گروه اقتصادي مشرق- حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در سخنان آغاز سال 1394 بر لزوم توجه دولت به نقدهای کارشناسان و مردم تاکید فرمودند.
مطمئنا اقتصاد یکی از حوزه‌هایی بود كه بیشترین نقد به سیاست‌های دولت در آن وارد شد.
دولت از ابتدای روی کار آمدن در تابستان 1392 جهت‌گیری‌های خود در حوزه اقتصاد را اصلاح شیوه‌های نادرست دولت دهم اعلام کرد که این شعار، مایه خشنودی کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی مستقل کشور شد.
اما پس از ورود به مرحله اجرا به تدریج به بسیاری از شعارها و وعده‌های مفید اقتصادی کمتر توجه شد و همان برنامه‌های اجرایی دولت دهم با اصلاحاتی اندک، تغییر نام یا در سکوت، ادامه یافت.
بدین ترتیب به تدریج که مشخص شد دولت بر خلاف شعارها و وعده‌هایش قصد اصلاح رويه هاي نادرست دولت دهم را ندارد، کارشناسان اقتصادی، فعالان سیاسی و دلسوزان کشور نسبت به تبعات ادامه این رویه‌ها به دولت هشدار دادند.
بر اساس اين گزارش در بسیاری از موارد، این نقدهای کارشناسی مورد كم توجهی دولت قرار گرفت و بعضا به انتقادکنندگان با لحن‌های تحقیرآمیز پاسخ داده شد. البته گهگاه این انتقادات مورد توجه دولتمردان قرار گرفت. شاید هم روبرو شدن با واقعیات اقتصادی و اقتضائات مدیریت کشور و تخلیه هیجانات پیروزی در انتخابات، دولتمردان را به این نتیجه رساند که نقدهای مطرح‌شده، با نیت کمک به کلان کشور و دولت مطرح شده و در عمل هم مفید به حال کشور و کارنامه دولت بود.
در ادامه به چند نمونه از نقدهای کارشناسان به سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم اشاره می‌شود.
* گره نزدن مشکلات اقتصادی کشور به تحریممسئولان ارشد دولت در شروع کار تصور می‌کردند رفع تحریم‌ها سبب باز شدن گره‌های اقتصادی کشور شود و به همین دلیل بود که حسن روحانی 26 مرداد 1392 در مراسم معارفه وزیر خارجه دولت یازدهم در اظهاراتی گفت: «کلید حل مشکلات ما در دوره شرایط کنونی سیاست خارجی است».
این سخن روحانی یک اظهارنظر ساده نبود بلکه در خط مشی اکثر دستگاه‌های اقتصادی دولت سایه افکند و تصور دولتمردان تدبیر و امید این بود که به راحتی می‌توانند با اتکا به مذاکرات هسته‌ای با آمریکا، طی 100 روز و حتی کمتر، بسیاری از گره‌های اقتصادی کشور را حل کنند.
به همین دلیل بود که هم‌زمان با مذاکرات هسته‌ای در پاییز سال 1392 از سوی مسئولان دولت بارها این پیام به جامعه داده می‌شد که پس از توافق هسته‌ای، دوران رونق اقتصادی شروع می‌شود. در اثر این تصورات، خوش‌بینی اغراق‌آمیزی در سطح فعالان اقتصادی ایجاد شد که بهبود غیرمنتظره برخی شاخص‌های اقتصادی مثلا رشد حبابی بورس نیز ناشی از همین تصورات بود.
در همان دوران، جریان‌های مختلف سیاسی و محافل فکری اقتصادی کشور به دولت هشدار می‌دادند که گره زدن مشکلات اقتصادی کشور به مذاکرات هسته‌ای و نوید دادن رفع فوری تحریم‌ها، سبب خوش‌بینی‌های اغراق‌آمیز اما کوتاه‌مدت در سطح جامعه خواهد شد، اما این خوش‌بینی به زودی فرو خواهد خوابید و ضربه‌ای شدید به اعتماد فعالان اقتصادی به دولت خواهد زد.
نگاه هیجانی دولتمردان به مذاکرات هسته‌ای، سبب بی‌توجهی به این انتقادات کارشناسی شد و پیش‌بینی‌های کارشناسان درباره اثرات زیان‌بار این نوع نگاه به اقتصاد کشور درست از کار درآمد.
مصداق عینی این موضوع را در رشد حبابی بورس از ابتدای دولت یازدهم تا چند هفته پس از توافق ژنو شاهد بودیم که به تدریج با خالی شدن نگاه‌های اغراق‌آمیز درباره اثرات این توافق بر اقتصاد کشور، بازار سرمایه کشور تاریخی‌ترین سقوط خود را تجربه کرد و این سقوط تا روزهای پایانی سال 1393 نیز ادامه یافت تا میلیون‌ها سهامدار ضرر کنند.
* نگاه منفی به تمامی طرح‌های دولت سابقیکی از عارضه‌های مصیبت‌باری که بر دولت‌های اخیر در کشورمان حاکم بوده، منفی جلوه دادن تمامی تصمیمات و اقدامات دولت‌های پیشین است. دولت یازدهم نیز بر خلاف شعار اعتدال، از این عارضه، بی‌نصیب نماند و مسئولان ارشد این دولت نسبت به برخي طرح هاي دولت قبل سیاهنمایی کردند که حتی پربرکت‌ترین طرح‌های انجام‌شده در دوران هشت‌ساله پیشین را با بدترین الفاظ مورد هجمه قرار دادند و دستور توقف آنها را صادر کردند.
مصداق عینی این موضوع نیز طرح مسکن مهر بود که به هر حال با ایرادات و معایبی که به آن وارد است، سبب خانه‌دار شدن میلیون‌ها هم‌وطن شده است. متاسفانه مسئولان ارشد دولت آنچنان نگاه تندی به مسکن مهر داشتند که در همان ابتدا با مقصر معرفی کردن این طرح در معضلات دیرینه اقتصادی کشور همچون تورم، عملا سبب توقف این طرح عظیم شدند تا بیش از یک میلیون خانوار متقاضی مسکن مهر را متحیر سازند.
بی‌مهری مسئولان دولت به مسکن مهر آنچنان افراطی بود که به هیچ وجه نقدها و توصیه‌های کارشناسان، پیگیری‌های نمایندگان مجلس و نصایح خبرگان ملت مورد توجه دولت جدید قرار نگرفت و عزم کابینه روحانی در توقف این طرح، جزم بود. این در حالی بود که دولت ابتدا از طرح‌هایی به عنوان جایگزین مسکن مهر نام برد اما به تدریج مشخص شد هیچ طرحی در کار نیست و متقاضیان مسکن در کشورمان باید در دولت تدبیر و امید، ناامید بمانند.
پس از آن که دولتی‌ها به نقدهای کارشناسان و اعتراضات مردمی توجه نکردند، در نهایت رهبر معظم انقلاب در دیدار با هیئت دولت به آنها تذکر دادند که انتقادات از مسکن مهر نباید سبب توقف آن شود.
البته باید گفت پس از تذکرات و ادامه انتقادات كارشناسان هم تغییر مورد انتظار در تکمیل واحدهای مسکن مهر، صورت نگرفت و اعتراض‌ها نسبت به خُلف وعده دولت در تکمیل مسکن مهر تا پایان سال 1393 هم ادامه یافت.
* غفلت از تولید ملیبیتوجهی به تولید داخلی، یکی از مهمترین ایرادات وارده به سیاست‌های اقتصادی دولت احمدی‌نژاد بود که بارها رهبر معظم انقلاب نسبت به اصلاح آن تذکر دادند. اتفاقا حسن روحانی در تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری در سال 1392 بر اولویت حمایت از تولید داخل تاکید داشت و انتخاب وی این امیدواری را ایجاد کرد که دوران باز گذاشتن مرزهای کشور برای واردات کالاهای خارجی و قربانی شدن تولیدکنندگان داخلی، به پایان رسیده است.
در این مورد هم با وجود شعارها و وعده‌های داده‌شده، تغییری در سیاست‌های وارداتی ایجاد نشد و حمایت از تولید در سطح دولت‌های نهم و دهم باقی ماند و حتی بدتر هم شد.
افزایش چشمگیر واردات کالاهای مصرفی و کالاهای قابل تولید در داخل از کشورهایی همچون چین در طول عمر دولت یکی از نمرات منفی کارنامه عملکرد اقتصادی این دولت محسوب می‌شود.
در چارچوب همان نگاه منفی به تمامی طرح‌های دولت پیشین، طرح‌های مفیدی همچون شبنم و کد کالا که گام‌های ابتدایی در کنترل واردات و مهار قاچاق محسوب می‌شدند، کنار گذاشته شدند تا موج واردات قانونی و قاچاق آنچنان شدید شود که رهبر معظم انقلاب صراحتا گلایه کنند که واردات و قاچاق در حال شکستن کمر اقتصاد داخلی است.
در این مدت همچنین از پرداخت یارانه بخش تولید در چارچوب قانون هدفمندی یارانه‌ها خودداری شد تا همان رویه غیرقانونی و غیرکارشناسی دولت دهم در دولت یازدهم نیز ادامه پیدا کند.
این در حالی بود که کارشناسان اقتصادی بارها برای اصلاح این عارضه سنگین توصیه‌های عملیاتی به دولت ارائه کردند، اما متاسفانه نگاه سیاسی و انتخابات‌محور مسئولان ارشد دولتی، مانع توجه به این توصیه‌ها شد. مثلا حذف یارانه مرفهان که به راحتی قابلیت اجرا داشت، به خاطر حاکم بودن دید انتخاباتی بر مسئولان ارشد دولت ، مورد بی‌توجهی قرار گرفت تا همچنان سالانه بیش از 40 هزار میلیارد تومان از بودجه دولت صرف پرداخت یارانه نقدی به مردم شود و آنگاه هزاران واحد تولیدی کشور در حسرت چند میلیارد تومان وام بمانند و رکود اقتصادی تشدید شود و بر تعداد بیکاران افزوده گردد به طوری که از ابتدای دولت یازدهم نزدیک به یک میلیون نفر از تعداد شاغلان کشور کاسته شده است.
* ادامه خام‌فروشی
موارد دیگر كم توجهی دولت به نقدهای مشفقانه کارشناسان، توصیه‌هایی بود که برای صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری دولت، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، جلوگیری از خام‌فروشی و اتخاذ مواضع منطقی در عرصه دیپلماسی اقتصادی مطرح می‌شد.
افزایش شدید هزینه‌های جاری دولت در سال 1393 نسبت به 1392و افزایش وابستگی بودجه دولت به منابع نفتی هم بر خلاف شعارهای دولت یازدهم بود و هم در تضاد با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی.
از سوی دیگر، مواضع مسئولان دولت در برابر توطئه کاهش قیمت نفت، ابتدا با نوعی خوش‌باوری همراه بود. در حالی که کارشناسان سیاسی و اقتصادی کشور از همان ابتدا به درستی تشخیص دادند که کاهش قیمت نفت، ناشی از یک توطئه سیاسی برای ضربه زدن به ایران در حین مذاکرات هسته‌ای است، اما مسئولان اقتصادی و سیاسی دولت تصور می‌کردند که اینطور نیست و قیمت نفت در اثر شاخصه‌های اقتصادی کاهش پیدا کرده است. اما پس از مدتی مشخص شد که دیدگاه کارشناسان، درست بوده و کاهش قیمت نفت یک توطئه هماهنگ است و باید متناسب با آن در عرصه بین‌الملل مواضع دیپلماتیک اتخاذ کرد.
اما دولت به علت نوع تفکر و سلایق مسئولان وزارت صنعت، در حوزه خام‌فروشی معادن دنده معکوس اتخاذ کرده و به جای توسعه طرح‌های زنجیره تولید از معادن کشور، اقدام به سنگ‌اندازی بر سر راه تولیدکنندگان این بخش کرده است.
* توجه دولت به برخی نقدها
البته منصفانه باید گفت دولت به برخی انتقادات کارشناسی به جهت‌گیری‌های اقتصادی خود توجه کرده است؛ هرچند در این موارد هم با تاخیر فراوان نقدها را پذیرفتند. مثلا طرح توزیع سبد کالا که سوءمدیریت محرز، سبب ضربه‌ای اساسی به اعتماد ملت شد، پس از ملاحظه نظرات کارشناسان، اصلاح شده و به توزیع سبد غذایی میان اقشار کم‌درآمد تغییر یافت.
مورد دیگر، جلوگیری از هدرروی منابع ارزی کشور برای واردات خودروهای گران‌قیمت و لوکس بود که مسئولان اقتصادی دولت پس از آن که در ابتدا واردات این خودروها را آزاد کردند، پس از پیگیری‌های شدید رسانه‌ها و نقدهای کارشناسان، به این نتیجه رسیدند که جلوگیری از واردات چنین کالاهایی به نفع دولت است.
البته همچنان ایرادات کارشناسی به تصمیمات اقتصادی دولت وارد است و با وجود پیگیری‌های مستمر رسانه‌ای و نقدهای کارشناسی، دولتمردان هنوز به حقانیت این نقدها، پی نبرده‌اند. مثلا می‌توان به بی‌توجهی دولت به تنظیم بازار اشاره کرد که سبب شد شب عید امسال سفره‌های مردم با تاریخی‌ترین گرانی‌ها در اقلامی چون مرغ و پرتقال مواجه شود.
مورد دیگر افزایش ناعادلانه قیمت آب و برق و گاز مشترکان خانگی به نفع پرمصرف‌ها و پولدارترها است که با وجود نزدیک به یک سال پیگیری، هنوز تصمیم‌گیران دولت به اصلاح تصمیم نادرست خویش اقدام نکرده‌اند. قرارداد ناعادلانه تجارت ترجیحی میان ایران و ترکیه که سبب تغییر موازنه تجارت دو کشور به نفع صادرکنندگان ترک شده، مورد دیگر است که با وجود نقدهای کارشناسی به این طرح، مسئولان دولت بر تصمیمات زیان‌بار خود علیه تولیدکنندگان داخلی، اصرار دارند.
