گروه اقتصادی مشرق- عیسی کلانتری مشاور معاون اول دولت یازدهم و مسئول ستاد احیای دریاچه ارومیه مجددا اظهارات سخیفی مطرح کرده است. او این بار به سیاست‌های کلی نظام درباره افزایش جمعیت کنایه زده است. کلانتری چندی قبل نیز خودکفایی را مزخرف خوانده بود.
سایر مطالب اقتصادی مهم روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
* آفتاب یزد
- دولت در بحث حذف یارانه مرفهان به دنبال فرار از مسئولیت است
این روزنامه اصلاح‌طلب به نقل از ابراهیم رزاقی اقتصاددان نوشته است: باید روش‌های کنونی برای شناخت خانوارهای پردرآمد تغییر کند به عنوان نمونه باید افرادی که وام‌های بیش از یک میلیارد تومان دریافت کرده اند یا خانوارهایی که علاوه بر خانه صاحب ویلا نیز هستند باید از لیست دریافت حذف شوند.
وی ادامه داد: سایر کشورها با دریافت مالیات مستقیم روزگار می‌گذرانند اما در ایران دولت اعلام میکند که نمی‌خواهد به بانک اطلاعاتی و حساب‌های شخصی خانوارها مراجعه کند درحالی که کشورهای دیگر با وصول مالیات از ثروتمندان بودجه خود را تامین می‌کنند.
به گفته رزاقی دولت آسان ترین راه را برای تامین بودجه انتخاب کرده است و بدون دخالت در حساب‌های شخصی خانوارها با دریافت مالیات از حقوق بگیران بودجه خود را تامین میکند. این استاد دانشگاه اظهارکرد: برخی از اعضای دولت شناسایی افراد کم درآمد را مهم‌تر می‌دانند که این موضوع برای فرار از مسئولیت است زیرا باید تعداد خانوارهای پردرآمد نیز برای دریافت مالیات تعیین شود. اقدامات دولت قبل و دولت یازدهم مطابق با اقتصاد مقاومتی نبوده و با عدالت اجتماعی نیز همخوانی ندارد ضمن اینکه با افزایش واردات کمر تولید داخلی شکسته درحالی که با توجه به شرایط کنونی و تحریم اقتصادی دولت باید به فکر ساماندهی تولید داخلی باشد.
* وطن امروز
- چرا روحانی درباره گرانی‌ها حرفی نمی‌زند؟
این روزنامه از عدم واکنش روحانی به گرانی‌های اخیر انتقاد کرده است: در شرایطی که مردم کشورمان روز گذشته انتظار داشتند حسن روحانی در سخنرانی خود در همایش فرمانداران سراسر کشور به مباحث اصلی و مبتلا به این روزهای جامعه بپردازد اما باز هم موضوعات حاشیه‌ای، سخنان رئیس‌جمهور را تشکیل داد. به گزارش «وطن امروز»، حجت‌الاسلام روحانی در این همایش که در تالار وزارت کشور برگزار شد از همه چیز گفت جز آنچه این روزها به ادبیات غالب مردم درباره موضوعات اقتصادی و مشکلات معیشتی تبدیل شده است.
روحانی بدون آنکه به چرایی افزایش بدون اطلاع قیمت بنزین و گازوئیل، حذف بی‌سر و صدای یارانه بخشی از مردم، افزایش قیمت گاز و عدم تکمیل مسکن‌مهر به‌رغم دستور ابلاغ شده به دولت، اشاره کند بازهم به موضوعاتی در سخنان خود اشاره کرد که اساسا هیچ دغدغه‌ای راجع به آن در جامعه وجود ندارد..
عدم تشکیل صف‌های طولانی تحقیرکننده ملی در تهران و شهرستان‌ها در دولت یازدهم از دیگر اشارات روز گذشته رئیس‌جمهور بود. ادعایی که با اتفاق تلخ سبد کالا که مورد تمسخر برخی مقامات غربی نیز قرار گرفت تناسب چندانی ندارد.
* اعتماد
- کاهش سهم ایران از تجارت جهانی با تشدید رکود در سال جاری
این روزنامه اصلاح‌طلب با توجه به کاهش حجم تجارت خارجی کشور در گزارشی آورده است: ميزان صادرات و واردات ايران در دو ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته كاهش داشت. به گزارش «اعتماد»، در حالي كه حجم كاهش صادرات كشور در حدود ٦٦/٢ درصد گزارش شده است ميزان كاهش واردات در حدود ٨/١٣ درصد برآورد شد.
كاهش ميزان واردات و صادرات كشور كه به كمتر شدن سهم ايران از تجارت جهاني منجر شده، به عقيده بسياري از فعالان اقتصادي نتايج ركودي است كه مدت‌هاست اقتصاد ايران را درگير كرده است. بر اساس اين گزارش هر چند رشد اقتصادي ايران در سال ١٣٩٣ مثبت شد اما با اين حال وضعيت اقتصادي ايران چندان روبه‌راه نيست و برخي كارشناسان مثبت شدن رشد اقتصادي را به آب شدن بخش اندكي از يخ بزرگ ركود نسبت مي‌دهند...
هر چند ايران سالهاست در تلاش است تراز تجاري خود را مثبت كند اما مثبت شدن تراز تجاري در شرايط كنوني اتفاق مباركي از سوي فعالان اقتصادي محسوب نمي‌شود. بررسي‌ها نشان مي‌دهد بخش عمده‌اي از كالاهاي وارداتي به ايران را كالاهاي واسطه‌اي تشكيل مي‌دهند و كاهش واردات اين قبيل كالاها مي‌تواند سبب كاهش توليد در كشور و تعميق ركود شود...
ايران نتوانسته است بازار مناسبي براي محصولات توليدي و صنعتي خود در بازارهاي جهاني بيابد. اين در حالي است كه بخش عمده اشتغال ايران در اين حوزه‌ها متمركز است و ايران قصد دارد در سال‌هاي آتي از خام‌فروشي فاصله گرفته و موقعيت مناسبي را در بازارهاي جهاني از آن خود كند. بررسي‌ها نشان مي‌دهد هنوز مشهورترين برندهاي ايراني متعلق به كالاهاي سنتي نظير فرش و پسته و زعفران است كه البته اين كالاها نيز در سال‌هاي اخير موقعيت متزلزلي را در بازارهاي جهاني تجربه كرده‌اند و رقباي قدرتمندي بازارهاي سنتي ايران را نشانه رفته‌اند. امريكا براي در دست گفتن بازار پسته با ايران زورآزمايي مي‌كند و اسپانيا درصدد گرفتن بازار زعفران ايراني است.
- افزایش شدید چک‌های برگشتی با وخیم‌تر شدن کسب و کار
روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد شاخص دیگری برای تشدید رکود در اقتصاد کشور نیز مطرح کرده و نوشته است: دادگستري تهران اعلام كرد؛ تعداد سفته و برات واخواست شده در فروردين ٩٤ نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتيب ٨/١١٥ و ٢٩١ درصد افزايش يافته كه ميانگين رشد برگشتي‌هاي اين دو نوع اوراق به ٢٠٣ درصد مي‌رسد. تعداد اين اوراق صادره و برگشتي به همراه آمار چك‌هاي صادر شده و برگشت خورده يكي از شاخص‌هايي است كه كارشناسان با آن اقتصاد كشور را مي‌سنجند.
افزايش تعداد و مبالغ چك، سفته و برات صادر شده مي‌تواند نشانه‌اي باشد از ايجاد رونق در كسب و كار و معاملات و عكس آن رشد واخواست اين اوراق نشانه مثبتي از فضاي حاكم بر اقتصاد كشور نمي‌دهد...
عوامل اقتصادي، نقص قوانين، رويه قضايي نامناسب، استفاده نادرست از چك و نقص مقررات دلايل اصلي رشد چك و سفته برگشتي است. به نظر مي‌رسد كه افزايش درصد چك‌هاي برگشتي بيش از هر چيز، نشان از ركود حاكم بر توليد و كسب و كار در چند سال گذشته دارد.
كاهش صدور چك از جانب فعالان اقتصادي از يك سو نشان از ركود حاكم بر معاملات اقتصادي در كشور دارد و از سوي ديگر، كاهش تمايل فعالان اقتصادي به صدور چك و انجام معاملات غيرنقد را نشان مي‌دهد. اين دو در كنار هم به لبه‌هاي قيچي مي‌مانند كه رشد معاملات و مبادلات در اقتصاد را كند كرده و سهولت انجام فعاليت‌هاي اقتصادي را كاهش مي‌دهند. اين شاخص هنگامي كه در كنار ساير شاخص‌هاي كلان اقتصادي گذاشته مي‌شود، بيش از پيش نشانگر ركود حاكم بر اقتصاد بوده و زنگ خطري براي سياستگذاران اقتصادي است. زماني كه فضاي ركود بر بازار حكم مي‌شود، محيط كسب و كار براي توليد و تجارت مهيا نبوده و ثبات در بازار از بين خواهد رفت.
كارشناسان معتقدند چنانچه بازار ثبات نداشته باشد، افراد حاضر در آن، براي بقا دست به هر كاري خواهند زد. يكي از اين اقدامات استفاده از چك‌هاي بي‌پشتوانه است، با اين اميد كه روزي بتوانند با فعاليت خود وجهه مورد نظر را به دست آورند، اما در بيشتر مواقع با توجه به يكنواختي كه در بازار وجود دارد، اين موضوع امكان پذير نيست.
* تعادل
- دولت به اعتراض‌های تولیدکنندگان توجهی ندارد
این روزنامه اصلاح‌طلب از تداوم انتقادات به قرارداد تجارت ترجیحی میان ایران و ترکیه خبر داده است: چند صباحي است كه امضاي قرارداد تجارت ترجيحي بين ايران و تركيه مباحث زيادي را در محافل اقتصادي كشورمان به راه انداخته و برخي از توليدكنندگان به خصوص در حوزه نساجي و پوشاك از اجراي اين قرارداد ابراز نگراني كرده‌اند و خواستار تجديدنظر در اين امر شده‌اند اما دولت به اين اعتراضات توجهي نكرد و اين قرارداد ترجيحي كماكان ادامه دارد...
مسعود دانشمند، دبيركل خانه اقتصاد ايران در گفت‌وگو با «تعادل» با بيان اينكه زماني كه قرارداد تجارت ترجيحي بين ايران و تركيه درحال نهايي شدن بود، بسياري از توليدكنندگان و فعالان بخش خصوصي نسبت به انعقاد اين قرارداد ابراز نگراني كرده و خواستار بررسي بيشتر در اين زمينه شدند، اظهاركرد: حال دلايل اين نگراني‌ها در آمار صادرات دو كشور به يكديگر نمايان شده است به طوري كه آمار واردات ايران از تركيه 32درصد افزايش پيدا كرده است.
دانشمند با بيان اينكه برخي از توليدكنندگان كشورمان ازجمله صنف پوشاك و نساجي نسبت به اجراي اين قرارداد اعتراض كردند و خواستار تجديدنظر در آن شدند، گفت: اصل قرارداد تجارت ترجيحي آن است كه دو كشور مزاياي تجارت خود را در نظر بگيرند و اين امر بازي برد- برد را براي هر يك از طرفين به دنبال داشته باشد.
اين فعال بخش خصوصي با تاكيد بر اينكه دولت بايد در اين قرارداد تجديد نظر كند، ادامه داد: صورت كلي قرارداد تجارت ترجيحي بين دوكشور امر مثبتي است و همه از آن استقبال مي‌كنند اما اينكه اين قرارداد به ضرر يكي از طرفين باشد، منطقي نيست و بايد در اين زمينه سريعا اقدام عملي و جدي صورت گيرد. دبيركل خانه اقتصاد ايران افزود: بايد يك بازنگري در فهرست كالاهايي كه در اين قرارداد تجارت ترجيحي وجود دارد، صورت گيرد تا توازن در زمينه مجموع صادرات و واردات بين دو كشور ايجاد شود.
همچنين ابراهيم جميلي، عضو اسبق اتاق بازرگاني ايران در گفت‌وگو با «تعادل» با اشاره به اينكه درحال حاضر اين شكل اجراي قرارداد تجارت ترجيحي بين ايران و تركيه به ضرر كشورمان است، اظهاركرد: بايد هرچه سريع‌تر مسوولان دولتي در اين قرارداد تجديدنظر كرده و برخي از اقلام را جابه‌جا و حذف كنند.
اين فعال بخش خصوصي با بيان اينكه قرارداد تجارت ترجيحي كه بين دو كشور منعقد مي‌شود بايد به سود طرفين باشد، افزود: اما درحال حاضر اين قرارداد به ضرر ماست و ترك‌ها طي اين مدت صادرات خود به ايران را حدود 30درصد افزايش داده‌اند، اين درحالي است كه در طرف مقابل صادرات ايران به تركيه طي اين مدت نه تنها با افزايشي روبه‌رو نبوده بلكه با كاهش نيز همراه بوده است.
* جوان
-برنامه‌ريزي دولت برای واردات كالاهاي لوكس موردنیاز متمولان
این روزنامه از تداوم واردات کالاهای لوکس انتقاد کرده است: انگور استراليايي 40 هزار توماني و مازراتي 2ميلياردي همچنان جزو واردات است و به وفور در بازارها ديده مي‌شود تا پولدارها به هيچ وجه احساس كمبودي درشرايط تحريم نكنند!
مشاهدات خبرنگار «جوان»، حاكي از اين است كه علاوه بر واردات قاچاق پرتقال مصري و گلابي تركيه‌اي كه از سوي مسئولان رسانه‌اي شده است، بسياري از بنگاه‌هاي معاملاتي ماشين، مملو از خودروهاي لوكس مازراتي ايتاليا، بنز، بي‌ام دبليو، پورشه و خودروهاي شرقي گران قيمت است كه با رقم‌هاي چند صد ميليوني و حتي چند ميلياردي عرضه مي‌شود.
بنابراين گزارش همچنين در بازار تهران و به خصوص ميوه فروشي‌هاي لوكس تقريباً بخش‌هاي زيادي به ميوه‌هاي وارداتي اختصاص يافته است. ميوه هايي چون تمبر هندي، موز، انگور موسوم به استراليايي يا شيليايي، آواكادو، آناناس و انبه كه بسياري از افراد جامعه حتي قدرت نگاه كردن به آنها را ندارند.
بنابراين گزارش نكته جالب توجه ورود اين كالاها در حجم انبوه و زياد است كه گفته مي‌شود يكي از مهم‌ترين دلايل آن كسب درآمد‌هاي دولتي از محل دريافت گمركات است! اما سؤال مهم در اين باره اين است كه نقش واردات اين محصولات فوق لوكس و مصرفي به غير از سود جويي افراد خاص كه واردات اين كالاها را برعهده دارند و درآمد‌هاي گمركي دولت چيست، در حالي كه بسياري از صنايع فرصت واردات به كشور را ندارند.
برخي كارشناسان بر اين باورند منافع اكتسابي دولت دراين باره باعث شده سلايق متمولان بيشتر مدنظر كارشناسان بودجه‌اي دولت قرار گيرد تا راه‌اندازي چرخ‌هاي توليد داخل!
اين كارشناسان بر اين باورند با واردات اين نوع كالاهاي مصرفي و لوكس تنها رفاه و آسايش عده‌اي معدود وپولدار فراهم مي‌شود و مغاير با وعده‌هاي ايجاد رفاه و آسايش مردم است زيرا رفاه واقعي با گردش درست پول در چرخه توليد داخل تا توزيع مناسب محصولات ايجاد مي‌شود و بايد دولت با تخصيص منابع ارزي و ريالي به توليدكنندگان داخلي ومديريت واردات نسبت به اين موضوع اقدام كند.
- وعده‌های 100 روزه چه شد؟
این روزنامه در یادداشتی درباره تحقق وعده‌های اقتصادی روحانی نوشته است: دو سال از تشكيل دولت گذشته است و هنوز هم دولتمردان در حال دادن اين شعار هستند كه «به وعده‌هاي خود پايبند هستند!»؛ وعده‌هايي كه قرار بود 100 روزه به سرانجام برسد و بعد از آن قرار بر اين شد 100 روزه برنامه‌ريزي شده و در پي برنامه‌ريزي در ميان مدت عملي شود اما آنچه از ميان سخنان مردان اقتصادي و رياست محترم جمهوري مي‌توان استخراج كرد، همان جمله بالاست كه در نشست‌هاي مختلف تأكيد دارند: «به وعده‌هاي خود پايبند هستند!»
اگر عمليات مناسب اجرايي و شايسته تقدير در حوزه اقتصاد درمان را كنار بگذاريم، به سختي مي‌توان برنامه‌اي عملي يا درحال اجرا را يافت كه در حوزه اقتصاد جامه عمل به خود گرفته باشد.
در واقع دولت طي دو سالي كه گذشته است در حوزه اقتصادي تمام برنامه‌ها و تمركز خود را معطوف به سه بخش كلي كرده است، بي‌آنكه برنامه‌اي براي توليد، اشتغال و مسكن (سه معضل بزرگ اقتصاد كشور) ارائه كرده باشد. تمركز اول دولت به عامل بيروني تأثيرگذار بر اقتصاد بوده كه برآيند نهايي آن تاكنون نمود عيني نداشته است ولي مردم همچون دولت اميدوارند نتيجه تلاش‌ها به توافقي عزتمندانه و اثرگذار اقتصاد منتهي شود...
تمركز دوم دولت كه شايد انرژي زيادي نيز از دولتمردان اقتصادي را گرفته است نقد بيرحمانه دولت قبل بدون درس گرفتن و يافتن راه‌حل است تا در پس اين نقدها راه‌حل‌هاي برون رفت را دنبال كرده واقتصاد نه با حرف كه با اصلاح ساختارها و تدريجي روند سلامت خود را در پيش بگيرد. اما تمركز سوم دولت كه نشئت گرفته از مديران اثرگذار بر رئيس‌جمهور بوده، بيشتر معطوف به بازار پولي است؛ فعاليتي كه شايد تنها مرد با برنامه دولت يازدهم در حوزه اقتصاد كلان، پشت پرده نسخه‌هايي را تجويز كرد تا در نهايت كنترل تورم بر خروج از ركود ارجحيت داده شود.
اما از آنجا كه اقتصاد تك محصولي ما بيشتر اقتصادي توزيعي است، اين سياست‌ها نيز نه تنها نتوانست منجر به تحرك بخش توليد شود بلكه نتيجه آن شتاب توليد پول پرقدرت و نقدينگي است...
به اين ترتيب مي‌توان نتيجه گرفت كارنامه دولت يازدهم در حوزه اقتصادطي دو سال اخير به رغم اينكه تورم كنترل شد، اما نمي‌تواند به همين روش ادامه يابد، زيرا به غير از عميق‌تر شدن ركود حتماً دچار تورم نيز خواهيم شد، لذا دولت اكنون كه در آستانه ورود به سال سوم مديريتش قرار دارد بايد تدبيري را در دستور كار خود دهد كه اين تدبير منجر به انجام طرحهاي واقعي در رفع سه معضل كلان توليد، اشتغال و مسكن باشد. نه تدبيري كه مانع اجراي هرگونه عملياتي در اقتصاد باشد. اكنون وقت اثبات كلامي پايبند بودن به وعده‌ها نيست، وقت اثبات عملي وعده‌هاست.
* جهان صنعت
- هشت ماه است دولت تخصیص عمرانی نداشته است
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره وضعیت پروژه‌های عمرانی گزارش داده است: بدهی وزارت راه به پیمانکاران از چهار هزار میلیارد تومان سال 92 به هفت هزار میلیارد تومان افزایش یافته است...
دبیر انجمن شرکت‌های راهسازی به فارس گفت: با احتساب پروژه‌های در حال اجرا که درواقع بدهی‌های در راه محسوب می‌شود، بدهی وزارت راه به پیمانکاران حدود هفت هزار میلیارد تومان است.
بنا به گفته علی آزاد وزارت راه‌وشهرسازی از آبان‌ماه سال گذشته تاکنون پرداختی به پیمانکاران جاده‌‌سازی نداشته این در حالی است که پیمانکاران تلاش کرده‌اند پروژه‌ها تعطیل نشود و با وجود آنکه پولی دریافت نشد اما اجرای پروژه‌ها ادامه دارد.
وی این را هم گفت که بسیاری از پیمانکاران نتوانستند شب عید، حقوق و دستمزد کارگران خود را متناسب با هزینه‌های آنها پرداخت کنند زیرا هزینه‌هایی نظیر مصالح ساختمانی، لوازم یدکی، سود تسهیلات بانکی و از این قبیل زیاد است...
دبیر انجمن شرکت‌های راهسازی تاکید کرد: از سیاست‌های دولت تا آنجا که به نابودی ما منجر نشود حمایت می‌کنیم اما دولت هم باید با ما همکاری کند زیرا ما از آنها انتظاراتی داریم...
یکی از اعضای هیات‌مدیره انجمن شرکت‌های راهسازی هم در این باره می‌گوید: در بودجه عمرانی 93 سهم وزارت راه حدود 90 درصد پرداخت شده است و این وزارتخانه هفت هزار میلیارد تومان بدهی دارد این در حالی است که تا پایان سال 92 بدهی وزارت راه به پیمانکاران حدود چهار هزار میلیارد تومان بود.
وی با بیان اینکه حدود هشت ماه است دولت تخصیص عمرانی نداشته است، گفت: در بودجه 93 اعتبارات عمرانی نسبت به سال 92 حدود 30 درصد کمتر است این 30 درصد در حالی کم شده است که 25 درصد آن را هم پرداخت نکرده‌اند.
این پیمانکار راهسازی ادامه داد: این بدهی شامل حدود دستمزد یک میلیون نفر کارگر است که باید پرداخت شود.
* دنیای اقتصاد
- دولت آحاد مردم را در جریان تصمیمات اقتصادی قرار دهد
این روزنامه حامی دولت هم از عدم اطلاع‌رسانی درباره گرانی‌های اخیر انتقاد کرده و در سرمقاله‌اش نوشته است: در هفته گذشته دولت در اقدامی غیرمنتظره قیمت حامل‌های انرژی را اصلاح کرد. یکی از این اصلاحات افزایش قیمت بنزین و حذف سهمیه ماهانه درنظر گرفته شده برای خودروها بود...
ذکر این نکته لازم است که اجرای غیرمنتظره سیاست‌هایی که به طور مستقیم بر رفاه شهروندان تاثیر منفی دارد خوشایند نیست. امروزه مزایای اجرای شفاف سیاست‌های اقتصادی بر همگان اثبات شده است. اجرای سیاست‌ها به‌صورت پیش‌بینی نشده امکان واکنش کارگزاران اقتصادی را محدود می‌سازد و اعتماد را که پشتوانه اصلاحات اقتصادی است مستهلک می‌سازد. از این رو دولت باید با طرح مسائل اقتصادی، آحاد مردم را در فرآیند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری مشارکت دهد. این مشارکت باعث ایجاد اعتماد متقابل و شفاف شدن محدودیت‌هایی می‌شود که دولت با آن روبه‌رو است.
مشخص شدن هزینه‌ها و منافع هر سیاستی امکان ارزیابی صحیح جامعه را از اهداف سیاست‌گذار فراهم می‌آورد. از این رو تغییرات غیرمنتظره فرصت ایجاد همگرایی را از جامعه دریغ میکند.
* شرق
- عیسی کلانتری: افزایش جمعیت یعنی اضافه شدن یک مشت گدا و گشنه پابرهنه
عیسی کلانتری مشاور معاون اول روحانی اظهارات انحرافی جدیدی مطرح کرده است: امروزه خیلی صحبت از افزایش جمعیت نمی‌شود. درآمد ارزی از متخصصان خارج از بنگلادش در سال ١٩٧١ بیش از یک‌ونیم برابر درآمد نفتی ما بود؛ اما چون این کشور جمعیت ١٥٠ میلیون نفری داشت، مصیبت و مشکلات داشتند. افزایش جمعیت را اگر به تولید داخل وصل کنیم، یک مشت گدا گشنه پابرهنه تحویل خواهیم داد...
یاد دارم که در زمان دولت رفسنجانی، بر سر ما می‌زدند که عربستان صادرکننده گندم است، در آن زمان گفتیم ایران هم می‌تواند صادرکننده گندم باشد، اما خواهان باقی و زنده‌ماندن ایران هستید یا خیر؟ بنابراین اگر می‌خواهیم این سرزمین زنده باشد، باید آب داشته باشد...
قرار نیست به هر قیمتی تولیدی اتفاق بیفتد، اگر می‌خواهیم سه یا چهار سال تولید کنیم، پس حق با شماست، پس گور بابای نسل بعد. متأسفانه از ٢٠٠میلیارد مترمکعب آب در این ٣٠ سال ١٣٠ میلیارد مترمکعب استفاده کرده‌ایم و اجاره تجدیدپذیری نیز نمی‌دهیم، زیرا تمام آب‌های زیرزمینی را هم استفاده می‌کنیم که خروجی این روش، خشک‌شدن دریاچه‌ها و نشست زمین بوده است، زیرا فکر می‌کنیم چون تکنولوژی را در اختیار داریم، حق داریم همه منابع کشور را تاراج کنیم...
سال ٨٢، مشاور آقای خاتمی بودم که به ایشان نامه نوشتم بیلان آب دریاچه ارومیه منفی شده و با ١٠ تا ٢٠ میلیارد تومان می‌توان جلو آن را گرفت. محیط‌زیستی‌ها خندیدند چون در محیط زیست حرف توسعه پایدار است اما عمل و دانش آن وجود ندارد.
امروز این سرزمین با دلار ٣٢٠٠ تومانی جزء ١٠کشور گران تولید‌کننده محصولات غذایی در دنیاست.. در این سرزمین تولید سخت و پرهزینه است. به‌عنوان مثال در دنیا حدود ٦٥ درصد تولیدات از طریق دیم است و در ایران حدود ٩٥ درصد از طریق کشاورزی آبیاری است. تأمین آب منهای کمیت و کیفیت آن پرهزینه است. ساختار خاک‌های ما به گونه‌ای است که تولید را گران میکند. خاک‌های ما به دلیل اینکه ٨٥ درصد آب‌های بی‌کربناته است، قادر به انتقال مواد به گیاه نیست...
این روند کشاورزی و بهره‌برداری از آب‌ها، سبب می‌شود تا ١٠ سال آینده، تمدن این سرزمین از بین برود. اگر ٩٥ میلیارد مترمکعب استحصال آب داشته باشیم، دیگر جمعیتی در کشور باقی نمی‌ماند. امروزه حیوانات به دلیل نبود آب در حال تلف‌شدن هستند...
بنده مجری احیای دریاچه ارومیه هستم که با کمک دانشگاه صنعتی شریف این کار در حال دنبال‌شدن است. در موضوع دریاچه ارومیه آن چیزی که مهم است، حفظ وضعیت موجود دریاچه است که اگر تا دو سال نخست، این کار صورت نگیرد، امکان احیا وجود ندارد. متأسفانه هنوز اقدامی برای دریاچه ارومیه صورت نگرفته است.
عمق دریاچه ارومیه در ١٠ سال گذشته ٤,٧ متر کاهش پیدا کرده است. عمق متوسط دریاچه ٥.٧ متر بوده است؛ با چنین شرایطی، اولویت نخست ما، حفظ وضعیت سال قبل دریاچه بود. شانس آوردیم بارندگی‌ها خوب بود، وقتی به سیاست‌های پوپولیستی می‌رسد حتی دولت تدبیر و امید هم عقب‌نشینی میکند...
چیت‌چیان وزیر نیرو است. بنده فکر نمی‌کنم عمر این وزیر زیاد باشد، زیرا وی نمی‌خواهد حفظ منافع ملی را به اقدامات سیاسی واگذار کند. اشکال ندارد آدم‌های سیاسی قربانی این افکار شوند.
سایر مطالب اقتصادی مهم روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
* آفتاب یزد
- دولت در بحث حذف یارانه مرفهان به دنبال فرار از مسئولیت است
این روزنامه اصلاح‌طلب به نقل از ابراهیم رزاقی اقتصاددان نوشته است: باید روش‌های کنونی برای شناخت خانوارهای پردرآمد تغییر کند به عنوان نمونه باید افرادی که وام‌های بیش از یک میلیارد تومان دریافت کرده اند یا خانوارهایی که علاوه بر خانه صاحب ویلا نیز هستند باید از لیست دریافت حذف شوند.
وی ادامه داد: سایر کشورها با دریافت مالیات مستقیم روزگار می‌گذرانند اما در ایران دولت اعلام میکند که نمی‌خواهد به بانک اطلاعاتی و حساب‌های شخصی خانوارها مراجعه کند درحالی که کشورهای دیگر با وصول مالیات از ثروتمندان بودجه خود را تامین می‌کنند.
به گفته رزاقی دولت آسان ترین راه را برای تامین بودجه انتخاب کرده است و بدون دخالت در حساب‌های شخصی خانوارها با دریافت مالیات از حقوق بگیران بودجه خود را تامین میکند. این استاد دانشگاه اظهارکرد: برخی از اعضای دولت شناسایی افراد کم درآمد را مهم‌تر می‌دانند که این موضوع برای فرار از مسئولیت است زیرا باید تعداد خانوارهای پردرآمد نیز برای دریافت مالیات تعیین شود. اقدامات دولت قبل و دولت یازدهم مطابق با اقتصاد مقاومتی نبوده و با عدالت اجتماعی نیز همخوانی ندارد ضمن اینکه با افزایش واردات کمر تولید داخلی شکسته درحالی که با توجه به شرایط کنونی و تحریم اقتصادی دولت باید به فکر ساماندهی تولید داخلی باشد.
* وطن امروز
- چرا روحانی درباره گرانی‌ها حرفی نمی‌زند؟
این روزنامه از عدم واکنش روحانی به گرانی‌های اخیر انتقاد کرده است: در شرایطی که مردم کشورمان روز گذشته انتظار داشتند حسن روحانی در سخنرانی خود در همایش فرمانداران سراسر کشور به مباحث اصلی و مبتلا به این روزهای جامعه بپردازد اما باز هم موضوعات حاشیه‌ای، سخنان رئیس‌جمهور را تشکیل داد. به گزارش «وطن امروز»، حجت‌الاسلام روحانی در این همایش که در تالار وزارت کشور برگزار شد از همه چیز گفت جز آنچه این روزها به ادبیات غالب مردم درباره موضوعات اقتصادی و مشکلات معیشتی تبدیل شده است.
روحانی بدون آنکه به چرایی افزایش بدون اطلاع قیمت بنزین و گازوئیل، حذف بی‌سر و صدای یارانه بخشی از مردم، افزایش قیمت گاز و عدم تکمیل مسکن‌مهر به‌رغم دستور ابلاغ شده به دولت، اشاره کند بازهم به موضوعاتی در سخنان خود اشاره کرد که اساسا هیچ دغدغه‌ای راجع به آن در جامعه وجود ندارد..
عدم تشکیل صف‌های طولانی تحقیرکننده ملی در تهران و شهرستان‌ها در دولت یازدهم از دیگر اشارات روز گذشته رئیس‌جمهور بود. ادعایی که با اتفاق تلخ سبد کالا که مورد تمسخر برخی مقامات غربی نیز قرار گرفت تناسب چندانی ندارد.
* اعتماد
- کاهش سهم ایران از تجارت جهانی با تشدید رکود در سال جاری
این روزنامه اصلاح‌طلب با توجه به کاهش حجم تجارت خارجی کشور در گزارشی آورده است: ميزان صادرات و واردات ايران در دو ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته كاهش داشت. به گزارش «اعتماد»، در حالي كه حجم كاهش صادرات كشور در حدود ٦٦/٢ درصد گزارش شده است ميزان كاهش واردات در حدود ٨/١٣ درصد برآورد شد.
كاهش ميزان واردات و صادرات كشور كه به كمتر شدن سهم ايران از تجارت جهاني منجر شده، به عقيده بسياري از فعالان اقتصادي نتايج ركودي است كه مدت‌هاست اقتصاد ايران را درگير كرده است. بر اساس اين گزارش هر چند رشد اقتصادي ايران در سال ١٣٩٣ مثبت شد اما با اين حال وضعيت اقتصادي ايران چندان روبه‌راه نيست و برخي كارشناسان مثبت شدن رشد اقتصادي را به آب شدن بخش اندكي از يخ بزرگ ركود نسبت مي‌دهند...
هر چند ايران سالهاست در تلاش است تراز تجاري خود را مثبت كند اما مثبت شدن تراز تجاري در شرايط كنوني اتفاق مباركي از سوي فعالان اقتصادي محسوب نمي‌شود. بررسي‌ها نشان مي‌دهد بخش عمده‌اي از كالاهاي وارداتي به ايران را كالاهاي واسطه‌اي تشكيل مي‌دهند و كاهش واردات اين قبيل كالاها مي‌تواند سبب كاهش توليد در كشور و تعميق ركود شود...
ايران نتوانسته است بازار مناسبي براي محصولات توليدي و صنعتي خود در بازارهاي جهاني بيابد. اين در حالي است كه بخش عمده اشتغال ايران در اين حوزه‌ها متمركز است و ايران قصد دارد در سال‌هاي آتي از خام‌فروشي فاصله گرفته و موقعيت مناسبي را در بازارهاي جهاني از آن خود كند. بررسي‌ها نشان مي‌دهد هنوز مشهورترين برندهاي ايراني متعلق به كالاهاي سنتي نظير فرش و پسته و زعفران است كه البته اين كالاها نيز در سال‌هاي اخير موقعيت متزلزلي را در بازارهاي جهاني تجربه كرده‌اند و رقباي قدرتمندي بازارهاي سنتي ايران را نشانه رفته‌اند. امريكا براي در دست گفتن بازار پسته با ايران زورآزمايي مي‌كند و اسپانيا درصدد گرفتن بازار زعفران ايراني است.
- افزایش شدید چک‌های برگشتی با وخیم‌تر شدن کسب و کار
روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد شاخص دیگری برای تشدید رکود در اقتصاد کشور نیز مطرح کرده و نوشته است: دادگستري تهران اعلام كرد؛ تعداد سفته و برات واخواست شده در فروردين ٩٤ نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتيب ٨/١١٥ و ٢٩١ درصد افزايش يافته كه ميانگين رشد برگشتي‌هاي اين دو نوع اوراق به ٢٠٣ درصد مي‌رسد. تعداد اين اوراق صادره و برگشتي به همراه آمار چك‌هاي صادر شده و برگشت خورده يكي از شاخص‌هايي است كه كارشناسان با آن اقتصاد كشور را مي‌سنجند.
افزايش تعداد و مبالغ چك، سفته و برات صادر شده مي‌تواند نشانه‌اي باشد از ايجاد رونق در كسب و كار و معاملات و عكس آن رشد واخواست اين اوراق نشانه مثبتي از فضاي حاكم بر اقتصاد كشور نمي‌دهد...
عوامل اقتصادي، نقص قوانين، رويه قضايي نامناسب، استفاده نادرست از چك و نقص مقررات دلايل اصلي رشد چك و سفته برگشتي است. به نظر مي‌رسد كه افزايش درصد چك‌هاي برگشتي بيش از هر چيز، نشان از ركود حاكم بر توليد و كسب و كار در چند سال گذشته دارد.
كاهش صدور چك از جانب فعالان اقتصادي از يك سو نشان از ركود حاكم بر معاملات اقتصادي در كشور دارد و از سوي ديگر، كاهش تمايل فعالان اقتصادي به صدور چك و انجام معاملات غيرنقد را نشان مي‌دهد. اين دو در كنار هم به لبه‌هاي قيچي مي‌مانند كه رشد معاملات و مبادلات در اقتصاد را كند كرده و سهولت انجام فعاليت‌هاي اقتصادي را كاهش مي‌دهند. اين شاخص هنگامي كه در كنار ساير شاخص‌هاي كلان اقتصادي گذاشته مي‌شود، بيش از پيش نشانگر ركود حاكم بر اقتصاد بوده و زنگ خطري براي سياستگذاران اقتصادي است. زماني كه فضاي ركود بر بازار حكم مي‌شود، محيط كسب و كار براي توليد و تجارت مهيا نبوده و ثبات در بازار از بين خواهد رفت.
كارشناسان معتقدند چنانچه بازار ثبات نداشته باشد، افراد حاضر در آن، براي بقا دست به هر كاري خواهند زد. يكي از اين اقدامات استفاده از چك‌هاي بي‌پشتوانه است، با اين اميد كه روزي بتوانند با فعاليت خود وجهه مورد نظر را به دست آورند، اما در بيشتر مواقع با توجه به يكنواختي كه در بازار وجود دارد، اين موضوع امكان پذير نيست.
* تعادل
- دولت به اعتراض‌های تولیدکنندگان توجهی ندارد
این روزنامه اصلاح‌طلب از تداوم انتقادات به قرارداد تجارت ترجیحی میان ایران و ترکیه خبر داده است: چند صباحي است كه امضاي قرارداد تجارت ترجيحي بين ايران و تركيه مباحث زيادي را در محافل اقتصادي كشورمان به راه انداخته و برخي از توليدكنندگان به خصوص در حوزه نساجي و پوشاك از اجراي اين قرارداد ابراز نگراني كرده‌اند و خواستار تجديدنظر در اين امر شده‌اند اما دولت به اين اعتراضات توجهي نكرد و اين قرارداد ترجيحي كماكان ادامه دارد...
مسعود دانشمند، دبيركل خانه اقتصاد ايران در گفت‌وگو با «تعادل» با بيان اينكه زماني كه قرارداد تجارت ترجيحي بين ايران و تركيه درحال نهايي شدن بود، بسياري از توليدكنندگان و فعالان بخش خصوصي نسبت به انعقاد اين قرارداد ابراز نگراني كرده و خواستار بررسي بيشتر در اين زمينه شدند، اظهاركرد: حال دلايل اين نگراني‌ها در آمار صادرات دو كشور به يكديگر نمايان شده است به طوري كه آمار واردات ايران از تركيه 32درصد افزايش پيدا كرده است.
دانشمند با بيان اينكه برخي از توليدكنندگان كشورمان ازجمله صنف پوشاك و نساجي نسبت به اجراي اين قرارداد اعتراض كردند و خواستار تجديدنظر در آن شدند، گفت: اصل قرارداد تجارت ترجيحي آن است كه دو كشور مزاياي تجارت خود را در نظر بگيرند و اين امر بازي برد- برد را براي هر يك از طرفين به دنبال داشته باشد.
اين فعال بخش خصوصي با تاكيد بر اينكه دولت بايد در اين قرارداد تجديد نظر كند، ادامه داد: صورت كلي قرارداد تجارت ترجيحي بين دوكشور امر مثبتي است و همه از آن استقبال مي‌كنند اما اينكه اين قرارداد به ضرر يكي از طرفين باشد، منطقي نيست و بايد در اين زمينه سريعا اقدام عملي و جدي صورت گيرد. دبيركل خانه اقتصاد ايران افزود: بايد يك بازنگري در فهرست كالاهايي كه در اين قرارداد تجارت ترجيحي وجود دارد، صورت گيرد تا توازن در زمينه مجموع صادرات و واردات بين دو كشور ايجاد شود.
همچنين ابراهيم جميلي، عضو اسبق اتاق بازرگاني ايران در گفت‌وگو با «تعادل» با اشاره به اينكه درحال حاضر اين شكل اجراي قرارداد تجارت ترجيحي بين ايران و تركيه به ضرر كشورمان است، اظهاركرد: بايد هرچه سريع‌تر مسوولان دولتي در اين قرارداد تجديدنظر كرده و برخي از اقلام را جابه‌جا و حذف كنند.
اين فعال بخش خصوصي با بيان اينكه قرارداد تجارت ترجيحي كه بين دو كشور منعقد مي‌شود بايد به سود طرفين باشد، افزود: اما درحال حاضر اين قرارداد به ضرر ماست و ترك‌ها طي اين مدت صادرات خود به ايران را حدود 30درصد افزايش داده‌اند، اين درحالي است كه در طرف مقابل صادرات ايران به تركيه طي اين مدت نه تنها با افزايشي روبه‌رو نبوده بلكه با كاهش نيز همراه بوده است.
* جوان
-برنامه‌ريزي دولت برای واردات كالاهاي لوكس موردنیاز متمولان
این روزنامه از تداوم واردات کالاهای لوکس انتقاد کرده است: انگور استراليايي 40 هزار توماني و مازراتي 2ميلياردي همچنان جزو واردات است و به وفور در بازارها ديده مي‌شود تا پولدارها به هيچ وجه احساس كمبودي درشرايط تحريم نكنند!
مشاهدات خبرنگار «جوان»، حاكي از اين است كه علاوه بر واردات قاچاق پرتقال مصري و گلابي تركيه‌اي كه از سوي مسئولان رسانه‌اي شده است، بسياري از بنگاه‌هاي معاملاتي ماشين، مملو از خودروهاي لوكس مازراتي ايتاليا، بنز، بي‌ام دبليو، پورشه و خودروهاي شرقي گران قيمت است كه با رقم‌هاي چند صد ميليوني و حتي چند ميلياردي عرضه مي‌شود.
بنابراين گزارش همچنين در بازار تهران و به خصوص ميوه فروشي‌هاي لوكس تقريباً بخش‌هاي زيادي به ميوه‌هاي وارداتي اختصاص يافته است. ميوه هايي چون تمبر هندي، موز، انگور موسوم به استراليايي يا شيليايي، آواكادو، آناناس و انبه كه بسياري از افراد جامعه حتي قدرت نگاه كردن به آنها را ندارند.
بنابراين گزارش نكته جالب توجه ورود اين كالاها در حجم انبوه و زياد است كه گفته مي‌شود يكي از مهم‌ترين دلايل آن كسب درآمد‌هاي دولتي از محل دريافت گمركات است! اما سؤال مهم در اين باره اين است كه نقش واردات اين محصولات فوق لوكس و مصرفي به غير از سود جويي افراد خاص كه واردات اين كالاها را برعهده دارند و درآمد‌هاي گمركي دولت چيست، در حالي كه بسياري از صنايع فرصت واردات به كشور را ندارند.
برخي كارشناسان بر اين باورند منافع اكتسابي دولت دراين باره باعث شده سلايق متمولان بيشتر مدنظر كارشناسان بودجه‌اي دولت قرار گيرد تا راه‌اندازي چرخ‌هاي توليد داخل!
اين كارشناسان بر اين باورند با واردات اين نوع كالاهاي مصرفي و لوكس تنها رفاه و آسايش عده‌اي معدود وپولدار فراهم مي‌شود و مغاير با وعده‌هاي ايجاد رفاه و آسايش مردم است زيرا رفاه واقعي با گردش درست پول در چرخه توليد داخل تا توزيع مناسب محصولات ايجاد مي‌شود و بايد دولت با تخصيص منابع ارزي و ريالي به توليدكنندگان داخلي ومديريت واردات نسبت به اين موضوع اقدام كند.
- وعده‌های 100 روزه چه شد؟
این روزنامه در یادداشتی درباره تحقق وعده‌های اقتصادی روحانی نوشته است: دو سال از تشكيل دولت گذشته است و هنوز هم دولتمردان در حال دادن اين شعار هستند كه «به وعده‌هاي خود پايبند هستند!»؛ وعده‌هايي كه قرار بود 100 روزه به سرانجام برسد و بعد از آن قرار بر اين شد 100 روزه برنامه‌ريزي شده و در پي برنامه‌ريزي در ميان مدت عملي شود اما آنچه از ميان سخنان مردان اقتصادي و رياست محترم جمهوري مي‌توان استخراج كرد، همان جمله بالاست كه در نشست‌هاي مختلف تأكيد دارند: «به وعده‌هاي خود پايبند هستند!»
اگر عمليات مناسب اجرايي و شايسته تقدير در حوزه اقتصاد درمان را كنار بگذاريم، به سختي مي‌توان برنامه‌اي عملي يا درحال اجرا را يافت كه در حوزه اقتصاد جامه عمل به خود گرفته باشد.
در واقع دولت طي دو سالي كه گذشته است در حوزه اقتصادي تمام برنامه‌ها و تمركز خود را معطوف به سه بخش كلي كرده است، بي‌آنكه برنامه‌اي براي توليد، اشتغال و مسكن (سه معضل بزرگ اقتصاد كشور) ارائه كرده باشد. تمركز اول دولت به عامل بيروني تأثيرگذار بر اقتصاد بوده كه برآيند نهايي آن تاكنون نمود عيني نداشته است ولي مردم همچون دولت اميدوارند نتيجه تلاش‌ها به توافقي عزتمندانه و اثرگذار اقتصاد منتهي شود...
تمركز دوم دولت كه شايد انرژي زيادي نيز از دولتمردان اقتصادي را گرفته است نقد بيرحمانه دولت قبل بدون درس گرفتن و يافتن راه‌حل است تا در پس اين نقدها راه‌حل‌هاي برون رفت را دنبال كرده واقتصاد نه با حرف كه با اصلاح ساختارها و تدريجي روند سلامت خود را در پيش بگيرد. اما تمركز سوم دولت كه نشئت گرفته از مديران اثرگذار بر رئيس‌جمهور بوده، بيشتر معطوف به بازار پولي است؛ فعاليتي كه شايد تنها مرد با برنامه دولت يازدهم در حوزه اقتصاد كلان، پشت پرده نسخه‌هايي را تجويز كرد تا در نهايت كنترل تورم بر خروج از ركود ارجحيت داده شود.
اما از آنجا كه اقتصاد تك محصولي ما بيشتر اقتصادي توزيعي است، اين سياست‌ها نيز نه تنها نتوانست منجر به تحرك بخش توليد شود بلكه نتيجه آن شتاب توليد پول پرقدرت و نقدينگي است...
به اين ترتيب مي‌توان نتيجه گرفت كارنامه دولت يازدهم در حوزه اقتصادطي دو سال اخير به رغم اينكه تورم كنترل شد، اما نمي‌تواند به همين روش ادامه يابد، زيرا به غير از عميق‌تر شدن ركود حتماً دچار تورم نيز خواهيم شد، لذا دولت اكنون كه در آستانه ورود به سال سوم مديريتش قرار دارد بايد تدبيري را در دستور كار خود دهد كه اين تدبير منجر به انجام طرحهاي واقعي در رفع سه معضل كلان توليد، اشتغال و مسكن باشد. نه تدبيري كه مانع اجراي هرگونه عملياتي در اقتصاد باشد. اكنون وقت اثبات كلامي پايبند بودن به وعده‌ها نيست، وقت اثبات عملي وعده‌هاست.
* جهان صنعت
- هشت ماه است دولت تخصیص عمرانی نداشته است
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره وضعیت پروژه‌های عمرانی گزارش داده است: بدهی وزارت راه به پیمانکاران از چهار هزار میلیارد تومان سال 92 به هفت هزار میلیارد تومان افزایش یافته است...
دبیر انجمن شرکت‌های راهسازی به فارس گفت: با احتساب پروژه‌های در حال اجرا که درواقع بدهی‌های در راه محسوب می‌شود، بدهی وزارت راه به پیمانکاران حدود هفت هزار میلیارد تومان است.
بنا به گفته علی آزاد وزارت راه‌وشهرسازی از آبان‌ماه سال گذشته تاکنون پرداختی به پیمانکاران جاده‌‌سازی نداشته این در حالی است که پیمانکاران تلاش کرده‌اند پروژه‌ها تعطیل نشود و با وجود آنکه پولی دریافت نشد اما اجرای پروژه‌ها ادامه دارد.
وی این را هم گفت که بسیاری از پیمانکاران نتوانستند شب عید، حقوق و دستمزد کارگران خود را متناسب با هزینه‌های آنها پرداخت کنند زیرا هزینه‌هایی نظیر مصالح ساختمانی، لوازم یدکی، سود تسهیلات بانکی و از این قبیل زیاد است...
دبیر انجمن شرکت‌های راهسازی تاکید کرد: از سیاست‌های دولت تا آنجا که به نابودی ما منجر نشود حمایت می‌کنیم اما دولت هم باید با ما همکاری کند زیرا ما از آنها انتظاراتی داریم...
یکی از اعضای هیات‌مدیره انجمن شرکت‌های راهسازی هم در این باره می‌گوید: در بودجه عمرانی 93 سهم وزارت راه حدود 90 درصد پرداخت شده است و این وزارتخانه هفت هزار میلیارد تومان بدهی دارد این در حالی است که تا پایان سال 92 بدهی وزارت راه به پیمانکاران حدود چهار هزار میلیارد تومان بود.
وی با بیان اینکه حدود هشت ماه است دولت تخصیص عمرانی نداشته است، گفت: در بودجه 93 اعتبارات عمرانی نسبت به سال 92 حدود 30 درصد کمتر است این 30 درصد در حالی کم شده است که 25 درصد آن را هم پرداخت نکرده‌اند.
این پیمانکار راهسازی ادامه داد: این بدهی شامل حدود دستمزد یک میلیون نفر کارگر است که باید پرداخت شود.
* دنیای اقتصاد
- دولت آحاد مردم را در جریان تصمیمات اقتصادی قرار دهد
این روزنامه حامی دولت هم از عدم اطلاع‌رسانی درباره گرانی‌های اخیر انتقاد کرده و در سرمقاله‌اش نوشته است: در هفته گذشته دولت در اقدامی غیرمنتظره قیمت حامل‌های انرژی را اصلاح کرد. یکی از این اصلاحات افزایش قیمت بنزین و حذف سهمیه ماهانه درنظر گرفته شده برای خودروها بود...
ذکر این نکته لازم است که اجرای غیرمنتظره سیاست‌هایی که به طور مستقیم بر رفاه شهروندان تاثیر منفی دارد خوشایند نیست. امروزه مزایای اجرای شفاف سیاست‌های اقتصادی بر همگان اثبات شده است. اجرای سیاست‌ها به‌صورت پیش‌بینی نشده امکان واکنش کارگزاران اقتصادی را محدود می‌سازد و اعتماد را که پشتوانه اصلاحات اقتصادی است مستهلک می‌سازد. از این رو دولت باید با طرح مسائل اقتصادی، آحاد مردم را در فرآیند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری مشارکت دهد. این مشارکت باعث ایجاد اعتماد متقابل و شفاف شدن محدودیت‌هایی می‌شود که دولت با آن روبه‌رو است.
مشخص شدن هزینه‌ها و منافع هر سیاستی امکان ارزیابی صحیح جامعه را از اهداف سیاست‌گذار فراهم می‌آورد. از این رو تغییرات غیرمنتظره فرصت ایجاد همگرایی را از جامعه دریغ میکند.
* شرق
- عیسی کلانتری: افزایش جمعیت یعنی اضافه شدن یک مشت گدا و گشنه پابرهنه
عیسی کلانتری مشاور معاون اول روحانی اظهارات انحرافی جدیدی مطرح کرده است: امروزه خیلی صحبت از افزایش جمعیت نمی‌شود. درآمد ارزی از متخصصان خارج از بنگلادش در سال ١٩٧١ بیش از یک‌ونیم برابر درآمد نفتی ما بود؛ اما چون این کشور جمعیت ١٥٠ میلیون نفری داشت، مصیبت و مشکلات داشتند. افزایش جمعیت را اگر به تولید داخل وصل کنیم، یک مشت گدا گشنه پابرهنه تحویل خواهیم داد...
یاد دارم که در زمان دولت رفسنجانی، بر سر ما می‌زدند که عربستان صادرکننده گندم است، در آن زمان گفتیم ایران هم می‌تواند صادرکننده گندم باشد، اما خواهان باقی و زنده‌ماندن ایران هستید یا خیر؟ بنابراین اگر می‌خواهیم این سرزمین زنده باشد، باید آب داشته باشد...
قرار نیست به هر قیمتی تولیدی اتفاق بیفتد، اگر می‌خواهیم سه یا چهار سال تولید کنیم، پس حق با شماست، پس گور بابای نسل بعد. متأسفانه از ٢٠٠میلیارد مترمکعب آب در این ٣٠ سال ١٣٠ میلیارد مترمکعب استفاده کرده‌ایم و اجاره تجدیدپذیری نیز نمی‌دهیم، زیرا تمام آب‌های زیرزمینی را هم استفاده می‌کنیم که خروجی این روش، خشک‌شدن دریاچه‌ها و نشست زمین بوده است، زیرا فکر می‌کنیم چون تکنولوژی را در اختیار داریم، حق داریم همه منابع کشور را تاراج کنیم...
سال ٨٢، مشاور آقای خاتمی بودم که به ایشان نامه نوشتم بیلان آب دریاچه ارومیه منفی شده و با ١٠ تا ٢٠ میلیارد تومان می‌توان جلو آن را گرفت. محیط‌زیستی‌ها خندیدند چون در محیط زیست حرف توسعه پایدار است اما عمل و دانش آن وجود ندارد.
امروز این سرزمین با دلار ٣٢٠٠ تومانی جزء ١٠کشور گران تولید‌کننده محصولات غذایی در دنیاست.. در این سرزمین تولید سخت و پرهزینه است. به‌عنوان مثال در دنیا حدود ٦٥ درصد تولیدات از طریق دیم است و در ایران حدود ٩٥ درصد از طریق کشاورزی آبیاری است. تأمین آب منهای کمیت و کیفیت آن پرهزینه است. ساختار خاک‌های ما به گونه‌ای است که تولید را گران میکند. خاک‌های ما به دلیل اینکه ٨٥ درصد آب‌های بی‌کربناته است، قادر به انتقال مواد به گیاه نیست...
این روند کشاورزی و بهره‌برداری از آب‌ها، سبب می‌شود تا ١٠ سال آینده، تمدن این سرزمین از بین برود. اگر ٩٥ میلیارد مترمکعب استحصال آب داشته باشیم، دیگر جمعیتی در کشور باقی نمی‌ماند. امروزه حیوانات به دلیل نبود آب در حال تلف‌شدن هستند...
بنده مجری احیای دریاچه ارومیه هستم که با کمک دانشگاه صنعتی شریف این کار در حال دنبال‌شدن است. در موضوع دریاچه ارومیه آن چیزی که مهم است، حفظ وضعیت موجود دریاچه است که اگر تا دو سال نخست، این کار صورت نگیرد، امکان احیا وجود ندارد. متأسفانه هنوز اقدامی برای دریاچه ارومیه صورت نگرفته است.
عمق دریاچه ارومیه در ١٠ سال گذشته ٤,٧ متر کاهش پیدا کرده است. عمق متوسط دریاچه ٥.٧ متر بوده است؛ با چنین شرایطی، اولویت نخست ما، حفظ وضعیت سال قبل دریاچه بود. شانس آوردیم بارندگی‌ها خوب بود، وقتی به سیاست‌های پوپولیستی می‌رسد حتی دولت تدبیر و امید هم عقب‌نشینی میکند...
چیت‌چیان وزیر نیرو است. بنده فکر نمی‌کنم عمر این وزیر زیاد باشد، زیرا وی نمی‌خواهد حفظ منافع ملی را به اقدامات سیاسی واگذار کند. اشکال ندارد آدم‌های سیاسی قربانی این افکار شوند.
