علاوه بر مرسی، شماری از رهبران اخوان المسلمین، اعضای جنبش حماس و حزب الله لبنان نیز جزو متهمان این پرونده هستند.

دادگاه جنایی قاهره 16 ماه می گذشته (26 اردیبهشت) حکم اعدام مرسی و بیش از 100 تن دیگر در پرونده حمله به زندانها در خلال انقلاب سال 2011 میلادی را به مفتی ارجاع داد.

محمد بدیع رهبرکل اخوان المسلمین، محمود عزت، خیرت الشاطر، یوسف القرضاوی و شمار دیگری از رهبران بلندپایه اخوان المسلمین از جمله اشخاص دیگری بودند که حکم اعدام آنها در پرونده حمله به زندانها در سال 2011 میلادی به مفتی ارجاع داده شد.

دادگاه جنایی قاهره همچنین حکم اعدام 16 تن دیگر در پرونده جاسوسی برای حماس و حزب الله را به مفتی ارجاع داده است که البته نام مرسی در بین این اشخاص دیده نمی‌شود.

حم اعدام علیه مرسی و رهبران اخوان المسلمین با انتقادات آمریکا، اتحادیه اروپا و ترکیه مواجه شده است و وزارت خارجه آمریکا گفته است که محاکمه‌ها و احکام دست جمعی  در مصر ناعادلانه است.

از زمان برکناری رئیس‌جمهور سابق مصر توسط ارتش در سال 2013 میلادی، نیروهای امنیتی و ارتش این کشور صدها معترض طرفدار مرسی را به قتل رسانده و  هزاران نفر را نیز به مجازاتهای سنگین از جمله حبس ابد محکوم کردند.

همچنین از آن زمان تا کنون، صدها نفر از طرفداران محمد مرسی در پرونده‌های گروهی به  اعدام محکوم شده‌اند، احکامی که سازمان ملل متحد آن را در تاریخ معاصر بی‌سابقه خوانده است. سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر هم حکومت عبدالفتاح السیسی را سرکوبگرتر از رژیم حسنی مبارک توصیف کرده‌اند.

این در حالی است که دستگاه قضایی مصر محمد مرسی رئیس‌جمهور برکنار شده این کشور را در پرونده فرار از زندان به اعدام محکوم کرده است. دستگاه قضایی مصر همچنین مرسی را در پرونده حوادث کاخ ریاست‌جمهوری الاتحادیه به 20 سال حبس محکوم کرده است و رسیدگی به اتهامات وی در برخی از پرونده‌ها همچنان ادامه دارد.