گروه سياسي مشرق- "حداقل مدرک براي اعلام کانديداتوري براي نمايندگي مجلس، کارشناسي (ليسانس) مي‌باشد." اين عبارتي بود که در روزهاي اخير به صفحه اصلي سايت‌ها و روزنامه‌هاي کشور راه يافت و خبر از تصويب قانون جديد توسط نمايندگان فعلي مجلس مي‌داد؛ قانوني که ابتدا روي فوق ليسانس بسته شده بود اما با مخالفت شوراي نگهبان، مقداري تعديل و به ليسانس تبديل شد. البته نمايندگان در يکي از تبصره‌هاي اين قانون، سابقه نمايندگي مجلس را نيز به آن اضافه کرده‌اند؛ يعني تنها کساني مي‌توانند براي نمايندگي مردم در مجلس نامزد شوند که داراي مدرک ليسانس باشند يا اينکه سابقه حضور در حداقل يک دوره از مجلس را داشته باشند.
اين قانون اگرچه با مخالفت بسياري از نمايندگان مجلس روبرو شد اما نهايتا به تصويب رسيد تا پس از بررسي شوراي نگهبان و تاييد احتمالي، رسميت پيدا کند و به براي انتخابات دوره نهم مجلس که اسفندماه امسال برگزار مي‌شود، به کارگرفته شود. البته پيشينه مطرح شدن اين موضوع فراتر از مجلس هشتم است و به دوره هفتم مجلس شوراي اسلامي بازمي‌گردد؛ جايي که عماد افروغ و احمد توکلي زمزمه‌هايي را مبني بر مطرح کردن اين طرح در صحن علني مجلس عنوان کردند که البته به دليل مخالفت نمايندگان در آن زمان منتفي شد و اکنون دوباره در مجلس هشتم در دستور کار قرار گرفته است.
مطرح کنندگان و موافقان تعيين حداقل مدرک ليسانس براي نمايندگي مجلس معتقدند که اين موضوع سبب افزايش کارايي و تاثيرگذاري مجلس و موجب دقت بيشتر نمايندگان در بررسي طرح‌ها و لوايح قانوني کشور خواهد شد. البته اين مساله درحالي از سوي نمايندگان مجلس مورد تاييد قرار گرفته که برخي از کارشناسان و فعالان سياسي معتقدند تصويب اين طرح و تبديل شدن آن به قانون، بيشتر از آنکه زمينه‌ساز تامين هدف موردنظر اين افراد باشد، راهکاري براي ابقاي نمايندگان فعلي مجلس در ادوار آتي قوه مقننه و فراهم کردن زمينه براي حذف رقباي جوان و تازه کار است.
اين مساله از آنجايي مورد توجه فعالان سياسي قرار گرفته که فلسفه وجودي مجلس و انتخاب نمايندگان، حضور نماينده واقعي مردم در تصميم‌گيري‌هاي کلان شهرها و روستاهاي مختلف کشور و نمود واقعي ايران براي همه ايرانيان است. بر همين اساس است که بارها اتفاق افتاده فردي که ظاهرا مدارج عاليه تحصيلي ندارد، به عنوان نماينده مورد اعتماد مردم يک محله و شهرستان برگزيده شده و توانسته نقش بسيار موثري در رفع مشکلات مردم داشته باشد و زمينه‌ساز پيشرفت و آبادي حوزه نمايندگي خود را فراهم کرده باشد. تاکيد ويژه بر روي داشتن مدرک تحصيلي دانشگاهي به واقع حذف کردن اينگونه افراد از چرخه نمايندگي مجلس است که مي‌تواند زمينه‌ساز نارضايتي مردم سراسر کشور را فراهم کند.
از سوي ديگر، اصرار بر دارا بودن مدرک تحصيلي موضوعي است که تاريخ 30 ساله انقلاب اسلامي خاطره خوبي از آن ندارد و اين موضوع مي‌تواند مجددا به تب مدرک گرايي در ميان مسئولان کشور دامن بزند؛ مساله‌اي که در سال‌هاي اخير و با مشخص شدن برخي انحرافات و اشتباهات در اين زمينه، سبب شده تا اعتماد افکار عمومي نسبت به مدارک و القابي که براي افراد مختلف استفاده مي‌شود، تا حد بسيار زيادي کاهش پيدا کند. تا جايي که ديگر ارزش القاب و پيشوندهايي مانند دکتر، مهندس و ... تا حد زيادي از ميان رفته است.
به نظر مي‌رسد با توجه به ايرادات فراواني که دلسوزان نظام و کارشناسان برجسته سياسي نسبت به تبعات و عواقب اين طرح وارد کرده‌اند، لزوم بررسي و بازنگري مجدد در اين طرح از سوي نمايندگان به اثبات رسيده باشد. در واقع نمايندگان مجلس بايد درنظر داشته باشند که يک مجلس پويا و تاثيرگذار که به گفته بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران بايد در راس امور باشد، لزوما نيازي به افرادي با مدارک و مدارج تحصيلي بالا و دانشگاهي ندارد؛ بلکه مجلس شوراي اسلامي که قرار است جايگاه نمايندگان مردم در راس هرم قانونگذاري کشور باشد، بايد زمينه را براي حضور افرادي که از جنس مردم هستند و مشکلات و دغدغه‌هاي آنان را مي‌دانند، فراهم کند.