به گزارش مشرق به نقل از اداره کل اخبار مجلس شوراي اسلامي ، در اين نامه آمده است متاسفانه ساليانه کشور اسلامي ايران شاهد حدود 23 هزار نفر کشته و بالغ بر 200 هزار نفر زخمي و مجروح که حاصل رانندگي پرخطر و تصادفات جاده اي بوده، است. اين رخداد تاسف بار حاکي از آن است که قانون حاضر با حدود چهار دهه قدمت که آن هم در حالي نوشته شده که تعداد خودروهاي کشور فقط 500 هزار دستگاه بوده و براي امروز که اين تعداد به 12 ميليون دستگاه رسيده بازدارندگي لازم را نداشته است.
فرمانده نيروي انتظامي تصريح کرده است ضرورت تدوين و تصويب يک قانون جامع و مدرن، متناسب با شرايط فعلي جامعه، که با بکارگيري تجهيزات مراقبتي روز دنيا فضا را براي متخلفين که جان و مال مردم را به خطر مي اندازند، ناامن کرده و بازدارندگي کافي داشته باشد، کاملا محسوس بود.
وي در پايان ضمن تقدير از تلاش هاي انجام گرفته خاطرنشان کرده است: نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران با تمام توان براي اجراي صحيح اين قانون تلاش کرده و کاستي ها و نقايص در اجرا را احصاء و برطرف کند.