، دولت مقصر نیست؟‌ آیا نباید به دولت گفت به جای رشد نرخ‌های مالیاتی، جلوی فرار مالیاتی را بگیر یا در هزینه‌های جاری‌ات صرفه‌جویی کن؟... متاسفانه دولت به این پرسش‌ها پاسخ نمی‌دهد و از کنار آن می‌گذرد و در نتیجه دولتی که وظیفه‌اش خدمت به مردم است، نقش خود در رشد هزینه‌ تولید را مخفی می‌کند و تامین هزینه‌هایش را به تولیدکننده و درنهایت به مردم منتقل می‌کند. تا جایی که اکنون اختلاف طبقاتی خود را در سبد غذایی مردم نیز نشان داده و بسیاری اقشار توان خرید اصلی‌ترین اقلام را نیز ندارند.

این روزنامه درباره واردات پوشاک چینی گزارش داده است: مطالعات انجام‌شده حاکی از این است که در سال‌های اخیر تا بیش از ۶۰ درصد بازار داخلی (با ارزش بیش از ده میلیارد دلار) تحت‌نفوذ واردات واقع شده است...

 در دهه ٨٠ حجم واردات و قاچاق پوشاک رشد سریعی یافت و در انتهای آن به بیش از شش میلیارد رسید. حجم عظیم واردات و قاچاق که بین کالاهای مصرفی اولین رتبه را به خود اختصاص داد، منجر به افت شدید صنایع پوشاک و همچنین صنعت نساجی و ازدست‌رفتن بین نیم تا یک میلیون شغل مولد شد. در دهه گذشته صادرات رسمی پوشاک به ایران (از طریق گمرک‌های جهان به مقصد ایران) نسبت به دهه ماقبل آن بیش از ۲۵ برابر و در سال ۱۳۹۰ نسبت به سال ۱۳۷۰، ۲۱۵ برابر شد. آمار واردات پوشاک با مغایرت‌های وسیعی همراه بوده است. با مقایسه داده‌های صادراتی کشورهای صادرکننده به ایران با داده‌های واردات گمرک ایران مشخص می‌شود که در دهه ١٣٨٣ تا ٩٣، ٤/٦ میلیارد دلار کم‌اظهاری یا تخلفات دیگر در واردات پوشاک وجود داشته است. از سوی دیگر مغایرت بیش از ۷۰۰ هزار تن (معادل با دو میلیارد قطعه لباس) در این دوره، معضلات دیگر از قبیل عدم‌اظهار در گمرک‌ها را نیز روشن می‌کند (اظهار ٥/٣ درصد ارزشی و ٧/٩ درصد حجمی واردات رسمی در گمرک‌های کشور). با توجه به سهولت نگهداری و جابه‌جایی پوشاک، واردات قاچاق و غیررسمی پوشاک بیش از واردات گمرکی آن برآورد می‌شود.

در دهه گذشته صادرات مستقیم و رسمی پوشاک/ کفش از چین و ترکیه به ایران (به مقصد ایران) به‌شدت افزایش یافت. به‌طورکلی این روند از زمان افزایش درآمدهای نفتی کشور آغاز شد و تاکنون همچنان به روند رشد نمایی خود ادامه داده است. صادرات مستقیم پوشاک/ کفش چین به ایران از کمتر از ده میلیون دلار در ابتدای دهه ٨٠ به نیم میلیارد دلار در سال ۱۳۹۰ (۲۰۱۱ میلادی) رسید و اگرچه با کاهش درآمدهای نفتی افت ۲۵ درصدی را تجربه کرد، اما مجددا با افزایش شدیدی در سال ۱۳۹۳ (۲۰۱۴) به نزدیک یک میلیارد دلار رسید...

با مقایسه داده‌های صادراتی کشور چین با داده‌های واردات گمرک ایران مشخص می‌شود که در ١٠ سال گذشته، سه میلیارد دلار کم‌اظهاری، بداظهاری یا تخلفات دیگر وجود داشته که فقط بیش از ۳۰ درصد آن مربوط به سال ٢٠١٤ میلادی (بهمن ماه ١٣٩٢ لغایت بهمن ۱۳۹۳) است. درحالی‌که چین اعلام کرده در سال ۲۰۱۴ میلادی به میزان ۹۵۹ میلیون دلار پوشاک/کفش به ایران صادر کرده، ارقام گمرک ایران حاکی از فقط پنج میلیون دلار واردات از چین است. برآورد می‌شود واردات به مناطق آزاد تجاری کمتر از ۲۰ درصد این مغایرت را به خود اختصاص دهد...

 حجم ورودی قاچاق رسمی پوشاک/کفش از کشور چین در سال گذشته معادل ١١٠ هزار دلار یا یک کامیون در هر ساعت بوده که از توان و قابلیت قاچاقچیان خرده‌پا خارج است. پوشاک وارداتی عمدتا از نوع نامرغوب است که با مدل‌های تقلیدی برندهای معتبر و همچنین جعل نام تجاری آنها، از قدرت نفوذ بالایی در بازار برخوردار می‌شود. بهای واحد وارداتی انواع پوشاک تریکو (کد تعرفه تجاری دورقمی HS٦١) به کشور از چین کمتر از نصف آلمان است. در مورد پوشاک از پارچه تاری-پودی (کد HS٦٢) بهای واحد صادراتی جهانی چین، ۵۰ درصد بیش از ایران است.

* مردم‌سالاری

- مردم به آمار کاهش تورم اعتمادی ندارند
این روزنامه حامی دولت در سرمقاله‌اش از بی‌اعتمادی مردم به آمارهای دولت خبر داده است: وقتي سخن از کنترل نرخ تورم در اينجا وآنجا در محافل عمومي‌(جمع دوستان، تاکسي‌، اتوبوس، مترو و...) در اين يکي دوسال مي‌شود، با نوعي بدگماني آزاردهنده رو در رو مي‌شويم...

 به عبارت ديگر، بسياري از شهروندان کاهش تورم را دراين چند ماهه بيشتر ترفند «روابط عمومي» دولت مي‌دانند و به آمارهايي که از سوي نهادهاي آماري ارائه مي‌شود چندان اعتماد واعتنايي ندارند! بي‌اعتمادي برخي شهروندان به يکي از دستاوردهاي بزرگ دولت ريشه در دو علت اساسي دارد.

نخست اينکه: به سبب فقدان آگاهي سياسي وکم اطلاعي از روند جاري امور و از کار‌افتادگي نهادهايي همانند «حزب» که نقش آموزش و پرورشِ آگاهي سياسي شهروندان را بر دوش دارند، بسياري از شهروندان چه در شهر بزرگي همانند تهران وچه در ساير شهر‌ها و گوشه‌هاي ديگر کشور درک درستي از مفهوم «تورم» ندارند وآن را با کاهش ناگهاني قيمت‌ها يکي مي‌گيرند و چون تاثير ملموس وفوري در زندگي‌شان ندارد، از آن با بي‌تفاوتي و گهگاه با سوءظن مي‌گذرند.

 احزاب سياسي که کارکرد بنيادين‌شان آموزش سياسي به شهروندان است، مي‌توانند در صورت خلاص شدن از زنجيرهاي بروکراتيک وسياسي که به دست و پاي‌شان بسته شده، اين وظيفه را بر عهده بگيرند و سطح بحث سياسي را در ميان شهروندان بالا بکشند و دست‌کم از ميزان بي‌تفاوتي‌ها و بدگماني‌ها بکاهند!

دوم اينکه: در کشورما موسسات آماري و نهادهايي که وظيفه ارائه اطلاعات اقتصادي را به شهروندان دارند، همواره طفيلي دستگاه دولت بوده‌اند واز استقلال عمل کافي که لازمه به کار گرفتن روش‌هاي آماري سنجيده و بي‌طرفانه بوده است، محروم بوده‌اند. هم از اين‌رو، بيشتر اطلاعاتي که از اين دست سازمان‌ها به بيرون درز مي‌کند، آغشته به اميال سياسي اين جناح وآن جناح سياسي بوده است، وبا واقعيت‌هاي جاري فاصله داشته است...

حاصل اينکه در کشور ما به سبب نابالغي احزاب و ناتواني در آموزش سياسي شهروندان و از سوي ديگر، عدم استقلال نهادهاي آماري از نهادهاي سياسي، بي‌اعتمادي به آمارهاي اقتصادي دولت همچنان مستدام خواهد بود و به‌نظر نمي‌آيد با گفت وشنود‌هايي که در وسايل نقليه عمومي‌ويا در جمع دور وبري‌ها درمي‌گيرد، بتوان ديوار بلندي که ميان آمارهاي اقتصادي و اعتماد برخي شهروندان کشيده شده است را اندکي کوتاه کرد!

همشهری درباره گران شدن لبنیات نوشته است: با وجود کاهش سهم شیر و لبنیات در سبد مصرفی خانوار، ناتوانی دولت در تأمین یارانه ۱۰درصدی شیر خام موجب شد تا بازهم هزینه اجرای مصوبه ستاد تنظیم بازار با گرانی ۱۰درصدی نرخ شیر و لبنیات از جیب مردم پرداخت شود.

اجرانشدن مصوبه 12خرداد‌ماه سال‌جاري ستاد تنظيم بازار مبني بر الزام كارخانه‌هاي لبني به خريد شير خام با نرخ 1440تومان به‌رغم استقرار بازرسان سازمان حمايت و ناتواني دولت در پرداخت يارانه 10درصدي به شركت‌هاي لبني در نهايت به سناريويي منجر شد كه بازهم افزايش حداكثر 10درصدي قيمت 3قلم لبنيات پر مصرف شامل شير معمولي، ماست معمولي و پنير بسته‌بندي (فتا) از روز گذشته، آخرين راهكار برون‌رفت دولت از چالش هزينه تمام‌شده توليد و تثبيت قيمت شير و لبنيات باشد.

با اين شرايط به‌رغم انصراف شركت‌هاي لبني از گراني 5درصدي لبنيات بعد از‌ماه مبارك رمضان، عملا مردم به استقبال گراني 10درصدي لبنيات از ديروز رفتند.خريد شير خام به نرخ مصوب 1440تومان، تكليف معوق تير‌ماه سال گذشته ستاد تنظيم بازار است كه شركت‌هاي لبني از اجراي آن سرباززده و حتي مصوبه خرداد‌ماه امسال اين ستاد و استقرار بازرسان سازمان حمايت در كارخانه‌هاي لبني نيز قادر به الزام آنها به خريد شير خام با نرخ مصوب نبود.

در اين مصوبه 3گزينه پرداخت مابه‌التفاوت نرخ 1250كنوني تا نرخ 1440توماني مصوب در قالب يارانه 10درصدي براي تثبيت قيمت‌ها، گراني 10درصدي لبنيات پر مصرف و يا افزايش 5درصدي قيمت‌ها و پرداخت يارانه 5درصدي توسط دولت مطرح بود اما در نهايت روز گذشته وزير صنعت از ناتواني دولت در پرداخت يارانه به‌صنايع شير و لبنيات و صدور مجوز گراني 10درصدي لبنيات خبر داد.