به گزارش مشرق، آماری که روزنامه دولت درباره میزان استقبال مردم از وام خرید مسکن پس از افزایش اخیر منتشر کرده (فقط 3495 متقاضی!) نشان می‌دهد چنین طرح‌هایی نمی‌تواند پاسخگوی تقاضای چند میلیونی مسکن در کشور باشد و دولت باید به فکر طرحی اساسی در این حوزه باشد یا این که حداقل یک میلیون مسکن مهر نیمه‌کاره را تکمیل کند.

سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.

* آرمان
- منافع تعداد زیادی از وزرای روحانی در بخش خصوصی
حسین راغفر اقتصاددان اصلاح‌طلب به آرمان گفته است: به نظرم از جهت رویکرد کلی تفاوت خیلی چشمگیری میان این دولت و دولت قبل وجود ندارد. هر دو دولت‌های قبلی و کنونی به نقش بازار آزاد و اقتصاد بازار آزاد خیلی اعتقاد نداشته و ندارند. اما دولت قبلی از این ظرفیت‌های بزرگی که وجود داشت استفاده مطلوب در راستای منافع جامعه نکرد و نشان داد کارکردهایش ضدتوسعه اقتصادی است و منجر به گسترش فساد اقتصادی و نابرابری‌های اجتماعی شد. صرف‌نظر از اینکه دولت قبل منابع بسیار بزرگی را به دست آورد و اسراف کرد، ثابت شد که اقتصاد ما در راستای رویکردهای علمی و کارشناسی شده و در راستای منافع عمومی نیست. این ساخت اقتصادی کماکان به کار خود ادامه می‌دهد.
در دولت کنونی هم متأسفانه با تعارض جدی منافع عمومی با منافع خصوصی مواجه هستیم. در این دولت تعداد زیادی از وزرا در بخش عمومی حضور دارند و سیاست‌های این بخش را تنظیم می‌کنند. همزمان صاحب منافع در همان بخش‌های عمومی و خصوصی نیز هستند. این خیلی روشن و ساده تعارض منافع بین بخش سیاستگذاری در حوزه عمومی و منافع خصوصی است. هیچ جای دنیا این تلفیق را نمی‌پذیرند که کسی در حوزه عمومی باشد و صاحب منافع در همان بخش در حوزه خصوصی نیز باشد. این تعارض جدی عامل فساد است.

- دستکاری در نرخ رشد اقتصادی، کار آسانی است
بیژن ‌بیدآباد استاد اقتصادسنجی در یادداشتی در روزنامه اصلاح‌طلب آرمان درباره دستکاری در آمار رشد اقتصادی نوشته است: اقلامی كه در حساب‌های ملی ثبت و ضبط می‌شود اشكالات اساسی دارد یعنی نرخ‌های رشد گزارش شده برای تولید ناخالص داخلی دچار اشكالات اساسی است واین چیزی است كه از چشم رسانه‌ها به دور افتاده است.

برای مثال مغایرت‌های آماری و یا تغییر در موجودی انبار كه دو قلم قابل توجه در آمار‌های حساب‌های ملی است معمولا بر اساس نظرات مختلف آمارگیران و محاسبه‌كنندگان حساب‌های ملی درج می‌گردد و این ارقام با توجه به مغایرت‌های بین حساب‌های هزینه و حساب درآمد به‌گونه‌ای درج می‌شود كه این دو حساب بایكدیگر همخوان باشند. میزان رقم این دو عدد یعنی مغایرت‌های آماری و تغییر در موجودی انبار آنقدر زیاد است كه می‌تواند نرخ رشد تولید ناخالص را حتی مثبت یا منفی نماید و از این موضوع از لحاظ كلی از نظر همه تحلیلگران به دور مانده است.

یعنی چنانچه الزاما ریاست دستگاه الزام نماید كه رشد تولید در كشور زیادتر و یا كمتر جلوه داده شود با تغییر این دو رقم بدون اینكه الزاما به سایر حساب‌ها لطمه‌ای بخورد، می‌تواند تحقق یابد. این موضوع نه‌تنها در حساب‌های ملی بلكه در سایر حساب‌ها نظیر حساب‌های طراز پرداخت‌ها و حساب‌های بودجه دولت نیز واضح است. رقم مغایرت‌های آماری در طراز پرداخت‌های خارجی در برخی سال‌ها آنقدر بزرگ است كه از رقم خود تراز پرداخت‌ها یعنی خالص صادرات و واردات كالا و خدمات و حساب سرمایه بیشتر می‌گردد و این موضوع نشان‌دهنده این است كه سیستم آماری كشور دچار نواقص اساسی است و چنانچه این نواقص رفع نشود دعوا بر سر اینكه ارقام حاصل شده توسط بانك مركزی یا مركز آمار كدام صحیح است نزاعی بیهوده است.

- بانک مرکزی در ارائه آمار، سیاسی‌کاری می‌کند
فریبرز رئیس‌دانا اقتصاددان نیز در گفتگو با آرمان درباره آمارهای بانک مرکزی گفته است: به نظر می‌رسد مركز آمار ورزیده‌تر است و این كار را بیشتر بلد است چراكه خیلی كار آماربرداری كرده‌اند. از طرفی بانك مركزی سیاسی گاها كاری می‌كند چراكه بانك مركزی بنا به اساسنامه‌اش در عین حال موظف به كنترل ارزش پول است وهمچنین سیاست‌های پولی نیز برعهده بانك مركزی است و برای اینکه سیاست‌های خود را موفق نشان دهد در برآورد‌ها گرچه شاخص یكسان است ولی در نحوه نمونه گیری‌ها و پروژه‌های برداشت آماری گرایش به این دارند تا نتیجه آمار با سیاست‌های بانك مركزی سازگار باشد و به اصطلاح از روش‌های تورش‌وار(خطای منظم) استفاده می‌كنند.

تورش‌ها روش‌های بیشماری دارند ،اما در عمل می‌توانند از مسیری بروند كه این تورش به وجود بیاید حالا یا به پایین و یا به بالا. موقعی كه رشد را می‌خواهند نشان دهند تورش رو به بالا و در مورد تورم تورش رو به پایین. از آنجا كه بانك مركزی گاها برای خود هدف سیاسی قائل است و می‌خواهد هدف‌های دولت را كه هدف‌های خودش نیز است به اثبات برساند در نتیجه اینطور گرایش به آمار‌هایش می‌دهد.

روزنامه دولت به نقل از رحیمی انارکی عضو هیأت مدیره بانک مسکن درباره آمار متقاضیان وام 80 میلیونی مسکن نوشته است: تا سوم تیرماه جاری درمجموع 3495 فقره حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم در بانک مسکن افتتاح شده است که مجموع سپرده‌های آن به 624 میلیارد ریال می‌رسد. از مجموع این تعداد متقاضی 759 نفردرشهرهای زیر 200 هزار نفر جمعیت با سپرده‌گذاری 97 میلیارد ریالی هستند. در شهرهای بالای 200 هزار جمعیت نیز 1747 نفر با سپرده 301 میلیارد ریال اقدام به افتتاح حساب کرده‌اند و در شهر تهران نیز تعداد متقاضیان به 989 نفرمی رسد که مبلغی بالغ بر 226 میلیارد ریال سپرده‌گذاری کرده‌اند. بنابراین میانگین حساب‌های افتتاح شده در کل کشور برای هر حساب به 18 میلیون تومان می‌رسد که این میانگین برای شهر تهران 23، شهرهای بالای 200 هزار جمعیت 17 و شهرهای زیر 200 هزار جمعیت 13 میلیون تومان است. براساس گفته‌های این عضو هیأت مدیره بانک مسکن درمجموع 49 درصد حساب‌های افتتاح شده در شهرهای بالای 200 هزار نفر، 29 درصد در تهران و 22 درصد در شهرهای زیر 200 هزار جمعیت بوده است که میزان استقبال از این تسهیلات جدید مطابق یا بیشتر از پیش‌بینی‌های صورت گرفته است. بنابر مدل سازی‌های انجام شده سهم شهر تهران از کل حساب‌های بازشده 25 درصد درنظر گرفته شده بود که افزایش این سهم به 29 درصد نشان از استقبال بالا و بیش از انتظار از این تسهیلات دارد.

* اعتماد
- چرا دولت قانون بهبود فضای کسب و کار را اجرا نمی‌کند
محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس به اعتماد گفته است: ما در اصل ٨٩ قانوني تصويب كرديم به نام بهبود فضاي كسب و كار. اين‌قدر اين قانون مترقي بود كه بخش خصوصي هم مي‌ترسيد. مي‌گفت شما خيلي داريد افراطي عمل مي‌كنيد. دست و پاي دولت را مي‌بنديد. دولت كه به‌جد مخالف بود. حتي در اتاق بازرگاني عده‌اي عليه ما حرف مي‌زدند. مي‌گفتند مگر مي‌شود در ايران اين حرف‌ها را زد؟ بعد از چهار سال دولت آقاي روحاني روي كار آمد. عملا شما مي‌گوييد كه جناح ما نبود. گرچه ما او را اصولگرا مي‌دانيم. آقاي روحاني اولين كلامي كه بعد از رييس‌جمهور شدن در باب اقتصاد به زبان آورد، گفت من قانون بهبود فضاي كسب و كار را اجرا مي‌كنم. هنوز هم ما دعوا داريم كه چرا خوب، اجرا نمي‌كنيد؟...

آقاي روحاني خردمند و عاقل است و از خرد جمعي استفاده مي‌كند. فكر مي‌كنم اشكالي دارد در او به وجود مي‌آيد كه بايد آن را زود حل كند. آن اشكال اين است كه به‌شدت محافظه‌كار شده است. كارهاي اصلاحي را مي‌شناسد و مي‌داند بايد چه كند اما تعلل مي‌كند. در بحث‌هاي اقتصادي مي‌گويم نه سياسي. مثلا دولت آقاي روحاني مي‌داند در هدفمندي يارانه‌ها با ادامه اين روند به نتيجه نمي‌رسد. بايد جراحي شود.

روزنامه جوان گزارشی از دلالی برنج در کشور منتشر کرده که در آن آمده است: در زنجيره تأمين برنج هفت گروه اصلي ذي‌نفع وجود دارد كه منافع هر يك در تضاد با ديگران است و همين امر باعث شده بسته به شرايط و موقعيت و ميزان نفوذ گروه‌هاي ذي‌نفع، بازار برنج در هر مقطعي به سويي كشانده شود.

ذي‌نفعان اين زنجيره عبارتند است: شاليكاران داخلي، كارخانه برنج كوبي، دلالان و خريداران برنج از كشاورزان كه به نوعي با كارخانه‌هاي شالي‌كوبي در ارتباطند، ‌واردكنندگان متخصص برنج، ‌واردكنندگان در سايه اما نام آشنا مانند بانك‌ها(!)، واردكنندگان قاچاقي برنج، ‌شركت بازرگاني داخلي به نيابت از دولت و بالاخره خريداران نهايي كه مردم هستند... معمولاً حلقه اول و آخر زنجيره تأمين متضرران اين چرخه معيوب هستند و سودهاي صدها و هزاران ميلياردي در ميان حلقه اول و آخر و در بازي‌هاي چندگانه است كه منجر به بالا رفتن قيمت‌ها مي‌شود...

دلالان داخلي در سال گذشته برخلاف كاهش 25 درصدي قيمت‌هاي جهاني برج، ‌محصولات برنج‌هاي ايراني را 25 درصد گران‌تر كرده و فروخته‌اند...

 با اين حال در اين حوزه بازي ثبت سفارش بسيار عجيب و غريب است زيرا با ممنوعيت‌هاي واردات در برخي موارد و آزاد‌سازي ثبت سفارش از سوي دولت در سال 92 منجر به ثبت سفارش 6 تا 7 ميليون تن برنج شده‌ايم كه همين موضوع يعني حدود پنج برابر تقاضاي كل واردات يك‌سال ايران منجر به افزايش چند دلاري در بازارهاي جهان شده و در نهايت قيمت تمام شده نه فقط براي مردم ايران كه براي جهانيان را نيز بالا برديم!...

 يكي از دلايلي كه امسال ثبت سفارش واردات برنج ممنوع شد، ‌تزريق برنج‌هاي بازرگاني داخلي در سال 92 به بازار بود كه گفته مي‌شد حدود 450 تا 460 هزار تن بود. اين كاربه اصطلاح نو كردن برنج‌هاي كهنه است، ‌اين ميزان واردات برنج معمولاً از كشورهايي غير از هند انجام مي‌شود و برنج‌هاي مذكور امريكايي، ‌اروگوئه‌اي يا تايلندي است و بسيار شبيه برنج‌هاي ايراني بوده ولي طعم و مزه برنج ايراني را ندارند. برنج‌هاي مذكور به طرز عجيبي از مراكز مخلوط كردن برنج‌ها از شمال سردر مي‌آورد كه معمولاً در آمل و بابل نمونه‌هايي از آنها را مي‌توان يافت. ‌براي همين است كه برخي برنج‌هاي ايراني با قيمت‌هاي ارزان و حتي نصف قيمت‌هاي برنج‌هاي ايراني يكدست و واقعي نيز در بازارها موجود است.

- دكلي كه توسط يك «كرسنتي» گم شد!
جوان درباره دکل گم‌شده نفتی نوشته است: واقعاً جاي تعجب است در روزهايي كه اخبار موثقي از بابك زنجاني دوم و سوم و بدهي 3/5 ميليارد دلاري و البته كرسنت شنيده مي‌شود، خبرهايي از كابينه منتشر مي‌شود كه يا از واقعيت دور بوده است يا نشاني از كم كاري وزارت نفت دارد...

 «حدود 35 ميليارد دلار از سپرده‌هاي بانك مركزي توسط نيكو به امارات منتقل شده و به ايران بازنگشته است.» اظهار‌نظر اكبر تركان مشاور ارشد رئيس‌جمهور گرچه گرد و خاك زيادي در رسانه‌ها به پا كرد، اما به فاصله يك روز گرد و خاك خوابيد و با آشكار شدن منظور اكبر تركان ثابت شد منظور وي، وام 2/20 ميليارد دلاري بانك مركزي به شركت ملي نفت در چهار مرحله بود كه همه آن در پروژه‌هاي نفتي تزريق شده است. بسياري از مديران ارشد صنعت نفت در گفت و گو با نگارنده از اين موضع تركان ابراز شگفتي مي‌كردند و متفق‌القول هستند آقاي تركان اشتباه فاحشي كرده است. در مقابل مديران وزارت نفت بنا به روحيات وزير نفت، حاضر نشدند به طور رسمي اظهار نظر كنند تا مبادا دچار «غضب» شوند...

به هر صورت سخنان آقاي تركان تكذيب شد و روي تكذيبيه، تكذيبيه‌اي صادر نشد كه نشان از غيرواقعي بودن ادعاي فوق داشت. آقاي تركان روزگاري در شركت نفت و گاز پارس و معاونت برنامه‌ريزي بر منابع هيدروكربوري حضور داشتند و تا همين چند سال پيش با آقاي شفيعي در عسلويه همكاري مي‌كردند و به خوبي مي‌دانند نيكو چه منابعي در اختيار پروژه‌ها قرار داده است؛ همين «حضورها» آدمي را به فكر فرو مي‌برد كه چه مي‌شود شاهد عيني وام 2/20 ميليارد دلاري همه چيز را فراموش مي‌كند و «سفيد» را «سياه» جلوه مي‌دهد....

«گم شدن دكل حفاري 87 ميليون دلاري را تأييد مي‌كنم» اظهار نظر بيژن نامدار زنگنه كه پس از دو سال براي نخستين بار به آن اشاره كرد. اين اظهارنظر هم مانند نظر اكبر تركان با همراهي رسانه‌ها مواجه شد در حالي كه دكلي به ايران نيامده است كه اكنون گم شده باشد. نام دكل مشخص است و مي‌توان با جست‌وجوي آن در موتورهاي سرچ، از آخرين موقعيت جغرافيايي آن به جزئيات دقيقي دست يافت. دو سال از اين پرونده مي‌گذرد و وزارت نفت به هيچ عنوان به آن اشاره‌اي نداشته و هرچه كه منتشر شده مربوط به خبرهاي نمايندگان مجلس و برخي خبرگزاري‌ها بوده است. در روزهايي كه رسانه‌ها به اين موضوع مي‌پرداختند وزارت نفت سكوت پيشه كرد و پاسخي نداد در حالي كه انتظار مي‌رفت با توجه به «آس» بودن موضوع، مانور ويژه‌اي روي آن داده شود. شركت تأسيسات دريايي به عنوان شركتي كه پول اين دكل را پرداخت كرده و دكلي دريافت نكرده است حاضر به اطلاع رساني در اين باره نيست و انفعال كامل در اين پرونده را در پيش گرفته است!

اين پرونده براي دولت دهم بوده است كه قطعاً نشاني از يك فساد دارد اما چرا تا به امروز در باره آن صحبتي نشده و پرونده قضايي در كار نيست؟ مگر جز اين است كه پول بيت‌المال بايد به خزانه برگردد. ترس آن مي‌رود كه عاقبت اين پرونده فداي ارتباطات ويژه شده و مصالح فداي منافع شود. دست آخر آنكه (آقاي ر. م. ط) كه پول دكل را از آن خود كرده يكي از دلالان قرارداد كرسنت است...!

* دنیای اقتصاد

- افزایش تورم پس از 21 ماه
روزنامه دنیای اقتصاد به افزایش تورم پرداخت هاست: پس از 21 ماه روند کاهشی،‌ در خرداد امسال نرخ رشد تورم میانگین یک‏دهم درصد افزایش پیدا کرد... تجزیه و تحلیل آمارهای بانک مرکزی از تورم خرداد امسال نشان می‌دهد روند شتابان نزولی نرخ رشد شاخص تورم که از ماه‌های ابتدایی فعالیت دولت یازدهم آغاز شده بود، نه تنها کند شده است، بلکه علائم و نشانه‌هایی وجود دارد که از معکوس شدن این روند و قرار گرفتن تورم در مسیر افزایش حکایت می‌کند....

با وجودی که عدد 6/ 15 درصدی برای تورم میانگین 12 ماهه منتهی به خرداد امسال در مقایسه با ماه قبل و نیز فرودین ماه تنها حدود 1/ 0 درصد افزایش پیدا کرده است، اما نکته حائز اهمیت آن است که این افزایش در این ماه پس از 21 ماه، یعنی از مهر 92 تاکنون، برای اولین بار اتفاق می‌افتد. همچنان که نمی‌توان از این افزایش حادث شده در شاخص تورم به راه افتادن موج تورمی جدیدی را تعبیر کرد، نباید از زیرنظر داشتن عوامل افزاینده این شاخص پراهمیت غفلت کرد و تغییرات ناچیز رو به بالای شاخص تورم را می‌توان زنگ هشدارهایی تلقی کرد و برای کنترل تورم و کاهش آن تدبیر کرد.

خراسان درباره تاثیر توافق هسته‌ای بر اقتصاد کشور نوشته است: در حالي عده معدودي در داخل به خاطر منافع سياسي بر طبل توافق به هر قيمتي مي کوبند و حتي آثار رواني ناشي از توافق را مهمتر از اصل رفع تحريم ها مي دانند که حتي از ديدگاه ناظر بيروني توافق بد کمکي به اقتصاد کشور نخواهد کرد بلکه در شرايطي ممکن است آثار مخربي براي اقتصاد به بار آورد.

توافق بد جنبه هاي مختلفي مثل زيرسوال رفتن امنيت ملي، عقبگرد صنعت هسته اي و همچنين نحوه لغو تحريم ها دارد. مثلا مشروط کردن لغو تحريم ها به "گواهي آژانس" احتمال رقم خوردن يک توافق بد را افزايش مي دهد.

يکي از مهمترين جنبه هاي تحريم در کنار تحريم هاي بانکي، ممنوعيت بسياري از شرکت ها از سرمايه گذاري است. سرمايه گذاران همواره در کنار سوددهي بر امنيت و تداوم سرمايه گذاري خود به عنوان معيارهاي کليدي توجه دارند. توافق بد با شرايط پيش گفته اگرچه ممنوعيت سرمايه گذاران را رفع خواهد کرد اما با توجه به امکان بازگشت تحريم، دغدغه آنها در خصوص امنيت و تداوم سرمايه گذاريشان رفع نخواهد شد چرا که آنها قطعا گذشته روابط را رصد کرده و امکان بازگشت پذيري تحريم ها را بررسي خواهند کرد.

حتي در صورت حضور سرمايه گذاران، آنها قراردادهايي محافظه کارانه و با اخذ امتيازهاي زياد براي معذوريت از ترک ايران در شرايط تحريم مجدد امضا خواهند کرد. در اين شرايط اتکا به اين قراردادهاي متزلزل و توقف ساير اقدامات به اميد قراردادهاي امضاشده هزينه هايي است که اقتصاد کشور بايد بپردازد. چنانچه کارشکني ژاپني ها در استخراج نفت از ميدان يادگاران و بهانه گيري چيني ها به بهانه تحريم و فشار آمريکا باعث نيمه تمام ماندن قرارداد هر دو شرکت و عقب ماندگي فراوان ايران از برداشت از اين ميدان نفتي شده است.

* شرق

- در صورت رفع همه تحریم‌ها حضور شرکت‌های خارجی یک سال طول می‌کشد
شرق در گزارشی درباره بازگشت شرکت‌های نفتی خارجی به ایران نوشته است: با وجود اینکه اخبار حکایت از مذاکرات گسترده شرکت‏ های انرژی جهان با ایران می‏ دهد، به گفته فعالان حوزه انرژی ایران، ورود شرکت‏های بزرگی مانند شل، اِنی و توتال به ایران حدود یک‌سال پس از رفع تحریم ‏ها به طول می ‏انجامد؛ چراکه بدون بیمه‏‌شدن سرمایه ‏گذاری این شرکت‏ها توسط شرکت‏های بیمه‏ ای دولتی در کشورهای مورد نظر، سرمایه ‏گذاری ‏ها شکل نخواهند گرفت و مذاکرات با شرکت‏‏های بیمه ‏ای نیز زمان‌بر است...

علی فاطمی، مدیر پروژه ‏های نفت، گاز و پتروشیمی، در گفت‏وگو با «شرق» در این رابطه گفت: با برداشته‌شدن تحریم ‏ها، با ورود شرکت‏ های اروپایی و آمریکایی به حوزه ‏های نفتی مشترک روبه‌رو خواهیم شد. مهم‏ ترین راه برای سرمایه‏ گذاری شرکت ‏های بزرگ نفتی، مانند شل، توتال، اِنی و...، در حوزه‏ های نفتی ایران، رفع تحریم ‏ها و بازشدن سوئیفت و ال‏سی و سپس آزادشدن بیمه‏ ها برای بیمه‌کردن این سرمایه ‏گذاری‏ هاست.

وی افزود: این شرکت‏ های بیمه ‏ای دولتی در ابتدا ریسک سرمایه‏ گذاری را بررسی و پس از آن اقدام به بیمه آن می‏ کنند؛ اما مذاکره با بانک‏ های مرکزی و بیمه‏ های دولتی، حتی ممکن است تا یک‌سال پس از رفعِ تحریم‏ ها به طول انجامد و تا‌زمانی‌که نتیجه این مذاکرات مثبت نشود، این شرکت‏ ها وارد سرمایه ‏گذاری نخواهند شد. بنابراین باید تا یک‌سال پس از رفعِ تحریم ‏ها، انتظار ورود شرکت‏ های خارجی را داشته باشیم.

فاطمی با پیش‏بینی افزایش تولید نفت ایران تا شش میلیون بشکه در روز پس از انجام این توافقات، گفت: با وجود این، آثار تحریم تا یک‌سال پس از توافق هسته ‏ای نیز در حوزه نفت و گاز کشور رخ نخواهد داد.

همشهری درباره سود سپرده بانک‌ها گزارش داده است: کدام بانک و مؤسسه اعتباری نرخ سود بیشتر به سپــرده‌های روزشمار می‌دهد. این سؤالی است که اکثریت مردم ایران درصدد یافتن پاسخ هستند.

پس از اعلام نرخ سود سپرده‌هاي يكساله 20درصد از سوي بانك مركزي، به بانك‌ها اجازه داده شد تا به سپرده‌هاي كمتر از يك‌سال تا حداكثر 20 درصد سود بپردازند و در اين مسير باهم رقابت كنند. البته برخي از مديران بانك‌ها پس از اين تصميم بانك مركزي دور هم نشستند و صورتجلسه‌اي امضا كردند تا به سپرده‌هاي روزشمار يكماهه مردم بيش از 10درصد سود ندهند.

اقدامي كه از يك سو شائبه رويكرد كارتلي بانك‌ها و مغاير با اصل رقابت را تقويت مي‌كند و از سوي ديگر، بانك‌هاي مدافع پرداخت سود روزشمار 10درصدي كه البته عمدتا بانك‌هاي بزرگ دولتي هستند، پرداخت سود سپرده روزشمار نزديك 20درصد را نرخ شكني قلمداد مي‌كنند و مدعي هستند اين نوع رقابت هزينه تمام‌شده پول در شبكه بانكي را افزايش مي‌دهد. اين در حالي است كه قانون رقابت تصريح دارد: هرگونه تباني از طريق قرارداد، توافق و يا تفاهم (اعم از كتبي، الكترونيكي، شفاهي يا عملي) به‌نحوي كه نتيجه آن اخلال در رقابت باشد ممنوع است؛ ازجمله موارد ضدرقابتي مشخص كردن قيمت‌هاي خريد يا فروش كالا يا خدمت و نحوه تعيين آن در بازار به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم است.

خبرنگار همشهري در 2روز پياپي با مراجعه به برخي بانك‌ها اين سؤال را مطرح كرد كه درصورت سپرده‌گذاري به ميزان يك صد ميليون تومان، چه پيشنهاد جذابي براي سپرده‌گذاري داريد. این گزارش نشان می‌دهد برخی بانک‌ها حتی بیش از 20 درصد نیز به سپرده‌های کوتاه‌مدت، سود می‌دهند.