به گزارش مشرق، چند روز پیش اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در اظهارنظری مدعی شد قدرت خرید مردم در دوسال  اخیر بیشتر شده است. این ادعای او با واکنش های متفاوتی از سوی اقتصاددانان مستقل کشور مواجه شد. محمود جامساز اقتصاددان و دارای دکترای اقتصاد، در یادداشتی به این اظهانظر جهانگیری واکنش کارشناسی نشان داده است که میخوانید:

 لازم است آمارهای ارائه شده در مورد متغیرهای مهم اقتصادی، که جامعه نسبت به آن ها دارای حساسیت است با شفافیت و تحلیل به مردم ارائه گردد. اخیرا معاون اول محترم رئیس جمهور ادعا کرده اند که قدرت خرید مردم در دو سال اخیر افزایش داشته است. زمانی قدرت خرید جامعه افزایش خواهد یافت که ارزش پول ملی تقویت شود و جامعه بتواند با یک مقدار معین از پول، مقدار معینی از کالا را نسبت به دوره مشابه سال قبل ارزان تر از حال حاضر خریداری نماید.

زمانی که آقای روحانی قدرت را به دست گرفته اند نرخ تورم متجاوز از 40 درصد بود، اما سیاست های ضد تورمی دولت یازدهم که بیشترین اقتصاددانان را نسبت به دوره های ریاست جمهوری پیشین در اختیار دارد، باعث شد که نرخ رشد تورم کاهش یابد. یعنی تورم با شیب کمتری نسبت به گذشته افزایش پیدا کند.

این به مفهوم آن نیست که قدرت خرید مردم افزایش یافته، بلکه حتی نسبت به تورم 44 درصدی میزان رشد تورم که در دو سال اخیر اتفاق افتاده از قدرت خرید آنان کاسته است. اما مطلب بسیار مهم و قابل توجه که لازم است جامعه نسبت به آن ادراک کافی داشته باشد آن است که هنگامی که نرخ تورم 15 درصدی اعلام می شود این نرخ برای جامعه مصرفی مخصوصا طبقات آسیب پذیر و حقوق بگیر و صاحبان درآمدهای کم و حتی بیشترین آحاد طبقه متوسط قابل هضم نیست، زیرا مصرف کنندگان بیشتر بر روی هزینه های سبد معیشتی خود متمرکزند و قیمت های اقلام این سبد را ملاک گرانی و تورم می دانند.

متاسفانه در دو سال اخیر مخصوصا در این سه ماه ابتدایی سال جاری، قیمت اقلام کالاهای سبد معیشتی مردم به حدی افزایش یافته که موجبات حیرت و نگرانی آنان را فراهم ساخته است و مسئله 15 درصدی نرخ تورم را تنها به طعنه بازگو می کند.

در حالی که تورم 15 درصدی، محصول محاسبه متوسط نرخ بهای حدود 450 کالای مختلف است که دولت آنان را با محاسبه وزن های مربوطه در حوزه مصرفی اعلام می نماید که بیشتر اقلام مورد محاسبه، اصولا سالی یکبار هم توسط مصرف کنندگان مصرف نمی شوند.

اما سبد معیشتی کالا که مردم روزانه با آن سر وکار دارند به قدری روند بهای افزایشی به خود گرفته که متاسفانه بسیاری از مصرف کنندگان در توانایی خرید مایحتاج ضروری خود مانده اند....

لذا لازم است دولت به جای آنکه به جامعه تزریق کند که قدرت خرید آنان افزایش یافته، به طور شفاف  این مسئله را بیان کند که حتی اگر 15 درصد را روی سبد مصرفی هم مورد پذیرش قرار دهیم حدود 15 درصد از قدرت خرید مردم کاسته می شود. ممکن است گفته شود 15 درصد به حقوق ها اضافه شده تا جبران کاهش 15 درصدی قدرت خرید مردم را بکند.

اما نکته مهم آن است که افزایش 15 درصدی تورم که متاثر از سیاست های گذشته دولت و بانک مرکزی اعم از سیاست های مالی دولت و سیاست های پولی بانک مرکزی است در حال کاهش ارزش پول ملی است.

ضمن اینکه دولت در حال حاضر به سبب تنگناهای مالی شدیدی که از تحریم های اقتصادی مالی و کاهش بهای بین المللی نفت منشا گرفته، جهت تامین نیازهای پولی خود ناگزیر به افزایش بهای خدمات دولتی شده است.

در همین دوره ابتدایی امسال 43 درصد بهای بنزین، 15 درصد گازوئیل، آرد، پست و همچنین خدمات دولتی افزایش یافته و همچنین دیگر خدمات دولتی نیز مشمول افزایش خواهد شد. این در حالی است که علی رغم اعلام نرخ تورم 15 درصدی کشور با بیکاری بسیار بالا و توقف بسیاری از صنایع کوچک و متوسط و یا کارکرد زیر ظرفیت بسیاری از آن ها نشان می دهد که اقتصاد هنوز از رکود خارج نشده است.

نرخ سه و نیم درصدی رشد اقتصادی کافی برای جذب نیروی بیکار نیست. لذا بسیاری از صنایع که زیر ظرفیت خود کار می کنند برخی از کارگران خود را همچنان در استخدام دارند بدون آنکه از ظرفیت کاری آنان استفاده کنند. چنانچه حتی دولت با حمایت های مالی و تسهیلات و حقوقی از این موسسات را به تولید بیشتر تحریک کند. آن ها از کارگران دیگری که در حال حاضردر اختیار دارند استفاده خواهند کرد، پس مسئله بیکاری یکی از معضلات بزرگ اقتصادی اجتماعی دولت برجای خواهد ماند.

علی ایحال قدرت خرید پول ملی روز به روز با افزایش تورم در حال کاشه است و این به مفهوم کاهش قدرت خردی آحاد جامعه می باشد، لذا لازم است که در اعلام آمار، آمارهایی نظری تورم اذهان جامعه را نسبت به واقعیات اقتصادی روشن کنیم. زیرا عدم شفافیت سبب نارضایتی بیشتر مردم خواهد شد که به زیان اقتصاد کشور و مسئولین خواهد بود.