کد خبر 39444
تاریخ انتشار: ۲۴ فروردین ۱۳۹۰ - ۰۹:۲۵

عضو فراکسيون زنان مجلس از حذف تعيين سقف براي مهريه در لايحه حمايت از خانواده خبر داد و گفت: براساس اصلاحات لايحه خانواده که در کميسيون قضايي مجلس نهايي شده يکي از شروط ازدواج مجدد آقايان اجازه همسر اول است.

به گزارش مشرق، فاطمه رهبر در گفتگو با مهر با اشاره به اصلاحات لايحه خانواده که در کميسيون قضايي مجلس نهايي شده است گفت: برخي از نکات اين لايحه مانند تعدد زوجات، ثبت ازدواج موقت و تعيين ميزان مهريه بحث برانگيز بود که طي جلسات زيادي مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

وي ادامه داد: اعضا در خصوص تعيين سقف براي مهريه معتقد بودند نمي توان حد و ميزاني براي مهريه مشخص کرد و اين حقي است که خداوند براي خانم ها در نظر گرفته و بهتر است در اين زمينه فرهنگ سازي شود، بنابراين اين موضوع از لايحه خانواده به طور کلي حذف و قرار شد به اين موضوع به شکل جامع تري پرداخته شود.

رهبر با بيان اين که ثبت عقد موقت در صورت بارداري زوجه الزامي است، تصريح کرد: گاهي ازدواج هاي موقت منجر به بارداري زوجه مي شود که در اين صورت براي آن که هويت کودک قابل ثبت و حقوق او بعد ها قابل پيگيري باشد اين ازدواج بايد به ثبت برسد.

نماينده مردم تهران اضافه کرد: در صورتي که هر کدام از زوجين در دادگاه خواستار ثبت اين ازدواج شود نيز مي توان آن را به ثبت رساند.

به گفته اين عضو فراکسيون زنان مجلس شوراي اسلامي، براي آن که آقايان بتوانند ازدواج دائم ديگري داشته باشند بايد بتوانند تمکن مالي خود و توانايي برقراري عدالت را در دادگاه محرز کنند.

رهبر ادامه داد: دراين لايحه تاکيد شده است که مبنا در نظام جمهوري اسلامي ايران تحکيم خانواده و تک همسري است. همچنين در اين موارد والدين موظف هستند تمامي قوانين حمايت از حقوق کودک را که در قانون مدني پيش بيني شده است رعايت کنند.

وي با اشاره به اين که راه اندازي مراکز مشاور در کنار دادگاه ها از موارد مورد تاکيد در لايحه خانواده است گفت: در پرونده هاي خانوادگي يک طرف ماجرا خانم ها هستند که برخي از آنها از حقوق قانوني خود به خوبي اطلاع ندارند، همچنين به دليل حجب و حيايي که وجود دارد از بيان مشکلات زناشويي خود به قاضي مرد خودداري مي کنند که راه اندازي مراکز مشاوره و تاکيد بر حضور کارشناسان زن در اين مراکز مي تواند حمايتي از اين گروه خانم ها باشد.

وي افزود: قوه قضاييه موظف است ظرف سه سال در کنار تمامي دادگاه هاي خانواده اين مراکز مشاور را دائر کند.

رهبر با بيان اين که برخي از پرونده هاي طلاق مدت ها روند رسيدگي شان به طول مي انجامد گفت: براي ان که وضعيت حضانت کودک، نفقه و... مشخص شود پيش بيني شده است که رسيدگي به اين مسائل در جلسات ابتدايي دادگاه مشخص شود.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس