به گزارش مشرق به نقل از رجانيوز، راهکارهاي مقابله با اين ظلم و بي عدالتي آشکار به‌ويژه بررسي نقش آژانس بين المللي انرژي اتمي در بروز و ادامه اين روند از موارد مطروحه در مذاکرات بوده است.در اين جلسه تأکيد شده است که مهم‌ترين محور مقابله با تحريم‌هاي سازمان ملل متحد عليه ايران را مي توان در مقابل "آژانس بين المللي انرژي اتمي" بنا نهاد چرا که يکي از دلايلي که شوراي امنيت سازمان ملل متحد براي صدور قعطنامه عليه ايران ارائه مي‌کند، اين است که اين شورا به وظايف قانوني خود عمل کرده چراکه آژانس بين المللي انرژي اتمي براساس مقررات و قوانين گزارش تخطي ايران از قوانين آژانس اين قطعنامه‌ها را صادر کرده و شوراي امنيت مکلف است که گزارش آژانس را مد نظر قرار دهد.
با اين حال، به صراحت مي توان عليه شوراي امنيت سازمان ملل متحد در زمينه نحوه و چگونگي دامنه قطعنامه‌هاي تحريمي که با گزارش آژانس مطابقت ندارد، مقابله حقوقي کنيم.
براساس اين گزارش، در جلسه مذکور خاطرنشان شده که شاکله قطعنامه هاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد، گزارش‌ها و قعطنامه‌هاي ارسالي آژانس انرژي اتمي است و در مقابل اين موارد، بر پايه چهار پيمان و قرارداد و معاهده حقوقي که ميان آژانس انرژي اتمي با ايران امضا شده است و همچنين اساسنامه آژانس بين المللي انرژي اتمي، استدلال‌هاي محکمي وجود دارد که استناد قانوني و حقوقي به آن‌ها مي‌تواند تا اندازه زيادي ايران را در وضعيت مطلوبي در محاکم و مراجع حکميتي بين المللي که مورد تائيد شوراي امنيت سازمان ملل متحد و همچنين آژانس بين المللي انرژي هسته اي هستند، قرار دهد.
ماده 17 اساسنامه آژانس بين المللي انرژي اتمي در ماده (الف) اعلام مي دارد "هرگونه سؤال يا اختلاف در ارتباط با تفسير يا کاربرد اين اساسنامه ببن آژانس و اعضاء به‌وحود آيد اگر به‌وسيله مذاکرات حل و فصل نشد، مورد اختلاف را مي توان به "ديوان بين المللي دادگستري" اي-سي-جي رجوع داد که اين مورد بايد مطابق اساسنامه ديوان بين المللي دادگستري باشد تا زماني که آژانس انرژي اتمي و يکي از اعضاء به‌نحو ديگري موافقت کرده باشند"
علاوه براساسنامه آژانس بين المللي انرژي اتمي، چهار موافقتنامه بين ايران و آژانس وجود دارد که در معاهده کاربرد پيمان ان-پي-تي که در تاريخ 15 ماه مي سال 1974 بر اساس ماده 25 اساسنامه آژانس به مورد اجرا گذاشته شده است، حدود و ثغور همکاري‌ها و توافقات بين ايران و آژانس و وظايف و تکاليف طرفين را مشخص مي کند. لذا در بند 20 و 21 و 22 اين توافقنامه در زمينه تفسير و کاربرد توافقنامه در مورد اختلافات و حل و فصل اين اختلافات موارد زير شده است:
الف) ماده 20 اين موافقتنامه اعلام مي دارد "دولت ايران و آژانس بين المللي انرژي اتمي بنا بر درخواست هرکدام مي توانند در مورد سؤالاتي که در زمينه تفسير مواد و قوانين و کاربرد اين توافقنامه دارند، اظهار نظر کنند".
ب) ماده 21 اين توافقنامه تصريح مي‌کند که "دولت ايران اين حق را دارد که سؤالاتي را که برايش در مورد تفسير يا کاربرد اين توافقنامه ايجاد شده به شوراي حکام ارجاع کند و شوراي حکام دولت ايران را دعوت مي کند که در مورد سؤالات خود از شوراي حکام به بحث و مذاکره بپردازد".
پ) ماده 22 اين توافقنامه اعلام مي دارد "هرگونه اختلافي در ارتباط با تفسير يا کاربرد اين موافقتنامه ايجاد شود، به استثناي يک اختلاف با توجه به ماده 19 اين موافقتنامه موضوع به شوراي حکام ارسال مي‌شود. اگر با مذاکرات يا شيوه هاي ديگر حل و فصل امور بين دولت ايران و آژانس قابل حل نباشد. بنا بر درخواست هر کدام از طرفين براي حل و فصل، اين موضوع اختلاف براي تشکيل يک "هئيت حکميت" به مراجع ذي‌صلاح ارجاع مي‌شود که اين هئيت شامل يک "حکم" از سوي ايران و يک "حکم" از سوي آژانس بين المللي انرژي اتمي خواهند بود. اين دو حکم با توافق با يکديگر، يک "حکم" سوم را انتخاب خواهند کرد که به‌عنوان رئيس هئيت حکميت انتخاب خواهد شد. اگر در طول 30 روز از درخواست تشکيل هئيت حکميت، نه تنها دولت ايران بلکه آژانس بين المللي انرژي هسته اي هيچ‌گونه "حکمي" را انتخاب نکرده باشند، دولت ايران يا آژانس بين المللي انرژي اتمي مي تواند از "ديوان بين المللي دادگستري" درخواست کند که يک حکم را تعيين کند. اين شيوه گزينش مي تواند براي انتخاب دومين حکم "هيئت حکميت" مورد استفاده قرار بگيرد. اگر در طي 30 روز از تعيين دومين حکم، سومين حکم مشخص نشده بود، تمامي تصميمات با موافقت دو حکم اتخاذ خواهد شد و شيوه حکميت توسط يک ديوان تعيين مي‌شود و تصميم اين ديوان براي دولت ايران و آژانس بين المللي انرژي اتمي لازم الاجرا است."
همچنين آژانس بين المللي انرژي هسته اي که از زيرمجموعه هاي سازمان ملل متحد محسوب مي شود، داراي موافقتنامه اي است که در تاريخ 30 اکتبر 1959 به تائيد طرفين رسيده است. در ماده پنجم آن آمده است که "ديوان دادگستري بين المللي" به‌عنوان مرجع صلاحيتدار براي بررسي و تفسير و تبيين توافقنامه ها و قوانين و مقررات بين طرفين تعيين شده است.
