سخنگوي شوراي نگهبان قانون اساسي گفت که مصوبه اصلاح قانون انتخابات در جلسه شوراي نگهبان مغاير با شرع و قانون اساسي تشخيص داده نشد.

به گزارش مشرق، عباسعلي کدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان قانون اساسي در گفت‌وگو با فارس،‌ با اشاره به مصوبه اخير مجلس درباره اصلاح ماده 28 قانون انتخابات 1378 و اصلاحات بعدي گفت: اين مصوبه يک نوبت به شوراي نگهبان ارسال شد و شوراي نگهبان آن را مغاير با قانون اساسي تشخيص داد.

وي افزود: مصوبه مذکور اخيرا توسط مجلس شوراي اسلامي اصلاح و در جلسه شوراي نگهبان مغاير با شرع و قانون اساسي تشخيص داده نشد.

بر پايه اين گزارش، در اين مصوبه شرح نامزدي براي انتخابات مجلس مدرک تحصيلي فوق ليسانس با 5 سال سابقه کار اجرايي و مديريتي لحاظ شده بود که با ايراد شوراي نگهبان مجددا در مجلس اصلاح و مقرر شد نامزدهاي انتخابات مجلس به شرط داشتن تنها مدرک تحصيلي فوق ليسانس در اين انتخابات کانديدا شود که بر همين اساس شوراي نگهبان اصلاحات درآمده را مغاير با شرع و قانون اساسي تشخيص نداد.

مجلس به‌منظور تأمين نظر شورا نگهبان قانون اساسي تبصره 2 ماده 28 قانون انتخابات مجلس ‌را که مدرک ليسانس با شرايط 5 سال سابقه اجرايي براي کانديداها مجاز دانسته بود، حذف و مصوب کردند که سابقه نمايندگي مجلس يا حداقل 5 سال سابقه مديريت سياسي، حرفه‌اي، قضايي، اجرايي، آموزشي و پژوهشي پس از اخذ مدرک تحصيلي کارشناسي ارشد و يا معادل آن جزو شرايط کانديداهاي انتخابات مجلس است.

بر اساس مصوبه مجلس کانديداهاي انتخابات مجلس با مدرک ليسانس و حتي با داشتن سابقه اجرايي 5ساله نمي‌توانند به عنوان کانديدا در انتخابات مجلس شرکت کنند و مدرک فوق‌‏ليسانس يا کارشناسي ارشد ملاک کانديداهاي اين انتخابات شد