به گزارش مشرق به نقل از فارس، علي‌اکبر صالحي وزير امور خارجه کشورمان در تاريخ 10 بهمن 1389 در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي به عنوان وزير پيشنهادي وزارت خارجه، از تغيير ساختار اين وزارتخانه خبر داد و از آن زمان گمانه‌زني‌ها و اخباري در خصوص ساختار جديد وزارت خارجه منتشر شد.
پيگيري‌ها در نهايت به اين منجر شد که قرار است 10 معاونت اين وزارتخانه به 6 معاونت تقليل يابد و برخي معاونت‌ها در يکديگر ادغام شوند. براساس اين تغييرات، معاونت‌هاي آسيا و اقيانوسيه و خاورميانه و مشترک المنافع به معاونت آسيا، اقيانوسيه و مشتر‌ک‌المنافع تغيير و خاورميانه به همراه آفريقا و عربي يک معاونت را تشکيل مي‌‌‌دهند. معاونت‌هاي اروپا و آمريکا نيز به يک معاونت (اروپا و آمريکا) تبديل خواهد شد.
براساس اين گزارش معاونت حقوقي و بين‌المللي کماکان به کار خود ادامه مي‌دهد و تغييري در آن ايجاد نخواهد شد.

بر طبق ساختار قبلي وزارت خارجه معاونت‌ها شامل خاورميانه و مشترک المنافع، آفريقا، آسيا و اقيانوسيه، آمريکا، اروپا، حقوقي و بين‌الملل، اداري و مالي، کنسولي، اقتصادي و آموزش و پژوهش بود.

و اما گزينه‌هاي مطرح براي تصدي اين معاونت‌ها؛

بهروز کمالوندي معاون کنوني آمريکا و علي آهني معاون فعلي اروپا گزينه‌هاي تصدي پست معاونت اروپا و آمريکا.

هادي سليمانپور که در حال حاضر معاون آفريقاست، قرار است معاونت آفريقا، عربي و خاورميانه را عهد‌ه‌دار شود.

محمدعلي فتح‌الهي که در حال حاضر معاون آسيا و اقيانوسيه وزارت خارجه است، معاونت آسيا، اقيانوسيه و مشترک المنافع را عهده‌دار خواهد شد.

محمدرضا شيباني که در حال حاضر معاونت خاورميانه و مشترک المنافع را عهده‌دار مي‌باشد، قرار است به جاي سيد احمد موسوي راهي دمشق شود تا عهده‌دار سفارت ايران در سوريه شود.

بر طبق ساختار جديد وزارت خارجه محمدمهدي آخوندزاده که در حال حاضر معاونت حقوقي و بين‌المللي وزارت خارجه را عهده‌دار است در همين سمت باقي مي‌ماند و تغييري در اين معاونت ايجاد نخواهد شد.

معاونت‌هاي اداري نيز به دو معاونت اداري و مالي و کنسولي تقسيم مي‌شود که حسين فرحي، بهروز کمالوندي و محمدشريف ملک‌زاده (دبيرکل کنوني شوراي عالي امور ايرانيان خارج از کشور) گزينه‌هاي تصدي معاونت اداري و مالي هستند و حسن قشقاوي نيز کماکان عهده‌دار معاونت کنسولي خواهد بود.

البته اخباري نيز حکايت از انتصاب حسين فرحي معاون کنوني اداري و مالي به عنوان سفير جديد ايران در اتريش به جاي ابراهيم شيباني دارد.

در اين ساختار جديد اميرمنصور برقعي کماکان قائم مقام وزارت خارجه باقي خواهد ماند و معاونت اقتصادي حذف مي‌شود.
معاونت آموزش و پژوهش که اکنون برعهده مصطفي دولتيار است، از اين ساختار حذف و در دفتر وزير ادغام خواهد شد.

علي‌اکبر صالحي در تاريخ 10 بهمن 89 در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي به عنوان وزير پيشنهادي وزارت امور خارجه به تشريح برنامه‌هاي خود پرداخت و گفت: اينجانب نسبت به حفظ و تقويت اين امانت ملي متعهد هستم. دستگاه ديپلماسي کشور نيازمند يک خيزش تحول آفرين جديد در ابعاد روزآمد کردن ادبيات سياسي، بازسازي نيروي انساني، دگرديسي ساختاري در صف و ستاد و ارائه ايده‌هاي نوآورانه و ابتکاري است تا انتظارت مقام معظم رهبري را محقق ساخته و بنا به فرمايش ايشان بتواند هوشمندانه، شجاعانه، مسئولانه و متعهدانه عزت و اقتدار نظام را به بيرون منعکس کرده و از آن در راستاي منافع ملي بهره‌برداري کند.

رامين مهمان‌پرست بعد از تعطيلات عيد 14 فروردين 1390 در گفت‌وگو با برنامه صبح بخير ايران با بيان اينکه دستگاه سياست خارجي براي پيشبرد بحث جهاد اقتصادي برنامه جدي دارد، گفت: يکي از مهمترين اقدامات، تغيير در ساختار وزارت خارجه‌ است و توانايي بخش‌هاي اقتصادي دستگاه سياست خارجي چند برابر خواهد شد.
سخنگوي وزارت خارجه ادامه داد: به زودي تغيير ساختار در وزارت خارجه را خواهيم داشت و بدنه وزارت خارجه با توانايي بيشتر، حداقل چند برابر توانايي ساختار قبلي، در بخش اقتصادي فعاليت جدي خواهد داشت و همه بخش‌ها توسعه روابط اقتصادي را به عنوان اولويت اصلي خود در دستور کار قرار مي‌دهند.

مهمان‌پرست همچنين در تاريخ 23 فروردين 90 در پاسخ به پرسش خبرنگار فارس در خصوص جزييات مربوط به تغيير ساختار وزارت خارجه، با اشاره به برنامه علي‌اکبر صالحي که به مجلس ارائه شد، گفت: به صورت طبيعي متناسب با شرايط و تحولات، بازنگري در ساختار تشکيلاتي وزارت خارجه صورت مي‌گيرد و اين مسئله‌‌اي طبيعي است و هر چند سال يک بار اين بازنگري در کار دستگاه سياست خارجي وجود داشته و قبلاً هم ما سوابق زيادي براي بازنگري و تغييراتي که متوجه شرايط زماني و وضعيت سياسي دنيا بوده، مشاهده کرده‌ايم.
وي ادامه داد: با توجه به اينکه مقام معظم رهبري امسال را سال جهاد اقتصادي نامگذاري کرده‌اند، يکي از محورهايي که در دستور کار تغيير ساختار مي‌تواند قرار گيرد، افزايش توانايي‌هاي وزارت خارجه و دستگاه سياست خارجي براي پيگيري موضوعات اقتصادي در روابط ما با ساير کشورها است. بر اساس بررسي‌هاي کارشناسي انجام شده که همچنان ادامه دارد، جهت گيري ساختار به سمتي پيش مي‌رود که بخش‌هايي که مستقيماً وارد کار اقتصادي با ساير کشورها مي‌شوند، حداقل تعداد اين بخش‌ها و توانايي‌شان نسبت به گذشته 5 برابر خواهد شد.

بحث جزييات مربوط به تغيير ساختار وزارت خارجه در نشست هفته گذشته سخنگوي دستگاه ديپلماسي با خبرنگاران در تاريخ 30 فروردين نيز بار ديگر مطرح شد و مهمان‌پرست در اين باره گفت: آن چيزي که قبلاً اعلام کرديم و در حال پيگيري است، بازنگري در ساختار تشکيلاتي وزارت خارجه است. اين کار با دقت، درايت و نظر‌خواهي از همه کارشناسان حوزه سياست خارجي در حال انجام است.
وي افزود: تا الان جمع‌بندي بحث‌هايي که دنبال شده نتايج بسيار خوبي را داشته است. شايد نزديک به 90 درصد آن چيزي که که بايد ساختار جديد وزارت خارجه را شکل دهد، مشخص شده و مراحل نهايي خود را طي مي‌کند.
مهمان‌پرست ادامه داد: اين تغيير ساختار و بازنگري در ساختار تشکيلاتي به منظور تقويت توانا‌يي‌هاي وزارت خارجه براي انجام اهداف و سياست‌هايي است که در شرايط حاضر بايد با قدرت دنبال شود.