به گزارش مشرق، ولی الله سیف به کاهش قابل توجه فشارهاي تورمي در اقتصاد اشاره کرده و کاهش نرخ تورم از ۴۰.۴ در مهرماه ۱۳۹۲ به ۱۵.۶درصد در پایان سال ۱۳۹۳ و همچنین کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه از ۴۵.۱ درصد در خردادماه ۱۳۹۲ به ۱۶.۲درصد در اسفند ۱۳۹۳ را نتیجه اتخاذ سياست‌هاي اصولي و هماهنگی بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت عنوان و تصریح کرد: هدف کاهش نرخ تورم در سال جاري نیز با جدیت و قدرت هرچه بيشتر پیگیری خواهد شد.
رئيس کل بانک مرکزی تصریح کرد: بالاتر بودن نرخ تورم نسبت به نرخ سود سپرده‌هاي بانکی در سال‌هاي گذشته موجب تضييع حقوق سپرده‌گذاران شده بود. دستاوردهاي اخير دولت در کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم به ۱۵ درصد، ايجاب مي‌کند نرخ سود بانکی نيز کاهش متناسبي را تجربه نمايد. ليکن در اجراي اين سياست بايد به تورم انتظاري نيز توجه داشت و با ملاحظه شرايط بانک‌ها، نسبت به کاهش تدريجي بردار نرخ‌هاي سود بانکي اقدام نمود.
وی با اشاره به انتقادات برخی از کارشناسان مبنی بر نيل به دستاوردهای کاهش تورم به بهای تعمیق رکود بیان داشت: نظام بانکي کشور در سال گذشته حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده که نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۲، حدود ۳۵ درصد رشد نشان مي‌دهد. علاوه برآن، ثبت نرخ رشد مثبت اقتصادي طي سه فصل متوالي نشانگر تثبيت فرآيند خروج اقتصاد از رکود است.
سیف تاکید کرد: جهت‌گيري صحيح سياست‌هاي اعتباري نظام بانکي و اولويت پرداخت تسهيلات بابت تامين سرمايه در گردش مورد نياز توليد، نقش موثري در نيل به اين دستاورد داشته است. بر اساس آمارهاي موجود، ۵۹.۹ درصد از تسهیلات پرداخت شده نظام بانکي در سال گذشته در قالب سرمایه در گردش بوده است.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: در بخش صنعت، سهم تسهیلات سرمايه در گردش از مجموع تسهيلات پرداختي به اين بخش، ۸۱ درصد است. وی رشد اقتصادی ۹ ماهه سال ۱۳۹۳ نسبت به مدت مشابه سال قبل را ۳.۶ درصد اعلام کرد و با پیش‌بینی اینکه رشد اقتصادی سال در محدوده ۳ درصد خواهد بود، خروج اقتصاد از رکود همزمان با کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم را دستاورد بزرگی توصیف کرد.
وی محدودیت های اقتصادی را مانع بزرگی بر سر راه انضباط پولی دانست و اظهارداشت: رسیدن به دستاوردهای مثبت در حوزه سیاست‌های پولی با همراهی و همکاری دستگاه‌های مختلف اقتصادی از جمله وزارت امور اقتصادي و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی و نيز حمایت‌های مجلس شورای اسلامی به ویژه کمیسیون اقتصادی مجلس، میسر شده است.
سیف در پاسخ به شبهاتي درباره اینکه چرا مردم اثرات خروج از رکود را لمس نمی‌کنند؟ تاکید کرد: طی ۸ فصل متوالی در کشور رکود اقتصادی حاکم بوده و ميزان توليد کالاها و خدمات و ديگر فعاليت‌هاي مولد اقتصادي با شتاب زيادي افت کرده بود. با استقرار دولت یازدهم و پس از اتخاذ مجموعه‌اي از سياست‌هاي انضباط گرا و هماهنگ، فضاي توليد به تدريج در حال احياء و تقويت است و طبیعی است که جامعه و آحاد مردم، اثرات مطلوب رشد اقتصادی و کاهش تورم را با تاخیر دریافت کند.
رئیس شورای پول و اعتبار در ادامه به محدودیت توان اعطاي تسهیلات در نظام بانکی اشاره کرد و گفت: هرچه تکالیف بودجه‌ای بيشتري برعهده نظام بانکی قرار داده شود، بانک‌ها برای ارائه تسهیلات به بخش غيردولتي و تامين نيازهاي خُرد اقتصادي با محدودیت بیشتری مواجه خواهند بود.
وی همچنین به ابعاد نظارتی بانک مرکزی اشاره و شفاف سازی صورت های مالی بانک ها را مورد تاکید قرار داد و افزود: در جلسه مشترک بانک مرکزی با حسابرسان مستقل بانک‌ها، مقرر شد که صورت‌های مالی بانک‌ها با دقت افزون‌تري بررسی و مطالبات غیرجاری آنها شفاف‌سازی شود؛ زيرا اعتقاد داریم عدم افشای موارد مهم در صورت‌های مالی می‌تواند مشکلات دامنه‌داری در فضاي فعاليت‌هاي آتي آنها ایجاد کند.
رئیس کل بانک مرکزی ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی را نيز یکی از دغدغه‌های مهم بانک مرکزی برشمرد و هشدار داد: آحاد مردم باید بدانند اعتماد کردن به آن دسته از موسسات مالي که تحت نظارت بانک مرکزی نیستند، می‌تواند خطرآفرین باشد و دارايي‌هاي آنها را نيز در معرض خطر قرار دهد.
وي با اشاره به اينکه هم اکنون ۱۵ تا ۲۰ درصد از نقدینگی کشور نزد موسسات مالی غیرمجاز تجمیع شده، بر عزم جدي بانک مرکزي براي انسجام‌بخشي به بازار پول کشور، افزايش چتر پوشش نظارتي اين بانک بر عمليات در اين حوزه و ارتقاي شفافيت آن تاکيد کرد و افزود: در اين راستا با دستگاه‌های مختلف، مراجع قضایی و نیروی انتظامی همکاری می‌کنیم.
سیف به حاشیه سود پایین در بانکداری بین المللی اشاره کرد و گفت: این موضوع در بانکداری جهان به عنوان یک اصل حاکم پذيرفته شده که هزینه‌هاي اداری و تشکیلاتی باید با کارمزد تناسب داشته باشد و بانکی که این شرایط را احراز کند، بانک با ثبات و حرفه‌ای تلقی می‌گردد؛ ولی بانکی که متکی به حاشیه سود باشد، بانکی متزلزل است. لذا در بانکداری بین‌المللی هزینه خدمات از مصرف کننده آن دریافت می‌شود، بانکداري ايران نيز مي‌بايد در اين راستا حرکت کند.
رئیس شورای پول و اعتبار حذف گزينه سپرده‌‌‌گيري بلندمدت بيش از يکسال در نظام بانکي را یکی از اقدامات مثبت بانک مرکزی عنوان کرد و افزود: بانک هاي هيچ کشوري خود را به نرخ سود ثابت براي آينده طولاني متعهد نمی‌کند. بانک مرکزی نيز از تعیین دستوری نرخ سود تسهیلات که زمینه‌ساز فساد است، پرهیز می‌‌کند.
وی از ورود بانک مرکزی به حوزه بررسي ریسک پذیری بانک ها خبر داد و گفت: بانک مرکزی به منظور صیانت از سپرده های مردم، دامنه مجاز ریسک در عمليات بانک ها را تعیین می کند.
رئيس کل بانک مرکزی تصریح کرد: بالاتر بودن نرخ تورم نسبت به نرخ سود سپرده‌هاي بانکی در سال‌هاي گذشته موجب تضييع حقوق سپرده‌گذاران شده بود. دستاوردهاي اخير دولت در کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم به ۱۵ درصد، ايجاب مي‌کند نرخ سود بانکی نيز کاهش متناسبي را تجربه نمايد. ليکن در اجراي اين سياست بايد به تورم انتظاري نيز توجه داشت و با ملاحظه شرايط بانک‌ها، نسبت به کاهش تدريجي بردار نرخ‌هاي سود بانکي اقدام نمود.
وی با اشاره به انتقادات برخی از کارشناسان مبنی بر نيل به دستاوردهای کاهش تورم به بهای تعمیق رکود بیان داشت: نظام بانکي کشور در سال گذشته حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده که نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۲، حدود ۳۵ درصد رشد نشان مي‌دهد. علاوه برآن، ثبت نرخ رشد مثبت اقتصادي طي سه فصل متوالي نشانگر تثبيت فرآيند خروج اقتصاد از رکود است.
سیف تاکید کرد: جهت‌گيري صحيح سياست‌هاي اعتباري نظام بانکي و اولويت پرداخت تسهيلات بابت تامين سرمايه در گردش مورد نياز توليد، نقش موثري در نيل به اين دستاورد داشته است. بر اساس آمارهاي موجود، ۵۹.۹ درصد از تسهیلات پرداخت شده نظام بانکي در سال گذشته در قالب سرمایه در گردش بوده است.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: در بخش صنعت، سهم تسهیلات سرمايه در گردش از مجموع تسهيلات پرداختي به اين بخش، ۸۱ درصد است. وی رشد اقتصادی ۹ ماهه سال ۱۳۹۳ نسبت به مدت مشابه سال قبل را ۳.۶ درصد اعلام کرد و با پیش‌بینی اینکه رشد اقتصادی سال در محدوده ۳ درصد خواهد بود، خروج اقتصاد از رکود همزمان با کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم را دستاورد بزرگی توصیف کرد.
وی محدودیت های اقتصادی را مانع بزرگی بر سر راه انضباط پولی دانست و اظهارداشت: رسیدن به دستاوردهای مثبت در حوزه سیاست‌های پولی با همراهی و همکاری دستگاه‌های مختلف اقتصادی از جمله وزارت امور اقتصادي و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی و نيز حمایت‌های مجلس شورای اسلامی به ویژه کمیسیون اقتصادی مجلس، میسر شده است.
سیف در پاسخ به شبهاتي درباره اینکه چرا مردم اثرات خروج از رکود را لمس نمی‌کنند؟ تاکید کرد: طی ۸ فصل متوالی در کشور رکود اقتصادی حاکم بوده و ميزان توليد کالاها و خدمات و ديگر فعاليت‌هاي مولد اقتصادي با شتاب زيادي افت کرده بود. با استقرار دولت یازدهم و پس از اتخاذ مجموعه‌اي از سياست‌هاي انضباط گرا و هماهنگ، فضاي توليد به تدريج در حال احياء و تقويت است و طبیعی است که جامعه و آحاد مردم، اثرات مطلوب رشد اقتصادی و کاهش تورم را با تاخیر دریافت کند.
رئیس شورای پول و اعتبار در ادامه به محدودیت توان اعطاي تسهیلات در نظام بانکی اشاره کرد و گفت: هرچه تکالیف بودجه‌ای بيشتري برعهده نظام بانکی قرار داده شود، بانک‌ها برای ارائه تسهیلات به بخش غيردولتي و تامين نيازهاي خُرد اقتصادي با محدودیت بیشتری مواجه خواهند بود.
وی همچنین به ابعاد نظارتی بانک مرکزی اشاره و شفاف سازی صورت های مالی بانک ها را مورد تاکید قرار داد و افزود: در جلسه مشترک بانک مرکزی با حسابرسان مستقل بانک‌ها، مقرر شد که صورت‌های مالی بانک‌ها با دقت افزون‌تري بررسی و مطالبات غیرجاری آنها شفاف‌سازی شود؛ زيرا اعتقاد داریم عدم افشای موارد مهم در صورت‌های مالی می‌تواند مشکلات دامنه‌داری در فضاي فعاليت‌هاي آتي آنها ایجاد کند.
رئیس کل بانک مرکزی ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی را نيز یکی از دغدغه‌های مهم بانک مرکزی برشمرد و هشدار داد: آحاد مردم باید بدانند اعتماد کردن به آن دسته از موسسات مالي که تحت نظارت بانک مرکزی نیستند، می‌تواند خطرآفرین باشد و دارايي‌هاي آنها را نيز در معرض خطر قرار دهد.
وي با اشاره به اينکه هم اکنون ۱۵ تا ۲۰ درصد از نقدینگی کشور نزد موسسات مالی غیرمجاز تجمیع شده، بر عزم جدي بانک مرکزي براي انسجام‌بخشي به بازار پول کشور، افزايش چتر پوشش نظارتي اين بانک بر عمليات در اين حوزه و ارتقاي شفافيت آن تاکيد کرد و افزود: در اين راستا با دستگاه‌های مختلف، مراجع قضایی و نیروی انتظامی همکاری می‌کنیم.
سیف به حاشیه سود پایین در بانکداری بین المللی اشاره کرد و گفت: این موضوع در بانکداری جهان به عنوان یک اصل حاکم پذيرفته شده که هزینه‌هاي اداری و تشکیلاتی باید با کارمزد تناسب داشته باشد و بانکی که این شرایط را احراز کند، بانک با ثبات و حرفه‌ای تلقی می‌گردد؛ ولی بانکی که متکی به حاشیه سود باشد، بانکی متزلزل است. لذا در بانکداری بین‌المللی هزینه خدمات از مصرف کننده آن دریافت می‌شود، بانکداري ايران نيز مي‌بايد در اين راستا حرکت کند.
رئیس شورای پول و اعتبار حذف گزينه سپرده‌‌‌گيري بلندمدت بيش از يکسال در نظام بانکي را یکی از اقدامات مثبت بانک مرکزی عنوان کرد و افزود: بانک هاي هيچ کشوري خود را به نرخ سود ثابت براي آينده طولاني متعهد نمی‌کند. بانک مرکزی نيز از تعیین دستوری نرخ سود تسهیلات که زمینه‌ساز فساد است، پرهیز می‌‌کند.
وی از ورود بانک مرکزی به حوزه بررسي ریسک پذیری بانک ها خبر داد و گفت: بانک مرکزی به منظور صیانت از سپرده های مردم، دامنه مجاز ریسک در عمليات بانک ها را تعیین می کند.
