به گزارش مشرق، طی روزهای گذشته برای اولین بار دولت جزئیات یارانه تولید در سال ۹۴ را اعلام کرد. عنوان جذابي كه هر توليد كننده اي را به سوي خود مي كشاند تا ببيند يارانه‌اي كه مدتها است دولت وعده‌اش را داده، چگونه قرار است محقق شود؛ اما دريغ كه سرابي بيش برای تولید نبود.
هیچ تولیدکننده‌ای از یاد نبرده است که يكي از موضوعاتي كه در رقابت‌هاي انتخاباتي ریاست جمهوری، بارها مورد بحث نامزدها قرار گرفت، حمايت از توليد بود؛ به گونه اي كه عدم پرداخت يارانه توليد به عنوان يكي از هجمه ها و انتقادات جدي به دولت قبل و ناموفقي آن در امر حمايت از توليد مطرح مي شد.
بازخوانی وعده های پرداخت یارانه تولید
پرده اول سناریوی پرداخت یارانه تولید، زمانی است که رئيس دولت يازدهم و برخي همراهانش نیز كه هم اكنون در كسوت وزير، معاون رئيس جمهور و يا مشاور وي هستند، در دوره رقابت های انتخاباتی، قول هایی برای حمایت از تولید و حل مشکل نقدینگی صنعت به خصوص صنایع کوچک و متوسط دادند و پرداخت يارانه توليد را وعده دادند؛ اما پس از گذشت بيش از يك سال و نيم از روي كار آمدن دولت يازدهم چه اتفاقي در عمل رخ داد.
پس از یکسال فعالیت دولت یازدهم و در حالی که ریالی به تولید کمک نشده بود، هشتم مهر ماه سال ۹۳ بود كه پايگاه اطلاع رساني دولت در خبري اعلام کرد كه با هدف افزایش رونق اقتصادی، ۵۲۰۰ میلیارد تومان یارانه حمایت از تولید پرداخت می شود و در اين راستا اسحاق جهانگیری معاون اول رئيس جمهور دستور اقدام سریع صادر کرده است. معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور نیز در مورد آماده شدن آیین نامه یارانه حمایت از تولید و قرار پرداخت ۵۲۰۰ میلیارد تومان در قالب این آیین نامه به منظور کمک به صنایع تولیدی توضیحاتی ارائه کرده بود.
اين اقدام سريع بيش از سه ماه به طول انجاميد تا اين كه خبري به نقل از محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی به اين مضمون منتشر شد كه در سال جاری (۱۳۹۳) پرداخت پنج هزار و ۷۲۷ میلیارد تومان در هیات وزیران برای اختصاص به بخش تولید تصویب و سازمان مدیریت و برنامه ریزی موظف شد که به تفکیک ۱۲۰۰ میلیارد تومان به بخش صنعت، ۱۲۰۰ میلیارد تومان به حوزه حمل و نقل و یکهزار میلیارد تومان به بخش کشاورزی و دیگر بخش ها پرداخت نماید.
همچنين وي اعلام كرد كه تا آن مقطع زماني ۵۰۰ میلیارد تومان از این یارانه ها پرداخت شده، كه به بخش کشاورزی ۳۲۵ میلیارد تومان و به بخش حمل و نقل ۱۷۵ میلیارد تومان پرداخت شده اما پرداخت ها به چند بخش به صورت اعانه نخواهد بود بلکه دولت از طریق تقبل و تضمین مابه التفاوت تسهیلات ارزان قیمت با نرخ آن در بانک ها یارانه می دهد.
يك هفته بعد پايگاه اطلاع رساني وزارت صنعت معدن و تجارت به نقل از معاون آن وزارتخانه اعلام کرد كه علیرغم پیگیری های مستمر، تاکنون هیچ مبلغی در چارچوب یارانه تولید به وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت نشده است. پیگیری برای دریافت هزار میلیارد ریال بابت رقابت پذیری صادرات خدمات فنی ومهندسی و کالاهای غیرنفتی با فناوری بالا هم به نتیجه نرسیده است.
شرمندگی نعمت‌زاده از لبخند نوبخت به یارانه تولید
این کش و قوس ادامه یافت تا اسفندماه ۹۳ فرا رسید و باز هم خبري از يارانه توليد نشد. به همین دلیل وزیر صنعت، معدن و تجارت در دهم اسفند لب به انتقاد و شكوه باز کرد و گفت كه در سال ۹۳ از محل مرحله دوم یارانه ها دولت ۱۲۰۰ میلیارد تومان یارانه تسهیلات بانکی را برای صنعت و معدن درنظر گرفت که تاکنون تخصیص نیافته است.
وی تاکید کرد که با ادامه این شرایط نمی توان به رونق مناسب در تولید صنعتی معدنی و صادرات رسید. نعمت‌زاده به كنايه گفت که بر اساس قانون، ۱۲۰۰ میلیارد تومان یارانه باید به بخش صنعت و معدن پرداخت می‌شد اما هر کسی گرفته سلام ما را به او برسانید؛ ما هرچه تلاش کردیم نتوانستیم از آقای نوبخت این منابع را دریافت کنیم و ایشان هم که به ما لطف دارند و با لبخند ما را شرمنده کرده‌اند.
اما در جبهه مقابل، نوبخت هم اجازه نداد این انتقاد نعمت‌زاده به يك هفته برسد و در پاسخ به اینکه وزیر صنعت معتقد است حتی یک ریال از یارانه تولید به بخش‌های متقاضی پرداخت نشده است، گفت: وزیر صنعت قرار نیست که ریالی را دریافت کند. همان‌طور که قبلاً توضیح داده بودم از ۵ هزار و ۷۲۷ میلیارد تومانی که در سال جاری برای بخش تولید پیش‌بینی شده بود، آنچه به بخش صنعت اختصاص می‌یابد ۱۲۰۰ میلیارد تومان است. در بخش کشاورزی ۱۰۰۰ میلیارد تومان و در حمل و نقل نیز ۱۲۰۰ میلیارد تومان است.
ظاهرا آیین‌نامه اجرایی این بند مقرر کرده که عدد را سازمان مدیریت و برنامه ریزی به‌عنوان کمک به تسهیلات ارزان‌قیمت به بخش تولید ارائه دهد، چون نوبخت می‌گوید قرار است مابه‌التفاوت نرخی را که بانک‌ها به تولیدکنندگان ارائه می‌دهند با این رقم تأمین کنیم. حتی تا ۱۲ درصد تسهیلات ارزان‌تر در اختیار تولیدکنندگان قرار دهیم، به همین منظور دولت مابه‌التفاوت‌ها را پذیرفته و به همه وزرا از جمله نعمت‌زاده ابلاغ کرده است تا شرکتهای متقاضی که می‌خواهند از این تسهیلات ارزان استفاده کنند آنها را معرفی کنند و بانک‌ها این تسهیلات را در اختیار آنها قرار دهند.
همان روزها، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی از آمادگی سازمانش برای پرداخت مابه‌التفاوت این تسهیلات خبر می دهد و تاکید می کند که شاید تلقی این است که این عدد قرار است در اختیار بخش‌های تولیدی قرار گیرد. وی آب پاکی را روی دست تولیدکنندگان می ریزد و می گوید این سیاست دولت نیست چرا که اصلاً مناسب نیست به تولیدکنندگان مثل خانوارها کمکهای یارانه نقدی بدهیم.
این یعنی صنعتی ها با یارانه نقدی خداحافظی کنند چون خبری از آن نیست. البته این همان چیزی بود که مدام دولت قبل را مورد هجمه قرار می دادند که چرا بر اساس قانون هدفمندی یارانه ها به تولید یارانه نقدی نمی دهد.
نوبخت در همان تاریخ اعلام می کند که حداقل ۵۲۶ میلیارد تومان تاکنون یارانه به بخش تولید پرداخت کرده‌ایم که عمدتاً بخش کشاورزی توانسته است این منابع را دریافت کند. وی در پاسخ به اظهارات وزیر صنعت می گوید آقای نعمت‌زاده که وزیر باتجربه‌ای است تلاش کند به‌جای این مصاحبه‌ها که شائبه‌هایی در سطح جامعه ایجاد می‌کند که دولت به تعهدات خود عمل نمی‌کند، آن شرکت‌ها را به سازمان معرفی کند و منابع ارزان را در اختیار آنها قرار دهیم.
بودجه ۹۴ هم بخت یارانه تولید را باز نکرد
پرده دوم زمانی است که لایحه بودجه از سوی دولت به مجلس ارایه شد. بررسی در مجلس آغاز و قانون بودجه سال ۹۴ به تصویب رسید؛ اما نکته جالب، کاهش چشمگیر سهم ماده ۸ قانون هدفمندی است. گزارش‌ها حکایت از کاهش حدود ۵۰ درصدی سهم بخش تولید (ماده ۸) از منابع ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها (بند ب تبصره ۲۱) دارد. بر این اساس، در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، سقف منابع در بودجه سال ۹۴ همانند قانون بودجه سال ۹۳ کل کشور، معادل ۴۸۰ هزار میلیارد ریال پیش‌بینی و برای بخش تولید رقم ۵۲ هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده است که این رقم در قانون بودجه سال ۹۳ کل کشور معادل ۱۰۰ هزار میلیارد ریال است. هر چند صرف کاهش یا افزایش رقم پیشنهادی برای بخش تولید کفایت نمی‌کند، بلکه مهم میزان اعتبارات تخصیص یافته است.
برای مثال در سال ۱۳۹۲ رقم مصوب بخش تولید معادل ۲۰ هزار میلیارد ریال بود که عملا عملکردی نداشته و مبلغی تخصیص پیدا نکرده است. بر اساس بند مربوطه تا مبلغ پنجاه و دو هزار میلیارد ریال در اجرای ماده (۸) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها برای کمک به بخش تولید، بهبود حمل و نقل عمومی و بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی و جلوگیری از آلودگی محیط‌زیست اختصاص یابد.
اواخر ارديبهشت ماه سال جاري مجتبی خسروتاج، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز اظهار مي كند كه در ابتدای سال ۹۳ قرار بود ۵ هزار میلیارد تومان به بخش تولید اختصاص یابد که با ارزیابی مسائل یارانه ها و کمبود بودجه این میزان به ۱۲۰۰ میلیارد تومان کاهش یافت و نهایتاً به خاطر کمبود منابع این منبع به صفر رسید و یارانه ای به بخش تولید تعلق نگرفت.
وزیر صنعت هم اعلام می کند که برای سال ۹۴ از هدفمندی یارانه ها ۲ هزار میلیارد تومان برای بخش صنعت در نظر گرفته شده که معاونش اظهار می دارند که این موضوع هنوز به تصویب نهایی نرسیده و همچنان در حد پیشنهاد است و در صورت تصویب این پیشنهاد یارانه در قالب سود تسهیلات در اختیار واحدهای تولیدی قرار خواهد گرفت.
انتقادات جدی به جداول یارانه تولید
زمان می‌گذرد تا اینکه محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، ششم خردادماه اعلام می کند که دولت طی ۲ ماه گذشته ۳۰۰ میلیارد تومان یارانه به بخش تولید پرداخت کرده است. پس از ایجاد فضای رسانه ای در این خصوص، پایگاه اطلاع رسانی دولت برای پاسخگویی -به اصطلاح خود- به جوسازی برخی رسانه ها، جزئیات وضعیت عملکرد ماده ۸ قانون هدفمند کردن یارانه ها در دو ماه اردیبهشت و خرداد ۹۴ را منتشر می کند.
وی می افزاید: در ماده ۸ قانون هدفمند کردن یارانه ها، دولت مکلف است سی درصد خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را برای پرداخت کمکهای بلاعوض، یا یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده برای اموری از قبیل بهینه سازی مصرف انرژی؛ اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی؛ جبران بخشی از زیان شرکتهای ارائه دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبیعی و فرآورده های نفتی؛ گسترش و بهبود حمل و نقل عمومی؛ حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و صنعتی؛ حمایت از تولید نان صنعتی؛ حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی و توسعه خدمات الکترونیکی هزینه کند. براین اساس پرداخت به وزارت آموزش و پرورش بابت شیر مدارس یا پرداخت به وزارت صنعت، معدن و تجارت بابت صادرات خدمات فنی و مهندسی کالاهای غیرنفتی ربطی به حمایت از تولیدکنندگان به ویژه بخش صنعت ندارد که دولت از آن به عنوان یارانه تولید برشمرده است.در این میان کارشناسان بر این باورند که جدولی که از سوی دولت منتشر شده است، بسیار جای تامل دارد.
علیرضا شجاعی، معاون وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت در این رابطه به خبرنگار مهر می‌گوید: ظاهرا اشتباه فاحشی در اعداد و ارقام آن و ممیزها صورت گرفته؛ بگونه ای که عددی معادل ۳۰۰ هزار میلیارد تومان را به ذهن متبادر می کند در حالی که عدد حمایتی تنها ۳۰۰ میلیارد تومان است که برای تولید آن هم در بخش صنعت که به گفته وزیر مربوطه نیازمند ۱۵۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی است این مبلغ چیزی معادل صفر است.
وی تصریح کرد: این در حالی است که دولت قبل در همان یکسال اول پس از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها بالغ بر ۲۰۰۰ میلیارد تومان در قالب یارانه تولید از بخش صنعت حمایت کرد. اولا در قيمت گذاري انرژي براي توليد از روش تبعيضي استفاده شد بگونه اي كه قيمت برق براي خانوار بطور متوسط هر كيلو وات ساعت ۴۵۰ ريال و متوسط قيمت گاز هر متر مكعب ۷۷۰ ريال (با اعمال نرخ هاي تصاعدي مصرف) تعيين شد در حاليكه قيمت برق كشاورزي ۹۰ ريال و صنعت ۴۰۰ ريال (بصورت ثابت و بدون اعمال نرخ تصاعدي) و قيمت گاز براي كشاورزي ۶۰۰ ريال و صنعت ۷۰۰ ريال (بصورت ثابت و بدون اعمال نرخ تصاعدي) تعيين گرديد.
به گفته شجاعی، در خصوص بنزين، گازوئيل، نفت كوره از حمايت هاي سهميه اي به صورت عرضه حامل هاي فوق با قيمت هاي پايين تر از نرخ مصوب براي توليد استفاده شد. به عنوان مثال نرخ تعيين شده براي گازوئيل معادل ۳۵۰۰ ريال بود كه بمنظور حمايت از توليد، روزانه حدود ۶۳ ميليون ليتر با نرخ ۱۵۰۰ ريال به حمل و نقل عمومي، كشاورزي و صنعت تخصيص داده شد. ضمن آنكه بصورت موردي كليه صنايع و فعاليت هاي اقتصادي كه دچار مشكل شدند نيز مورد حمايت سهميه اي قرار گرفتند. براي مثال به كشتيراني (بدليل تحريم) معادل ۱۰۰۰ ميليارد ريال و صنعت سيمان معادل ۱۵ ميليون ليتر در روز سهميه نفت كوره با قيمتي پايين تر از قيمت مصوب در مقاطع مختلف سال تخصيص يافت.
دو معاون روحانی در جبهه مخالف یارانه تولید
این گفته‌ها در شرایطی مطرح می شود که در چند روز گذشته آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد. در ماده ۶ آن که به حمایت از تولید مرتبط می شود آمده است که در راستای اجرای جزءهای (۱) و (۵) بند (ب) تبصره (۲۰)، به منظور کمک به بخش تولید (صنعت و کشاورزی) حمل و نقل عمومی و بهینه‌سازی مصرف انرژی و کاهش آلودگی محیط زیست و کمک به برنامه های اشتغال جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاه ها تا سقف نود و دو هزار میلیارد ریال در قالب یارانه سود تسهیلات و کمک به شرح جدول پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیئت دولت است به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و بخش‌های تولیدی و خدماتی متقاضی، اختصاص می‌یابد. این یعنی اینکه برای بخش صنعت و معدن ۲ هزار میلیارد تومان یارانه در سال جاری تصویب نهایی شده است.
البته در ادامه هم این نکته آمده که اعتبارات متناسب با تحقق درآمدها توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به دستگاه‌های اجرایی مربوط ابلاغ خواهد شد و با درخواست دستگاه‌های اجرایی، براساس برآورد هزینه و مقدار کار توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و در چارچوب موافقتنامه متبادله با دستگاه‌های اجرایی، هزینه خواهد شد و در صورت عدم جذب اعتبار در هر یک از ردیف‌های جدول یاد شده، اعتبارات اشاره شده توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور قابل جابجایی است. این عبارات یعنی تولیدکنندگان همچون دو سال گذشته چندان امیدی به اختصاص اعتبارات به بخش صنعت و معدن نداشته باشند.
با همه این ها باید منتظر بود و دید آیا وعده جدید دولت این بار جنبه اجرایی به خود خواهد گرفت یا این حکایت همچنان ادامه دارد.
