گروه اقتصادی مشرق- انتقاد از وضعیت نزولی بورس در سال جاری و بی‌تفاوتی دولت به بازار سرمایه، از موضوعات مهم صفحات اقتصادی روزنامه‌های امروز است. اظهارنظر قائم مقام صندوق توسعه ملی مبنی بر این که این صندوق در سال جاری پولی برای پرداخت وام به بخش غیردولتی ندارد نیز بسیار قابل تامل است.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه آمده است:
* آرمان
- چرا خوشبینی بورس به بیانیه لوزان، فروکش کرد؟
این روزنامه حامی دولت درباره وضعیت بورس یادداشتی منتشر کرده که در آن آمده است: پس از انتشار بيانيه لوزان فضاي خوشبيني در بين اقتصاد تقويت شد و وارد مرحله جديدي شد. بر اساس نظرسنجي‌هاي تخصصي و غيرتخصصي پايگاه‌هاي اقتصادي مختلف مستعدترين بازار براي رشد بعد از توافق بازار سرمايه كشور شناسايي شد اما خوشبيني‌ها به‌دليل نتايج نامناسب اعتماد‌هاي قبلي و خوشبيني صرف، اين‌بار مدت كمي دوام آورد و حاشيه‌ها و اظهارنظرهاي متناقض بعد از اعلام بيانيه، سرمايه‌گذاران را مجدداً به احتياط بيشتر ترغيب كرد و با مصوبات جديد كنگره و مواضع جديد طرفين، باعث شد ترجيح دهند به‌جاي ورود بي‌درنگ زمان بيشتري را براي مشخص‌ترشدن مفاد توافق احتمالي و بررسي تاثيرات آن بر صنايع و شركت‌ها تخصيص دهند.
از سوي ديگر نگراني مسئولين بورس از ورود سرمايه‌هاي خارجي و امكان حبابي‌شدن قيمت‌ها به‌دليل شناوري پايين و ارزش بازار پايين بورس ايران در مقايسه با بورس كشورهاي توسعه‌يافته نيز آنها را به افزايش سرعت پذيرش و انجام عرضه اوليه‌هاي بيشتر ترغيب كرد تا قبل از توافق نهايي گنجايش بازار سرمايه را براي جذب منابع بيشتر افزايش و آسيب‌پذيري بازار را براي دوران رونق احتمالي بعد از توافق كاهش دهد.
البته برخي حواشي عرضه اوليه‌هاي اخير، به بي‌اعتمادي فعالان بازار دامن زد و انتظار مي‌رود اقدامات و برنامه‌ريزي بهتري براي عرضه‌هاي بعدي در دستور كار باشد. توافق احتمالي زمينه را حداقل براي مواردي همچون؛ كاهش تورم و كاهش واقعي نرخ سود بانكي به تبع آن (سود سپرده و سود تسهيلات)، تسهيل تامين مواد اوليه و ماشين‌آلات و اقلام مصرفي شركت‌ها، دستيابي به شركاي به‌نام، تكنولوژي‌هاي به‌روزتر با هزينه‌هاي مناسب‌تر از گذشته و امكان جذب و دسترسي به منابع مالي ارزان‌تر فراهم مي‌كند، موضوعاتي كه هنوز با مشاهده اثرات آن و عملياتي شدن آنها فاصله زماني داريم و همين فاصله موجب شده بازار سرمايه حركت معنادار و مثبتي تاكنون از خود نشان ندهد.
* آفتاب یزد
- اقتصاد دستوری در دولت قبل، آشکار و در دولت فعلی، پنهان است
روزنامه اصلاح‌طلب آفتاب یزد در یادداشتی در نقد سیاست‌های اقتصادی دولت نوشته است: نشانه های اقتصاد دستوری همچنان در اقتصاد ایران پررنگ است حتی در دولت یازدهم که با شعار بهبود فضای کسب و کار و تقویت بسترهای لازم برای فعالیت بخش خصوصی پا به عرصه گذاشت. نمونه بارز این نوع نگاه را می توان در شیوه تعیین نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانکی مشاهده کرد؛ بانک مرکزی عملا بانک ها را به حصول توافقی در مورد نرخ ها سوق می دهد و سپس همان اهداف تعیین شده اولیه در شورای پول و اعتبار تصویب می شود. این در واقع نوعی دیگر از تعیین دستوری نرخ است که در دولت های قبل نیز انجام می گرفت اما به شکلی آشکارتر.
واقعیت این است که آنچه به عنوان نرخ دستوری اعلام شد در اصل مصوبات شورای پول و اعتبار نبود، بلکه مصوبات خود دولت نهم و دهم بود که به عنوان دستور به نهادهای پولی حکم کرد تا نرخ سود باید 12 درصد باشد. شورای پول و اعتبار در این تعیین نرخ هیچ نقشی نداشت. قانون پولی و بانکی و عملیات بانکداری بدون ربا چنین مجوزی را به صورت مطلق به شورای پول و اعتبار نداده است بلکه به این شورا اجازه داده شده کف نرخ سود بانکی را تعیین و ابلاغ کند.
یعنی با توجه به تمام شاخص های اقتصادی، کمترین نرخ سود بانکی را تعیین کند. موضوع غیر منطقی این است که سقف این نرخ هم تعیین و ابلاغ می شود. بانک مرکزی پس از تعیین سقف هم قواعد و دستورالعمل ها و آیین نامه های اجرایی آن را نیز تهیه و ابلاغ می کند.
در حالی که در قانون پولی و بانکی این از وظایف بانک مرکزی نیست. بانک مرکزی چون وظیفه ذاتی خود را نمی تواند انجام دهد با ورود به این موضوع در حوزه عملیات و اجرا که در اختیار بانک های تجاری است، دخالت می کند. این روش زمانی دنبال می شود که اقتصاد متمرکز باشد و گرایش به دولت داشته باشد؛ بخشنامه ها و کف و سقف نرخ سود سپرده ها را بانک مرکزی با قطعیت هرچه تمام تر تعیین و ابلاغ می کند و بانک ها هم به عنوان شعب کوچکی از بانک مرکزی ملزم به اجرای این قوانین و رعایت کف و سقف سود هستند.
* ایران
- دولت تاکنون فکری برای رکود نکرده است
روزنامه دولت در یادداشتی اذعان کرده است: هرچند دولت توانست تورم افسارگسیخته کشور را تا حدی مهار کند، چشم‌انداز اقتصاد کشور را برای بخش خصوصی و آحاد جامعه مثبت و رشد اقتصادی را از منفی به مثبت تبدیل کند اما آنچه اقتصاد را هنوز آزار می‌دهد رکودی است که امیدوار هستیم هرچه زودتر برای آن چاره اندیشی شود. تاکنون برای این بخش چندان سیاست خاصی ابلاغ و اجرایی نشده و دولت بیشتر تمرکز خود را حول محور کنترل نرخ تورم گذاشته بود؛ حال با اتمام بررسی‌های بسته سیاست‌های خروج از رکود این امید وجود دارد که این شاخص اقتصادی کشور نیز به رونق اقتصادی تغییر کند.
البته در شرایط کنونی نیز آنچه از آن با عنوان ثبات اقتصادی کشور یاد می‌شود بخشی مربوط به بهبود روابط بین‌الملل ایران و کنترل فشارهای خارجی و همینطور فعالیت‌های اقتصادی هرچند اندک اما مؤثر دولت است. دولت مجموعه‌ای عظیم را شامل می‌شود که دستاوردهای آن را نمی‌توان تماماً به یک امر نظیر بهبود فضای سیاسی کشور یا سیاستگذاری‌های اقتصادی نسبت داد چراکه این مجموعه عظیم فعالیت‌های خود را معطوف به سیاست‌های متنوعی می‌کند.
از این رو تاکنون قدم‌های اول دولت در راه اجرای بسته خروج از رکود برداشته شده اما این قدم‌ها کمی محتاط‌تر بوده است که اگر تحریم‌ها لغو شود فضای مثبت کشور به دولت کمک می‌کند تا گام‌های بلندتری را در این راستا بردارد. امسال شرایط کشور از سال گذشته برای دولت سخت‌تر است چراکه تا لغو تحریم‌ها اثر خود را بر اقتصاد بگذارد یک سال طول خواهد کشید و کسری بودجه دولت عملکرد آن را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد اما امید است که با آنچه دولت دنبال می‌کند بزودی فضای خوبی بر تولید و اقتصاد کشور حاکم شود.
* تعادل
- بخشنامه جهانگیری خلاف شعار روحانی
روزنامه اصلاح‌طلب تعادل با انتقاد مجدد از بخشنامه ماه گذشته اسحاق جهانگیری نوشته است: اعلام بخشنامه‌هايي با محتواي تثبيت قيمت‌ها، به وضوح مغاير با شعارهاي انتخاباتي رييس‌جمهور است. در زمان انتخابات و پس از آن در جريان تشكيل كابينه، در تشريح برنامه‌هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت، درباره قيمت‌گذاري كالاها مفصل بحث شد اما حالا بخشنامهيي مغاير با آن برنامه‌ها اعلام شده و اين نطقه ضعفي در عملكرد دولت يازدهم به شمار مي‌آيد. ما از دهه60 به بعد تلاش كرديم از اقتصاد دولتي فاصله بگيريم. بعد از تشديد تحريم‌ها و تشكيل ستاد تدابير ويژه، معاون اول دولت دهم به روش‌هايي در قيمت‌گذاري دخالت مي‌كرد كه از همان زمان هم موضع ما نسبت به مقام وقت و چنين دستورالعملهايي منفي بود.
اما امروز و باتوجه به شعارهاي دولت تدبير و اميد در حوزه اقتصاد، هيچ تصور نمي‌كرديم كه بار ديگر شاهد صدور چنين بخشنامه‌هايي خواهيم بود. آنچه ما در اقتصاد كشور بيش از هرچيز به آن احتياج داريم، اقتصاد آزاد، رقابتي و شفاف است. قرار بر اين است كه دولت سياست‌گذار باشد، حاكميت كند و عامليت را به مردم و فعالان اقتصادي بسپارد...
اين بخشنامه يك بازگشت به عقب است. ما داريم به سمت دولتي مداخلهگر در اقتصاد كه موردپسند جامعه نيست و تصور مي‌كرديم از آن عبور كرديم، باز ميگرديم. گذشته از همه اينها، اعلام و ابلاغ چنين دستورالعملهايي مبناي قانوني ندارد. قانون برنامه پنجم، چنين اجازهيي به دولت براي مداخله در قيمت‌گذاري نداده است. قانون را براي اجرا كردن نوشتند نه براي روي طاقچه گذاشتن. متاسفانه قانون برنامه، به‌عنوان قانون مادر در كشور مورد بيتوجهي قرار گرفته هر دولتي كه مي‌آيد مكلف و موظف به اجراي قوانين است. حالا بگذريم از زماني كه رييس دولتي ميگفت من اينها را قبول ندارم. به هرحال توقع ما از دولت يازدهم، توقعي نيست كه از دولت دهم و نهم داشتيم. انتظار رفتارهايي كه در آن دولت‌ها سرزده را، در اين دولت نداريم.
هركسي، چه شهروند معمولي ايراني، چه رييس‌جمهور و چه معاون اول او درحوزه قانون داراي اختياراتي است و موقعيت افراد مصونيتي در زيرپا گذاشتن قانون براي آنها فراهم نخواهد كرد. در قانون برنامه پنجم با صراحت به اينكه دولت حق دخالت در قيمت‌گذاري مگر در مورد كالاهاي اساسي را ندارد، اشاره شده است. در مورد كالاهاي اساسي هم اگر دولت مجبور به ورود شد، مكلف است ضرر و زيان توليدكننده و واردكننده را بپردازد.
بعد از صدور اين بخشنامه بنگاه‌هايي بدون توجه به آن، توليداتشان را به قيمت بيشتر عرضه كردند. اين اتفاقات نتيجه رفتارهاي فراقانوني دولت‌هاست. وقتي دولت به قانون احترام نگذارد، نبايد انتظار داشته باشد كه بنگاه‌هاي كوچك بخشنامهاش را جدي بگيرند و به آن عمل كنند.
* دنیای اقتصاد
- صندوق توسعه ملی در سال 94 به طرح‌های بخش غیردولتی وام نمی‌دهد
دنیای اقتصاد به نقل از قائم‌مقام صندوق توسعه ملی نوشته است: متاسفانه سال 94 سال خوبی برای صندوق توسعه ملی نخواهد بود؛ زیرا کاهش قیمت نفت و به تبع آن کاهش درآمدهای دولت به این تصمیم منجر شده است که سهم صندوق از درآمدهای ناشی از نفت و گاز طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی از ۲۹ درصد سال ۹۳ به ۲۰ درصد در سال ۹۴ کاهش پیدا کند؛ بنابراین منابع ورودی به صندوق کم خواهد شد...
اگر نفت را بشکه‌ای ۵۵ دلار درنظر بگیریم، سهم ۲۰ درصدی صندوق عددی حدود 5 تا 5/ 5 میلیارد دلار خواهد بود. این درحالی است که مجلس مصوباتی داشته که بار مالی آن بسیار بیشتر از منابعی است که به صندوق توسعه ملی وارد خواهد شد...
به‌نظر می‌رسد صندوق در سال 94 نمی‌تواند هیچ یک از طرح‌های بخش خصوصی و تعاونی را پذیرش و تامین مالی کند. با توجه به میزان برداشت‌هایی که از صندوق در قالب لایحه بودجه ۹۴، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت یا لایحه خروج از رکود شده است، صندوق مجبور خواهد بود بخش عظیمی از قرارداد با بانک‌ها را لغو کند.
* شرق
- بی‌برنامگی دولت برای پرداخت یارانه به بخش تولید صدای دامداران را درآورد
روزنامه شرق در گزارشی نوشته است: واردات دام از سوی سازمان دامپزشکی، چندوقتی است از سوی رسانه‌ها زیر تیرباران انتقادها قرار گرفته است، اما مسئله به اینجا ختم نمی‌شود؛ صبح دیروز تعداد قابلِ توجهی از دامداران شهرهای مختلف، در اعتراض به قیمت شیر و واردات گوشت بوفالوی هندی، مقابل نهاد ریاست‌جمهوری در خیابان پاستور تهران، تجمع کردند و خواستار دیدار با محمدباقر نوبخت، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، شدند...
رئیس اتحادیه دامداران تهران در گفت‌وگویی که با «شرق» داشت هم با تأکید‌بر خودجوش‌بودن این تجمع تصریح کرد: دامداران در بیان اعتراض‌های خود حق دارند و از آنها حمایت می‌کنیم. آنها حدود پنج‌ماه، از اول تیرماه تا پایان آبان‌ماه ١٣٩٢، برای علوفه خود از وزارت صنعت، معدن و تجارت طلب دارند و طلب آنها پرداخت نمی‌شود و تنها در چهار ماه پایانی، بخشی از طلب آنها به‌صورت ریالی پرداخت شد.
از طرفی قراردادی با معاونت توسعه داخلی بازرگانی این وزارتخانه، پشتیبانی امور دام و انجمن فراورده‌های لبنی، برای‌گران‌نشدن شیر در سال ٩٣، انجام شده بود که طبق آن قرارداد، مقرر شد، دولت مابه‌التفاوت نرخ شیر تولیدشده و شیر عرضه‌شده را به دامداران بپردازد، اما نرخ شیر گران نشود و درمقابل، چهار قلم نهاده کنجاله سیاه، جو، ذرت و سبوس ارزان‌تر به دامداران به‌فروش برسد، اما چنین نیز نشد و جز سه ماه ابتدای سال، ٩ ماه دیگر یارانه شیر، که کیلویی ١٩٠ تومان شده بود، پرداخت نشد.
وی ادامه داد: قیمت تضمینی شیر، طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار برای کارخانه‌ها هزارو ٤٤٠ تومان تعیین شد، اما کارخانه‌ها از خرید آن با این قیمت سر باز زدند و شیرهای درجه‌یک را هزارو ٢٠٠ تومان به دامداران دادند و عملا دامداران را متضرر کردند.
سلطانی سروستانی در رابطه با بوفالو وارداتی نیز اظهار کرد: تا‌زمانی‌که ما می‌توانیم در کشور گوشت تولید کنیم و این ظرفیت وجود دارد، اما از آن استفاده نمی‌شود و دام‌ها اکنون به‌صورت نارس و با وزن کم از کشور خارج می‌شوند، چرا نباید به وزن لاشه بیفزاییم؟ در مقابل متأسفانه سال گذشته ٧٠٠ هزار دام از ایران خارج شده و ٦٠ هزار گوساله نیز به ترکیه قاچاق شده است و از طرفی در کنار آن، ٦٩٠ هزار گوسفند هم با مجوز دولت، به کشورهای حوزه خلیج‌فارس صادر شده است، اما می‌بینیم که گوشت به کشور وارد می‌شود! رئیس اتحادیه دامداران تهران با انتقاد از این روند، تأکید کرد: بوفالوی هندی با مجوز رسمی و قانونی سازمان دامپزشکی، از طریق مرز مشترک ایران و پاکستان به سیستان‌وبلوچستان وارد شده است و در آنجا سر بریده می‌شود و به اسم تولید داخل توزیع می‌شود. چنین روند بی‌سرو‌سامانی تنها از بی‌برنامگی دولت ناشی می‌شود که بارها به آن معترض شده‌ایم.
اتفاقات اخیر که نشان از بی‌برنامگی دولت برای پرداخت یارانه به بخش تولید دارد، دامان دامداران را گرفته است. انتقادها پیرامون واردات گوشت بوفالو هندی و همچنین واردات دام زنده به کشور به این دامداران این شجاعت را داد که به‌صورت خودجوش دست به اعتراض بزنند تا شاید در کنار انتقاد از این واردات، که تولید داخل را نشانه رفته است، بتوانند طلب‌های تلمبار‌شده خود را نیز زنده کنند.
* وطن امروز
- بخش خصوصی دلخوش به رفع تحریم‌ها نیست
حسن خسروجردی رئیس اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی در یادداشتی در روزنامه وطن امروز نوشته است: سال پیش به شرکت ملی نفت گفتم کشور به سمت تحریم می‌رود و پیشنهاد کردم 20 شرکت مشترک میان دولت و بخش خصوصی در خارج از کشور ثبت شود تا دولت هر چه را می‌تواند به‌طور مستقیم خود به فروش برساند و هر چه را نمی‌تواند از ظرفیت بخش خصوصی به‌عنوان محلل استفاده کند و امضای کلیدی هم دست شرکت نفت باشد تا درآمدها مستقیماً به خزانه برود اما متأسفانه این اتفاق نیفتاد.
ما در بخش خصوصی دلخوش به رفع تحریم‌ها نیستیم، اگر چه کار ما را بویژه در نقل و انتقال پول بسیار آسان می‌کند اما بعید است طرف مقابل به راحتی به این مساله تن در دهد. ایران از نظر نظامی، فرهنگی و علمی رشد کرده و قدرت پیدا کرده و تنها جایی که ابرقدرت‌ها توانستند گلوی ما را بگیرند، اقتصاد است.
به همین دلیل خوشبینی است که تصور کنیم تفاهم به راحتی اتفاق می‌افتد، چرا که اگر اقتصاد را هم به ما تقدیم کنند، دیگر نمی‌توانند هیچ‌کدام از نوکران خود در منطقه را کنترل کنند. به‌طور قطع اگر مساله تحریم‌ها حل نشود، جز اقتصاد مقاومتی و گرفتن بخش خصوصی راهکاری وجود نخواهد داشت، چرا کسی که روی صندلی مدیریتی می‌نشیند، فکر می‌کند به محض نشستن روی صندلی عقل و تجربه او رشد می‌کند و نیاز به مشورت ندارد.
* همشهری
- نا‌مشخص بودن برنامه هاي اقتصادي دولت ۱۰میلیارد دلار به بورس زیان زد
روزنامه همشهری درباره سقوط بورس گزارش داده است: بر اساس آمار موجود ارزش كل بورس تهران از فروردين تاكنون بيش از 10ميليارد دلار كاهش يافته است.به گزارش همشهري، اگرچه انتظار مي رفت پس از بيانيه لوزان شاخص بورس تهران وارد مدار صعودي شود اما روند رشد بورس تهران پس از مذاكرات هسته اي فقط چند روز دوام آورد.
بلافاصله پس از انجام مذاكرات هسته اي در لوزان شاخص هاي بورس تهران با رشد زيادي مواجه شدند و ارزش كل بورس تهران تا 18فروردين به 317 ميليارد دلار رسيد با اين صعود ،سهامداران كه سال بدي را (سال 93)پشت سر گذاشته بودند به صعود بورس اميدوار شدند اما همه اين آرزو ها فقط چند روز دوام آورد. از هفته سوم فروردين ماه زنگ نزول شاخص بورس تهران دوباره زده شد به طوري كه از آن زمان تاكنون شاخص كل بورس تهران هزاران واحد كاهش يافت. اين روند تا ديروز ادامه يافت به طوري كه در مبادلات روز گذشته هم شاخص كل بورس تهران يك درصد ديگر افت كرد و وارد كانال 62 هزار واحد شد. برخي تحليلگران مي گويند، بيم آن مي رود روند نزولي شاخص بورس تهران تا 59 هزار واحد و حتي پايين تر ادامه يابد.
كارشناسان مي‌گويند، اگرچه بازار سهام در انتظار مشخص شدن دور نهايي مذاكرات هسته اي است اما نا‌مشخص بودن برنامه هاي اقتصادي دولت ضربه بزرگ تري را به بدنه بورس تهران وارد كرده است. شركت هاي بورس كه يك دوره دو ساله را پس از ركود اقتصادي پشت سر گذاشته اند هنوز آينده و چشم انداز روشني رابراي افزايش سود در آينده ارائه نمي كنند.
از سوي ديگر دولت هم هيچ برنامه بنيادين و ساختاري را براي ايجاد تحول در اقتصاد ندارد و گويا فقط در انتظار مذاكرات هسته‌اي نشسته است. اين موضوع منجر به خروج نقدينگي از بورس تهران شده و زمينه كاهش ارزش سهام شركت هاي بورس را به وجود آورده است به طوري كه برخي از شركت ها حتي تا نيمي از ارزش سهامشان را از دست داده اند در نتيجه كاهش ارزش سهام شركت‌هاي بورس ارزش روز بورس تهران نيز با كاهش زيادي مواجه شده است. مطابق آمار رسمي ارزش بورس تهران از 18فروردين تاكنون با 34 هزار ميليارد تومان معادل 10 ميليارد دلار كاهش به 283 هزار ميليارد تومان رسيده است.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه آمده است:
* آرمان
- چرا خوشبینی بورس به بیانیه لوزان، فروکش کرد؟
این روزنامه حامی دولت درباره وضعیت بورس یادداشتی منتشر کرده که در آن آمده است: پس از انتشار بيانيه لوزان فضاي خوشبيني در بين اقتصاد تقويت شد و وارد مرحله جديدي شد. بر اساس نظرسنجي‌هاي تخصصي و غيرتخصصي پايگاه‌هاي اقتصادي مختلف مستعدترين بازار براي رشد بعد از توافق بازار سرمايه كشور شناسايي شد اما خوشبيني‌ها به‌دليل نتايج نامناسب اعتماد‌هاي قبلي و خوشبيني صرف، اين‌بار مدت كمي دوام آورد و حاشيه‌ها و اظهارنظرهاي متناقض بعد از اعلام بيانيه، سرمايه‌گذاران را مجدداً به احتياط بيشتر ترغيب كرد و با مصوبات جديد كنگره و مواضع جديد طرفين، باعث شد ترجيح دهند به‌جاي ورود بي‌درنگ زمان بيشتري را براي مشخص‌ترشدن مفاد توافق احتمالي و بررسي تاثيرات آن بر صنايع و شركت‌ها تخصيص دهند.
از سوي ديگر نگراني مسئولين بورس از ورود سرمايه‌هاي خارجي و امكان حبابي‌شدن قيمت‌ها به‌دليل شناوري پايين و ارزش بازار پايين بورس ايران در مقايسه با بورس كشورهاي توسعه‌يافته نيز آنها را به افزايش سرعت پذيرش و انجام عرضه اوليه‌هاي بيشتر ترغيب كرد تا قبل از توافق نهايي گنجايش بازار سرمايه را براي جذب منابع بيشتر افزايش و آسيب‌پذيري بازار را براي دوران رونق احتمالي بعد از توافق كاهش دهد.
البته برخي حواشي عرضه اوليه‌هاي اخير، به بي‌اعتمادي فعالان بازار دامن زد و انتظار مي‌رود اقدامات و برنامه‌ريزي بهتري براي عرضه‌هاي بعدي در دستور كار باشد. توافق احتمالي زمينه را حداقل براي مواردي همچون؛ كاهش تورم و كاهش واقعي نرخ سود بانكي به تبع آن (سود سپرده و سود تسهيلات)، تسهيل تامين مواد اوليه و ماشين‌آلات و اقلام مصرفي شركت‌ها، دستيابي به شركاي به‌نام، تكنولوژي‌هاي به‌روزتر با هزينه‌هاي مناسب‌تر از گذشته و امكان جذب و دسترسي به منابع مالي ارزان‌تر فراهم مي‌كند، موضوعاتي كه هنوز با مشاهده اثرات آن و عملياتي شدن آنها فاصله زماني داريم و همين فاصله موجب شده بازار سرمايه حركت معنادار و مثبتي تاكنون از خود نشان ندهد.
* آفتاب یزد
- اقتصاد دستوری در دولت قبل، آشکار و در دولت فعلی، پنهان است
روزنامه اصلاح‌طلب آفتاب یزد در یادداشتی در نقد سیاست‌های اقتصادی دولت نوشته است: نشانه های اقتصاد دستوری همچنان در اقتصاد ایران پررنگ است حتی در دولت یازدهم که با شعار بهبود فضای کسب و کار و تقویت بسترهای لازم برای فعالیت بخش خصوصی پا به عرصه گذاشت. نمونه بارز این نوع نگاه را می توان در شیوه تعیین نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانکی مشاهده کرد؛ بانک مرکزی عملا بانک ها را به حصول توافقی در مورد نرخ ها سوق می دهد و سپس همان اهداف تعیین شده اولیه در شورای پول و اعتبار تصویب می شود. این در واقع نوعی دیگر از تعیین دستوری نرخ است که در دولت های قبل نیز انجام می گرفت اما به شکلی آشکارتر.
واقعیت این است که آنچه به عنوان نرخ دستوری اعلام شد در اصل مصوبات شورای پول و اعتبار نبود، بلکه مصوبات خود دولت نهم و دهم بود که به عنوان دستور به نهادهای پولی حکم کرد تا نرخ سود باید 12 درصد باشد. شورای پول و اعتبار در این تعیین نرخ هیچ نقشی نداشت. قانون پولی و بانکی و عملیات بانکداری بدون ربا چنین مجوزی را به صورت مطلق به شورای پول و اعتبار نداده است بلکه به این شورا اجازه داده شده کف نرخ سود بانکی را تعیین و ابلاغ کند.
یعنی با توجه به تمام شاخص های اقتصادی، کمترین نرخ سود بانکی را تعیین کند. موضوع غیر منطقی این است که سقف این نرخ هم تعیین و ابلاغ می شود. بانک مرکزی پس از تعیین سقف هم قواعد و دستورالعمل ها و آیین نامه های اجرایی آن را نیز تهیه و ابلاغ می کند.
در حالی که در قانون پولی و بانکی این از وظایف بانک مرکزی نیست. بانک مرکزی چون وظیفه ذاتی خود را نمی تواند انجام دهد با ورود به این موضوع در حوزه عملیات و اجرا که در اختیار بانک های تجاری است، دخالت می کند. این روش زمانی دنبال می شود که اقتصاد متمرکز باشد و گرایش به دولت داشته باشد؛ بخشنامه ها و کف و سقف نرخ سود سپرده ها را بانک مرکزی با قطعیت هرچه تمام تر تعیین و ابلاغ می کند و بانک ها هم به عنوان شعب کوچکی از بانک مرکزی ملزم به اجرای این قوانین و رعایت کف و سقف سود هستند.
* ایران
- دولت تاکنون فکری برای رکود نکرده است
روزنامه دولت در یادداشتی اذعان کرده است: هرچند دولت توانست تورم افسارگسیخته کشور را تا حدی مهار کند، چشم‌انداز اقتصاد کشور را برای بخش خصوصی و آحاد جامعه مثبت و رشد اقتصادی را از منفی به مثبت تبدیل کند اما آنچه اقتصاد را هنوز آزار می‌دهد رکودی است که امیدوار هستیم هرچه زودتر برای آن چاره اندیشی شود. تاکنون برای این بخش چندان سیاست خاصی ابلاغ و اجرایی نشده و دولت بیشتر تمرکز خود را حول محور کنترل نرخ تورم گذاشته بود؛ حال با اتمام بررسی‌های بسته سیاست‌های خروج از رکود این امید وجود دارد که این شاخص اقتصادی کشور نیز به رونق اقتصادی تغییر کند.
البته در شرایط کنونی نیز آنچه از آن با عنوان ثبات اقتصادی کشور یاد می‌شود بخشی مربوط به بهبود روابط بین‌الملل ایران و کنترل فشارهای خارجی و همینطور فعالیت‌های اقتصادی هرچند اندک اما مؤثر دولت است. دولت مجموعه‌ای عظیم را شامل می‌شود که دستاوردهای آن را نمی‌توان تماماً به یک امر نظیر بهبود فضای سیاسی کشور یا سیاستگذاری‌های اقتصادی نسبت داد چراکه این مجموعه عظیم فعالیت‌های خود را معطوف به سیاست‌های متنوعی می‌کند.
از این رو تاکنون قدم‌های اول دولت در راه اجرای بسته خروج از رکود برداشته شده اما این قدم‌ها کمی محتاط‌تر بوده است که اگر تحریم‌ها لغو شود فضای مثبت کشور به دولت کمک می‌کند تا گام‌های بلندتری را در این راستا بردارد. امسال شرایط کشور از سال گذشته برای دولت سخت‌تر است چراکه تا لغو تحریم‌ها اثر خود را بر اقتصاد بگذارد یک سال طول خواهد کشید و کسری بودجه دولت عملکرد آن را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد اما امید است که با آنچه دولت دنبال می‌کند بزودی فضای خوبی بر تولید و اقتصاد کشور حاکم شود.
* تعادل
- بخشنامه جهانگیری خلاف شعار روحانی
روزنامه اصلاح‌طلب تعادل با انتقاد مجدد از بخشنامه ماه گذشته اسحاق جهانگیری نوشته است: اعلام بخشنامه‌هايي با محتواي تثبيت قيمت‌ها، به وضوح مغاير با شعارهاي انتخاباتي رييس‌جمهور است. در زمان انتخابات و پس از آن در جريان تشكيل كابينه، در تشريح برنامه‌هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت، درباره قيمت‌گذاري كالاها مفصل بحث شد اما حالا بخشنامهيي مغاير با آن برنامه‌ها اعلام شده و اين نطقه ضعفي در عملكرد دولت يازدهم به شمار مي‌آيد. ما از دهه60 به بعد تلاش كرديم از اقتصاد دولتي فاصله بگيريم. بعد از تشديد تحريم‌ها و تشكيل ستاد تدابير ويژه، معاون اول دولت دهم به روش‌هايي در قيمت‌گذاري دخالت مي‌كرد كه از همان زمان هم موضع ما نسبت به مقام وقت و چنين دستورالعملهايي منفي بود.
اما امروز و باتوجه به شعارهاي دولت تدبير و اميد در حوزه اقتصاد، هيچ تصور نمي‌كرديم كه بار ديگر شاهد صدور چنين بخشنامه‌هايي خواهيم بود. آنچه ما در اقتصاد كشور بيش از هرچيز به آن احتياج داريم، اقتصاد آزاد، رقابتي و شفاف است. قرار بر اين است كه دولت سياست‌گذار باشد، حاكميت كند و عامليت را به مردم و فعالان اقتصادي بسپارد...
اين بخشنامه يك بازگشت به عقب است. ما داريم به سمت دولتي مداخلهگر در اقتصاد كه موردپسند جامعه نيست و تصور مي‌كرديم از آن عبور كرديم، باز ميگرديم. گذشته از همه اينها، اعلام و ابلاغ چنين دستورالعملهايي مبناي قانوني ندارد. قانون برنامه پنجم، چنين اجازهيي به دولت براي مداخله در قيمت‌گذاري نداده است. قانون را براي اجرا كردن نوشتند نه براي روي طاقچه گذاشتن. متاسفانه قانون برنامه، به‌عنوان قانون مادر در كشور مورد بيتوجهي قرار گرفته هر دولتي كه مي‌آيد مكلف و موظف به اجراي قوانين است. حالا بگذريم از زماني كه رييس دولتي ميگفت من اينها را قبول ندارم. به هرحال توقع ما از دولت يازدهم، توقعي نيست كه از دولت دهم و نهم داشتيم. انتظار رفتارهايي كه در آن دولت‌ها سرزده را، در اين دولت نداريم.
هركسي، چه شهروند معمولي ايراني، چه رييس‌جمهور و چه معاون اول او درحوزه قانون داراي اختياراتي است و موقعيت افراد مصونيتي در زيرپا گذاشتن قانون براي آنها فراهم نخواهد كرد. در قانون برنامه پنجم با صراحت به اينكه دولت حق دخالت در قيمت‌گذاري مگر در مورد كالاهاي اساسي را ندارد، اشاره شده است. در مورد كالاهاي اساسي هم اگر دولت مجبور به ورود شد، مكلف است ضرر و زيان توليدكننده و واردكننده را بپردازد.
بعد از صدور اين بخشنامه بنگاه‌هايي بدون توجه به آن، توليداتشان را به قيمت بيشتر عرضه كردند. اين اتفاقات نتيجه رفتارهاي فراقانوني دولت‌هاست. وقتي دولت به قانون احترام نگذارد، نبايد انتظار داشته باشد كه بنگاه‌هاي كوچك بخشنامهاش را جدي بگيرند و به آن عمل كنند.
* دنیای اقتصاد
- صندوق توسعه ملی در سال 94 به طرح‌های بخش غیردولتی وام نمی‌دهد
دنیای اقتصاد به نقل از قائم‌مقام صندوق توسعه ملی نوشته است: متاسفانه سال 94 سال خوبی برای صندوق توسعه ملی نخواهد بود؛ زیرا کاهش قیمت نفت و به تبع آن کاهش درآمدهای دولت به این تصمیم منجر شده است که سهم صندوق از درآمدهای ناشی از نفت و گاز طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی از ۲۹ درصد سال ۹۳ به ۲۰ درصد در سال ۹۴ کاهش پیدا کند؛ بنابراین منابع ورودی به صندوق کم خواهد شد...
اگر نفت را بشکه‌ای ۵۵ دلار درنظر بگیریم، سهم ۲۰ درصدی صندوق عددی حدود 5 تا 5/ 5 میلیارد دلار خواهد بود. این درحالی است که مجلس مصوباتی داشته که بار مالی آن بسیار بیشتر از منابعی است که به صندوق توسعه ملی وارد خواهد شد...
به‌نظر می‌رسد صندوق در سال 94 نمی‌تواند هیچ یک از طرح‌های بخش خصوصی و تعاونی را پذیرش و تامین مالی کند. با توجه به میزان برداشت‌هایی که از صندوق در قالب لایحه بودجه ۹۴، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت یا لایحه خروج از رکود شده است، صندوق مجبور خواهد بود بخش عظیمی از قرارداد با بانک‌ها را لغو کند.
* شرق
- بی‌برنامگی دولت برای پرداخت یارانه به بخش تولید صدای دامداران را درآورد
روزنامه شرق در گزارشی نوشته است: واردات دام از سوی سازمان دامپزشکی، چندوقتی است از سوی رسانه‌ها زیر تیرباران انتقادها قرار گرفته است، اما مسئله به اینجا ختم نمی‌شود؛ صبح دیروز تعداد قابلِ توجهی از دامداران شهرهای مختلف، در اعتراض به قیمت شیر و واردات گوشت بوفالوی هندی، مقابل نهاد ریاست‌جمهوری در خیابان پاستور تهران، تجمع کردند و خواستار دیدار با محمدباقر نوبخت، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، شدند...
رئیس اتحادیه دامداران تهران در گفت‌وگویی که با «شرق» داشت هم با تأکید‌بر خودجوش‌بودن این تجمع تصریح کرد: دامداران در بیان اعتراض‌های خود حق دارند و از آنها حمایت می‌کنیم. آنها حدود پنج‌ماه، از اول تیرماه تا پایان آبان‌ماه ١٣٩٢، برای علوفه خود از وزارت صنعت، معدن و تجارت طلب دارند و طلب آنها پرداخت نمی‌شود و تنها در چهار ماه پایانی، بخشی از طلب آنها به‌صورت ریالی پرداخت شد.
از طرفی قراردادی با معاونت توسعه داخلی بازرگانی این وزارتخانه، پشتیبانی امور دام و انجمن فراورده‌های لبنی، برای‌گران‌نشدن شیر در سال ٩٣، انجام شده بود که طبق آن قرارداد، مقرر شد، دولت مابه‌التفاوت نرخ شیر تولیدشده و شیر عرضه‌شده را به دامداران بپردازد، اما نرخ شیر گران نشود و درمقابل، چهار قلم نهاده کنجاله سیاه، جو، ذرت و سبوس ارزان‌تر به دامداران به‌فروش برسد، اما چنین نیز نشد و جز سه ماه ابتدای سال، ٩ ماه دیگر یارانه شیر، که کیلویی ١٩٠ تومان شده بود، پرداخت نشد.
وی ادامه داد: قیمت تضمینی شیر، طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار برای کارخانه‌ها هزارو ٤٤٠ تومان تعیین شد، اما کارخانه‌ها از خرید آن با این قیمت سر باز زدند و شیرهای درجه‌یک را هزارو ٢٠٠ تومان به دامداران دادند و عملا دامداران را متضرر کردند.
سلطانی سروستانی در رابطه با بوفالو وارداتی نیز اظهار کرد: تا‌زمانی‌که ما می‌توانیم در کشور گوشت تولید کنیم و این ظرفیت وجود دارد، اما از آن استفاده نمی‌شود و دام‌ها اکنون به‌صورت نارس و با وزن کم از کشور خارج می‌شوند، چرا نباید به وزن لاشه بیفزاییم؟ در مقابل متأسفانه سال گذشته ٧٠٠ هزار دام از ایران خارج شده و ٦٠ هزار گوساله نیز به ترکیه قاچاق شده است و از طرفی در کنار آن، ٦٩٠ هزار گوسفند هم با مجوز دولت، به کشورهای حوزه خلیج‌فارس صادر شده است، اما می‌بینیم که گوشت به کشور وارد می‌شود! رئیس اتحادیه دامداران تهران با انتقاد از این روند، تأکید کرد: بوفالوی هندی با مجوز رسمی و قانونی سازمان دامپزشکی، از طریق مرز مشترک ایران و پاکستان به سیستان‌وبلوچستان وارد شده است و در آنجا سر بریده می‌شود و به اسم تولید داخل توزیع می‌شود. چنین روند بی‌سرو‌سامانی تنها از بی‌برنامگی دولت ناشی می‌شود که بارها به آن معترض شده‌ایم.
اتفاقات اخیر که نشان از بی‌برنامگی دولت برای پرداخت یارانه به بخش تولید دارد، دامان دامداران را گرفته است. انتقادها پیرامون واردات گوشت بوفالو هندی و همچنین واردات دام زنده به کشور به این دامداران این شجاعت را داد که به‌صورت خودجوش دست به اعتراض بزنند تا شاید در کنار انتقاد از این واردات، که تولید داخل را نشانه رفته است، بتوانند طلب‌های تلمبار‌شده خود را نیز زنده کنند.
* وطن امروز
- بخش خصوصی دلخوش به رفع تحریم‌ها نیست
حسن خسروجردی رئیس اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی در یادداشتی در روزنامه وطن امروز نوشته است: سال پیش به شرکت ملی نفت گفتم کشور به سمت تحریم می‌رود و پیشنهاد کردم 20 شرکت مشترک میان دولت و بخش خصوصی در خارج از کشور ثبت شود تا دولت هر چه را می‌تواند به‌طور مستقیم خود به فروش برساند و هر چه را نمی‌تواند از ظرفیت بخش خصوصی به‌عنوان محلل استفاده کند و امضای کلیدی هم دست شرکت نفت باشد تا درآمدها مستقیماً به خزانه برود اما متأسفانه این اتفاق نیفتاد.
ما در بخش خصوصی دلخوش به رفع تحریم‌ها نیستیم، اگر چه کار ما را بویژه در نقل و انتقال پول بسیار آسان می‌کند اما بعید است طرف مقابل به راحتی به این مساله تن در دهد. ایران از نظر نظامی، فرهنگی و علمی رشد کرده و قدرت پیدا کرده و تنها جایی که ابرقدرت‌ها توانستند گلوی ما را بگیرند، اقتصاد است.
به همین دلیل خوشبینی است که تصور کنیم تفاهم به راحتی اتفاق می‌افتد، چرا که اگر اقتصاد را هم به ما تقدیم کنند، دیگر نمی‌توانند هیچ‌کدام از نوکران خود در منطقه را کنترل کنند. به‌طور قطع اگر مساله تحریم‌ها حل نشود، جز اقتصاد مقاومتی و گرفتن بخش خصوصی راهکاری وجود نخواهد داشت، چرا کسی که روی صندلی مدیریتی می‌نشیند، فکر می‌کند به محض نشستن روی صندلی عقل و تجربه او رشد می‌کند و نیاز به مشورت ندارد.
* همشهری
- نا‌مشخص بودن برنامه هاي اقتصادي دولت ۱۰میلیارد دلار به بورس زیان زد
روزنامه همشهری درباره سقوط بورس گزارش داده است: بر اساس آمار موجود ارزش كل بورس تهران از فروردين تاكنون بيش از 10ميليارد دلار كاهش يافته است.به گزارش همشهري، اگرچه انتظار مي رفت پس از بيانيه لوزان شاخص بورس تهران وارد مدار صعودي شود اما روند رشد بورس تهران پس از مذاكرات هسته اي فقط چند روز دوام آورد.
بلافاصله پس از انجام مذاكرات هسته اي در لوزان شاخص هاي بورس تهران با رشد زيادي مواجه شدند و ارزش كل بورس تهران تا 18فروردين به 317 ميليارد دلار رسيد با اين صعود ،سهامداران كه سال بدي را (سال 93)پشت سر گذاشته بودند به صعود بورس اميدوار شدند اما همه اين آرزو ها فقط چند روز دوام آورد. از هفته سوم فروردين ماه زنگ نزول شاخص بورس تهران دوباره زده شد به طوري كه از آن زمان تاكنون شاخص كل بورس تهران هزاران واحد كاهش يافت. اين روند تا ديروز ادامه يافت به طوري كه در مبادلات روز گذشته هم شاخص كل بورس تهران يك درصد ديگر افت كرد و وارد كانال 62 هزار واحد شد. برخي تحليلگران مي گويند، بيم آن مي رود روند نزولي شاخص بورس تهران تا 59 هزار واحد و حتي پايين تر ادامه يابد.
كارشناسان مي‌گويند، اگرچه بازار سهام در انتظار مشخص شدن دور نهايي مذاكرات هسته اي است اما نا‌مشخص بودن برنامه هاي اقتصادي دولت ضربه بزرگ تري را به بدنه بورس تهران وارد كرده است. شركت هاي بورس كه يك دوره دو ساله را پس از ركود اقتصادي پشت سر گذاشته اند هنوز آينده و چشم انداز روشني رابراي افزايش سود در آينده ارائه نمي كنند.
از سوي ديگر دولت هم هيچ برنامه بنيادين و ساختاري را براي ايجاد تحول در اقتصاد ندارد و گويا فقط در انتظار مذاكرات هسته‌اي نشسته است. اين موضوع منجر به خروج نقدينگي از بورس تهران شده و زمينه كاهش ارزش سهام شركت هاي بورس را به وجود آورده است به طوري كه برخي از شركت ها حتي تا نيمي از ارزش سهامشان را از دست داده اند در نتيجه كاهش ارزش سهام شركت‌هاي بورس ارزش روز بورس تهران نيز با كاهش زيادي مواجه شده است. مطابق آمار رسمي ارزش بورس تهران از 18فروردين تاكنون با 34 هزار ميليارد تومان معادل 10 ميليارد دلار كاهش به 283 هزار ميليارد تومان رسيده است.
