به گزارش مشرق، علی طیب نیا در اجلاس اقتصاد مقاومتی در روابط منطقه ای که با حضور رئیس جمهور برگزار شد ، با بیان اینکه فاصله نرخ تورم و نرخ سود بانکی در تاریخ کشور ( حدود ده درصد) بی سابقه است ، افزود: بانک مرکزی به شدت به دنبال ساماندهی مؤسسه های غیرمجاز مالی است تا فعالیت های آنها را تحت کنترل در آورد و برای کاهش نرخ سود بانکی با توجه به کاهش نرخ تورم اقدام شود که کاملاً شدنی است.
وی گفت: نرخ سود بالای تسهیلات برای سرمایه گذاران خارجی، مشوق محسوب می شود و برای سرمایه گذار داخلی هم تلاش می کنیم متناسب با کاهش نرخ تورم، این موضوع را ساماندهی کنیم و اقدام اول بانک مرکزی هم ایجاد هماهنگی میان بانکها برای اعمال نرخ سود 22درصدی بود که مؤسسات مالی غیرمجاز و غیرمنضبط همراهی نکردند و باعث شد برخی منابع بانک ها به سمت این مؤسسات برود اما بانک مرکزی اولویت خود را ساماندهی این بانکها و مؤسسات مالی غیرمنضبط قرار داده است.
قانون مالیات بر ارزش افزوده در بیش از 160 کشور جهان اجرا می شود
وزیر اقتصاد درباره نرخ مالیات بر ارزش افزوده نیز گفت: قانون مالیات بر ارزش افزوده در بیش از 160 کشور جهان اجرا می شود و مالیاتی است که مصرف کننده پرداخت می کند و به هیچ وجه به تولید کننده هزینه ای تحمیل نمی شود و جزو مترقی ترین قوانین مالی دنیاست.
طیب نیا افزود: مالیات بر ارزش افزوده برای صادرات صفر درصد است و اگر هم مالیاتی در فرایند تولید پرداخت می شود با ارائه اسناد معتبر و مدارک درست در مدت یک ماه به صادرکنندگان مسترد می شود که مشوقی برای صادرکنندگان به حساب می آید.
دولت تلاش می کند توسعه کشور در همه استان ها به طور متوازن پیگیری شود
وی گفت: شورای عالی صادرات غیرنفتی تصویب کرده است در آینده نزدیک جایزه های صادراتی هم پرداخت شود و همچنین یک میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی در اختیار بانک توسعه صادرات قرار می گیرد تا برای صادرات کالاهای ایرانی خط اعتباری دهد که به افزایش صادرات کمک خواهد کرد.
طیب نیا افزود : برای اعزام رایزن های اقتصادی هم با وزارت خارجه هماهنگی هایی شده و در دولت هم مطرح شده است و تلاش می کنیم به کشورهایی رایزن اقتصادی اعزام کنیم که مزیت جذب سرمایه گذاری خارجی یا توسعه بازارهای هدف را دارد که امیدواریم در آینده نزدیک عملیاتی شود.
وی درباره مشکل تسویه بدهی های ارزی به بانک ها که به دلیل دریافت وام از حساب ذخیره ارزی ایجاد شده است ، گفت: شورای پول و اعتبار تصمیمی گرفته است که می تواند در این زمینه کمک کند و بانکها نیز از این روند استقبال می کنند و امیدواریم مشکلات برطرف شود.
طیب نیا افزود: دولت تلاش می کند توسعه کشور در همه استان ها به طور متوازن پیگیری شود و با جدیت این روند را پیگیری می کند تا استان های کشور که ظرفیت و مزیت خوبی برای توسعه کسب و کار دارند بتوانند از دستاوردهای توسعه برخوردار شوند.
رتبه ایران در شاخص فضای کسب و کار به 100 می رسد
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به تلاش های دولت برای بهبود شاخص فضای کسب و کار گفت : پارسال رتبه ایران در جهان 152 بود که با اقدامات دولت یازدهم و کاهش هزینه های اداری و ساماندهی فرایند صدور مجوزها، این رتبه در حال حاضر به 130 رسیده است و 22 واحد بهبود نشان می دهد.
علی طیب نیا در اجلاس اقتصاد مقاومتی در روابط منطقه ای که با حضور رئیس جمهور برگزار شد ، افزود: تلاش می کنیم سال آینده به رتبه 100 و در سال های آینده به رتبه های بهتری هم دست پیدا کنیم.
وی افزود: اولویت دولت بهبود شاخص های کسب و کار است که در وزارت اقتصاد دفتری برای این منظور تشکیل و حدود 2500 مجوز ثبت شده است و باید مجوزهای زاید را حذف کنیم و کارها به آسانی انجام شود.
طیب نیا گفت: در زمینه مسائل گمرکی و مالیاتی هم کارهای خوبی در دست انجام است و باید ضمن حفظ حقوق مالکیت و امنیت کسب و کار برای تحقق ثبات اقتصاد کلان و مهار تورم و آرامش در بازارهای اقتصادی مانند ارز و سهام تلاش کنیم.
طیب نیا افزود : اولویت اصلی دولت اصلاح محیط کسب و کار برای جذب سرمایه داخلی و خارجی است و ایجاد پنجره واحد گمرکی را پیگیری می کنیم و به دنبال دروازه مشترک گمرکی با کشورهای همسایه در مناطق مرزی هستیم تا هزینه واردات و صادرات به شدت کاهش یابد.
وی گفت: نرخ سود بالای تسهیلات برای سرمایه گذاران خارجی، مشوق محسوب می شود و برای سرمایه گذار داخلی هم تلاش می کنیم متناسب با کاهش نرخ تورم، این موضوع را ساماندهی کنیم و اقدام اول بانک مرکزی هم ایجاد هماهنگی میان بانکها برای اعمال نرخ سود 22درصدی بود که مؤسسات مالی غیرمجاز و غیرمنضبط همراهی نکردند و باعث شد برخی منابع بانک ها به سمت این مؤسسات برود اما بانک مرکزی اولویت خود را ساماندهی این بانکها و مؤسسات مالی غیرمنضبط قرار داده است.
قانون مالیات بر ارزش افزوده در بیش از 160 کشور جهان اجرا می شود
وزیر اقتصاد درباره نرخ مالیات بر ارزش افزوده نیز گفت: قانون مالیات بر ارزش افزوده در بیش از 160 کشور جهان اجرا می شود و مالیاتی است که مصرف کننده پرداخت می کند و به هیچ وجه به تولید کننده هزینه ای تحمیل نمی شود و جزو مترقی ترین قوانین مالی دنیاست.
طیب نیا افزود: مالیات بر ارزش افزوده برای صادرات صفر درصد است و اگر هم مالیاتی در فرایند تولید پرداخت می شود با ارائه اسناد معتبر و مدارک درست در مدت یک ماه به صادرکنندگان مسترد می شود که مشوقی برای صادرکنندگان به حساب می آید.
دولت تلاش می کند توسعه کشور در همه استان ها به طور متوازن پیگیری شود
وی گفت: شورای عالی صادرات غیرنفتی تصویب کرده است در آینده نزدیک جایزه های صادراتی هم پرداخت شود و همچنین یک میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی در اختیار بانک توسعه صادرات قرار می گیرد تا برای صادرات کالاهای ایرانی خط اعتباری دهد که به افزایش صادرات کمک خواهد کرد.
طیب نیا افزود : برای اعزام رایزن های اقتصادی هم با وزارت خارجه هماهنگی هایی شده و در دولت هم مطرح شده است و تلاش می کنیم به کشورهایی رایزن اقتصادی اعزام کنیم که مزیت جذب سرمایه گذاری خارجی یا توسعه بازارهای هدف را دارد که امیدواریم در آینده نزدیک عملیاتی شود.
وی درباره مشکل تسویه بدهی های ارزی به بانک ها که به دلیل دریافت وام از حساب ذخیره ارزی ایجاد شده است ، گفت: شورای پول و اعتبار تصمیمی گرفته است که می تواند در این زمینه کمک کند و بانکها نیز از این روند استقبال می کنند و امیدواریم مشکلات برطرف شود.
طیب نیا افزود: دولت تلاش می کند توسعه کشور در همه استان ها به طور متوازن پیگیری شود و با جدیت این روند را پیگیری می کند تا استان های کشور که ظرفیت و مزیت خوبی برای توسعه کسب و کار دارند بتوانند از دستاوردهای توسعه برخوردار شوند.
رتبه ایران در شاخص فضای کسب و کار به 100 می رسد
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به تلاش های دولت برای بهبود شاخص فضای کسب و کار گفت : پارسال رتبه ایران در جهان 152 بود که با اقدامات دولت یازدهم و کاهش هزینه های اداری و ساماندهی فرایند صدور مجوزها، این رتبه در حال حاضر به 130 رسیده است و 22 واحد بهبود نشان می دهد.
علی طیب نیا در اجلاس اقتصاد مقاومتی در روابط منطقه ای که با حضور رئیس جمهور برگزار شد ، افزود: تلاش می کنیم سال آینده به رتبه 100 و در سال های آینده به رتبه های بهتری هم دست پیدا کنیم.
وی افزود: اولویت دولت بهبود شاخص های کسب و کار است که در وزارت اقتصاد دفتری برای این منظور تشکیل و حدود 2500 مجوز ثبت شده است و باید مجوزهای زاید را حذف کنیم و کارها به آسانی انجام شود.
طیب نیا گفت: در زمینه مسائل گمرکی و مالیاتی هم کارهای خوبی در دست انجام است و باید ضمن حفظ حقوق مالکیت و امنیت کسب و کار برای تحقق ثبات اقتصاد کلان و مهار تورم و آرامش در بازارهای اقتصادی مانند ارز و سهام تلاش کنیم.
طیب نیا افزود : اولویت اصلی دولت اصلاح محیط کسب و کار برای جذب سرمایه داخلی و خارجی است و ایجاد پنجره واحد گمرکی را پیگیری می کنیم و به دنبال دروازه مشترک گمرکی با کشورهای همسایه در مناطق مرزی هستیم تا هزینه واردات و صادرات به شدت کاهش یابد.
