گروه اقتصادی مشرق- گزارش یک روزنامه اصلاح‌طلب درباره مشکل کم‌آبی کشور و انداختن تمام تقصیرات به دوش رئیس دولت سابق، از مطالب قابل تامل امروز صفحات اقتصادی روزنامه‌ها است. عدم پاسخگویی رئیس‌کل بانک مرکزی درباره وضعیت بدهی دلال نفتی موسوم به بابک زنجانی دولت یازدهم و انتقاد از آمارهای تکراری او از دیگر موضوعات مهم اقتصادی امروز است.
* آرمان
- آمار غلط درباره پایه پولی
با وجود افزایش 35 هزار میلیارد تومانی پایه پولی در دولت یازدهم، این روزنامه حامی دولت اطلاعات کاملا وارونه‌ای منتشر کرده است: مسئولین دولت یکی از مهمترین عوامل کاهش تورم طی یکسال گذشته را کاهش «پایه پولی» معرفی می‌کنند.
پایه پولی عبارت است از نسبت میزان اسکناس و پول منتشر شده توسط یک بانک مرکزی و داراییهای بانک مرکزی آن کشور که در حقیقت این شاخص میزان پشتوانه پول را تعیین میکند. هرچه این نسبت بزرگ‌تر باشد، میزان نقدینگی و به تبع آن تورم بیشتر است. به عبارت دیگر بزرگ‌بودن این نسبت نشانگر پایین بودن ارزش پول است.
به این ترتیب دولت با کاهش پایه پولی قصد دارد تورم را کاهش دهد. به این معنا دولت (که در شرایط فعلی امکان افزایش داراییهای بانک مرکزی را به‌عنوان پشتوانه پول ندارد) با کاهش چاپ اسکناس و پول، قصد دارد تا از افزایش قیمتها جلوگیری کند.
* آفتاب یزد
- کاهش تورم هنر مطلق نیست
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره کاهش تورم نوشته است: در همین حال، جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با آفتاب یزد و در واکنش به اظهارات وزیر اقتصاد تصریح کرد: از این به بعد، کاهش تورم کار آسانی نخواهد بود. تا زمانی که اصلاحات اساسی در ساختارهای اقتصادی انجام نشود و سیاست‌های پولی، مالی و ارزی در جهت استفاده موثرتر از افزایش بهره وری صورت نگیرد شاید نتوان نرخ تورم را به آسانی کاهش داد.
وی افزود: در یکی دو سال گذشته که تورم کاهش پیدا کرد بیشتر در نتیجه تاثیرات حوزه سیاست بر اقتصاد بود. ولی از این به بعد من احساس می کنم مشکلاتی که وجود دارد بیشتر در حوزه خود اقتصاد است. اگر ما می خواهیم که کاهش بیشتری در نرخ تورم را شاهد باشیم باید سراغ عواملی برویم که موجب کاهش هزینه‌های تولید و افزایش بهره وری می شوند...
اما غلامعلی جعفر زاده دیگر نماینده مجلس شورای اسلامی هم از زاویه ای دیگر به اظهارات وزیر اقتصاد نگریسته است. جعفر زاده در گفتگو با آفتاب یزد تاکید کرد: کاهش تورم هر چند کار بزرگی است ولی یک هنر مطلق نیست.
باید به این نکته توجه کنیم که صرفا کاهش تورم نمی تواند کمک کننده باشد بلکه ما به دنبال رونق اقتصادی باشیم. وی افزود: هدف اصلی ما باید خروج از رکود باشد. اکنون کشور ترکیه به رغم آنکه تورم بالایی دارد اما به خاطر داشتن رشد اقتصادی بالا این تورم مشکلی برایش ایجاد نمی کند.
جعفرزاده با اشاره به اینکه سیاست‌های اقتصادی ما باید در جهت خروج از رکود باشد گفت: اینکه ما همه شیرهای کنترلی را ببندیم تا تورم را کاهش دهیم در حالی که رکود همچنان باقی بماند کار درستی نیست.
- کم‌آبی هم تقصیر احمدی‌نژاد است
آفتاب یزد درباره علل کم‌آبی نوشته است: حرف رئیس جمهور سابق، شروع برداشت های آبی غیر مجاز بود. برداشت های غیر مجازی که با چراغ سبز رئیس دولت به عنوان مجری قانون اساسی و مجوز رسمی مجلس شورای اسلامی، کلید خورد. وقتی محمود احمدی نژاد به فیروزکوه سفر کرد و در جمع تیم همراهش اعلام کرد:« مناطق ممنوعه یعنی چی؟ این دکان وزارت نیرو است، هر کس هر جا توانست، چاه حفر کند.» ظرف سه روز بعد از این حرف ها بود که مجوز حفاری های چاه، سه برابر شد. بدون مشورت با متخصصان مجرب، ناگهان روزی حدود هزار متر چاه زده می شد.
هیچکس به صورت دقیق نمی داند در گوشه و کنار کشورمان، چند چاه غیر مجاز حفر شد، اما اقتصاددانان متفق القول بر این عقیده هستند که این چاه های غیر مجاز، چه ضربات سنگینی بر منابع آبی کشور زدند...
اما این فقط مشکل برداشت های غیرمجاز نبود که گریبانگیر منابع آبی کشورمان شد، معضل بعدی اضافه برداشت از چاه های مجازی بود که باز هم به دستور رئیس جمهور وقت، محمود احمدی نژاد و مجوز مجلس شورای اسلامی انجام گرفت...
وزارت نیروی دولت احمدی نژاد، به دکانی تبدیل شده بود که توانست در عرض 3 روز، چاه های غیر مجاز را 3 برابر کند... در 8 سال دولت احمدی نژاد 75 میلیارد متر مکعب به بیلان منفی برداشت آب که از زمان انقلاب تا قبل از دولت احمدی نژاد، 45 میلیارد متر مکعب بود، افزوده شده است....
پرونده برداشت های غیر مجاز که احمدی نژاد با دستوری شخصی آنرا مجاز نمود، حالا شاید به یکی از متروک ترین پرونده های فساد او تبدیل شده است و شاید میان دهها پرونده فساد مالی او به چشم نیاید، اما موضوعی است که باید به آن رسیدگی شود و دولت فعلی که خود را همواره حافظ منافع مردم معرفی می کند، با عزمی جزم تر از قبل، منابع آبی کشور را از فاجعه ای قریب الوقوع نجات دهد.
* وطن امروز
- رودربایستی دولت برای حذف یارانه‌ها
این روزنامه در واکنش به سخنان اسحاق جهانگیری درباره مشکل شناسایی اقشار مرفه نوشته است: اظهارات جهانگیری درباره یارانه نقدی به جای اینکه گرهی از ابهامات یارانه نقدی باز کند، آن را کورتر کرد! موضوع یارانه نقدی یکی از چالش‌های بزرگ دولت یازدهم محسوب می‌شود، چراکه مسؤولان بعد از 19 ماه هنوز موفق نشده‌اند یک تصمیم صحیح و قاطع در این باره بگیرند.
جالب اینکه همه مسؤولان دولت یازدهم یارانه نقدی را عامل بدبختی و فلاکت اقتصاد ایران می‌دانند اما از یک تصمیم‌گیری و تدبیر مناسب در این باره عاجز هستند.
همین موضوع موجب شده مسؤولان مختلف که به نوعی درگیر یارانه نقدی هستند، اظهارات و عملکردی متناقض ارائه دهند تا جایی که برخی حامیان دولت نیز تاب چنین فضایی را ندارند و به دولت انتقاد می‌کنند.
نمونه بارز عملکرد متناقض دولت اظهارات روز گذشته جهانگیری است. معاون اول رئیس‌جمهور صراحتا اعلام میکند که شناسایی پردرآمدها امکان‌پذیر نیست اما دولت تاکنون چندین گروه را از دریافت یارانه نقدی حذف کرده است! اگر شناسایی پردرآمدها امکان‌پذیر نیست پس چگونه یارانه افراد حذف می‌شود؟..
دولت از یک طرف با اقدام اشتباه خود طرحی مانند ثبت‌نام از متقاضیان یارانه نقدی را اجرا میکند که 97 درصد یارانه‌بگیران ثبت‌نام می‌کنند و از طرف دیگر در رودربایستی این 97 درصد نمی‌تواند برنامه‌هایی را که برای قطع یارانه نقدی داشته اجرا کند.
از یک طرف یارانه نقدی را بد می‌داند و از طرف دیگر می‌بیند که مردم ایران - که نیمی از آنها هم به رئیس دولت رای داده‌اند – یارانه نقدی را می‌خواهند! خیلی‌ها علت به وجود آمدن چنین فضای مضحکی را انتخابات‌های پیش‌رو می‌دانند اما مسؤولان اعتقادی به این مساله ندارند. به همین علت است که جهانگیری اعلام میکند ما نمی‌ترسیم که افراد را حذف کنیم.
البته شاید معاون اول رئیس‌جمهور اخبار یارانه نقدی را دنبال نمی‌کند، چون عملکرد مسؤولان نشان می‌دهد آنها می‌ترسند آمارهای یارانه نقدی را اعلام کنند و مثلا تعداد حذف‌شدگان را رسانه‌ای کنند. شاید جهانگیری نمی‌داند که نوبخت و دیگر مسؤولان از رسانه‌ای شدن بسیاری از ابعاد یارانه نقدی مانند گفتن معیار و شاخص پردرآمد بودن مردم می‌ترسند و بارها تاکید کرده‌اند نباید خیلی از موضوعات رسانه‌ای شود.
- فرار سیف از سوال بدهی 5میلیارد دلاری شرکت اماراتی به ایران
وطن امروز درباره پرونده موسوم به بابک زنجانی دولت یازدهم نوشته است: رئیس کل بانک مرکزی روز گذشته در خلال پاسخ به سوالات خبرنگاران ناگهان تصمیم گرفت از جمع اصحاب رسانه به سرعت خارج شود!
به گزارش خبرنگار «وطن‌امروز» هنگامی که ولی‌الله سیف با سوالاتی چون موضوع دلال نفتی دولت یازدهم و بدهی 5 میلیارد دلاری شرکت اماراتی به ایران و عدم تسویه مالی با وزارت نفت و همچنین تاثیر گرانی بنزین بر تورم مواجه شد به سرعت خبرنگاران را تنها گذاشت و این گریز به گونه‌ای بود که اصحاب رسانه را مجبور به تعقیب وی کرد!
بنا به این گزارش، برگزاری بیست‌وپنجمین همایش پولی و ارزی دیروز در سالن اجلاس سران با حاشیه‌هایی همراه بود که خبرنگاران را شوکه کرد. بدین ترتیب سیف درباره تسویه بدهی بابک زنجانی دوم و نیز عدم واریز 5 میلیارد دلار (فروش نفت کوره و میعانات گازی توسط یک دلال نفتی) به حساب بانک مرکزی سکوت اختیار کرد.
* اعتماد
- رکود شدیدتر شده است
این روزنامه اصلاح‌طلب در یادداشتی به وضعیت رکود اقتصادی کشور پرداخته است: هر چند ايران مدت‌هاست درصدد است تراز تجاري خود را مثبت كند اما با اين حال مثبت شدن تراز تجاري ايران در دو ماه اخير نمي‌تواند اسباب خرسندي و خوشحالي فعالان اقتصادي كشور باشد.
براساس گزارش گمرك جمهوري اسلامي، واردات ايران در دو ماهه اول سال جاري با ٨٢/١٣ درصد كاهش به شش ميليارد و ۳۴۴ ميليون دلار و صادرات غيرنفتي با ٦٦/٢ درصد كاهش به هفت ميليارد و ۸۶۱ ميليون دلار رسيده است.
اين مساله در شرايطي كه روابط ايران و كشورهاي ١+٥ در حال عادي شدن است تا حدودي غير‌قابل توجيه به‌نظر مي‌رسيد زيرا بسياري گمان مي‌كردند با توجه به اميدواري‌هاي ايجاد شده از مذاكرات هسته‌اي، چنين اتفاقي نخواهد افتاد. اما بررسي دقيق‌تر شرايط اقتصادي روشن مي‌كند چرا چنين اتفاقي رخ داده است. مساله اصلي اين است كه در شرايط ركودي حاكم بر بازار ايران، چنين رخدادي چقدر غير قابل پيش‌بيني بود...
هر چند كه دولت يازدهم تمام تلاش خود را به كار بست و تا حدود زيادي تورم را كنترل كرد، اما ركود كماكان به شكل دامنه‌داري ادامه پيدا كرده است. در شرايط ركودي، به‌دليل آنكه فعل و انفعالي در اقتصاد وجود ندارد؛ تقاضا كاهش پيدا مي‌كند و در نتيجه توليدكنندگان مجبور مي‌شوند به كاهش توليد تن دهند.
در واقع مي‌توان گفت در بازاري كه ركود در آن وجود دارد، كاهش تقاضا يكي از محتمل‌ترين اتفاقات است. بر اساس آمار گمرك جمهوري اسلامي ايران، ٨٠ الي ٨٥ درصد واردات كشور، مواد اوليه و كالاهاي واسطه‌اي كارخانه‌هاست. حال در شرايطي كه بازار در ركود قرار گرفته است، آن دسته از كالاهايي كه وابستگي به نفت و صنايع نفتي ندارند، با كاهش صادرات هم رو‌به‌رو مي‌شوند، زيرا كارخانجات از واردات مواد اوليه، به دليل كاهش تقاضا خودداري كردند و در عمل اين مساله صادرات آنها را هم تحت تاثير قرار داده است.
* خراسان
- واکنش اقتصاددان مقیم آمریکا به اغراق درباره درآمدهای نفتی دولت قبل
دکتر جواد صالحي اصفهاني اقتصاددان ایرانی مقیم آمریکا در یادداشتی اظهارات درباره درآمدهای نفتی دولت احمدی‌نژاد را بررسی کرده و نوشته است: احتمالا شما هم از افراد باسواد زيادي شنيده‌ايد که در دوره احمدي‌نژاد 800 ميليارد دلار درآمد نفتي حاصل شده است و اين درآمد بيشتر از کل درآمد نفتي ايران در 100 سال پيش از آن بوده است.
خب، همين‌جا بگويم که نبايد اين ادعا را باور کرد. تکرار ادعاها اگرچه منجر به اين مي‌شود که آن ادعاها به ظاهر صادق آيند اما منجر به صدق آنها نمي‌شود. بله، درست است که ثروت بادآورده سال‌هاي 2005 تا 2012 بيشتر از کل درآمد حاصل از يک قرن پيش از آن بوده است، اما نه در ارزش واقعي دلاري‌اش و بنابراين نه در حقيقت!...
ارزش دلار آمريکا در طول 100 سال گذشته ثابت نبوده است، بنابراين درآمد نفتي امروز ارزش دلاري کمتري دارد. علاوه بر اين، امروز با جمعيت بزرگ‌تري مواجهيم و بنابراين اين درآمد نفتي بايد خرج افراد بيشتري شود. هر تخمين معقولي در اين باره که درآمد بادآورده نفت در آخرين دور انفجار قيمتي نفت مي توانست چه رشدي را نصيب ايران کند نيازمند در نظر گرفتن حداقل سه نوع ملاحظه است: تبديل درآمد اسمي دلاري به درآمد واقعي دلاري، تقسيم درآمد به جمعيت و کم کردن نرخ استهلاک سرمايه.
بانک مرکزي ايران درآمد ناشي از صادرات نفت را بين سال‌هاي 2005 تا 2012، 639 ميليارد دلار اعلام کرده است و بين سال‌هاي 1965 تا 2004، اين درآمد 582 ميليارد دلار اعلام شده است. (من نمي‌دانم عدد 800 ميليارد دلاري که در زبان ها مي‌چرخد از کجا آمده است اما قطعا از بانک مرکزي نيامده است.)
تصحيح ارزش دلار با استفاده از شاخص قيمت OECD، ارزش ثروت بادآورده دوره احمدي نژاد را به 31 درصد درآمد سال‌هاي بين 1965 و 2004 مي‌کاهد و اين يعني 30 درصد کل درآمد يک قرن پيش از احمدي نژاد. البته واقعيت عجيبي نيست چون دلار در سال 1965 ، ارزشي 16 برابر دلار سال 2004 داشته است. اگر تعديل جمعيتي را نيز لحاظ کنيم اين ثروت به 16 درصد کاهش مي‌يابد.
* تعادل
- انتقاد از حرف‌ها و آمارهاي تكراري رئیس‌کل بانک مرکزی
سرمقاله روزنامه اصلاح‌طلب تعادل، به انتقاد از سخنان تکراری رئیس‌کل بانک مرکزی اختصاص دارد: سايت اصلي بانك مركزي در بايگاني خود فهرستي از اخبار مرتبط با فعاليت‌ها و وظايف اين نهاد را انتشار داده است كه مي‌توان با چند كليك محتواي آنها را ديد...
به موسسه‌هاي اعتباري غيرمجاز اعتماد نكنيد؛ بانك‌هاي فعال بايد دستور كاهش نرخ سود را اجرا كنند؛ نوسان نرخ ارز كاهش يافته است؛ در سال1393 رقمي معادل 360هزار ميليارد تومان وام و تسهيلات داده شده است؛
بانك مركزي موفق بوده است و... كاش مشاوران رئيس‌كل بانك مركزي كه همه نوشته‌هاي ياد شده در اخبار متعدد درج شده روي سايت را نوشته‌اند، دست‌كم براي همايش سالانه سهم بانكداري حرف، ايده و نكته تازه‌يي براي رئيس‌كل تدارك مي‌ديدند تا وي ناگزير نشود براي چندمين بار در يك ماه اخير از كارنامه بانك دفاع كند و از نيروهاي امنيتي و قضايي بخواهد كه جلوي موسسه‌هاي اعتباري را بگيرند و...
رئيس‌كل بانك مركزي ايران بايد زماني صحبت كند كه يك مساله غامض، حل ناشدني و سرنوشت‌ساز در حوزه وظايف بانك رخ داده و جامعه منتظر است كه بالاترين فرد سياستگذار ارزي و پولي با سخنان اميدواركننده و ارايه راه‌حل آن گره بزرگ را باز كند يا نويد سياست‌هاي تازه را براي آينده دهد. روز گذشته متاسفانه رئيس‌كل بالاترين سياستگذار پولي و ارزي حرف‌ها و آمارهاي تكراري ارايه كرد و اميدي براي اينكه اين نهاد برنامه‌يي براي آزادسازي بازار پول و بانك دارد، ايجاد نكرد.
- نامزدهای ریاست اتاق بازرگانی ایران
این روزنامه درباره نامزدهای احتمالی ریاست اتاق بازرگانی ایران نوشته است: محسن جلال‌پور بازرگان اهل كرمان كه در حال حاضر يكي از نواب رييس اتاق ايران و رييس اتاق بازرگاني كرمان است يكي از شانس‌هاي حتمي براي رياست بر هشتمين دوره فعاليت اين نهاد است.
در كنار او غلامرضا شافعي بازرگان اهل مشهد كه در حال حاضر رياست اين اتاق را برعهده دارد، نيز شانس دارد. پيش از اين گفته مي‌شد كه شايد يحيي آل‌اسحاق از تهران نيز كانديداي نيرومندي براي رياست باشد اما در نيمه خردادماه ۱۳۹۴ ترديدهايي پديدار شده است...
گمانه‌زني‌ها نشان مي‌دهد اسحاق جهانگيري معاون اول و محمد نهاونديان رييس دفتر رييس‌جمهور حسن روحاني علاقه‌مندند كه رياست اتاق دراختيار يك بازرگان شهرستاني بيفتد و البته تمايل زيادي به ادامه وضع موجود ندارند. اين حدس و گمان‌ها كه شايد رنگ و طعمي از واقعيت نيز داشته باشد راه را براي حضور جدي جلال‌پور هموار كرده است.
* جوان
- دفاع معاون نعمت‌زاده از سياست واردات دولت
به نوشته روزنامه جوان، قائم‌مقام وزير صنعـت، معـدن و تجارت در مـورد سياست اين وزارتخـانه در واردات كالا گفت: دولت در واردات مطابـق قانـون و اسناد بالادستي عمل كرده و هيچ‌گـونه تخطي از قـوانين اتفاق نيفتاده است.
قائم‌مقام وزير صنعـت، معـدن و تجارت در مـورد سياست اين وزارتخـانه در واردات كالا گفت: دولت در واردات مطابـق قانـون و اسناد بالادستي عمل كرده و هيچ‌گـونه تخطي از قـوانين اتفاق نيفتاده است.
به گزارش «جوان»، ظاهراً رسانه‌ها طي روزهاي اخير از نحوه سياست‌گذاري واردات بر مبناي اختيارات قانون انتقاد كرده‌اند كه تنها پاسخ قائم‌مقام وزارت صنعت اين بوده است: در واردات هيچ‌گونه تخلف قانوني اتفاق نيفتاده است.
بنابر اين گزارش مجتبي خسروتاج در تشريح ابزار اين وزارتخانه در كنترل واردات گفت: قانون و عمل به آن ابزار دست وزارت صنعت، معدن و تجارت است. قانون برنامه پنجم توسعه ذيل ماده 103، سياست‌هاي وارداتي را در قالب تعرفه و عوارض گمركي محدود كرده، به اين معنا كه ايجاد هر نوع مانع غيرتعرفه‌اي و غيرفني در مسير واردات غيرقانوني است.
خسروتاج تأكيد كرد: اين صراحت قانون برنامه پنجم توسعه است. مديريت واردات بايد در قالب سياست‌ها و تمهيداتي كه در قانون طراحي شده، انجام بگيرد در غير اين صورت قانون‌شكني كرده‌ايم. خسروتاج در پاسخ به انتقادات برخي رسانه‌ها در مورد واردات خاطرنشان كرد: هر نوع سياست تجاري بايد در كنار حمايت از توليدكننده، حمايت از مصرف‌كننده را نيز لحاظ كند، بنابراين ما نمي‌توانيم به دليل حمايت از توليد داخل ذائقه مصرف‌كننده را فقط به محصولات داخلي محدود كنيم.
قائم‌مقام وزير صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در كشوري كه قاچاق زياد است، يعني نظام وارداتي آن بسيار سختگيرانه است؛ منتقداني كه مي‌گويند واردات به طور بي‌رويه انجام مي‌شود و هر كالايي را مي‌توان به كشور وارد كرد، حتماً مسئله قاچاق را ناديده گرفته‌اند زيرا ريشه اقتصادي قاچاق سود و عوارض و تعرفه گمركي بالاست.
وي اضافه كرد: پيچيدگي مكانيسم واردات، خريدار را به سمت روش‌هاي غيررسمي واردات سوق مي‌دهد، بنابراين مي‌بينيم كه گفته منتقدان با هم تناقض دارد، كساني كه دولت را متهم به واردات بي‌رويه مي‌كنند، قطعاً به تناقض‌گويي مبتلا شده‌اند.
* شرق
- بابک زنجانی تاجری خوش‌نام در نگاه ترک‌ها
سیدجلال ابراهیمی، دبیر شورای مشترک بازرگانی ایران و ترکیه در گفتگو با شرق درباره بابک زنجانی اظهار داشته است: ترک‌ها به بابک زنجانی با دید یک تاجر موفق می نگرند که در شرایط خاص، از ترکیه خرید کرده و به هیچ وجه به ویژه از سوی طرف دولتی، نگاهی منفی به او وجود ندارد.
به این دلیل، رضا ضراب نیز پس از دستگیری به‌سرعت آزاد شد، چون دلیلی برای بازداشت او از دیدگاه آنها وجود نداشت و بنابر آخرین اخبار، آقای ضراب کاملا آزادانه به روابط تجاری خود مشغول است، اما به هرصورت، دیگر نیازی به معاملات طلا وجود ندارد، چراکه بنابر قرارداد جدید با عنوان پیمان پولی ایران و ترکیه، هر دو کشور می‌توانند با پول ملی خود اقدام به معامله کنند و نیازی به معاملات مبتنی بر دلار نیست.
در گذشته این نوع معاملات در حدود ١٢درصد بود که پس از سفر اخیر اردوغان به ایران، بنابراین قرارداد جدید، این رقم به صددرصد افزایش یافت.
این امر سبب می‌شود با تسهیل روابط تجاری دو کشور، حجم واردات و صادرات بسیار تحت تأثیر قرار گیرد و مشکلات بانکی در این زمینه وجود نداشته باشد و بانک‌ها به‌راحتی اقدام به گشایش السی و پرداخت فاینانس کنند.
* کیهان
- وزیر جهادکشاورزی جلسه خبرنگاران را شخم زد!
کیهان نوشته است:وزیر جهاد کشاورزی در جریان سفر به کرمان با شماری از خبرنگاران درگیری لفظی پیدا کرد. محمود حجتی هفته گذشته نشستی با حضور نمایندگان جنوب استان کرمان در مجلس شورای اسلامی، مدیران کل منطقه و اصحاب رسانه برگزار کرد.
حجتی در بخشی از صحبت‌هایش در این نشست گفت: «در آنتالیا و آلمان دنیایی از گلخانه‌هاست و محیط‌زیست بیخود کرده مانع احداث گلخانه می‌شود». اما ناگهان متوجه تصویربردار صدا و سیما شد و خطاب به تصویربردار صدا و سیما گفت: شما سوءاستفاده‌چی هستید. بیخود کرده کسی که شما را به این جلسه راه داده است.
سپس مسئول حفاظت وزیر دوربین صدا و سیما را گرفت تا تصویر مورد نظر را پاک کند اما چون نتوانست بازگشت و از خبرنگار و تصویربردار صدا و سیما خواست تصویر را پاک کنند.
وقتی مسئول خبری صدا و سیما در جنوب کرمان دوربین را برداشت تا با خود ببرد، مسئول حفاظت این بار به نیروهای انتظامی حاضر در محل گفت: اینها را بازداشت کنید! با گفتن این جمله سایر خبرنگاران نیز واکنش نشان دادند و گفتند اگر قرار بر بازداشت است همه باید با هم بازداشت شویم.
در ادامه ماجرا نیروی حفاظت با تصویربردار صدا و سیما درگیری فیزیکی پیدا کرد و کف دست تصویربردار نیز دچار جراحت شد. در این میان سایر خبرنگاران تلاش کردند خبرنگار و تصویربردار و دوربین صدا و سیما را از این معرکه برهانند. سرانجام خبرنگاران، سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان را ترک کردند و وزیر جهاد کشاورزی را در ادامه برنامه‌های سفر یک‌روزه به این منطقه همراهی نکردند.
* همشهری
- ناامیدی دوباره از شناسایی پردرآمدها
این روزنامه در واکنش به سخنان اسحاق جهانگیری درباره این که «به ما مي‌گويند پولدارها را حذف كنيد اما ما از كجا بايد پولدارها را بشناسيم» نوشته است: جهانگيري اين سخنان را در شرايطي مطرح كرده كه در حال حاضر هيأت دولت مشغول بررسي آيين‌نامه حذف يارانه پردرآمدهاست چرا كه طبق قانون بودجه سال 94دولت ملزم به كاهش 3هزار ميليارد توماني بودجه يارانه نقدي است.
طبق برآورد وزير كار، بايد يارانه نقدي 6ميليون پردرآمد حذف شود. البته طي 3ماه گذشته يارانه نقدي تعدادي از افراد پردرآمد حذف شده است اما علي ربيعي، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي كه وزارتخانه تحت مديريتش متولي شناسايي و حذف يارانه پردرآمدهاست، مي‌گويد بايد يارانه نقدي 6ميليون شهروند پردرآمد حذف شود.
نحوه شناسايي و حذف يارانه پردرآمدها يكي از موانعي است كه دولت مي‌گويد براي اجرايي شدن قانون بودجه هدفمندي در سال 94وجود دارد. محمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت گفته است كه يارانه نقدي پردرآمدها را با احتياط قطع مي‌كنيم چرا كه معتقديم نبايد در جامعه شوك ايجاد شود. با اين حال هنوز معلوم نشده كه آيا هيأت دولت آيين‌نامه مربوط به تبصره 21هدفمندي يارانه‌ها را نهايي كرده است يا خير؟ طبق اين تبصره دولت موظف است يارانه نقدي پردرآمدها را با توجه به محل سكونت، بعد خانوار و ميزان درآمد و... قطع كند.
اخيرا وزارت رفاه سامانه‌اي را راه‌اندازي كرده است كه در اين سامانه به شكايات كساني رسيدگي مي‌شود كه يارانه نقدي آنها طي 3ماه اخير قطع شده است.
شهر محل سكونت، ميزان درآمد، وضعيت ملكيت و نوع خودور 4شاخصي هستند كه در اين سامانه بايد بدان پاسخ داده شود. برخي مي‌گويند همين 4شاخص فعلا از سوي دولت به‌عنوان ملاك شناسايي و حذف يارانه نقدي پردرآمدها مورد استناد قرار مي‌گيرد. با اين حال به‌نظر مي‌رسد دولت هنوز از اطمينان لازم براي پيمودن راه قطع يارانه‌هاي نقدي برخوردار نيست. سخنان روز گذشته جهانگيري در جمع استانداران سراسر كشور هم همين موضوع را نشان مي‌دهد.
- مؤسسات مالی غیرمجاز با حرف بسته نمی‌شوند
همشهری همچنین درباره موسسات مالی غیرمجاز نوشته است: در شرایطی که افکار عمومی منتظر برخورد عملی با مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز هستند، مسئولان امر صرفا به سخنرانی و اظهارنظر درباره این موضوع اکتفا می‌کنند و از نتایج برخورد عملی با این مؤسسات خبری نیست.
اين در حالي است كه بانك مركزي به‌عنوان متولي اصلي ساماندهي مؤسسات مالي غيرمجاز مقابل پرسش رسانه‌ها سكوت اختيار كرده و حاضر به انتشار گزارش از اقدام عملي عليه مؤسسات مالي غيرمجاز نيست. پرسش اصلي رسانه‌ها اين است كه بانك مركزي جدا از سخنراني و اظهارنظر مقاماتش، چه اقدام عملي عليه اين مؤسسات يا معرفي آنها به مراجع قضايي و انتظامي انجام داده است؟
درحالي‌كه افكارعمومي منتظر شنيدن اين گزارش هستند، روز گذشته همايش سالانه سياست‌هاي پولي و ارزي در سالن اجلاس سران به محلي براي سخنراني دوباره مقامات اقتصادي دولت عليه مؤسسات مالي غيرمجاز تبديل شد.
در اين رابطه، ولي‌الله سيف، رئيس‌كل بانك مركزي به‌عنوان يكي از سخنرانان حاضر در همايش با اشاره به هماهنگي بين قواي سه‌گانه براي سامان‌دادن به مؤسسات مالي و اعتباري غيرمجاز گفت: اخيرا اين موضوع در شوراي‌عالي امنيت ملي كشور مطرح و مصوبه مناسبي مبني بر تأكيد بر ساماندهي بازار غيرمتشكل پولي صادر شده و كليه قواي نظام با جديت موضوع را پيگيري كرده و عزم راسخ براي برخورد با آنها وجود دارد.
* آرمان
- آمار غلط درباره پایه پولی
با وجود افزایش 35 هزار میلیارد تومانی پایه پولی در دولت یازدهم، این روزنامه حامی دولت اطلاعات کاملا وارونه‌ای منتشر کرده است: مسئولین دولت یکی از مهمترین عوامل کاهش تورم طی یکسال گذشته را کاهش «پایه پولی» معرفی می‌کنند.
پایه پولی عبارت است از نسبت میزان اسکناس و پول منتشر شده توسط یک بانک مرکزی و داراییهای بانک مرکزی آن کشور که در حقیقت این شاخص میزان پشتوانه پول را تعیین میکند. هرچه این نسبت بزرگ‌تر باشد، میزان نقدینگی و به تبع آن تورم بیشتر است. به عبارت دیگر بزرگ‌بودن این نسبت نشانگر پایین بودن ارزش پول است.
به این ترتیب دولت با کاهش پایه پولی قصد دارد تورم را کاهش دهد. به این معنا دولت (که در شرایط فعلی امکان افزایش داراییهای بانک مرکزی را به‌عنوان پشتوانه پول ندارد) با کاهش چاپ اسکناس و پول، قصد دارد تا از افزایش قیمتها جلوگیری کند.
* آفتاب یزد
- کاهش تورم هنر مطلق نیست
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره کاهش تورم نوشته است: در همین حال، جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با آفتاب یزد و در واکنش به اظهارات وزیر اقتصاد تصریح کرد: از این به بعد، کاهش تورم کار آسانی نخواهد بود. تا زمانی که اصلاحات اساسی در ساختارهای اقتصادی انجام نشود و سیاست‌های پولی، مالی و ارزی در جهت استفاده موثرتر از افزایش بهره وری صورت نگیرد شاید نتوان نرخ تورم را به آسانی کاهش داد.
وی افزود: در یکی دو سال گذشته که تورم کاهش پیدا کرد بیشتر در نتیجه تاثیرات حوزه سیاست بر اقتصاد بود. ولی از این به بعد من احساس می کنم مشکلاتی که وجود دارد بیشتر در حوزه خود اقتصاد است. اگر ما می خواهیم که کاهش بیشتری در نرخ تورم را شاهد باشیم باید سراغ عواملی برویم که موجب کاهش هزینه‌های تولید و افزایش بهره وری می شوند...
اما غلامعلی جعفر زاده دیگر نماینده مجلس شورای اسلامی هم از زاویه ای دیگر به اظهارات وزیر اقتصاد نگریسته است. جعفر زاده در گفتگو با آفتاب یزد تاکید کرد: کاهش تورم هر چند کار بزرگی است ولی یک هنر مطلق نیست.
باید به این نکته توجه کنیم که صرفا کاهش تورم نمی تواند کمک کننده باشد بلکه ما به دنبال رونق اقتصادی باشیم. وی افزود: هدف اصلی ما باید خروج از رکود باشد. اکنون کشور ترکیه به رغم آنکه تورم بالایی دارد اما به خاطر داشتن رشد اقتصادی بالا این تورم مشکلی برایش ایجاد نمی کند.
جعفرزاده با اشاره به اینکه سیاست‌های اقتصادی ما باید در جهت خروج از رکود باشد گفت: اینکه ما همه شیرهای کنترلی را ببندیم تا تورم را کاهش دهیم در حالی که رکود همچنان باقی بماند کار درستی نیست.
- کم‌آبی هم تقصیر احمدی‌نژاد است
آفتاب یزد درباره علل کم‌آبی نوشته است: حرف رئیس جمهور سابق، شروع برداشت های آبی غیر مجاز بود. برداشت های غیر مجازی که با چراغ سبز رئیس دولت به عنوان مجری قانون اساسی و مجوز رسمی مجلس شورای اسلامی، کلید خورد. وقتی محمود احمدی نژاد به فیروزکوه سفر کرد و در جمع تیم همراهش اعلام کرد:« مناطق ممنوعه یعنی چی؟ این دکان وزارت نیرو است، هر کس هر جا توانست، چاه حفر کند.» ظرف سه روز بعد از این حرف ها بود که مجوز حفاری های چاه، سه برابر شد. بدون مشورت با متخصصان مجرب، ناگهان روزی حدود هزار متر چاه زده می شد.
هیچکس به صورت دقیق نمی داند در گوشه و کنار کشورمان، چند چاه غیر مجاز حفر شد، اما اقتصاددانان متفق القول بر این عقیده هستند که این چاه های غیر مجاز، چه ضربات سنگینی بر منابع آبی کشور زدند...
اما این فقط مشکل برداشت های غیرمجاز نبود که گریبانگیر منابع آبی کشورمان شد، معضل بعدی اضافه برداشت از چاه های مجازی بود که باز هم به دستور رئیس جمهور وقت، محمود احمدی نژاد و مجوز مجلس شورای اسلامی انجام گرفت...
وزارت نیروی دولت احمدی نژاد، به دکانی تبدیل شده بود که توانست در عرض 3 روز، چاه های غیر مجاز را 3 برابر کند... در 8 سال دولت احمدی نژاد 75 میلیارد متر مکعب به بیلان منفی برداشت آب که از زمان انقلاب تا قبل از دولت احمدی نژاد، 45 میلیارد متر مکعب بود، افزوده شده است....
پرونده برداشت های غیر مجاز که احمدی نژاد با دستوری شخصی آنرا مجاز نمود، حالا شاید به یکی از متروک ترین پرونده های فساد او تبدیل شده است و شاید میان دهها پرونده فساد مالی او به چشم نیاید، اما موضوعی است که باید به آن رسیدگی شود و دولت فعلی که خود را همواره حافظ منافع مردم معرفی می کند، با عزمی جزم تر از قبل، منابع آبی کشور را از فاجعه ای قریب الوقوع نجات دهد.
* وطن امروز
- رودربایستی دولت برای حذف یارانه‌ها
این روزنامه در واکنش به سخنان اسحاق جهانگیری درباره مشکل شناسایی اقشار مرفه نوشته است: اظهارات جهانگیری درباره یارانه نقدی به جای اینکه گرهی از ابهامات یارانه نقدی باز کند، آن را کورتر کرد! موضوع یارانه نقدی یکی از چالش‌های بزرگ دولت یازدهم محسوب می‌شود، چراکه مسؤولان بعد از 19 ماه هنوز موفق نشده‌اند یک تصمیم صحیح و قاطع در این باره بگیرند.
جالب اینکه همه مسؤولان دولت یازدهم یارانه نقدی را عامل بدبختی و فلاکت اقتصاد ایران می‌دانند اما از یک تصمیم‌گیری و تدبیر مناسب در این باره عاجز هستند.
همین موضوع موجب شده مسؤولان مختلف که به نوعی درگیر یارانه نقدی هستند، اظهارات و عملکردی متناقض ارائه دهند تا جایی که برخی حامیان دولت نیز تاب چنین فضایی را ندارند و به دولت انتقاد می‌کنند.
نمونه بارز عملکرد متناقض دولت اظهارات روز گذشته جهانگیری است. معاون اول رئیس‌جمهور صراحتا اعلام میکند که شناسایی پردرآمدها امکان‌پذیر نیست اما دولت تاکنون چندین گروه را از دریافت یارانه نقدی حذف کرده است! اگر شناسایی پردرآمدها امکان‌پذیر نیست پس چگونه یارانه افراد حذف می‌شود؟..
دولت از یک طرف با اقدام اشتباه خود طرحی مانند ثبت‌نام از متقاضیان یارانه نقدی را اجرا میکند که 97 درصد یارانه‌بگیران ثبت‌نام می‌کنند و از طرف دیگر در رودربایستی این 97 درصد نمی‌تواند برنامه‌هایی را که برای قطع یارانه نقدی داشته اجرا کند.
از یک طرف یارانه نقدی را بد می‌داند و از طرف دیگر می‌بیند که مردم ایران - که نیمی از آنها هم به رئیس دولت رای داده‌اند – یارانه نقدی را می‌خواهند! خیلی‌ها علت به وجود آمدن چنین فضای مضحکی را انتخابات‌های پیش‌رو می‌دانند اما مسؤولان اعتقادی به این مساله ندارند. به همین علت است که جهانگیری اعلام میکند ما نمی‌ترسیم که افراد را حذف کنیم.
البته شاید معاون اول رئیس‌جمهور اخبار یارانه نقدی را دنبال نمی‌کند، چون عملکرد مسؤولان نشان می‌دهد آنها می‌ترسند آمارهای یارانه نقدی را اعلام کنند و مثلا تعداد حذف‌شدگان را رسانه‌ای کنند. شاید جهانگیری نمی‌داند که نوبخت و دیگر مسؤولان از رسانه‌ای شدن بسیاری از ابعاد یارانه نقدی مانند گفتن معیار و شاخص پردرآمد بودن مردم می‌ترسند و بارها تاکید کرده‌اند نباید خیلی از موضوعات رسانه‌ای شود.
- فرار سیف از سوال بدهی 5میلیارد دلاری شرکت اماراتی به ایران
وطن امروز درباره پرونده موسوم به بابک زنجانی دولت یازدهم نوشته است: رئیس کل بانک مرکزی روز گذشته در خلال پاسخ به سوالات خبرنگاران ناگهان تصمیم گرفت از جمع اصحاب رسانه به سرعت خارج شود!
به گزارش خبرنگار «وطن‌امروز» هنگامی که ولی‌الله سیف با سوالاتی چون موضوع دلال نفتی دولت یازدهم و بدهی 5 میلیارد دلاری شرکت اماراتی به ایران و عدم تسویه مالی با وزارت نفت و همچنین تاثیر گرانی بنزین بر تورم مواجه شد به سرعت خبرنگاران را تنها گذاشت و این گریز به گونه‌ای بود که اصحاب رسانه را مجبور به تعقیب وی کرد!
بنا به این گزارش، برگزاری بیست‌وپنجمین همایش پولی و ارزی دیروز در سالن اجلاس سران با حاشیه‌هایی همراه بود که خبرنگاران را شوکه کرد. بدین ترتیب سیف درباره تسویه بدهی بابک زنجانی دوم و نیز عدم واریز 5 میلیارد دلار (فروش نفت کوره و میعانات گازی توسط یک دلال نفتی) به حساب بانک مرکزی سکوت اختیار کرد.
* اعتماد
- رکود شدیدتر شده است
این روزنامه اصلاح‌طلب در یادداشتی به وضعیت رکود اقتصادی کشور پرداخته است: هر چند ايران مدت‌هاست درصدد است تراز تجاري خود را مثبت كند اما با اين حال مثبت شدن تراز تجاري ايران در دو ماه اخير نمي‌تواند اسباب خرسندي و خوشحالي فعالان اقتصادي كشور باشد.
براساس گزارش گمرك جمهوري اسلامي، واردات ايران در دو ماهه اول سال جاري با ٨٢/١٣ درصد كاهش به شش ميليارد و ۳۴۴ ميليون دلار و صادرات غيرنفتي با ٦٦/٢ درصد كاهش به هفت ميليارد و ۸۶۱ ميليون دلار رسيده است.
اين مساله در شرايطي كه روابط ايران و كشورهاي ١+٥ در حال عادي شدن است تا حدودي غير‌قابل توجيه به‌نظر مي‌رسيد زيرا بسياري گمان مي‌كردند با توجه به اميدواري‌هاي ايجاد شده از مذاكرات هسته‌اي، چنين اتفاقي نخواهد افتاد. اما بررسي دقيق‌تر شرايط اقتصادي روشن مي‌كند چرا چنين اتفاقي رخ داده است. مساله اصلي اين است كه در شرايط ركودي حاكم بر بازار ايران، چنين رخدادي چقدر غير قابل پيش‌بيني بود...
هر چند كه دولت يازدهم تمام تلاش خود را به كار بست و تا حدود زيادي تورم را كنترل كرد، اما ركود كماكان به شكل دامنه‌داري ادامه پيدا كرده است. در شرايط ركودي، به‌دليل آنكه فعل و انفعالي در اقتصاد وجود ندارد؛ تقاضا كاهش پيدا مي‌كند و در نتيجه توليدكنندگان مجبور مي‌شوند به كاهش توليد تن دهند.
در واقع مي‌توان گفت در بازاري كه ركود در آن وجود دارد، كاهش تقاضا يكي از محتمل‌ترين اتفاقات است. بر اساس آمار گمرك جمهوري اسلامي ايران، ٨٠ الي ٨٥ درصد واردات كشور، مواد اوليه و كالاهاي واسطه‌اي كارخانه‌هاست. حال در شرايطي كه بازار در ركود قرار گرفته است، آن دسته از كالاهايي كه وابستگي به نفت و صنايع نفتي ندارند، با كاهش صادرات هم رو‌به‌رو مي‌شوند، زيرا كارخانجات از واردات مواد اوليه، به دليل كاهش تقاضا خودداري كردند و در عمل اين مساله صادرات آنها را هم تحت تاثير قرار داده است.
* خراسان
- واکنش اقتصاددان مقیم آمریکا به اغراق درباره درآمدهای نفتی دولت قبل
دکتر جواد صالحي اصفهاني اقتصاددان ایرانی مقیم آمریکا در یادداشتی اظهارات درباره درآمدهای نفتی دولت احمدی‌نژاد را بررسی کرده و نوشته است: احتمالا شما هم از افراد باسواد زيادي شنيده‌ايد که در دوره احمدي‌نژاد 800 ميليارد دلار درآمد نفتي حاصل شده است و اين درآمد بيشتر از کل درآمد نفتي ايران در 100 سال پيش از آن بوده است.
خب، همين‌جا بگويم که نبايد اين ادعا را باور کرد. تکرار ادعاها اگرچه منجر به اين مي‌شود که آن ادعاها به ظاهر صادق آيند اما منجر به صدق آنها نمي‌شود. بله، درست است که ثروت بادآورده سال‌هاي 2005 تا 2012 بيشتر از کل درآمد حاصل از يک قرن پيش از آن بوده است، اما نه در ارزش واقعي دلاري‌اش و بنابراين نه در حقيقت!...
ارزش دلار آمريکا در طول 100 سال گذشته ثابت نبوده است، بنابراين درآمد نفتي امروز ارزش دلاري کمتري دارد. علاوه بر اين، امروز با جمعيت بزرگ‌تري مواجهيم و بنابراين اين درآمد نفتي بايد خرج افراد بيشتري شود. هر تخمين معقولي در اين باره که درآمد بادآورده نفت در آخرين دور انفجار قيمتي نفت مي توانست چه رشدي را نصيب ايران کند نيازمند در نظر گرفتن حداقل سه نوع ملاحظه است: تبديل درآمد اسمي دلاري به درآمد واقعي دلاري، تقسيم درآمد به جمعيت و کم کردن نرخ استهلاک سرمايه.
بانک مرکزي ايران درآمد ناشي از صادرات نفت را بين سال‌هاي 2005 تا 2012، 639 ميليارد دلار اعلام کرده است و بين سال‌هاي 1965 تا 2004، اين درآمد 582 ميليارد دلار اعلام شده است. (من نمي‌دانم عدد 800 ميليارد دلاري که در زبان ها مي‌چرخد از کجا آمده است اما قطعا از بانک مرکزي نيامده است.)
تصحيح ارزش دلار با استفاده از شاخص قيمت OECD، ارزش ثروت بادآورده دوره احمدي نژاد را به 31 درصد درآمد سال‌هاي بين 1965 و 2004 مي‌کاهد و اين يعني 30 درصد کل درآمد يک قرن پيش از احمدي نژاد. البته واقعيت عجيبي نيست چون دلار در سال 1965 ، ارزشي 16 برابر دلار سال 2004 داشته است. اگر تعديل جمعيتي را نيز لحاظ کنيم اين ثروت به 16 درصد کاهش مي‌يابد.
* تعادل
- انتقاد از حرف‌ها و آمارهاي تكراري رئیس‌کل بانک مرکزی
سرمقاله روزنامه اصلاح‌طلب تعادل، به انتقاد از سخنان تکراری رئیس‌کل بانک مرکزی اختصاص دارد: سايت اصلي بانك مركزي در بايگاني خود فهرستي از اخبار مرتبط با فعاليت‌ها و وظايف اين نهاد را انتشار داده است كه مي‌توان با چند كليك محتواي آنها را ديد...
به موسسه‌هاي اعتباري غيرمجاز اعتماد نكنيد؛ بانك‌هاي فعال بايد دستور كاهش نرخ سود را اجرا كنند؛ نوسان نرخ ارز كاهش يافته است؛ در سال1393 رقمي معادل 360هزار ميليارد تومان وام و تسهيلات داده شده است؛
بانك مركزي موفق بوده است و... كاش مشاوران رئيس‌كل بانك مركزي كه همه نوشته‌هاي ياد شده در اخبار متعدد درج شده روي سايت را نوشته‌اند، دست‌كم براي همايش سالانه سهم بانكداري حرف، ايده و نكته تازه‌يي براي رئيس‌كل تدارك مي‌ديدند تا وي ناگزير نشود براي چندمين بار در يك ماه اخير از كارنامه بانك دفاع كند و از نيروهاي امنيتي و قضايي بخواهد كه جلوي موسسه‌هاي اعتباري را بگيرند و...
رئيس‌كل بانك مركزي ايران بايد زماني صحبت كند كه يك مساله غامض، حل ناشدني و سرنوشت‌ساز در حوزه وظايف بانك رخ داده و جامعه منتظر است كه بالاترين فرد سياستگذار ارزي و پولي با سخنان اميدواركننده و ارايه راه‌حل آن گره بزرگ را باز كند يا نويد سياست‌هاي تازه را براي آينده دهد. روز گذشته متاسفانه رئيس‌كل بالاترين سياستگذار پولي و ارزي حرف‌ها و آمارهاي تكراري ارايه كرد و اميدي براي اينكه اين نهاد برنامه‌يي براي آزادسازي بازار پول و بانك دارد، ايجاد نكرد.
- نامزدهای ریاست اتاق بازرگانی ایران
این روزنامه درباره نامزدهای احتمالی ریاست اتاق بازرگانی ایران نوشته است: محسن جلال‌پور بازرگان اهل كرمان كه در حال حاضر يكي از نواب رييس اتاق ايران و رييس اتاق بازرگاني كرمان است يكي از شانس‌هاي حتمي براي رياست بر هشتمين دوره فعاليت اين نهاد است.
در كنار او غلامرضا شافعي بازرگان اهل مشهد كه در حال حاضر رياست اين اتاق را برعهده دارد، نيز شانس دارد. پيش از اين گفته مي‌شد كه شايد يحيي آل‌اسحاق از تهران نيز كانديداي نيرومندي براي رياست باشد اما در نيمه خردادماه ۱۳۹۴ ترديدهايي پديدار شده است...
گمانه‌زني‌ها نشان مي‌دهد اسحاق جهانگيري معاون اول و محمد نهاونديان رييس دفتر رييس‌جمهور حسن روحاني علاقه‌مندند كه رياست اتاق دراختيار يك بازرگان شهرستاني بيفتد و البته تمايل زيادي به ادامه وضع موجود ندارند. اين حدس و گمان‌ها كه شايد رنگ و طعمي از واقعيت نيز داشته باشد راه را براي حضور جدي جلال‌پور هموار كرده است.
* جوان
- دفاع معاون نعمت‌زاده از سياست واردات دولت
به نوشته روزنامه جوان، قائم‌مقام وزير صنعـت، معـدن و تجارت در مـورد سياست اين وزارتخـانه در واردات كالا گفت: دولت در واردات مطابـق قانـون و اسناد بالادستي عمل كرده و هيچ‌گـونه تخطي از قـوانين اتفاق نيفتاده است.
قائم‌مقام وزير صنعـت، معـدن و تجارت در مـورد سياست اين وزارتخـانه در واردات كالا گفت: دولت در واردات مطابـق قانـون و اسناد بالادستي عمل كرده و هيچ‌گـونه تخطي از قـوانين اتفاق نيفتاده است.
به گزارش «جوان»، ظاهراً رسانه‌ها طي روزهاي اخير از نحوه سياست‌گذاري واردات بر مبناي اختيارات قانون انتقاد كرده‌اند كه تنها پاسخ قائم‌مقام وزارت صنعت اين بوده است: در واردات هيچ‌گونه تخلف قانوني اتفاق نيفتاده است.
بنابر اين گزارش مجتبي خسروتاج در تشريح ابزار اين وزارتخانه در كنترل واردات گفت: قانون و عمل به آن ابزار دست وزارت صنعت، معدن و تجارت است. قانون برنامه پنجم توسعه ذيل ماده 103، سياست‌هاي وارداتي را در قالب تعرفه و عوارض گمركي محدود كرده، به اين معنا كه ايجاد هر نوع مانع غيرتعرفه‌اي و غيرفني در مسير واردات غيرقانوني است.
خسروتاج تأكيد كرد: اين صراحت قانون برنامه پنجم توسعه است. مديريت واردات بايد در قالب سياست‌ها و تمهيداتي كه در قانون طراحي شده، انجام بگيرد در غير اين صورت قانون‌شكني كرده‌ايم. خسروتاج در پاسخ به انتقادات برخي رسانه‌ها در مورد واردات خاطرنشان كرد: هر نوع سياست تجاري بايد در كنار حمايت از توليدكننده، حمايت از مصرف‌كننده را نيز لحاظ كند، بنابراين ما نمي‌توانيم به دليل حمايت از توليد داخل ذائقه مصرف‌كننده را فقط به محصولات داخلي محدود كنيم.
قائم‌مقام وزير صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در كشوري كه قاچاق زياد است، يعني نظام وارداتي آن بسيار سختگيرانه است؛ منتقداني كه مي‌گويند واردات به طور بي‌رويه انجام مي‌شود و هر كالايي را مي‌توان به كشور وارد كرد، حتماً مسئله قاچاق را ناديده گرفته‌اند زيرا ريشه اقتصادي قاچاق سود و عوارض و تعرفه گمركي بالاست.
وي اضافه كرد: پيچيدگي مكانيسم واردات، خريدار را به سمت روش‌هاي غيررسمي واردات سوق مي‌دهد، بنابراين مي‌بينيم كه گفته منتقدان با هم تناقض دارد، كساني كه دولت را متهم به واردات بي‌رويه مي‌كنند، قطعاً به تناقض‌گويي مبتلا شده‌اند.
* شرق
- بابک زنجانی تاجری خوش‌نام در نگاه ترک‌ها
سیدجلال ابراهیمی، دبیر شورای مشترک بازرگانی ایران و ترکیه در گفتگو با شرق درباره بابک زنجانی اظهار داشته است: ترک‌ها به بابک زنجانی با دید یک تاجر موفق می نگرند که در شرایط خاص، از ترکیه خرید کرده و به هیچ وجه به ویژه از سوی طرف دولتی، نگاهی منفی به او وجود ندارد.
به این دلیل، رضا ضراب نیز پس از دستگیری به‌سرعت آزاد شد، چون دلیلی برای بازداشت او از دیدگاه آنها وجود نداشت و بنابر آخرین اخبار، آقای ضراب کاملا آزادانه به روابط تجاری خود مشغول است، اما به هرصورت، دیگر نیازی به معاملات طلا وجود ندارد، چراکه بنابر قرارداد جدید با عنوان پیمان پولی ایران و ترکیه، هر دو کشور می‌توانند با پول ملی خود اقدام به معامله کنند و نیازی به معاملات مبتنی بر دلار نیست.
در گذشته این نوع معاملات در حدود ١٢درصد بود که پس از سفر اخیر اردوغان به ایران، بنابراین قرارداد جدید، این رقم به صددرصد افزایش یافت.
این امر سبب می‌شود با تسهیل روابط تجاری دو کشور، حجم واردات و صادرات بسیار تحت تأثیر قرار گیرد و مشکلات بانکی در این زمینه وجود نداشته باشد و بانک‌ها به‌راحتی اقدام به گشایش السی و پرداخت فاینانس کنند.
* کیهان
- وزیر جهادکشاورزی جلسه خبرنگاران را شخم زد!
کیهان نوشته است:وزیر جهاد کشاورزی در جریان سفر به کرمان با شماری از خبرنگاران درگیری لفظی پیدا کرد. محمود حجتی هفته گذشته نشستی با حضور نمایندگان جنوب استان کرمان در مجلس شورای اسلامی، مدیران کل منطقه و اصحاب رسانه برگزار کرد.
حجتی در بخشی از صحبت‌هایش در این نشست گفت: «در آنتالیا و آلمان دنیایی از گلخانه‌هاست و محیط‌زیست بیخود کرده مانع احداث گلخانه می‌شود». اما ناگهان متوجه تصویربردار صدا و سیما شد و خطاب به تصویربردار صدا و سیما گفت: شما سوءاستفاده‌چی هستید. بیخود کرده کسی که شما را به این جلسه راه داده است.
سپس مسئول حفاظت وزیر دوربین صدا و سیما را گرفت تا تصویر مورد نظر را پاک کند اما چون نتوانست بازگشت و از خبرنگار و تصویربردار صدا و سیما خواست تصویر را پاک کنند.
وقتی مسئول خبری صدا و سیما در جنوب کرمان دوربین را برداشت تا با خود ببرد، مسئول حفاظت این بار به نیروهای انتظامی حاضر در محل گفت: اینها را بازداشت کنید! با گفتن این جمله سایر خبرنگاران نیز واکنش نشان دادند و گفتند اگر قرار بر بازداشت است همه باید با هم بازداشت شویم.
در ادامه ماجرا نیروی حفاظت با تصویربردار صدا و سیما درگیری فیزیکی پیدا کرد و کف دست تصویربردار نیز دچار جراحت شد. در این میان سایر خبرنگاران تلاش کردند خبرنگار و تصویربردار و دوربین صدا و سیما را از این معرکه برهانند. سرانجام خبرنگاران، سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان را ترک کردند و وزیر جهاد کشاورزی را در ادامه برنامه‌های سفر یک‌روزه به این منطقه همراهی نکردند.
* همشهری
- ناامیدی دوباره از شناسایی پردرآمدها
این روزنامه در واکنش به سخنان اسحاق جهانگیری درباره این که «به ما مي‌گويند پولدارها را حذف كنيد اما ما از كجا بايد پولدارها را بشناسيم» نوشته است: جهانگيري اين سخنان را در شرايطي مطرح كرده كه در حال حاضر هيأت دولت مشغول بررسي آيين‌نامه حذف يارانه پردرآمدهاست چرا كه طبق قانون بودجه سال 94دولت ملزم به كاهش 3هزار ميليارد توماني بودجه يارانه نقدي است.
طبق برآورد وزير كار، بايد يارانه نقدي 6ميليون پردرآمد حذف شود. البته طي 3ماه گذشته يارانه نقدي تعدادي از افراد پردرآمد حذف شده است اما علي ربيعي، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي كه وزارتخانه تحت مديريتش متولي شناسايي و حذف يارانه پردرآمدهاست، مي‌گويد بايد يارانه نقدي 6ميليون شهروند پردرآمد حذف شود.
نحوه شناسايي و حذف يارانه پردرآمدها يكي از موانعي است كه دولت مي‌گويد براي اجرايي شدن قانون بودجه هدفمندي در سال 94وجود دارد. محمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت گفته است كه يارانه نقدي پردرآمدها را با احتياط قطع مي‌كنيم چرا كه معتقديم نبايد در جامعه شوك ايجاد شود. با اين حال هنوز معلوم نشده كه آيا هيأت دولت آيين‌نامه مربوط به تبصره 21هدفمندي يارانه‌ها را نهايي كرده است يا خير؟ طبق اين تبصره دولت موظف است يارانه نقدي پردرآمدها را با توجه به محل سكونت، بعد خانوار و ميزان درآمد و... قطع كند.
اخيرا وزارت رفاه سامانه‌اي را راه‌اندازي كرده است كه در اين سامانه به شكايات كساني رسيدگي مي‌شود كه يارانه نقدي آنها طي 3ماه اخير قطع شده است.
شهر محل سكونت، ميزان درآمد، وضعيت ملكيت و نوع خودور 4شاخصي هستند كه در اين سامانه بايد بدان پاسخ داده شود. برخي مي‌گويند همين 4شاخص فعلا از سوي دولت به‌عنوان ملاك شناسايي و حذف يارانه نقدي پردرآمدها مورد استناد قرار مي‌گيرد. با اين حال به‌نظر مي‌رسد دولت هنوز از اطمينان لازم براي پيمودن راه قطع يارانه‌هاي نقدي برخوردار نيست. سخنان روز گذشته جهانگيري در جمع استانداران سراسر كشور هم همين موضوع را نشان مي‌دهد.
- مؤسسات مالی غیرمجاز با حرف بسته نمی‌شوند
همشهری همچنین درباره موسسات مالی غیرمجاز نوشته است: در شرایطی که افکار عمومی منتظر برخورد عملی با مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز هستند، مسئولان امر صرفا به سخنرانی و اظهارنظر درباره این موضوع اکتفا می‌کنند و از نتایج برخورد عملی با این مؤسسات خبری نیست.
اين در حالي است كه بانك مركزي به‌عنوان متولي اصلي ساماندهي مؤسسات مالي غيرمجاز مقابل پرسش رسانه‌ها سكوت اختيار كرده و حاضر به انتشار گزارش از اقدام عملي عليه مؤسسات مالي غيرمجاز نيست. پرسش اصلي رسانه‌ها اين است كه بانك مركزي جدا از سخنراني و اظهارنظر مقاماتش، چه اقدام عملي عليه اين مؤسسات يا معرفي آنها به مراجع قضايي و انتظامي انجام داده است؟
درحالي‌كه افكارعمومي منتظر شنيدن اين گزارش هستند، روز گذشته همايش سالانه سياست‌هاي پولي و ارزي در سالن اجلاس سران به محلي براي سخنراني دوباره مقامات اقتصادي دولت عليه مؤسسات مالي غيرمجاز تبديل شد.
در اين رابطه، ولي‌الله سيف، رئيس‌كل بانك مركزي به‌عنوان يكي از سخنرانان حاضر در همايش با اشاره به هماهنگي بين قواي سه‌گانه براي سامان‌دادن به مؤسسات مالي و اعتباري غيرمجاز گفت: اخيرا اين موضوع در شوراي‌عالي امنيت ملي كشور مطرح و مصوبه مناسبي مبني بر تأكيد بر ساماندهي بازار غيرمتشكل پولي صادر شده و كليه قواي نظام با جديت موضوع را پيگيري كرده و عزم راسخ براي برخورد با آنها وجود دارد.
