به گزارش مشرق، ايلنا نوشت: خبرگزاري ايلنا قصد ندارد، روز شمار عدم حضور سخنگوي دستگاه قضايي يا "ان‌شاءالله‌ها" و ابراز اميدواري‌هاي مقامات عالي رتبه قضايي براي تعيين سخنگو را، براي چندمين بار مطرح کند بلکه بدنبال اين است که براي چندمين بار نگراني مطروحه از سوي خبرنگاران اين حوزه خبري و انتظارهاي به حق افکار عمومي را درباره برخي پرونده‌ها و مسائل قضايي را به مسوولان امر يادآوري کند.
اصولا در سيستم‌هاي قضايي کشورهاي مختلف، جايگاهي براي سخنگويي در اين دستگاه تعريف نشده است چرا که قضاوت عادلانه ايجاب مي‌کند قضات در بررسي پرونده‌هاي قضايي مستقل بوده و در انشاي حکم از هيچ مقام و رسانه‌اي تاثير نپذيرند. اما در اين ميان رسانه‌ها نيز آرام ننشسته و مسووليت حرفه‌اي خود را دنبال مي‌کنند و در اين ميان افکار عمومي به قضاوت مي‌نشينند.
درست يا غلط بذر سخنگويي در دستگاه قضايي پس از پيروزي انقلاب اسلامي براي اولين بار به دست آيت‌الله هاشمي شاهرودي رييس سابق قوه قضائيه بعد از تکيه زدن بر مسند قاضي‌القضاتي در کشور پاشيده شد.
هدف وي از اين اقدام پاسخگويي به مطالبات افکارعمومي و پاسخگو بودن دستگاه تحت مديريت خود بود که در اين راستا، دکتر حسين ميرمحمد صادقي را به عنوان اولين سخنگوي دستگاه قضا برگزيد.
تشکيل پرونده‌هايي چون کوي دانشگاه، قتل‌هاي زنجيره‌اي، صدور حکم اعدام براي آقاجري توسط يک قاضي همداني، قتل‌هاي محفلي کرمان، مرگ روزنامه‌نگاري به نام زهرا کاظمي، مفسد اقتصادي به نام شهرام جزايري که به دليل استفاده از رانت‌ها، پاي برخي مقامات وقت را هم به وسط کشيده بود، بيانيه‌ها و ادعاهاي برخي مجامع بين المللي در مورد تضييع حقوق بشر در ايران و بازتاب‌ها و ايجاد فضاي تبيلغاتي عليه کشور موجب شد که رييس وقت قوه قضاييه حتي پس از استعفاي ميرمحمد صادقي نيز به دنبال تعيين سخنگو باشد تا هم پاسخگوي افکار عمومي باشد و هم به جنجال رسانه‌اي و هجمه‌هاي کشورهاي غربي به صورت رسمي پاسخ دهد.
قوه قضاييه در دوران رياست آيت‌الله هاشمي شاهرودي 5 سخنگو به خود ديد و اين انتظار مي‌رفت که دردوره جديد نيز بر همين منوال، شاهد حضور سخنگو درساختار عدليه باشيم. اما برخلاف وعده وعيدهاي مقامات قضايي مبني براينکه «ان‌شاءالله سخنگو به زودي معرفي خواهد شد» يا «آيت‌الله لاريجاني درحال بررسي برخي گزينه‌ها است» و با گذشت بيش از يک سال از مديريت جديد در قوه‌قضاييه،اين دستگاه هنوز سخنگو ندارد.
ديگر خبرنگاران اين حوزه از مقامات قضايي سراغ سخنگو را نمي‌گيرند،چرا که به نظر مي‌رسد،دستگاه قضايي تمايلي به داشتن سخنگو ندارد و سعي دارد،اطلاع‌رساني تنها از طريق روابط عمومي اين دستگاه صورت گيرد.
عليرغم اينکه روابط عمومي قوه قضاييه با روابط عمومي دستگاه‌ها و سازمان‌هاي تابعه به صورت مرتب جلسه برگزار کرده و در آن بر ارتقاي آگاهي از فعاليت‌ها دستگاه قضايي تاکيد مي‌کنند،اما با خبرنگاران اين حوزه خبري تاکنون تنها يک جلسه برگزار کرده است.
خبرنگاران ديگر به برنامه‌هاي مسوولان قضايي دعوت نشده و روابط عمومي‌ آنها،اخبار را به صورت نمابر به خبرگزاري‌ها و رسانه‌ها ارسال مي‌کنند،گويي خبرنگاران اين حوزه به فراموشي سپرده شده‌اند.
در دهکده جهاني که رسانه؛ مهم ترين و قوي ترين ابزار ارتباطي محسوب مي شود، بگونه‌اي که بعد از چند دقيقه از وقوع يک حادثه ،افراد در سراسر جهان از آن مطلع مي شوند،جاي تعجب است که مسوولان قضايي از آن دوري مي جويند. گواه اين مدعا بخشنامه عالي‌ترين مقام اين دستگاه مبني بر هماهنگي با روابط عمومي براي مصاحبه با قضات و مقامات قضايي است که پروسه‌اي طولاني بوده و به ندرت جواب داده است.
از سوي ديگر طبق روال همه ساله ،مقامات قضايي درهفته قوه قضاييه با برگزاري نشست خبري، گزارشي از عملکرد حوزه کاري خويش ارائه کرده و به سوالات خبرنگاران پاسخ مي دادند اما درسال جاري تنها مسوولي که در مقابل خبرنگاران حاضر شد،رييس سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني بود.
در حال حاضر که نظام جمهوري اسلامي از سوي نظام سلطه تحت فشارتبليغاتي است، ضرورت ايجاب مي‌کند که مسوولان درک صحيحي از نقش رسانه داشته و با اعتماد به رسانه‌هاي داخلي، فرصت را از رسانه‌هاي خارجي براي تبليغ عليه کشور بگيرند.
کوتاهي رسانه‌اي دستگاه قضائي در پرونده (س – م آ ) و حاشيه‌هاي به وجود آمده در مورد وکيل مدافع او، اين محکوم به قتل شوهر را در غرب به قهرمان تبديل کرده است. بي‌شک هيچ قاتلي مستحق قهرماني نيست اما بر سر ما چه آمده است که قاتل قهرمان مي‌شود و دستگاه قضايي متهم به نقض حقوق بشر.؟! سفراي ما احضار مي‌شوند ،کار حتي به اينجا هم ختم نمي‌شود؛ رئيس جمهور برزيل هم واردعرصه شده و سخاوتمندانه پيشنهاد اعطاي پناهندگي مي‌دهد.
آيا اگر دستگاه قضائي به موقع مديريت اطلاع رساني در اين پرونده و پرونده‌هاي مشابه را به دست مي‌گرفت بازهم شاهد چنين هجمه‌اي بوديم؟ مصاحبه با اين محکوم و پخش اظهارات وي نيز علاج ماجرا نبود چرا که نوش دارو پس از مرگ سهراب بود.
در مجموع از مسوولان دستگاه قضايي اين انتظار مي‌رود براي شفاف‌سازي پرونده و خروج از شبهات چاره‌اي انديشيده و فضا را براي اطلاع رساني شفاف بوجود آورند.