به گزارش مشرق به نقل از ايرنا، محمود بهمني شامگاه يکشنبه در حاشيه جلسه هيات دولت که اين روال درباره ارز نيز از سوي بانک مرکزي ادامه مي‌يابد تا همسو با قيمت‌هاي جهاني، مديريت شناور شده در اين بازار را نيز اعمال کند.

** حذف 4 صفر فقط براي تسهيل مبادلات

رييس کل بانک مرکزي در ادامه درباره حذف 4 صفر از پول ملي کشور نيز گفت:‌ برخي چنين تصور مي‌کنند که حذف صفرهاي پول سبب کاهش ارزش پول ملي مي‌شود، در حالي که نه تنها دخالتي در اين زمينه ندارد بلکه سبب کاهش تورم هم مي گردد.

وي با بيان اينکه حذف 4 صفر فقط براي تسهيل در مبادلات مالي است، افزود: تحقق اجراي اين برنامه در يک دوره زماني يک يا دوساله انجام مي‌شود.

به گفته وي، با اجرايي شدن اين برنامه، پول جديد به تدريج به جامعه تزريق مي‌شود تا بعد از آشنايي مردم با آن، بطور کلي پول جديد جايگزين شود.

بهمني ادامه داد، در اين صورت يک ريال جديد (که برابر 10 هزار ريال کنوني است)‌ از نظر ارزشي با يک دلار برابر مي‌شود.

وي افزود: با توجه به اينکه ريال واحد پول کشور است و تغييري نمي‌کند،‌ با تحقق اين برنامه، واحد پول خرد بعد از ريال همانند سال‌هاي گذشته دينار خواهد بود که در اين صورت يک ريال برابر با 100 دينار خواهد شد.

** صندوق ذخيره ارزي وجود ندارد

رييس کل بانک مرکزي همچنين درباره رقم صندوق ذخيره ارزي گفت: از اول فروردين سال گذشته که صندوق توسعه ملي شکل گرفت 20 درصد درآمد نفت به طور مستقيم به اين صندوق واريز و عملا صندوق ذخيره ارزي خود به خود به اين صندوق تبديل شد.

وي يادآور شد: در حساب ذخيره ارزي مازاد 65 دلار در هر بشکه واريز مي‌شد اما از زماني که صندوق توسعه ملي شکل گرفت 20 درصد درآمد به آن واريز که در سال گذشته نزديک به 14 ميليارد دلار در اين صندوق جمع‌آوري شد.

** کاهش نرخ سود بانکي تاثيري بر افزايش اجاره‌بها ندارد

بهمني در ادامه درباره افرادي که مدعي اثرگذار بودن کاهش نرخ سود بانکي بر افزايش اجاره‌بها هستند به نظرات برخي کارشناسان در سال گذشته درباره نرخ سود بانکي اشاره کرد و گفت: سال گذشته همه کارشناسان به اتفاق مي‌گفتند که از توليد، صنعت و کشاورزي بايد حمايت کنيد و نرخ سود تسهيلات بانکي را کاهش دهيد.

وي ادامه داد: اين پيشنهادات در حالي مطرح مي‌شد که سال گذشته برخي بانکها و موسسه‌هاي مالي اعتباري تا 28 درصد هم سود دريافت مي‌کردند از اين رو سود 14 تا 17 درصد تعيين شد.

رييس کل بانک مرکزي تصريح کرد:‌ اکنون همان افرادي که سال گذشته به ما مي‌گفتند چرا نرخ سود بانکي را کاهش نمي‌دهيد، منتقد شده و مي‌گويند چرا نرخ سود بانکي را پايين آورديد.

بهمني افزود: اي کاش گروه ديگري از کاهش سود بانکي انتقاد مي‌کردند نه همان افرادي که سال گذشته بر کاهش سود بانکي تاکيد مي‌ورزيدند.

وي خاطرنشان کرد: اکنون که نرخ سود تسهيلات بانکي کاهش يافته و به کمک توليد و صنعت آمده است تا قيمت تمام شده کاهش يابد، ما بايد بتوانيم حداقل قيمت تمام شده را کم کنيم تا بتوانيم جلوي واردات را بگيريم.

رييس کل بانک مرکزي گفت: براين اساس نرخ سود سپرده‌هاي بلند مدت از 17 درصد به 15 درصد کاهش داده شد.

وي با تاکيد بر اينکه در بانکداري اسلامي بانکها فقط حق گرفتن حق‌الوکاله يا همان کارمزد را دارند، افزود: بايد بقيه سود به سپرده‌گذار پرداخت شود نه آنکه از آن بانک شود.

بهمني با تاکيد بر اينکه کاهش نرخ سود بانکي هيچ ارتباطي با بحث ميزان اجاره‌خانه ندارد، تصريح کرد: در بحث اجاره‌خانه به ازاي هر يک ميليون تومان، 30هزار تومان حساب مي‌‌شود. سال گذشته نيز سود بانکي کاهش يافت و در اين مساله دخالتي نداشت اکنون نيز کاهش دو درصدي سود بانکي تاثيري بر افزايش اجاره‌بها ندارد.

** بسته سياستي بانک مرکزي 28 اسفند ابلاغ شد

رييس کل بانک مرکزي در ادامه در پاسخ به پرسش خبرنگار ايرنا درباره ابلاغ بسته سياستي بانک مرکزي که برخي رسانه‌ها مدعي ابلاغ نشدن آن هستند نيز گفت: اين بسته 28 اسفند سال گذشته بلافاصله بعد از تصميم‌هاي اخذ شده درباره آن به بانکها ابلاغ شد.

وي يادآورشد که بسته سياستي بانک مرکزي ابلاغ شده و قرار است 15 روز بعد از ابلاغ، بانکها آن را عملياتي کنند و از اين پس بانکها بايد بدون هيچ کم و کاستي آن را اجرايي نمايند.

** افزايش تعداد بانکها در يکسال گذشته

رييس کل بانک مرکزي در ادامه درباره افزايش شمار بانک‌ها طي سال گذشته نيز گفت: برخي تصور مي‌کنند که تعداد بانکها افزايش يافته است در حالي که اينگونه نيست زيرا افزايش بانکها به دليل تغيير اسم بانکها بوده است که تبديل وضعيت شده‌اند.

بهمني افزود: برخي بانکها مانند بانک گردشگري، ‌تات و دي جديد هستند. البته چند هزار خانواده شهيد سهامدار بانک دي هستند.

به گفته وي، ساير بانکهايي که سال گذشته فعاليت خود را آغاز کردند در واقع همان موسسه‌هاي اعتباري مالي بودند که به بانک تبديل شدند.

رييس کل بانک مرکزي با بيان اينکه جلوي پذيرش تقاضاي بانک جديد گرفته شده است، افزود: براساس تصميم جديد، متقاضيان بانک ابتدا بايد با اخذ مجوز موسسه مالي و اعتباري فعاليت خود را شروع کرده و بعد از سه سال فعاليت، در صورت عملکرد مثبت به آنها مجوز بانک داده مي‌شود.

** سال 90،‌ سال افزايش کيفيت سيستم بانکي

بهمني با تاکيد بر اينکه از افزايش شعب موسسه‌هاي مالي اعتباري جلوگيري خواهد شد، تصريح‌کرد: امسال به عنوان سال افزايش کيفيت سيستم بانکي نامگذاري شده است.