گروه اقتصادي مشرق- قرارداد تجاری اخیر میان کشورهای عضو همکاری اقیانوس آرام (Trade Pacific Partnership) که توسط آمریکا رهبری می‌شود، مورد حمایت دولت شین زو آبه (Shinzo Abe) قرار گرفته است.

   

ماساهیکو یامادا وکیل 73 ساله دادگستری و وزیر دولت حزب دموکراتیک ژاپن در سال 2010 میلادی است. او در مصاحبه 24 اردیبهشت در توکیو اظهار داشت که دولت شین زو آبه با امضای توافقنامه تجاری اخیر میان آمریکا بند 25 قانون اساسی ژاپن که بر حق مردم ژاپن برای دستیابی به منابع غذایی پایدار تأکید دارد را نقض خواهد کرد.

یامادا در تلاش است تا علیه دولت دادگاه این کشور طرح شکایت کند. او معتقد است قرارداد آینده ژاپن را در معرض خطر جدی ناامنی غذایی قرار خواهد داد؛ لذا تلاش می‌کند مانع از این توافق گردد. یامادا به خاطر مخالفت با نخست‌وزیر نودا حزب مخالف را در سال 2012 ترک کرد. نخست‌وزیر نودا نیز تلاش می‌کرد تا ژاپن را به این پیمان ملحق کند.

قرارداد تجارت آزاد جهانی میان کشورهای عضو این پیمان را به برداشتن محدودیت‌های وارداتی و صادراتی ملزم خواهد کرد. به عقیده وزیر اسبق کشاورزی اسبق ژاپن این قرارداد تجاری می‌تواند ضربه مهلکی به کشاورزی ژاپن وارد آورد به طوری که در حال حاضر ژاپن 60 درصد غذای خود را وارد می‌کند. پس از امضای قرارداد تجاری میان آمریکا و ژاپن رسیدن به هدف خودکفایی 45 درصد پیش‌بینی‌شده تا سال 2020 غیرممکن خواهد شد.

 با روی کار آمدن دولت دمکرات ژاپن در سال 2010 خودکفایی به عنوان یک شاخص در سیاست‌گذاری کشاورزی ژاپن لحاظ شد ولی با این تفاوت که این دولت در نظر داشت که خودکفایی را فقط در سطح اول یعنی تأمین انرژی محقق کند؛ اما تا پایان سال 2013 نیز همچنان خودکفایی ژاپن روی 39 درصد ثابت باقی ماند.

خودکفایی ژاپن در سال 1965 از 73 درصد تا الآن با تغییر ذائقه غذایی مردم رو به کاهش نهاده است. ژاپنی‌ها در گذشته مصرف غذای گیاهی بیشتری داشتند ولی با روی آوردن مردم به غذاهای پرانرژی، مصرف گوشت افزایش یافت.

 

در حالی آمریکا و ژاپن برای رسیدن به توافق هنوز در حال مذاکره هستند، سنای امریکا برای هموار کردن مسیر توافق با 12 کشور حاضر در این پیمان، اقدام به تصویب قانونی کرد که دست رئیس‌جمهور اوباما را برای سرعت بخشیدن به این مذاکرات باز می‌کند.

از زمان اعلام عضویت آمریکا در این توافقنامه تأخیرهای زیادی در رسیدن به توافق به وجود آمده است. به گزارش یکی از اسناد منتشرشده توسط ویکی‌لیکس علت تأخیرها فشار زیاد آمریکا بر این کشورها برای پذیرفتن خواسته‌های خود بود.

استرالیا یکی از طرف‌هایی است که اصرار بر حفاظت از بازارهای کشاورزی خود دارد، درحالی‌که آمریکا خواهان باز شدن بازارهاست. تت سوهیدو میکامو (Tetsuhide Mikamo) رئیس مرکز مطالعات ماروبنی (Marubeni) دلیل دیگر تأخیر در رسیدن به یک توافق در زمینه تجارت میان این 12 کشور حاشیه اقیانوس آرام را خطر ایجاد قوانین منطقه‌ای تجارت توسط چین عنوان کرد.

یوشیمو هایاشی وزیر کشاورزی دولت آبه اظهار داشت که این توافق می‌تواند برای غذای صادراتی ژاپن تقاضا ایجاد نماید. چرا که جمعیت کشورهای حاضر در این پیمان بالغ بر 800 میلیون نفر هستند که 10 درصد جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند.

او در ادامه بیان داشت که نخست‌وزیر شین زو آبه برنامه دارد تا صادرات این کشور در بخش کشاورزی را به 8.4 میلیارد دلار در سال 2020 برساند. ولی یامادا وزیر کشاورزی اسبق ژاپن مخالف این موضوع است و بیان دارد که این پیمان صنعت دام‌پروری این کشور را به نابودی می‌کشاند.

ژاپن در حال حاضر 38.5 درصد روی واردات گوشت گاو تعرفه وضع کرده که با امضای این قرارداد دولت ملزم به کاهش تعرفه تا 9 درصد خواهد شد.

 

نماینده دولت ژاپن در همکاری اقیانوس آرام نیز چندی پیش تأکید کرد که برنج به اندازه سایر محصولات نظیر محصولات دانه‌ای، گوشت، لبنیات و شکر حساس هستند و اهمیت سیاسی دارند.

نرخ خودکفایی پایین ژاپن در تأمین غذای اساسی این نگرانی را برای آن‌ها به وجود می‌آورد که در صورت بروز مشکل در بازارهای بین‌المللی و عدم توانایی این کشور در تأمین غذایی اساسی ژاپن در خطر جدی قرار خواهد گرفت.

یامادا پیش از ورود به حوزه قانون‌گذاری در سال 1993 به پرورش دام در شهر ناکازاکی مشغول بود. رؤیاهای او درباره تبدیل شدن به بزرگ‌ترین تولیدکننده دام در ژاپن با تصویب ممنوعیت صادرات سویا در آمریکا به واقعیت تبدیل نشد؛ زیرا با این قانون قیمت دام افزایش چشمگیری یافت و تجارت او صرفه خود را از دست داد.