به گزارش مشرق به نقل از مهر، بانک مرکزي به عنوان متولي ارائه آمار رشد اقتصادي و ارزش افزوده بخش صنعت و معدن و وزارت صنايع و معادن به عنوان متولي توليد کشور سالها است که بر سر نحوه محاسبه ارزش افزوده اين بخش اختلاف نظر دارند.
اختلافات اين دو دستگاه اجرايي از آنجا آغاز شد که بانک مرکزي در تهيه گزارش ارزش افزوده بخش صنعت و معدن ملاک را بنگاه‌هايي توليدي بالاي 100 نفر قرار مي‌دهد اما وزارت صنايع و معادن نظر ديگري در اين باره دارد و مي‌گويد: بنگاه‌هايي که کمتر از 100 نفر هستند نيز بايد در محاسبات بانک مرکزي لحاظ شوند.
برهمين اساس، بانک مرکزي در محاسبات ارزش افزوده بخش صنعت و معدن حدود 1700 واحد توليدي را در نظر مي‌گيرد، اين در حالي است که به اعتقاد وزارت صنايع و معادن، حدود 400 واحد توليدي نيز بايد به اين تعداد افزوده شود.
البته مناقشه بر سر رشد بخش صنعت و معدن به اولين روزي که علي اکبر محرابيان به وزارت صنايع و معادن رفت - 23 مرداد 1385 - برمي‌گردد.
در اين روز، پرويز داوودي معاون اول وقت رئيس جمهور رشد صنعتي کشور که پيش از آن توسط بانک مرکزي حدود 4 درصد اعلام شده بود، به يکباره 8 درصد براساس جديدترين بررسي‌ها اعلام کرد. داوودي چنين گفته بود:"براساس جديدترين آماري که به تاييد بانک مرکزي، وزارت صنايع و معادن و نهاد رياست جمهوري رسيد، رشد بخش صنعت کشور در سال 85 معادل 8 درصد گزارش شده است."
در ادامه پس از پايان مناقشه بانک مرکزي و وزارت صنايع و معادن بر سر رشد بخش صنعت و معدن در سال 85، اين موضوع براي سالهاي بعد نيز تکرار شد.
در اين ميان، علي اکبر محرابيان در آبان ماه سال 88 رشد صنعت و معدن کشور براي سال 87 را به ترتيب 10.5 و 12 درصد - براساس آخرين برآوردها - اعلام کرد اما چند ماه بعد يعني اسفند ماه 88 محمود بهمني رئيس کل بانک مرکزي از رشد 6.4 درصدي صنعتي و 8.4 درصدي معدني در سال 87 سخن به ميان آورد.
در مردادماه سال 89 نيز آمارهاي متفاوتي از رشد بخش صنعت و معدن کشور در رسانه ها منتشر شد. در اين ماه، وزير صنايع و معادن اين بار رشد صنعت و معدن را در مجموع بالاي 8 درصد عنوان کرد، اين در حالي است که رئيس کل بانک مرکزي پيش از آن بر رشد 7 درصدي صنعت و معدن در سال 87 تاکيد کرده بود.
در نيمه دوم سال گذشته هم مناقشه آماري وزارت صنايع و معادن و بانک مرکزي تداوم داشت تا اينکه علي اکبر محرابيان وزير صنايع و معادن در نامه اي به رئيس کل بانک مرکزي چندين ايراد اين بانک در محاسبه ارزش افزوده صنعت و معدن را به محمود بهمني گوشزد کرد.
بنا بر اعتقاد وزارت صنايع و معادن، بانک مرکزي بايد تغييراتي در روش محاسبه ارزش افزوده بخش صنعت و معدن ايجاد کند، چراکه اشتباه محاسباتي صنعت کشور را زير سئوال مي برد.
به هر حال، اطلاعات رسيده حاکي از آن است که بانک مرکزي و وزارت صنايع و معادن بر سر ارزش افزوده بخش صنعت و معدن سال 87 به جمع بندي‌هاي نهايي رسيده اند و به زودي قرار است اين موضوع اعلام عمومي شود. از ما نشنيده بگيريد اما به نظر مي رسد رشد بخش صنعت و معدن کشور در سال 87 بالاي 8 درصد اعلام شود.
