در حالیکه بر اساس رویه سنواتی، مردم منتظر واریز سهمیه 60 لیتری سوخت خردادماه به کارت‌های سوختشان بودند، اما خبری از سهمیه واریزی نشد و ناگهان سخنگوی شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرد که قیمت بنزین از ساعت 24 روز سه‌شنبه به صورت تک نرخی و به ازای هر لیتر 1000 تومان به فروش می‌رسد. اما این اقدام دولت تا چه میزان در راستای اجرای قانون است؟

یکی از بندهایی که همه ساله در ردیف درآمدی دولت محاسبه و در بودجه سنواتی به تصویب نمایندگان ملت می‌رسد، قیمت حامل‌های انرژی و سوخت است. بر این اساس، در بند "ه" ‍ تبصره 2 قانون بودجه سال 94 کل کشور، نمایندگان مجلس مصوب کردند: «شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی و تأمین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاهها و زیرساخت‌های تأمین، ذخیره‌سازی و توزیع فرآورده‌ اقدام کند و منابع مورد نیاز را از محل افزایش 5 ‌درصد به قیمت هر لیتر فرآورده‌های نفتی تأمین و پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور تا سقف پانزده هزار میلیارد ریال به مصرف برساند. »

آنچه که به طور صریح در این ماده قانونی آمده است، این است که شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی تنها برای نوسازی و توسعه خطوط نسبت به افزایش 5 درصدی قیمت سوخت اقدام کند که بر این اساس، حداکثر قیمت سوخت در سال 94، به میزان 735 تومان در قیمت سهمیه‌ای و 1050 تومان در قیمت آزاد بیشتر نخواهد بود.

اما حالا دولت به یکباره تصمیم به افزایش 43 درصدی قیمت سوخت گرفته است. بر اساس قانون بودجه دولت مجاز به افزایش 5 درصدی قیمت سوخت بود، اما اینکه حالا چه مبنایی برای قیمت 43 درصدی وجود دارد معلوم نیست.

یکی از تکالیف مهم دولت که در قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز به آن اشاره شده است، «مدیریت آثار نوسان قیمت‌های حاملهای انرژی بر اقتصاد ملی» تعیین شده است. بر اساس ماده 2 قانون هدفمندی یارانه‌ها، دولت باید برای مدیریت آثار نوسان قیمت‌های حاملهای انرژی بر اقتصاد ملی در صورتیکه مابه‌التفاوت قیمت سوخت داخلی با قیمت عرضه بر روی کشتی(فوب) در خلیج فارس بیشتر از 25 درصد نباشد، بدون تغییر قیمت برای مصرف کننده از طریق أخذ مابه التفاوت و یا پرداخت یارانه اقدام کند.

در واقع بر اساس این ماده قانونی دولت باید برای «مدیریت آثار نوسان قیمت‌های حامل‌های انرژی بر اقتصاد ملی» بخشی از قیمت سوخت را بدون تغییر قیمت و با پرداخت یارانه به دست مصرف کننده برساند و برای کنترل مصرف و نیز هدفمندی یارانه پرداختی در این بخش می‌تواند با سهمیه‌بندی این مدیریت را انجام دهد.

همچنین از آنجا که بخش مهمی از حمل و نقل درون شهری بر عهده شبکه حمل و نقل عمومی است، دولت در راستای «مدیریت مصرف سوخت» سهمیه مشخصی را به تاکسی‌ها، خودروهای آژانس و اتوبوس‌های شهری اختصاص می‌داد که حالا سهمیه این خودروها نیز از ابتدای تیرماه قطع می‌شود و این خودروها نیز باید با سهمیه آزاد سوخت‌گیری کنند. گرانی سوخت خودروهای عمومی، ابتدا بر روی کرایه حمل و نقل تاثیر مستقیم گذاشته و نه تنها کرایه حمل نفر را با افزایش مواجه می‌کند که با افزایش کرایه حمل کالا، تاثیر مستقیمی بر قیمت تمام شده کالاها نیز داشته و از این طریق به گرانی کلی همه کالاها منجر می‌شود و این گرانی، دقیقا در نقطه مقابل آن چیزی است که در ماده 2 قانون هدفمندی یارانه‌ها برای مدیریت آثار نوسان قیمت به دولت تکلیف شده است.

 به طور کلی یکی از اهداف صدور کارت سوخت و طریق سهمیه‌بندی آن، مدیریت مصرف سوخت از یک‌سو، هدفمندی در پرداخت یارانه به سوخت مصرفی مردم و مدیریت آثار نوسانی قیمت سوخت بود. در سال‌های گذشته همواره با افزایش قیمت سوخت، به ناگاه بازار داخلی به طور افسار گسیخته و به بهانه افزایش قیمت سوخت، متحمل اثرات زیادی شده و مردم عادی تنها قربانیان این افزایش قیمت می‌شدند. اثر این افزایش قیمت‌ها گاهی به حدی شدید بود که منجر به این شد تا در سال‌های 74 و 83 نمایندگان وقت مجلس چهارم و مجلس هفتم تصمیم به تثبیت قیمت سوخت کردند تا از اثرات تورمی افزایش سوخت و بالتبع فشار تورمی بر مردم بکاهند. در سال جاری نیز در حالی که همه اقتصاد ملی در تلاش بر کاهش تورم و فشار گرانی بر مردم است، نمایندگان مجلس تصمیم گرفتند تا قیمت سوخت تنها 5 درصد افزایش داشته باشد تا اثرات تورمی این موضوع کمتر باشد. اما به راستی افزایش 43 درصدی و یکباره قیمت سوخت، در راستای قانون و تکیف دولت در مدیریت آثار قیمتی آن هست؟