به گزارش سرويس جامعه مشرق به نقل از اداره اخبار مجلس شوراي اسلامي، در نامه سردار اسماعيل احمدي‌مقدم آمده است: متاسفانه ساليانه کشور اسلامي ايران شاهد حدود 23 هزار نفر کشته و بالغ بر 200 هزار نفر زخمي و مجروح که حاصل رانندگي پر خطر و تصادفات جاده‌اي بوده، مي‌باشد. اين رخداد تاسف‌بار حاکي از آن است که قانون حاضر با حدود چهار دهه قدمت که آن هم در حالي نوشته شده که تعداد خودروهاي کشور فقط500 هزار دستگاه بوده و براي امروز که اين تعداد به 12 ميليون دستگاه رسيده بازدارندگي لازم را نداشته است.
فرمانده نيروي انتظامي تصريح کرده است ضرورت تدوين و تصويب يک قانون جامع و مدرن، متناسب با شرايط فعلي جامعه، که با بکارگيري تجهيزات مراقبتي روز دنيا فضا را براي متخلفين که جان و مال مردم را به خطر مي‌اندازند، ناامن نموده و بازدارندگي کافي داشته باشد، کاملا محسوس بود.
وي در پايان ضمن تقدير از تلاش‌هاي انجام گرفته خاطرنشان ساخته است: مجلس شوراي اسلامي قريب به سه دوره است که اهتمام به تهيه و تصويب اين قانون نموده و در نهايت به لطف خداوند و تلاش کميسيون قضايي و حقوقي، نمايندگان محترم و مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در اين مقطع به نتيجه رسيده است. بي‌شک در اين مهم؛ حمايت مجدانه، رهنمودهاي راهبردي و تدابير به جاي جنابعالي 100 درصد موثر و کارساز بوده است؛ لذا بر خود فرض مي‌دانم ضمن تشکر و قدرداني از محبت و مساعدت آن رياست معزز، به شما اطمينان دهم، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران با تمام توان براي اجراي صحيح اين قانون تلاش نموده و کاستي‌ها و نقايص در اجرا را احصاء و برطرف نمايد.