به گزارش مشرق، کاخ سفيد در نسخه نهايي «استراتژي ملي براي هويت‌هاي معتبر در فضاي سايبري» اعلام کرده است که از مديريت طرح تعيين هويت ملي استاندارد و قوي کناره‌گيري کرده و آن را به بخش خصوصي مي‌سپارد.
در اين طرح، که هدفش حل مسئله هويت‌هاي چندگانه و کلمات عبوري اعلام شده بود که مردم در انجام تراکنش‌هاي آن‌لاين خود از آنها استفاده مي‌کنند، قرار بود دولت آمريکا بر تدوين اين استراتژي نظارت کامل داشته باشد و در صورت امکان حتي در جهت حمايت از آن قانوني را نيز تصويب کند.
با اين حال، اخيراً يکي از مقامات موسسه ملي استاندارد و فناوري آمريکا اعلام کرده است که نائل شدن به اهداف اين طرح ديگر بر عهده بخش خصوصي خواهد بود و دولت نيز تنها نقش تسهيل‌کننده را ايفا مي‌کند. جريمي گرانت، مشاور ارشد اجرايي مديريت هويت شخصي در اين موسسه، اظهار کرده است: «اين کار مربوط به بخش خصوصي مي‌شود و بايد با مديريت بخش خصوصي و ارائه تسهيلات از سوي دولت صورت پذيرد».
لازم به ذکر است از آنجا که بر اساس اين طرح قرار است هر آمريکايي داراي يک کارت شناسايي و هويت اينترنتي واحد شود، مخالفت‌هايي با اين طرح به وجود آمده است. منتقدان اين طرح معتقدند که اين برنامه سبب کنترل بيش از پيش فعاليت‌هاي مردم آمريکا توسط دولت و نيز از بين رفتن هرچه بيشتر حريم خصوصي آنها در اينترنت مي‌شود.
