به گزارش مشرق، «منشوري براي حقوق شهروندان» يكي از وعده‌هاي اصلي حسن روحاني حالا در مراحل جدي‌تري قرار گرفته است. فاطمه امين‌زاده، معاون حقوقي رييس‌جمهوري مي‌گويد در ايستگاه «نهايي» قرار گرفته است. نظر مراجع تقليد را گرفته‌اند و قرار است بر اجراي آن نظارت هم صورت بگيرد؛ منشوري كه قرار است حقوق شهروندان را تامين كند اما علاوه بر اينكه در «ايستگاه نهايي» قرار گرفته است در يك ايستگاه ديگر هم قرار گرفته است. خبرها از تدوين آن مي‌آيد تا اين وعده حسن روحاني به كما نرود.
متني كه از آن منتشر شد محورهاي متعدد و گوناگوني داشت اما نقطه ابهامش در نحوه اجرا بود. همزمان با صدمين روز فعاليت دولت حسن روحاني بود كه منشور حقوق شهروندي با هدف اظهارنظر عمومي منتشر شد؛ منشوري براي مردم و براي اطلاع يافتن آنها از حقوق خود، با انتشار در آغازين ماه‌هاي استقرار دولت يازدهم پا در مرحله‌اي گذاشت كه عبور از مسير طولاني را مي‌طلبيد؛ مسيري كه اگرچه با فراز و نشيب‌هاي قانوني و فراقانوني همراه نبوده است، اما دلايل مشخصي هم براي تاخير زمان يك‌ساله و چند‌ماهه در نهايي شدن آن وجود ندارد؛ حقوقي كه هرچند در اصول قانون اساسي ايران به تك تك مواد آن اشاره شده است و حتي مي‌توان گفت دنباله همان فرمان هشت ماده‌اي حضرت امام خميني(ره) است اما گامي مثبت درجهت اطلاع‌رساني به شهروندان از حقوق خود تلقي مي‌شود. تنظيم و تصويب چنين منشوري كه يكي از وعده‌هاي حسن روحاني در انتخابات رياست‌جمهوري يازدهم بود اكنون به مراحل نهايي خود نزديك شده است.
اين منشور كه در ابتداي امر با ايراداتي به خصوص از سوي حقوقدانان مواجه شده بود اما گويي در جهت رفع آن ايرادات نيز برآمده است كه معاون حقوقي رييس‌جمهور صحبت از رفع يكي از آنها يعني ايجاد نهاد ناظر بر رعايت آن دارد. اما اكنون كه هنوز اين منشور به امضاي نهايي رييس‌جمهور نرسيده بايد به اين سوال پاسخ داد كه حقوق شهروندي چگونه مي‌تواند اجرايي شود؟ حقوقي كه برخلاف قوانين موضوعه، ضمانت اجرايي براي آن شناخته نخواهد شد، چگونه مي‌توان اميد به اجراي كامل آن داد. حقوقي كه در هرم قانوني كشور پايين‌ترين رتبه را به خود اختصاص خواهد داد چگونه مي‌تواند شهروندان را اميدوار به وجود مرجعي براي محقق شدن آن كند و سوالاتي از اين دست كه اميد مي‌رود در مراحل پاياني براي رفع آنها اقداماتي عاجل صورت بگيرد؛ اقداماتي كه به نظر مي‌رسد بايد هرچه سريع‌تر انجام گيرد تا با كمترين هجمه‌ها به مراحل اجرايي خود برسد. روز گذشته، معاون حقوقي رييس‌جمهور خبرهايي جديد از اين منشور داشت؛ خبرهايي كه حاكي از اين است كه امين‌زاده براي تدوين منشور حقوق شهروندي دوبار به قم سفر كرده و از مراجع و آيات عظام مشورت گرفته است؛ خبرهايي كه گوياي فعاليت اين مقام حقوقي دولتي است كه زمان صرف‌شده براي نهايي شدن اين منشور را هرچه بيشتر كوتاه‌تر كند.
الهام امين‌زاده از تدوين منشور حقوق شهروندي خبر داد و اظهار كرد: اين سند پس از تاييد و امضاي رييس‌جمهوري به مردم ابلاغ مي‌شود. معاون حقوقي رييس دولت يازدهم، با اشاره به مزيت‌ها و هدف‌گذاري‌هاي اين سند اضافه كرد: به دنبال اين هستيم كه با اجراي اين سند، فرهنگ قانون‌مداري و حقوق‌محوري به جامعه برگشته و نظم و آرامش بيشتري بر جامعه مسلط شود. امين‌زاده با بيان اينكه كار تدوين اين سند به پايان رسيده اضافه كرد: آشنا شدن مردم با حقوق خود، مهم‌ترين هدف دولت روحاني از تدوين اين سند حقوقي است. معاون حقوقي رييس‌جمهوري ادامه داد: اين سند در ادامه منشور هشت‌ماده‌اي امام راحل است كه در آن حقوق مردم را مورد تاكيد قرار داده بودند. وي همچنين با اشاره به ضرورت ايجاد يك نهاد ناظر بر حقوق شهروندي گفت: اين نهاد براي اجراي صحيح اين منشور ايجاد مي‌شود.
منشور حقوق شهروندي در مرحله نهايي است
اما وزير دادگستري هم از آخرين مراحل منشور حقوق شهروندي صحبت كرد و گفت كه منشور حقوق شهروندي در مرحله نهايي قرار دارد. به گزارش ايسنا، حجت‌الاسلام‌والمسلمين مصطفي پورمحمدي كه در سلسله نشست‌هاي خشونت عليه كودكان در دانشگاه شهيد بهشتي سخنراني مي‌كرد با تاكيد بر اينكه منشور حقوق شهروندي در حال نهايي شدن است، گفت: بررسي اين منشور مدتي طول كشيد. معاونت زنان رياست‌جمهوري پيشنهادي داده مبني بر اينكه اكنون كه ما حقوق كودك‌مان جايگاهي را پيدا كرده بهتر است مرجعي را براي حقوق زنان ايجاد كنيم كه در اين زمينه بحث كرديم. خوشبختانه دوستان روي اين موضوع متمركز شده‌اند و اميدواريم اين بحث به نتيجه مناسب برسد. البته پورمحمدي در مورد اقدامات انجام‌شده در زمينه مباحث مربوط به حقوق كودك نيز گفت: تصويب و ابلاغ قانون مجازات اسلامي كه مربوط به سه سال پيش بود، برخي موادش از مواد ٨٥ تا ٩٥ به موضوع مهم كودك پرداخته است.
همچنين تصويب و ابلاغ قانون حمايت خانواده كه اسفندماه ٩١ به تصويب رسيد در پنج روز پيش آيين‌نامه‌اش به تصويب رسيد و به همه مراجع قانوني ابلاغ شد كه در زمينه حقوق كودك و خانواده است. وي ادامه داد: تهيه سند ملي كه مدتي دنبال آن بوديم از ديگر اقدامات ما است كه انجام داده‌ايم و مرجع ملي ما از سال گذشته تهيه اين سند را در دستور كارش قرار داده است. اميدواريم هرچه زودتر اين سند تصويب شود. همچنين تصويب قانون حمايت از كودكان بي سرپرست و بدسرپرست را در سال گذشته داشتيم، البته فرزندخواندگي مشكلاتي را براي ما ايجاد كرد كه با اقدام عملي جلوي آن را گرفتيم و در جلساتي درباره آن بحث كرديم. البته در ثبت مكتوبش ملاحظاتي است كه بايد اعمال شود. اين سخنان پورمحمدي را مي‌توان در راستاي رفع ايراداتي دانست كه از ابتداي تدوين اين منشور مبني بر ناديده گرفته شدن حقوق برخي افراد در آن گرفته مي‌شد.
حال بايد ديد اين منشور كه در مراحل نهايي خود قرار گرفته در چه موعدي با امضاي رييس‌جمهور نهايي مي‌شود؟ و آيا پس از نهايي شدن همتي براي اجراي آن و نظارت دقيق بر اجراي آن وجود دارد؟ يا مانند بسياري از منشورها به ليست قوانين تصويب شده ديگر اضافه مي‌شود.
منبع: روزنامه اعتماد
متني كه از آن منتشر شد محورهاي متعدد و گوناگوني داشت اما نقطه ابهامش در نحوه اجرا بود. همزمان با صدمين روز فعاليت دولت حسن روحاني بود كه منشور حقوق شهروندي با هدف اظهارنظر عمومي منتشر شد؛ منشوري براي مردم و براي اطلاع يافتن آنها از حقوق خود، با انتشار در آغازين ماه‌هاي استقرار دولت يازدهم پا در مرحله‌اي گذاشت كه عبور از مسير طولاني را مي‌طلبيد؛ مسيري كه اگرچه با فراز و نشيب‌هاي قانوني و فراقانوني همراه نبوده است، اما دلايل مشخصي هم براي تاخير زمان يك‌ساله و چند‌ماهه در نهايي شدن آن وجود ندارد؛ حقوقي كه هرچند در اصول قانون اساسي ايران به تك تك مواد آن اشاره شده است و حتي مي‌توان گفت دنباله همان فرمان هشت ماده‌اي حضرت امام خميني(ره) است اما گامي مثبت درجهت اطلاع‌رساني به شهروندان از حقوق خود تلقي مي‌شود. تنظيم و تصويب چنين منشوري كه يكي از وعده‌هاي حسن روحاني در انتخابات رياست‌جمهوري يازدهم بود اكنون به مراحل نهايي خود نزديك شده است.
اين منشور كه در ابتداي امر با ايراداتي به خصوص از سوي حقوقدانان مواجه شده بود اما گويي در جهت رفع آن ايرادات نيز برآمده است كه معاون حقوقي رييس‌جمهور صحبت از رفع يكي از آنها يعني ايجاد نهاد ناظر بر رعايت آن دارد. اما اكنون كه هنوز اين منشور به امضاي نهايي رييس‌جمهور نرسيده بايد به اين سوال پاسخ داد كه حقوق شهروندي چگونه مي‌تواند اجرايي شود؟ حقوقي كه برخلاف قوانين موضوعه، ضمانت اجرايي براي آن شناخته نخواهد شد، چگونه مي‌توان اميد به اجراي كامل آن داد. حقوقي كه در هرم قانوني كشور پايين‌ترين رتبه را به خود اختصاص خواهد داد چگونه مي‌تواند شهروندان را اميدوار به وجود مرجعي براي محقق شدن آن كند و سوالاتي از اين دست كه اميد مي‌رود در مراحل پاياني براي رفع آنها اقداماتي عاجل صورت بگيرد؛ اقداماتي كه به نظر مي‌رسد بايد هرچه سريع‌تر انجام گيرد تا با كمترين هجمه‌ها به مراحل اجرايي خود برسد. روز گذشته، معاون حقوقي رييس‌جمهور خبرهايي جديد از اين منشور داشت؛ خبرهايي كه حاكي از اين است كه امين‌زاده براي تدوين منشور حقوق شهروندي دوبار به قم سفر كرده و از مراجع و آيات عظام مشورت گرفته است؛ خبرهايي كه گوياي فعاليت اين مقام حقوقي دولتي است كه زمان صرف‌شده براي نهايي شدن اين منشور را هرچه بيشتر كوتاه‌تر كند.
الهام امين‌زاده از تدوين منشور حقوق شهروندي خبر داد و اظهار كرد: اين سند پس از تاييد و امضاي رييس‌جمهوري به مردم ابلاغ مي‌شود. معاون حقوقي رييس دولت يازدهم، با اشاره به مزيت‌ها و هدف‌گذاري‌هاي اين سند اضافه كرد: به دنبال اين هستيم كه با اجراي اين سند، فرهنگ قانون‌مداري و حقوق‌محوري به جامعه برگشته و نظم و آرامش بيشتري بر جامعه مسلط شود. امين‌زاده با بيان اينكه كار تدوين اين سند به پايان رسيده اضافه كرد: آشنا شدن مردم با حقوق خود، مهم‌ترين هدف دولت روحاني از تدوين اين سند حقوقي است. معاون حقوقي رييس‌جمهوري ادامه داد: اين سند در ادامه منشور هشت‌ماده‌اي امام راحل است كه در آن حقوق مردم را مورد تاكيد قرار داده بودند. وي همچنين با اشاره به ضرورت ايجاد يك نهاد ناظر بر حقوق شهروندي گفت: اين نهاد براي اجراي صحيح اين منشور ايجاد مي‌شود.
منشور حقوق شهروندي در مرحله نهايي است
اما وزير دادگستري هم از آخرين مراحل منشور حقوق شهروندي صحبت كرد و گفت كه منشور حقوق شهروندي در مرحله نهايي قرار دارد. به گزارش ايسنا، حجت‌الاسلام‌والمسلمين مصطفي پورمحمدي كه در سلسله نشست‌هاي خشونت عليه كودكان در دانشگاه شهيد بهشتي سخنراني مي‌كرد با تاكيد بر اينكه منشور حقوق شهروندي در حال نهايي شدن است، گفت: بررسي اين منشور مدتي طول كشيد. معاونت زنان رياست‌جمهوري پيشنهادي داده مبني بر اينكه اكنون كه ما حقوق كودك‌مان جايگاهي را پيدا كرده بهتر است مرجعي را براي حقوق زنان ايجاد كنيم كه در اين زمينه بحث كرديم. خوشبختانه دوستان روي اين موضوع متمركز شده‌اند و اميدواريم اين بحث به نتيجه مناسب برسد. البته پورمحمدي در مورد اقدامات انجام‌شده در زمينه مباحث مربوط به حقوق كودك نيز گفت: تصويب و ابلاغ قانون مجازات اسلامي كه مربوط به سه سال پيش بود، برخي موادش از مواد ٨٥ تا ٩٥ به موضوع مهم كودك پرداخته است.
همچنين تصويب و ابلاغ قانون حمايت خانواده كه اسفندماه ٩١ به تصويب رسيد در پنج روز پيش آيين‌نامه‌اش به تصويب رسيد و به همه مراجع قانوني ابلاغ شد كه در زمينه حقوق كودك و خانواده است. وي ادامه داد: تهيه سند ملي كه مدتي دنبال آن بوديم از ديگر اقدامات ما است كه انجام داده‌ايم و مرجع ملي ما از سال گذشته تهيه اين سند را در دستور كارش قرار داده است. اميدواريم هرچه زودتر اين سند تصويب شود. همچنين تصويب قانون حمايت از كودكان بي سرپرست و بدسرپرست را در سال گذشته داشتيم، البته فرزندخواندگي مشكلاتي را براي ما ايجاد كرد كه با اقدام عملي جلوي آن را گرفتيم و در جلساتي درباره آن بحث كرديم. البته در ثبت مكتوبش ملاحظاتي است كه بايد اعمال شود. اين سخنان پورمحمدي را مي‌توان در راستاي رفع ايراداتي دانست كه از ابتداي تدوين اين منشور مبني بر ناديده گرفته شدن حقوق برخي افراد در آن گرفته مي‌شد.
حال بايد ديد اين منشور كه در مراحل نهايي خود قرار گرفته در چه موعدي با امضاي رييس‌جمهور نهايي مي‌شود؟ و آيا پس از نهايي شدن همتي براي اجراي آن و نظارت دقيق بر اجراي آن وجود دارد؟ يا مانند بسياري از منشورها به ليست قوانين تصويب شده ديگر اضافه مي‌شود.
منبع: روزنامه اعتماد
