مشرق--- موضوع حاکميت يکي از مهم ترين مسايل در حوزه سياسي به شمار مي آيد و از ديرباز همواره مورد بحث صاحب نظران و انديشه ورزان اين حوزه بوده است. در واقع مي توان گفت يکي از مهم ترين ويژگي هاي هر نظام سياسي حاکميت در آن نظام است. از منظر جامعه شناسي سياسي، حاکميت عبارت است از قدرت عاليه فرمانروايي که در هر جامعه سياسي به عالي ترين مقام تعلق مي گيرد و اين قدرت در داخل جامعه سياسي مورد اطاعت و در خارج از آن به رسميت شناخته مي شود. بنابراين حاکميت داراي دو بعد داخلي و خارجي است. براي حاکميت ويژگي هايي وجود دارد که مهم ترين آنها عبارتند از:
1- مطلق بودن 2- غيرقابل تقسيم بودن 3- جامع بودن 4- دائمي بودن.
حاکميت در هر نظام سياسي غير از حکومت است و با آن تفاوت هايي دارد. يکي از مهم ترين تفاوت هاي حاکميت با حکومت به غيرقابل تجزيه بودن حاکميت و تجزيه بردار بودن حکومت برمي گردد. حکومت را مي توان به قواي سه گانه اي چون مقننه، مجريه و قضائيه و دستگاه هاي ديگر تقسيم نمود.
حال که اهميت حاکميت و تفاوت اساسي آن با حکومت روشن شد، اين سوال از مهم ترين سوالاتي است که به ذهن خطور مي کند: «حاکميت در جمهوري اسلامي چگونه است؟»
در نظام هاي سياسي کنوني در دنيا، قانون اساسي به عنوان ام القوانين و يا ميثاق ملي، بزرگترين سند راهبردي براي تبيين موضوع و به دست آوردن پاسخ براي سوال مذکور است.
اصل 56 قانون اساسي حاکميت و منشأ آن در جمهوري اسلامي را اينگونه بيان مي دارد: «حاکميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاکم ساخته است. هيچ کس نمي تواند اين حق الهي را از انسان سلب يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد و ملت ايران اين حق خدادادي را از طرقي که در اصول بعد مي آيد اعمال مي کند.»
بر اساس قانون اساسي مهم ترين اصلي که اصل 56 را توضيح مي دهد و چگونگي اعمال حاکميت الهي بر روي زمين را تشريح مي نمايد اصل پنجم قانون اساسي است. اصل پنجم عبارت است از:
«در زمان غيبت حضرت ولي عصر(عج) در جمهوري اسلامي ايران ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است که طبق اصل 107 عهده دار آن مي گردد.» اصل 57 قانون اساسي با تفاوت قائل شدن بين حاکميت و حکومت، رابطه آنها را اينگونه بيان مي دارد: «قواي حاکم بر جمهوري اسلامي ايران عبارتند از قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه که زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت، برطبق اصول آينده اين قانون اعمال مي گردد. اين قوا مستقل از يکديگر و ارتباط ميان آنها به وسيله رئيس جمهور بر قرار مي گردد.»
دقت در اين اصول نشان مي دهد که حاکميت در يک نظام ديني به صورت مطلق از آن خداوند است و اين حاکميت الهي در يک نظام اسلامي از طريق پيامبر(ص) و ائمه معصومين (عليهم السلام) در حضور و از طريق ولي فقيه که داراي ولايت مطلق مي باشد در عصر غيبت اعمال مي گردد. از نظر حضرت امام خميني(ره) ولايت فقيه همانند ولايت پيامبر(ص) در حوزه اداره جامعه مطلق مي باشد. يعني همان اختياراتي را که پيامبر(ص) يا امام معصوم(ع) براي اداره جامعه از آن برخوردار هستند ولي فقيه هم از همان اختيارات برخوردار است. با اين نگاه مي توان گفت اساساً در نظام اسلامي، اصل امام و امت، يک اصل حاکم است و حرکت امت بر محور امام انجام مي شود و امام جامعه، تعيين کننده همه جهت ها و مشروعيت بخش به همه امور است.
با چنين نگاه و اعتقادي حضرت امام(ره) مي فرمايند: «پشتيبان ولايت فقيه باشيد تا به اين مملکت آسيبي نرسد.» در طي 32 سال گذشته يکي از توطئه هاي دشمنان، توطئه عليه ولايت فقيه يا در واقع حاکميت در جمهوري اسلامي ايران بوده است. مهم ترين راهبرد دشمنان در اين عرصه، تبديل کردن حاکميت يگانه و مطلق در جمهوري اسلامي به حاکميت هاي دوگانه و يا چندگانه بوده که تاکنون موفق به انجام آن نشده و از اين پس نيز هرگز موفق به انجام آن نخواهند شد.
نيم خيز اول در اين راستا از سوي دولت موقت و عناصر نفوذي و منحرف در اين دولت برداشته شد و نمود آن در موضع گيري هاي متفاوت اين دولت با حضرت امام(ره) آشکار گشت. بني صدر به عنوان اولين رئيس جمهور مغرور رأي 11 ميليوني گشت و تحت تأثير عناصر منحرف و القائات و خط دهي هاي دشمنان در برابر امام(ره) به اتخاذ مواضع متفاوت روي آورد. تمرکز روي شريعتمداري از سوي دشمنان و مخالفان نظام، گام ديگري بود که دشمنان براي تضعيف حاکميت مطلق و يگانه در ايران برداشتند. تلاش عناصر منحرف و در رأس آنان باند مخوف مهدي هاشمي معدوم براي قرار دادن منتظري هم تراز امام(ره) و بالاتر از آن هدفي جز بي ثبات سازي حاکميت و دوگانه کردن آن دنبال نمي کرد. در دوره اصلاحات، مقوله حاکميت دوگانه از سوي دشمنان بيروني و داخلي به نوعي ديگر تبيين گشت و با طرح اين موضوع که حاکميت در ايران داراي دو بخش انتخابي و انتصابي مي باشد، تلاش کردند تا حاکميت دوگانه را در ايران القاء نمايند.
با توجه به اينکه اينگونه حرکات دشمن برخلاف قانون اساسي و حرکت عمومي جامعه بوده، تاکنون ناکام مانده و شکست خورده است. تجربه 32 سال گذشته نشان مي دهد که هر حرکتي مغاير با حرکت محوريت نظام فرجامي جز شکست ندارد. البته اين بدان معنا نيست که اگر دشمن در عرصه اي شکست خورد و ناکام گشت، ديگر در آن عرصه ورود پيدا نکند. دشمنان همچنان تضعيف و بي ثبات سازي حاکميت و القاي حاکميت دوگانه را در دستور کار دارند. به طور قطع با عنايات الهي، تدابير امام امت حضرت آيت الله العظمي امام خامنه اي (مدظله العالي) و هوشياري امت با بصيرت، مومن و انقلابي، از اين به بعد نيز هر طرح و برنامه اي از سوي دشمنان در اين عرصه ناکام خواهد بود و با شکست مواجه مي گردد.