به گزارش مشرق، سالیان سال است که اقتصاد ایران با نفت اداره می‌شود. طلای سیاهی که اگر چه سرمایه خدا دادی است که می‌تواند برای هر کشوری غنیمت باشد اما برای اقتصاد ایران همواره دایه مهربان‌تر از مادر به شمار آمده و در واقع شاید بتوان گفت به نوعی بخشی از مشکلات اقتصادی که ایران امروز در گیر آن‌ها است به دلیل تک بعدی بودن اقتصاد و حضور همیشگی نفت در برنامه ریزیهای اقتصادی کشور است.

در واقع در چند سال اخیر، واردات بی‏‌رویه و صادرات وابسته به نفت، به مهم‌ترین چالش اقتصاد کشور تبدیل شده‌اند. دو مشکل فوق، برخلاف تفاوت ظاهری، به منزله‏ دو روی یک سکه‌اند و هردو با هم، نشانه‌هایی از نبود سلامت در اقتصاد کشور را یادآوری می‌‌کنند.

به این ترتیب است که از یک سو نفت و اقتصاد نفتی سد راه توسعه اقتصادی است و از سوی دیگر واردات بی‌رویه کالاهایی که امکان تولید آن‌ها در کشور به راحتی فراهم است و در واقع می‌توانند موجب رونق تولید و صنعت و اشتغال زایی در کشور شوند، راه را برای رسیدن به توسعه و رشد اقتصادی تنگ کرده است.

بر اساس بررسی‌های اقتصادی، اغلب کشورهایی که اقتصاد آن‌ها وابسته به منابع طبیعی به ویژه نفت است در دهه‌های اخیر عملکرد اقتصادی قابل قبولی از خود به جا نگذاشته‌اند. رشد اقتصادی پایین، بی‌ثباتی اقتصاد کلان، کسری بودجه، تراز منفی تجاری، کاهش ارزش پول ملّی، تورم بالا، افزایش بیکاری، فساد مالی و اداری، تبعیض و بی‌عدالتی ویژگی بسیاری از این کشورهاست.

در واقع، هرچه سهم نفت در سبد درآمدی دولت بیشتر باشد، وابستگی سیاست مالی به تغییرات قیمت نفت بیشتر خواهد بود و کاملا طبیعی است که در این اقتصاد‌ها تغییرات وسیع و غیرقابل پیش بینی قیمت نفت و به ویژه در شرایط بحرانی و تحریم به یک چالش اساسی تبدیل می‌شود، درست مانند اتفاقی که با کاهش نرخ نفت در بازار جهانی برای دولت یازدهم افتاد.

ترکیه و سود اقتصادی از قرارداد با ایران

در این میان اخبار وارداتی نیز چندان رنگ و بوی خوشی ندارد و همچنان خبر از ورد کالاهایی به کشور می‌دهند که توان تولید آن‌ها در داخل کشور موجود است. به عنوان مثال به تازگی خبر رسیده است که واردات ایران از ترکیه ۲۰ درصد افزایش یافته است. مجمع صادرکنندگان ترکیه اعلام کرد صادرات این کشور به ایران در ماه فوریه حدود ۲۰ درصد افزایش یافت، این در حالی است که کل صادرات ترکیه در این ماه کاهش ۱۳ درصدی داشته است. این اتفاق البته بر طبق قرارداد تجاری که ایران با ترکیه منعقد کرده، رخ داده است.

در این توافقنامه تعرفه 125 فقره کالای ایرانی و 140 فقره کالای ترکیه برای گسترش همکاری‌های اقتصادی کاهش پیدا می‌کند. بدین ترتیب ترکیه برای ورود اقلام مشخصی از کالاها و محصولات کشاورزی ایران به ترکیه، تعرفه‌های خود را کاهش خواهد داد و در مقابل ایران نیز برای ورود اقلام مشخصی از تولیدات صنعتی ترکیه، تعرفه‌های خود را پائین می‌آورد.

البته این اولین باری نیست که ترکیه بازار هدف اقتصاد خود را در ایران جستجو می کند.مسئولان اقتصادی دولت دهم نیز در مهرماه ۱۳۹۱ از نهایی شدن موافقتنامه ی تجارت ترجیحی بین ایران و ترکیه خبر داده بودند.موافقتنامه ای که همین مسیری که دولت یازدهم در پیش گرفته را طی می کرد و در واقع اجازه ورود کالاهای ترک با تعرفه پایین به کشور را صادر کرده بود و مورد انتقاد هم قرار گرفت.البته ر آن روزها گفته شد که این اتفاق برای دور زدن تحریم ها رخ داده است.

از سوی دیگر، براساس آمارهای گمرک در ۱۰ ماه منتهی به دی امسال بالا‌ترین میزان واردات مربوط به تیر ماه و به میزان ۵ میلیارد و ۲۶۹ میلیون دلار بوده است؛ البته در اردیبهشت و دی ماه نیز وارداتی در حدود این سطح وجود داشته است.

 واردات کشور در اردیبهشت ماه سال جاری نیز با رشد حدود ۱۰۰ درصدی نسبت به فروردین ماه، به ۵ میلیارد و ۱۷۴ میلیون دلار رسید، اما پس از آن در خرداد ماه با کاهش ۹ درصدی نسبت به ماه گذشته به ۴ میلیارد و ۶۹۸ میلیون دلار افت کرد.

هر چند واردات کشور در سال جاری پس از تیرماه با کاهش همراه بود و روند تقریبا ثابتی را تا آذر ماه سال جاری پیش گرفت اما در دی ماه سال جاری واردات کشور با رشد حدود ۲۴ درصدی نسبت به ماه آذر به ۵ میلیارد و ۲۱۵ میلیون دلار رسید. این در حالی است که واردات کشور در سال ۹۲ ضمن اینکه از نظر مقدار در سطح پایین‌تری نسبت به واردات سال جاری قرار داشته، اما از نظر روند تغییرات تا تیر ماه، تقریبا مشابه روند واردات در سال جاری است.

بیانات رهبری و توصیه‌های روشن ایشان برای اقتصاد مقاوتی

این اتفاق در حالی رخ داده است که مقام معظم رهبری همواره بر اقتصاد مقاومتی تاکید کرده‌اند و مسیر راه نیز برای همه مسئولان کشور روشن شده است.

به تازگی نیز رهبر معظم انقلاب با تاکید بر ضرر و زیان واردات برای کشور تاکید کرده‌اند: «امروز فشار واردات، کشور را دارد از پا درمی‌آورد» و توصیه کردند: «کاری کنید که محصولات کشور مقهور واردات نشود. این محصولات‌‌ همان محصولاتی است که در این بخشهای مختلف به‌وسیلهٔ جوانهای بااستعداد ما، مردان مؤمن ما، توانای ما، بعضاً نابغهٔ ما دارد به‌وجود می‌آید و تولید می‌شود، باز هم اخبار ناخوشایندی از واردات ناصحیح به کشور شنیده می‌شود.»

البته، پیش از این نیز مسیر راه با تببین سیاست‌های اقتصاد مقاومتی روشن شده بود تا جایی که رهبر معظم انقلاب درباره اقتصاد مقاومتی فرمودند: «این اقتصاد درون‌زا است. درون‌زا است یعنی چه؟ یعنی از دل ظرفیّتهای خود کشور ما و خود مردم ما می‌جوشد؛ رشد این نهال و این درخت، متّکی است به امکانات کشور خودمان؛ درون‌زا به این معنا است.»

ایشان تاکید کردند: «درون‌گرا نیست؛ یعنی این اقتصاد مقاومتی، به این معنا نیست که ما اقتصاد خودمان را محصور می‌کنیم و محدود می‌کنیم در خود کشور؛ نه، درون‌زا است، امّا برون‌گرا است؛ با اقتصادهای جهانی تعامل دارد، با اقتصادهای کشورهای دیگر با قدرت مواجه می‌شود.»

بیانات روشن و ادامه داری که به خوبی همه چیز را در مسیر اقتصاد مشخص کرده و تنها همت برای عمل می‌خواهد. با این حال اخبار ورداتی کشور همچنان نگران کننده است و از چادر مشکی گرفته تا جوراب به کشور وارد می‌شود!

امسال چه کالاهایی به کشور وارد شده‌اند؟

در هر حال بر اساس آمار، میزان واردات کالا‌ها به کشور به صورت رسمی در ۱۱ ماهه ابتدای امسال ۴۸ میلیارد و ۲۵۸ میلیون دلار با رشد ارزشی ۱۲. ۳۰ درصدی گزارش شده است.

عمده واردات به ایران در سال ۹۳ هم به ترتیب به گندم با سهم ۴. ۶۰ درصدی از کل ارزش واردات، وسایل نقلیه با موتور پیستونی درون سوز با حجم سیلندر بیشتر از ۱۵۰۰ سانتی‌متر مکعب با ۳. ۶۶ درصد، ذرت با ۳. ۳۱ درصد، برنج با ۲. ۶۸ درصد و کنجاله سویا با ۲. ۰۴ درصد اختصاص دارد و عمده کشورهای صادرکننده کالا به ایران هم در یازده ماهه امسال به ترتیب شامل چین، امارات متحده عربی، کره جنوبی، ترکیه و هند بوده است.

در عین حال، واردات کالاهای لوکس و غیرضروری در سال‌جاری بر اساس آمارهای رسمی خودنمایی می‌کنند، این درحالی است که در اواخر فعالیت دولت گذشته واردات کالاهای لوکس جزو اولویت ۱۰ (لوکس و غیرضرور) شمرده شد و در کل واردات آن‌ها به کشور ممنوع اعلام شد اما در دولت یازدهم با ابلاغ بخشنامه‌ای ممنوعیت مذکور برای اکثریت این کالا‌ها طبق شرایطی برداشته و برای آن‌ها تعرفه درنظر گرفته شده است.

بر این اساس با مصوبه دولت یازدهم، ثبت سفارش کالاهای اولویت ۱۰ (کالاهای لوکس و غیرضرور) با ارز متقاضی و پرداخت دو برابر تعرفه آزاد شد.

به این ترتیب است که از جوراب، لباس و متعلقات آن، لباس نوزاد وکشباف گرفته تا کاغذ، پاکت نامه، جعبه، کیسه، آلبوم، کیف و... همه و همه به ایران وارد شده‌اند.

این در حالی است که همین چند وقت پیش اعلام شد، در حالی که ایران با مصرف ۴۰ میلیون متر پارچه چادر مشکی در سال، بزرگ‌ترین مصرف کننده این پارچه در جهان است اما به جای آنکه کشور صادرکننده آن هم باشد سالانه دست کم ۲۰ هزار تن از این پارچه، معادل ۹۸ میلیون دلار را وارد می‌کند!

از این دست مثال‌ها برای واردات به کشور بسیار زیاد است اما در هر حال دولتی‌ها همچنان به جای واردات مواد اولیه و مواد خام و دستگاه‌های تولیدی که می‌تواند هم به اشتغال زایی، هم به تولید و صنعت و هم آمار صادرات کمک کند. این در حالی است که هم اکنون ۷۰ درصد از صادرات غیرنفتی ایران به ۵ کشور دنیا صورت می‌گیرد و این امر نشان از این دارد که کالاهای ایرانی هنوز جای خود را در بازار جهانی نیافته است.

بی‌تردید اقتصاد ایران هم اکنون درگیر یک مشکل بزرگ به نام رکود تورمی از یک طرف و کاهش قیمت نفت و درآمدهای دولتی از سوی دیگر است؛ به عبارتی می‌توان گفت درآمدهای ارزی دولت نیز کاهش یافته است. در این میان فارغ از مباحث کلان سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و اسنادی همچون برنامه پنجم توسعه، اقتصاددانان به این نتیجه رسیده‌اند که در شرایط رکودی، تنها راه خروج غیرتورمی از رکود، رونق صادرات است که با محدود کردن واردات بی‌رویه کالاهای اساسی و رونق تولید امکان پذیر است و باید هر چه سریع‌تر برای آن چاره اندیشی کرد.