به گزارش مشرق به نقل از واحد مرکزي خبر ، نمايندگان دو ماده باقيمانده از لايحه حمايت از شرکتها و مؤسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوري‌ها و اختراعات را که به دليل ابهام، پيش از اين به کميسيون تخصصي ارجاع شده بودند بررسي کردند.
بر اساس يکي از اين مواد، همه دستگاههاي اجرايي مکلف شدند حداقل معادل 5 درصد از مبلغ قراردادهاي خريد کالا يا خدمات با منشأ خارجي را براي نيل به خودکفايي در همان زمينه از طريق فعاليتهاي تحقيق و توسعه فناوري و عقد قرارداد با شرکتها و مؤسسات دانش بنيان اختصاص دهند.
در صورت تحقق نيافتن کامل اين حکم، دستگاه اجرايي مربوط موظف است باقيمانده مبلغ را تا سقف 5 درصد قراردادهاي خارجي به حساب صندوق نوآوري و شکوفايي واريز کند تا در همان زمينه هزينه شود.
بر اساس ماده ديگر نيز مقرر شد هر گونه استفاده از مزايا، امتيازات و تسهيلات مندرج در قانون براي شرکتها و مؤسسات دانش بنيان پس از انطباق با اهداف مندرج در قانون از جانب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري براي تصويب به شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري ارائه شود.