به گزارش مشرق، متن فرمان مقام معظم رهبري به رؤساي قواي سه گانه بدين شرح است: بسم الله الرحمن الرحيم حضرات آقايان رؤساي محترم قواي سه گانه دامت تاييدائهم
تشکيل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي طرح مبارزه با فساد که دو قوه ي مجريه و قضاييه بدان همت گماشته اند عزم جدي مسئولان را به اقدام در اين امر اساسي و حياتي نويد مي دهد. حکومتي که مفتخر به الگو ساختن نظام علوي است بايد در همه حال تکليف بزرگ خود را کم کردن فاصله ي طولاني خويش با نظام آرماني علوي و اسلامي بداند و اين جهادي از سر اخلاص و همتي سست ناپذير مي طلبد. جمهوري اسلامي که جز خدمت به مردم و افراشتن پرچم عدالت اسلامي هدفي ندارد نبايد در اين راه دچار غفلت شود. رفتار قاطع و منصفانه ي علوي را بايد در مد نظر داشته باشد و به کمک الهي و حمايت مردمي که عدالت و انصاف را قدر مي دانند تکيه کند.
نامگذاري امسال به نام مبارک ((رفتار علوي)) فرصت مناسبي است که شما برادران عزيز مراقبت از سلامت نظام را که بحمدالله در سالهاي گذشته همواره در کار بوده فعاليتي تازه نفس و سازمان يافته ببخشيد و با همکاري و اتحاد افق ها را در برابر چشم اين ملت نجيب و مؤمن روشنتر و شفاف تر سازيد . امروز کشور ما تشنه ي فعاليت اقتصادي سالم و ايجاد اشتغال براي جوانان و سرمايه گذاري مطمئن است و اين همه به فضايي نيازمند است که در آن سرمايه گذار و صنعت گر و عنصر فعال در کشاورزي و مبتکر علمي و جوينده ي کار و همه ي قشر ها از صحت و سلامت ارتباطات حکومتي و امانت و صداقت متصديان امور مالي و اقتصادي مطمئن بوده و احساس امنيت و آرامش کنند . اگر دست مفسدان و سوء استفاده کنندگان از امکانات حکومتي قطع نشود و اگر امتيازطلبان و زياده خواهان پر مدعا و انحصار جو طرد نشوند سرمايه گذار و توليد کننده و اشتغال طلب همه احساس ناامني و نوميدي خواهند کرد و کساني از آن به استفاده از راه هاي نامشروع و غير قانوني تشويق خواهند شد.
خشکانيدن ريشه ي فساد مالي و اقتصادي و عمل قاطع و گره گشا در اين باره مستلزم اقدام همه جانبه به وسيله ي قواي سه گانه مخصوصا دو قوه ي مجريه و قضاييه است. قوه ي مجريه با نظارتي سازمان يافته و بي اغماض از بروز و رشد فساد مالي در دستگاه ها پيشگيري کند و قوه ي قضاييه با استفاده از کارشناسان و قضات قاطع و پاکدامن مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالي کشور بردارد. بديهي است که نقش قوه ي مقننه در وضع قوانين که موجب تسهيل راه کارهاي قانوني است و نيز در ايفاء وظيفه ي نظارت بسيار مهم و کار ساز است.
لازم است نکاتي را به حضرات آقايان و ديگر دست اندرکاران کشور که مي توانند در مبارزه بافساد نقش ايفا کنند تذکر دهم
1- با آغاز مبارزه جدي با فساد اقتصادي و مالي يقينا زمزمه ها و به تدريج فريادها و نعره هاي مخالفت با آن بلند خواهد شد. اين مخالفت ها عمدتا از سوي کساني خواهد بود که از اين اقدام بزرگ متضرر مي شوند و طبيعي است بددلاني که با سعادت ملت و کشور مخالفند يا ساده دلاني که از القايات آنان تاثير پذيرفته اند با آنان هم صدا شوند . اين مخالفت ها نبايد در عزم راسخ شما ترديد بيفکند! به مسئولان خير خواه در قواي سه گانه بياموزيد که تسامح در مبارزه با فساد به نوعي هم دستي با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومي به دستگاه ها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعيت و عدم تزلزل خود را نشان دهد.
2- ممکن است کساني به خطا تصور کنند که مبارزه با مفسدان و سوء استفاده کنندگان از ثروت هاي ملي موجب ناامني اقتصادي و فرار سرمايه ها است. به اين اشخاص تفهيم کنند که به عکس اين مبارزه موجب امنيت فضاي اقتصادي و اطمينان کساني که مي خواهند فعاليت سالم اقتصادي داشته باشند توليد کنندگان اين کشور خود نخستين قربانيان فساد مالي و اقتصاد ناسالمند.
3- کار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه ي قضاييه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپاريد. دستي که مي خواهد با ناپاکي دربيفتد بايد خود پاک باشد و کساني که مي خواهند در راه اصلاح عمل کنند بايد خود برخوردار از صلاح باشند.
4- ضربه ي عدالت بايد قاطع ولي در عين حال دقيق و ظريف باشد. متهم کردن بي گناهان يا معامله ي يکسان ميان خيانت و اشتباه يا يکسان گرفتن گناهان کوچک با گناهان بزرگ جايز نيست . مديران درستکار و صالح و خدمتگزار که بي گمان اکثريت کارگزاران در قواي سه گانه کشور را تشکيل مي دهند نبايد مورد سوءظن و در معرض اهانت قرار گيرند و يا احساس ناامني کنند چه نيکو است که تشويق صالحان و خدمتگزاران نيز در کنار مقابله با فساد و مفسد وظيفه اي مهم شناخته شود.
5- بخش هاي مختلف نظارتي در سه قوه از قبيل سازمان بازرسي کل کشور ديوان محاسبات و وزارت اطلاعات بايد با همکاري صميمانه نقاط دچار آسيب در گردش مالي و اقتصادي کشور را به درستي شناسايي کنند و محاکم قضايي و نيز مسئولان آسيب زدايي در هر مورد را ياري رسانند.
6- وزارت اطلاعات موظف است در چارچوب وظايف قانوني خود نقاط آسيب پذير در فعاليت هاي اقتصادي دولتي کلان مانند معاملات و قراردادهاي خارجي و سرمايه گذاري هاي بزرگ طرح هاي ملي و نيز مراکز مهم تصميم گيري اقتصادي و پولي کشور را پوشش اطلاعاتي دهد و به دولت و دستگاه قضايي در تحقق سلامت اقتصادي ياري رسانند و به طور منظم به رييس جمهور گزارش دهد.
7- در امر مبارزه با فساد نبايد هيچ تبعيضي ديده شود. هيچکس و هيچ نهاد و دستگاهي نبايد استثنا شود . هيچ شخص يا نهاد نمي تواند با عذر انتساب به اين جانب يا ديگر مسئولان کشور خود را از حساب کشي معاف بشمارد با فساد در هر جا و هر مسند بايد برخورد يکسان صورت گيرد.
8- با اين امر مهم وحياتي نبايد به گونه ي شعاري تبليغاتي و تظاهر گونه رفتار شود. به جاي تبليغات بايد آثار و برکات عمل مشهود گردد به دست اندرکاران اين مهم تاکيد کنيد که به جاي پرداختن به ريشه ها و ام الفسادها به سراغ ضعفا و خطاهاي کوچک نروند و نقاط اصلي را رها نکنند . هر گونه اطلاع رساني به افکار عمومي که البته در جاي خود لازم است بايد به دور از اظهارات نسنجيده و تبليغات گونه بوده و حفظ آرامش و اطمينان افکار عمومي را در نظر داشته باشد . از خداوند متعال اخلاص و جد و توفيق را براي خود و شما و همه ي مسئولان اين امور مسالت مي کنم و اميدوارم اين اقدام مورد رضاي حضرت بقيه الله الاعظم روحي فداه قرار گرفته گام بلندي به سوي رفاه و آسايش عمومي را تدارک کند.
والسلام عليکم
سيد علي خامنه اي
10 ارديبهشت ماه 1380
