گروه اقتصادی مشرق-قرارداد تجارت ترجیحی ایران و ترکیه در حالی از سوی دولت یازدهم امضا و از ابتدای سال 2015 اجرا شد که از همان ابتدا و پس از انتشار جزئیات آن، تولیدکنندگان ایرانی، نحوه اجرا و بندهای قرارداد را مورد انتقاد قرار داداند.
تشکلهای تولیدی کشورمان حتی خواستار لغو این قرارداد شدند زیرا به اعتقاد آنها، این قرارداد کاملا به نفع ترکیه تدوین شده است.
بر اساس گزارش تشکلهای تولیدی، ایران در قرارداد تجارت ترجیحی با ترکیه با کاهش 50 تا 100 درصدی تعرفهها محصولات کشاورزی از جمله انواع گل کلم، خیار، بادمجان و بذر گیاه به همراه محصولات دیگری همانند آدامس، آب پنیر، انجیر و تخم پرندگان به ترکیه صادر میکند و این در حالی است که ترکیه در این قرارداد با زیرکی صادرات محصولات صنعتی خود را به ایران انجام خواهد داد.
براساس این توافقنامه صادرات ترکیه به ایران شامل درب و پنجره، انواع لاستیک، ظروف شیشهای و فلزی، انواع منسوجات، انواع پیچ، صفحات آلومینیوم، موتورهای صنعتی و انواع مبلمان است.
در این قرارداد، واردات لوازم خانگی از جمله انواع فریزر و یخچال به همراه اجاق با سوخت گازی و ماشین ظرفشویی هم درج شده و این در حالی است که ایران هماکنون در تولید اجاق گاز حرف نخست را در بازار میزند و حتی در حوزه ماشین لباسشویی هم با ظرفیت 30 درصدی یکونیم برابر نیاز داخل اقدام به تولید میکند.
اقلام مورد تخفیف از طرف ترکیه در این موافقتنامه، بیشتر محصولات و مواد غذایی است که از فصل سوم کتاب مقررات صادرات و واردات تا فصل 22(مجموعا 140 قلم کالا) را شامل میشود؛ در حالیکه در فهرست مورد تخفیف توسط ایران فصل 30 تا فصل 94 (مجموعا 125 قلم کالا) که آن هم تماما محصولات صنعتی و کالاهای سرمایهای است را دربرمیگیرد.
نکته حائز اهمیت اینکه کاهش تعرفه کالاهای ایرانی جهت ورود به ترکیه یکبار از جانب طرف مقابل انجام میشود، ولی آنچه از فهرست طرف ایرانی میتوان مشاهده کرد اجرای پلکانی جهت هرسال است یعنی کاهش هر سال نسبت به سال پایه انجام میگیرد که این نیز خود فاجعه دیگری است و کفه ترازو را به نفع طرف خارجی سنگینتر میکند.
اما با وجود انتقادات گسترده به این قرارداد، مسئولان وزارت صنعت دولت یازدهم به شدت از آن دفاع کردند. مثلا نعمتزاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در این باره گفت: مذاکرات ایران و ترکیه برای اجرای تعرفه ترجیحی از 10سال پیش آغاز شده است. البته دولت قبل نسبت به اجرایی شدن آن اقدامی نکرد.
محمدرضا نعمت زاده افزود: در جلساتی که با ترکیه داشتیم بر اجرایی شدن این قرارداد تاکید شد. البته ایراداتی به لیست کالاها وارد بود که بهرغم مخالفت وزیر ترکیه، اصلاحاتی در این خصوص صورت گرفت.
وی در ادامه با اشاره به صادرات محصولات کشاورزی به ترکیه گفت: حجم صادرات محصولات کشاورزی به ترکیه بیانگر مظلومیت صنعت است، اما باید به این نکته توجه داشت که در سطح کلان به نفع هر دو بخش خواهد بود. وی همچنین با بیان مزیت های اجرای قرارداد تعرفه ترجیحی اظهار کرد: در گذشته عمده پوشاک ترکیه ای موجود در بازار ایران به صورت قاچاق وارد میشد که با اجرای تعرفه ترجیحی می توان به کاهش قاچاق امیدوار بود.
قرارداد تجارت ترجیحی ایران و ترکیه 10 دی ماه 93 پس از 11 سال در سفر یک روزه وزیر اقتصاد ترکیه امضا شد. کالاهایی که در این قرارداد مشمول تعرفه ترجیحی شدهاند شامل مکملهای دارویی، فرآوردههای آرایشی، مراقبتهای پوستی، انواع صابونها، نمد و نبافتههای آغشته و اندوده، سربطریها، لوازم ظروف آشپزخانه و لوازم خانهداری، لاستیکهای خودرو، انواع کاغذهای بهداشتی و مصرفی، چوب امدیاف، پارچههای بافته شده با الیاف سنتتیک، لباسهای آماده که به صورت دست به دست تولید میشود، ظروف شیشهای آشپزخانه، انواع رادیاتها، دستگاههای تهویه مطبوع، ماشینهای رختشویی، مبلمان و شیرآلات از سوی ترکیه است.
همچنین انواع ماهیها، انواع گلها، کالاهای کشاورزی، انواع سالاد، کاهوها و سبزیجات و صیفیجات، پوست صادراتی، خرما، انجیر، انواع میوههای درختی، تخمهای گیاهی، فرآوردههای کنسروی، خاویار، بدل خاویار، کالاهای نساجی و شکلات از جمله کالاهایی هستند که شامل تجارت ترجیحی ایران و ترکیه میشوند.
* آمارهای رسمی
اینک با انتشار آمار رسمی گمرک کشور از وضعیت تجارت خارجی کشور در ماه اول سال 2015 میلادی، مشخص شده که وزن صادرات کالاهای ترک به ایران در مقایسه با ماه نخست سال 2014 افزایش 13 درصدی پیدا کرده است.
آنچه که بر نگرانیها میافزاید کاهش 5 درصدی ارزش واردات از ترکیه در ماه اول سال 2015 نسبت به مدت مشابه سال 2014 با وجود افزایش 13 درصدی وزن این کالاها است. این آمارها نشان میدهد به طور متوسط قیمت کالاهای صادراتی ترکیه به ایران در یک ماه اخیر کاهش یافته است که این مسئله، نگرانی تولیدکنندگان درباره صادرات کالاهای ارزان ترکیهای به ایران را اثبات میکند.
لازم به یادآوری است در 11 ماهه اول امسال مجموع واردات ایران از ترکیه به 3 میلیون و 208 هزار تن به ارزش 3 میلیارد و 492 میلیون دلار رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزن 32 درصد و از لحاظ ارزش 8 درصد رشد داشته است.
تشکلهای تولیدی کشورمان حتی خواستار لغو این قرارداد شدند زیرا به اعتقاد آنها، این قرارداد کاملا به نفع ترکیه تدوین شده است.
بر اساس گزارش تشکلهای تولیدی، ایران در قرارداد تجارت ترجیحی با ترکیه با کاهش 50 تا 100 درصدی تعرفهها محصولات کشاورزی از جمله انواع گل کلم، خیار، بادمجان و بذر گیاه به همراه محصولات دیگری همانند آدامس، آب پنیر، انجیر و تخم پرندگان به ترکیه صادر میکند و این در حالی است که ترکیه در این قرارداد با زیرکی صادرات محصولات صنعتی خود را به ایران انجام خواهد داد.
براساس این توافقنامه صادرات ترکیه به ایران شامل درب و پنجره، انواع لاستیک، ظروف شیشهای و فلزی، انواع منسوجات، انواع پیچ، صفحات آلومینیوم، موتورهای صنعتی و انواع مبلمان است.
در این قرارداد، واردات لوازم خانگی از جمله انواع فریزر و یخچال به همراه اجاق با سوخت گازی و ماشین ظرفشویی هم درج شده و این در حالی است که ایران هماکنون در تولید اجاق گاز حرف نخست را در بازار میزند و حتی در حوزه ماشین لباسشویی هم با ظرفیت 30 درصدی یکونیم برابر نیاز داخل اقدام به تولید میکند.
اقلام مورد تخفیف از طرف ترکیه در این موافقتنامه، بیشتر محصولات و مواد غذایی است که از فصل سوم کتاب مقررات صادرات و واردات تا فصل 22(مجموعا 140 قلم کالا) را شامل میشود؛ در حالیکه در فهرست مورد تخفیف توسط ایران فصل 30 تا فصل 94 (مجموعا 125 قلم کالا) که آن هم تماما محصولات صنعتی و کالاهای سرمایهای است را دربرمیگیرد.
نکته حائز اهمیت اینکه کاهش تعرفه کالاهای ایرانی جهت ورود به ترکیه یکبار از جانب طرف مقابل انجام میشود، ولی آنچه از فهرست طرف ایرانی میتوان مشاهده کرد اجرای پلکانی جهت هرسال است یعنی کاهش هر سال نسبت به سال پایه انجام میگیرد که این نیز خود فاجعه دیگری است و کفه ترازو را به نفع طرف خارجی سنگینتر میکند.
اما با وجود انتقادات گسترده به این قرارداد، مسئولان وزارت صنعت دولت یازدهم به شدت از آن دفاع کردند. مثلا نعمتزاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در این باره گفت: مذاکرات ایران و ترکیه برای اجرای تعرفه ترجیحی از 10سال پیش آغاز شده است. البته دولت قبل نسبت به اجرایی شدن آن اقدامی نکرد.
محمدرضا نعمت زاده افزود: در جلساتی که با ترکیه داشتیم بر اجرایی شدن این قرارداد تاکید شد. البته ایراداتی به لیست کالاها وارد بود که بهرغم مخالفت وزیر ترکیه، اصلاحاتی در این خصوص صورت گرفت.
وی در ادامه با اشاره به صادرات محصولات کشاورزی به ترکیه گفت: حجم صادرات محصولات کشاورزی به ترکیه بیانگر مظلومیت صنعت است، اما باید به این نکته توجه داشت که در سطح کلان به نفع هر دو بخش خواهد بود. وی همچنین با بیان مزیت های اجرای قرارداد تعرفه ترجیحی اظهار کرد: در گذشته عمده پوشاک ترکیه ای موجود در بازار ایران به صورت قاچاق وارد میشد که با اجرای تعرفه ترجیحی می توان به کاهش قاچاق امیدوار بود.
قرارداد تجارت ترجیحی ایران و ترکیه 10 دی ماه 93 پس از 11 سال در سفر یک روزه وزیر اقتصاد ترکیه امضا شد. کالاهایی که در این قرارداد مشمول تعرفه ترجیحی شدهاند شامل مکملهای دارویی، فرآوردههای آرایشی، مراقبتهای پوستی، انواع صابونها، نمد و نبافتههای آغشته و اندوده، سربطریها، لوازم ظروف آشپزخانه و لوازم خانهداری، لاستیکهای خودرو، انواع کاغذهای بهداشتی و مصرفی، چوب امدیاف، پارچههای بافته شده با الیاف سنتتیک، لباسهای آماده که به صورت دست به دست تولید میشود، ظروف شیشهای آشپزخانه، انواع رادیاتها، دستگاههای تهویه مطبوع، ماشینهای رختشویی، مبلمان و شیرآلات از سوی ترکیه است.
همچنین انواع ماهیها، انواع گلها، کالاهای کشاورزی، انواع سالاد، کاهوها و سبزیجات و صیفیجات، پوست صادراتی، خرما، انجیر، انواع میوههای درختی، تخمهای گیاهی، فرآوردههای کنسروی، خاویار، بدل خاویار، کالاهای نساجی و شکلات از جمله کالاهایی هستند که شامل تجارت ترجیحی ایران و ترکیه میشوند.
* آمارهای رسمی
اینک با انتشار آمار رسمی گمرک کشور از وضعیت تجارت خارجی کشور در ماه اول سال 2015 میلادی، مشخص شده که وزن صادرات کالاهای ترک به ایران در مقایسه با ماه نخست سال 2014 افزایش 13 درصدی پیدا کرده است.
آنچه که بر نگرانیها میافزاید کاهش 5 درصدی ارزش واردات از ترکیه در ماه اول سال 2015 نسبت به مدت مشابه سال 2014 با وجود افزایش 13 درصدی وزن این کالاها است. این آمارها نشان میدهد به طور متوسط قیمت کالاهای صادراتی ترکیه به ایران در یک ماه اخیر کاهش یافته است که این مسئله، نگرانی تولیدکنندگان درباره صادرات کالاهای ارزان ترکیهای به ایران را اثبات میکند.
لازم به یادآوری است در 11 ماهه اول امسال مجموع واردات ایران از ترکیه به 3 میلیون و 208 هزار تن به ارزش 3 میلیارد و 492 میلیون دلار رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزن 32 درصد و از لحاظ ارزش 8 درصد رشد داشته است.