به گزارش مشرق، شرکت تعاونی اعتباری میزان، یکی ازحاشیه سازترین موسسات مالی در یکسال اخیر، سرانجام با فرمان دیرهنگام رئیس کل بانک مرکزی و استاندارخراسان رضوی از قطار شبکه پولی کشور پیاده شد.

کمتر کسی است که ماجرای به کما رفتن این موسسه اعتباری را از یکسال پیشتر نداند؛ درست از بهمن ماه سال  93 و با سرازیر شدن تعدادی از سپرده گذاران این موسسه به سمت شعبات، با هدف باز پس گیری سپرده های خویش، زمزمه به چالش کشیده شدن "میزان" بر سر زبان ها چرخید و به مرور با گسترده ترشدن حجم متقاضیان و برگزاری تجمعات متعدد در مقابل شعبات و ناتوانی این موسسه در تودیع سپرده های مشتریان،"میزان" یکبار و برای همیشه در مقابل فشار مشتریان خود زانوزد.

از قرار معلوم، هسته مرکزی شرکت تعاونی اعتباری میزان،درست ازسال  79 و با حضور تعدادی از بازنشستگان دادگستری شکل گرفته و از همان ایام هم تا اندک مدتی قبل تر که شمارگان  شعبات آن از عدد 80 عبورکرده، این موسسه بیشتر توانست سایه فعالیت بانکی خود را بر پیکره سه استان خراسان رضوی، جنوبی و شمالی بگستراند، هرچند که به گواه شنیده ها این موسسه در تهران نیز شعبه ای را تدارک دیده بود.

گمان می رود، هجوم مشتریان این موسسه برای باز پس گیری سپرده های خویش از"میزان" و حتی مبادرت به خودسوزی اندک شمار تعدادی  از سپرده گذاران این موسسه، دستکم ریشه در دو دلیل عمده اقتصادی و سیاسی داشته است که علت اقتصادی آن ناشی از سرمایه گذاری این موسسه در پروژه ساختمانی "پدیده شاندیز" و علت سیاسی آن هم شاید به عداوت تعدادی از دراویش گنابادی گره خورده که آنها با تحریک تعدادی از سپرده گذاران سبب شکل گیری این موج باز پس گیری سپرده باشد.

هر چند که تا اکنون، هیچ مرجعی به صورت رسمی، در رد یا تایید علت دوم اظهار نظر جدی نکرده است.

حال با گذشت یکسال از این کناکنش خبررسیده که با انحلال موسسه مذکور، اموال و دارایی های منقول وغیر منقول و مطالبات آن محاسبه خواهد شد و دست آخر توسط بانک صادرات شعبه مرکزی مشهد پرداخت می شود.

به ویژه آنکه در آخرین خبر ها امده است که اعضای هیات تصفیه موسسه میزان از سوی بازپرس دادسرای عمومی اتقلاب مشهد منصوب شده و قرار شده است که اعضای هیات تصفیه موسسه منحل شده میزان در شعبه مرکزی موسسه میزان مستقر شوند.

البته که عضو کمیسیون برنامه‌و بودجه مجلس شورای اسلامی انحلال و توقف را  راهکار مناسبی برای  حل مشکل موسسه میزان ارزیابی  نکرده  وگفته است که پیشنهاد نمایندگان خراسان ،منتفی شدن انحلال این موسسه مالی است.

به گفته موسی‌الرضا ثروتی،یکی ازپیشنهادهابرای حل مشکل "میزان"،ورود سرمایه‌گذارجدید و خرید سهم سهامداران  بوده که با خرید 2 هزار میلیارد تومان از سهم میزان توسط سرمایه‌گذار، مشکلات این موسسه هم حل می‌شود؛ پیشنهاد دیگر، ادغام میزان با یک موسسه و صندوق دیگر است.

با وجود آنکه تا اکنون  هیچ یک از مقامات ارشد موسسه میزان نسبت به  ارزیابی منابع مالی  مورد نیاز برای رفع چالش جدی این موسسه اشاراتی  نداشته اما با استناد به  اظهارات این نماینده مجلس، می توان ارزیابی  کردکه پرکردن  شکاف عمیق مالی"میزان" بهخ اهرم مالی به مراتب  بیشتر دو هزار میلیارد تومان نیاز دارد.

بانک صادرات؛ بی خبر یا معترض

اکنون درحالی خبرانحلال شرکت تعاونی اعتباری میزان، درصدر رسانه ها جا خوش کرده که چشم همه طلبکاران  این موسسه به برندی قدیمی درشبکه بانکی کشور یعنی بانک صادرات دوخته شده تا شاید این بانک به مدد وسعت امکانات ،بتواند از خجالت  طلبکاران موسسه میزان درآید.

موضوعی که ازابتدا هم به نظر میرسدکه به مذاق مدیر تازه برکشیده"برج سپهر" هم خوش نیامده و هم اوبه نیکی می داند که تنیده شدن مشکلات "میزان" با  نام بانک تحت امر او، ممکن است که  لطمات جبران ناپذیری  را  بر پیکره صادرات وارد سازد.

بانک صادرات،طبق آخرین توافقات،آخرین حلقه ارتباطی بین تعداد زیادی ازسپرده گذاران و موسسه میزان است که به گفته مدیرعامل بانک صادرات،قرار است برای مؤسسه اعتباری میزان یک هیأت تسویه تشکیل و پس از جمع‌آوری اموال، دارای‌هایی آن مؤسسه به حساب این بانک واریز شود.

 اسماعیل لله گانی ، پیشتر در گفتگو با نسیم، ادغام موسسه مالی و اعتباری میزان با بانک متبوع خود را به شدت  رد کرده و افزوده بودکه فعالیت مهم هیات تسویه، فروش اموال و واریز وجوه آن به حساب بانک صادرات با هدف تسویه با سپرده گذاران این موسسه خواهد بود و ادامه دادکه بانک صادرات کاری با دیون معوق موسسه میزان ندارد.

اگر اظهارات نامبرده مبنای آخرین وضعیت برخورد با سپرده گذاران این موسسه باشد از هم اکنون  می توان حدس زد که  با وجود گسترده بودن ابعاد بانک صادرات اما، ممکن است که چالش های سپرده گذاران عصبانی  موسسه میزان، دامن این بانک را نیز بگیرد.

به ویژه آنکه برخی از سپرده گذاران میزان در رفتارهای  از نوعی  دیگر، باز پس گیری  مطالبات خویش نشان داده اند که تا اکنون که از انجام هیچ اقدام جریان سازی  ابایی  نداشته اند، ولو با به آتش کشیدن خود ویا شعبه مورد موسسه.

درهمین حال، مدیر روابط عمومی بانک صادرات، اعلام داشته که قرار است هیات تسویه میزان، حسابی در بانک صادرات افتتاح کرده و پس از تعیین تکلیف میزان مطالبات و دارایی ها در این هیات، افراد متقاضی معرفی شده به بانک صادرات، وجه خود را دریافت کنند.

امیرصفری، با ابراز بی اطلاعی ازکم و کیف نحوه تسویه با سپرده گذاران،اعلام داشته که درحال حاضر بانک صادرات هیچ اطلاعی از نحوه اقدامات موسسه میزان در این خصوص نداشته و افزوده است که  در حال حاضر هیچ مبلغ معینی برای پرداخت به طلبکاران موسسه تعیین نشده است و بانک صادرات از اقدامات این موسسه میزان بی اطلاع است.

درصورت قرین به صحت بودن اظهارات نامبرده آنهم بعد از انتشار خبر انحلال میزان، این پرسش در اذهان متبادر می شود که براستی با وجود تعلل بانک مرکزی در مقابله با چالش از پیش گفته تکلیف مطالبات سپرده گذاران این موسسه چه خواهدبود.؟!

موضوعی از سال گذشته و با توجه به کشدار شدن کشمکش بین موسسه میزان و این عده از سپرده گذاران، تعداد زیادی  از آنها برای  بازپس گیری  اندک اندوخته  سالیان سال  خویش، لحظات یکی پس از دیگری را به گذر زمان و امیدی نه چندان منطبق برواقعیت دوخته اند.

به ویژه آنکه در همین بین، قائم مقام بانک مرکزی تاکید کرده که  بانک مرکزی و دولت هیچ تعهدی نسبت به موسسه میزان ندارد و افزوده است که از طریق نقدینگی و بازگشت اقساط مطالبات سپرده‌گذاران خرد این موسسه پرداخت خواهد شد و مابقی سپرده‌گذاران از طریق قانونی باید به دنبال حق و حقوق خود باشند.

اکبر کمیجانی مدعی  شده است که این افراد (سپرده گذاران)، برای کسب سود بیشتر به اخطارهای بانک مرکزی توجهی نداشته و در موسسه غیرمجاز میزان سپرده‌گذاری کرده‌اند، ادامه داده که تا زمانی که نقدینگی و بازگشت اقساط این موسسه کفاف مطالبات سپرده‌گذاران را داشته باشد می توان اصل سپرده مردم رابه آن‌ها پرداخت کرد، که این روش تنها برای سپرده‌گذاران کوچک در نظر گرفته شده است.

تعلل بانک مرکزی و چالش بزرگ موسسات مالی واعتباری غیرمجاز

صرفنظر از پرداختن بیشتربه حواشی علل انحلال  موسسه میزان آنهم درشرایط قطعی شدن انحلال ،اما ازدو دهه قبل ترکه نطفه موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در رحم شبکه بانکی کشور بارور شده، به نظر می رسد یگانه اقدام مفید بانک مرکزی درمقابله با این موسسات، صدور اطلاعیه های مختلف با هدف پرهیز دادن مردم از سپرده گذاری در این موسسات مالی  و اعتباری غیرمجاز بوده است ونه هیچ گونه اقدام عملی.

بانک مرکزی این اواخر، اعلام داشته است که با وجود فقدان یک آمار دقیق از تعداد موسسات پولی و اعتباری غیرمجاز،اما شش موسسه مالی و اعتباری غیرمجاز دستکم 94 هزار میلیارد تومان از سپرده‌های مردم را دست به دست کرده که با توجه به سهم 15.1 درصدی این تعداد موسسات ازکل رقم 670 هزار میلیارد تومان نقدینگی، آنها براحتی می توانند نقشی برهم زننده در بازار پولی کشوررا  ایفا کنند.

موسسات مذکور از سال ها قبل رشدخزنده خویش را در شبکه بانکی کشورکلید زده و همواره کوشیده اند با تبلیغات گسترده،گوی سبقت را از بانک های مجاز در جذب منابع افراد، بربایند.

افزایش بیش از پیش تعداد شعب این موسسات درسراسر کشور،خود مبین این امر بوده که تاحدودی در به چالش کشیدن نظام حاکم برشبکه بانکی کشور موفق بوده اند و با ارایه نرخ های سود بالاتر، مشتریان روزافزونی را برای  خود دست و پا می کنند.

به واقع ،نمی توان انکارکرد که این موسسات از همین رهگذر، تخلفات جدی راهم درسامانه پولی کشوربه مرحله اجراگذارده و با رفتارهای غیرقابل پیش بینی، بحران های سنگین اقتصادی واجتماعی را نیز به جامعه و سپرده گذاران خود تحمیل می کنند؛ نمونه بارزآن تعاونی اعتباری"میزان" بوده که دستکم در یکسال اخیر و با سوء مدیریت مدیران بانک مرکزی و نهاد های  ذیربط، بحران هایی  رقم خورده که لاقل تا مدتها از اذهان پاک نخواهد شد.

بنابراین بیم آن می رود که درصورت ادامه جزرومد این دست موسسات  مالی واعتباری غیرمجاز درشبکه بانکی کشور، بازهم باید منتظرقرارگرفتن برش دیگری  اعتبار نظام شبکه بانکی در سراشیبی سقوط بود.

موضوعی که  کارشناسان امرهم نسبت به آن موضع گرفته اند؛ تاسیس این موسسات بی ارتباط با  برخی افراد متنفذ درشبکه بانکی  نبوده، هرچند که نقش منفعلانه مسئولان بانک مرکزی دربرخود با آنها نیزیکی دیگرازدلایل مرتفع تر شدن سد موسسات مالی و اعتباری  درمقابل بانک های  مجاز کشوراست.

به باورکارشناسان، اقدامات بانک مرکزی برای مقابله با این موسسات به ویژه میزان ،نه تنها کافی نبوده بلکه به نظر می رسد،این اقدامات حداقلی بانک مرکزی،دستکم با هدف رفع تکلیف صورت می پذیرد ونه اقدامی جدی وعملی.

سپرده گذاران موسسه میزان به عنوان برش کوچکی از قربانیان سوء مدیریت در شبکه بانکی  کشوراین روزها ، حال وروز خوشی نداشته وبه طور قطع با چالش پیش آمده، فرصت خارج کردن سپرده های  خویش را ازاین موسسه  هم نداشته اند.

بنابراین  با استناد به موضع گیری های اخیر، می توان فرض کردکه دستکم سپرده گذاران موسسه میزان ، تا مدتها باید در فاصله مقصد و مبداء شعبه صادرات مرکزی مشهد و میزان در رفت و امد باشند،شاید که از این تردد، بخشی  از زیان حاصل شده جبران شود.

با توجه به ضرب آهنگ نه چندان قوی  بانک مرکزی در مواجهه با بحران موسسه میزان و حضور پرتعداد موسسات  مالی واعتباری غیرمجازو در صفوف بهم فشرده در نظام بانکی کشور، چه تضمینی وجودخواهد داد که در روزهای آتی، یک چالش دیگر به مثابه میزان ودر قالب  نام دیگر درکشور رخ ندهد؟