در همین رابطه، هفته‌نامه صدا، ارگان رسانه‌ای حزب کارگزاران با انتشار گزارشی از برگزاری جلسه میان طرفین اصلاح‌طلب برای حل‌وفصل منازعات درون جناحی تحت عنوان جلسه «نهاد عالی اصلاح‌طلبان» خبر داد. نهاد عالی اصلاح‌طلبان، مجلس مشورتی از سوی این نشریه اعلام‌شده است که در آن سران جریان اصلاحات و نمایندگان احزاب مؤثر حضور دارند.

هدف این نهاد همدلی بین اصلاح‌طلبان و اعتدالیون و نیز کسب پیروزی در انتخابات مجلس پیش رو عنوان‌شده است.

در حالی این نشریه از همگرایی اصلاح‌طلبان خبر می‌دهد که اختلافات میان شورای مشورتی و شورای هماهنگی اصلاحات از بدو آغاز به کار شورای مشورتی در این جناح سیاسی بروز کرده است. در این راستا در ابتدا از سوی طیفی از اصلاح‌طلبان که خود را نسل اول می‌دانند تلاشی معنادار صورت گرفت تا با علم کردن شورای مشورتی، شورای هماهنگی به حاشیه رفته و کم‌کم از اثر و درجه نفوذش کاسته شود اما این مسئله نه‌تنها اهداف انحصارطلبان را برآورده نکرد، بلکه به اختلافات سیاسی درون جناح اصلاح‌طلب نیز دامن زد.

پس‌ازاین موضوع شورای راهبردی انتخابات دومین ساختار سازی سیاسی بود که از سوی انحصارطلبان اصلاح‌طلب تشکیل شد و این طیف سیاسی سعی کرد با ادغام شورای هماهنگی اصلاحات و تعیین نماینده‌هایی که بیشتر نماینده انحصارطلبان بودند تا نماینده طیف‌های مخالف، اختلافات سیاسی موجود را به سود خود رفع‌ورجوع کنند، اما این موضوع نیز نتوانست آنان را به نتیجه دلخواه برساند.

به نظر می‌رسد شورای عالی مشورتی نیز تلاش دیگری در این عرصه باشد با این توضیح که طرف‌های مخالف جهت وزن‌کشی سیاسی و سهم خواهی به این شورا پای گذاشته‌اند.

نکته جالب‌توجه دیگر در این ساختار سازی جدید نادیده گرفتن ساختار پیشینی بود که توسط اصلاح‌طلبان برای حضور در انتخابات با عنوان شورای راهبردی اصلاح‌طلبان مطرح شد. چراکه برآمدن قارچ گونه شوراها و ساختارهای مختلف نه‌تنها به همگرایی در این جریان کمکی نمی‌کند، بلکه به تفرق بیشتر این جناح نیز می‌انجامد.

در اولین جلسه نهاد عالی اصلاح‌طلبان، آن‌طور که گزارش‌شده رئیس دولت اصلاحات، عبدالله نوری، سید محمد موسوی‌خوئینی‌ها، محمدعلی نجفی، سید هادی خامنه‌ای، مصطفی معین، محمدرضا عارف، سید حسین مرعشی، محمدرضا خاتمی، محسن امین زاده، سید عبدالواحد موسوی لاری و اکبر ترکان به نمایندگی از مجمع روحانیون، مجمع نیروهای خط امام، شورای هماهنگی اصلاحات و حزب کارگزاران حضور داشتند.

دو نکته درباره این جلسه موردتوجه است. اولین اینکه پس از اعلام خبر برگزاری چنین جلسه‌ای با ساختاری که ذکر شد، برخی از عناصر جریان اصلاحات اعلام کردند که چنین ساختاری وجود ندارد و دوم اینکه پای برخی دولتی‌ها در این شورا بازشده است.

حسین مرعشی، سخنگوی حزب کارگزاران یکی از افرادی بود که از اساس وجود «نهاد عالی اصلاح‌طلبان» و همچنین خبر ارگان رسانه‌ای حزب متبوعش را تکذیب کرد.

وی درباره تشکیل چنین ساختاری گفت: خبر دوستانم را تأیید نمی‌کنم.

این عضو حزب کارگزاران سازندگی با اشاره به اینکه نهاد جدیدی بین اصلاح‌طلبان شکل نگرفته است، افزود: رئیس دولت اصلاحات برحسب ضرورت‌هایی، افرادی را برای رایزنی، مشورت و همفکری دعوت می‌کند و این جلسه هم با عنوان بررسی مسائل مهم کشور، بررسی نحوه کمک اصلاح‌طلبان به دولت و مسائل مربوط به مجلس آینده برگزار شد.[1]

حسن یونسی سخنگوی حزب ندای ایرانیان نیز، با اشاره به تشکیل اولین جلسه نهاد عالی شورای اصلاح‌طلبان و عدم دعوت از حزب متبوع خود به این جلسه اظهار داشت: وقتی آقای مرعشی سخنگوی حزب کارگزاران می‌گوید «نمی‌دانم نهاد عالی اصلاح‌طلبان چیست» ما چه بگوییم، بنده بعید می‌دانم که چنین شورایی شکل‌گرفته باشد.[2]

فعالیت انتخاباتی دولتی‌ها ممنوع!

در میان نام شرکت‌کنندگان در جلسه شورای عالی اصلاح‌طلبان یک نام دولتی جلوه می‌کند؛ اکبر ترکان، مشاور ارشد رئیس‌جمهور.

این در حالی است که اخیراً رئیس‌جمهور و اعضای دولت ازجمله وزیر کشور در همایش سراسری فرمانداران نسبت به عدم حضور اعضای دولت در فعالیت‌های رقابتی انتخابات تذکر اکید دادند.

رئیس‌جمهور در این همایش درباره عدم دخالت دولت در انتخابات بیان داشت: دولت باید پای خود را از رقابت‌های سیاسی کنار بکشد اما این به آن معنا نیست که شبه دولتی‌ها یا شبه دولت‌ها بخواهند بیایند و یا به آن معنا نیست که قوای دیگر بخواهند وارد شوند یا اینکه جمع‌های دیگر قدرتمند حق داشته باشند وارد شوند. [3]

روز گذشته نیز در جریان جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام موضوع عدم دخالت قوای سه‌گانه در انتخابات تصریح شد. در همین زمینه محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: ما در جلسه بندی را با عنوان "ممنوعیت ورود قوای سه‌گانه اعم از وزارتخانه‌ها، دستگاه‌ها، سازمان‌ها، نهادها، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی در دسته‌بندی سیاسی و جناحی انتخاباتی و جانب‌داری از داوطلبان" تصویب کردیم، البته ورود افراد و قوای سه‌گانه به‌صورت شخصی و بدون استفاده از موقعیت قانونی بلامانع است و دستگاه‌های عمومی مانند مجلس، وزارتخانه‌ها و قوه قضائیه به‌عنوان یک قوه و نهاد نمی‌توانند از لیست یا جناح خاصی حمایت کنند و هرگونه حمایت تشکیلاتی قوای سه‌گانه در انتخابات ممنوع شد.[4]

این در حالی است که اولین بار نیست که یک فرد دولتی از دولت یازدهم در میتینگ‌ها و جلسات انتخاباتی اصلاح‌طلبان شرکت می‌کند. پیش‌ازاین نیز موضوع قرائت پیام رئیس دولت اصلاحات در همایش بزرگ اصلاح‌طلبان توسط ژاله فرامرزیان، یکی از معاونین سطح بالای وزارت کشور این شائبه را به وجود آورد که چگونه وزارت کشور با چنین عناصری که سنگ جناح‌های سیاسی را به سینه می‌زنند، می‌تواند یک انتخابات سالم و پرشور برگزار کند؟[5]

از سوی دیگر نیز اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه حزب کارگزاران حضور پیدا و نسبت به شکل‌گیری مجلس همسو با دولت تأکید می‌کند [6]که این موضوع نیز شائبه دخالت دولت در انتخابات را پررنگ‌تر کرد و موجب شد تا برخی از شخصیت‌های بلندپایه سیاسی نسبت به چنین رفتاری موضع‌گیری کنند.[7]

بنابراین به نظر می‌رسد با توجه به حساسیت انتخابات مجلس آتی و قوانینی که دولت همواره روی آنان تأکید کرده است و برای شکل‌گیری رقابتی سالم، شفاف و پرنشاط دولتی‌ها بنابر سخنان رئیس‌جمهور پای خود را از رقابت انتخاباتی و حتی جلساتی که بوی رقابت انتخاباتی می‌دهند، بیرون بکشند و در زمینه اجرای صحیح انتخابات که در این زمینه وظیفه‌دارند، عمل کنند.